امنیت ملی آمریکا زیر تیغ ترامپ
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس این گزارش، بررسی این پرونده هم اکنون به قاضی ایلین کانون که در سال ۲۰۲۰ توسط خود دونالد ترامپ منصوب شد، سپرده شده و تیم حقوقی ترامپ بر حقوق قانونی موکل خود تاکید میورزد که به اعتقاد آنها در جریان یورش افبیآی به محل اقامت وی در فلوریدا نقض شده است.
به گزارش سیانان، وکلای ترامپ در دعوی خود علیه پلیس فدرال آمریکا همچنین این موضوع را عنوان کردهاند که اقدام وزارت دادگستری و افبیآی در یورش به محل اقامت وی در مارالاگو در واقع علیه ترامپ و خدشه وارد کردن بر سابقه سیاسی وی بوده است.
در این میان، وکلای دونالد ترامپ از قاضی فدرال خواستهاند تا افبیآی از ادامه بررسی اسناد بازیابی شده در اوایل ماه جاری از خانه رییسجمهور سابق آمریکا در فلوریدا جلوگیری کند تا زمانی که یک بازرس ویژه بیطرف برای بازرسی سوابق منصوب شود. این درخواست که در روز دوشنبه در پرونده دادگاه گنجانده شد، نخستین درخواست توسط تیم حقوقی ترامپ از زمان جستوجو در مارالاگو در ۸ آگوست است.
در این درخواست که در دادگاه فدرال در وست پالم بیچ فلوریدا ارائه شد، از بازرسان خواسته شده تا هرگونه اقلام خارج از محدوده حکم بازرسی را بازگردانند. در این پرونده آمده است: «نمیتوان اجازه داد که سیاست بر اجرای عدالت تاثیر بگذارد» و «اجرای قانون سپری است که از آمریکاییها محافظت میکند. نمیتوان از آن به عنوان یک سلاح برای اهداف سیاسی استفاده کرد.»
این پرونده به طور خاص درخواست انتصاب یک بازرس ویژه غیرمرتبط با پرونده را دارد که وظیفه بازرسی سوابق بازیابی شده از مارالاگو و کنار گذاشتن مواردی را که تحت پوشش امتیاز اجرایی هستند، برعهده خواهد داشت؛ اصلی که به روسای جمهور اجازه میدهد از افشای برخی ارتباطات خودداری کنند.
در موارد دیگر، نقش بازرس ویژه را گاهی قاضی بازنشسته ایفا کرده است. این موضوع توجه مردم آمریکا را به خود جلب کرده است. وکلای ترامپ نوشتهاند که صرفا پادمانهای کافی زمانی قابل قبول نیستند که موضوع مورد بحث نه تنها شامل حقوق قانونی رییسجمهور ترامپ، بلکه پیشفرض امتیاز اجرایی نیز باشد.
درخواست ترامپ در روز دوشنبه به قاضی منطقهای ایالات متحده، آیلین کانون، که رییسجمهور پیشین او را منصوب کرد، تحویل داده شد. سخنگوی وزارت دادگستری گفت که دادستانها پاسخ خود را در دادگاه ثبت خواهند کرد. سخنگوی آنتونی کولی گفت: «حکم بازرسی ۸ آگوست مارالاگو توسط یک دادگاه فدرال پس از یافتن دلایل احتمالی مورد تایید قرار گرفت.» جستوجوی مارالاگو نشان از تشدید قابلتوجهی در یکی از تحقیقات فدرال و ایالتی است که ترامپ از زمان ریاستجمهوری و کسبوکار خصوصی با آن روبهرو بوده است.
شکار موهومات
قانونگذاران جمهوریخواه آن را به عنوان یک شکار موهومات مورد انتقاد قرار دادهاند و مقامات دولتی میگویند که تهدیدها علیه ماموران افبیآی نیز از زمان حمله افزایش یافته است. در اقدامی غیرعادی، مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، پس از اینکه ترامپ علنا وزارتخانه را به مجازات سیاسی متهم کرد، موافقت کرد که از دادگاه بخواهد یک نسخه ویرایش شده از حکم تفتیش و رسید اموال را که شامل موارد ضبط شده است، منتشر کند.
حکم جستوجو میگوید که ماموران فدرال در حال بررسی نقض احتمالی سه قانون فدرال مختلف، از جمله یکی از موارد مربوط به جمعآوری، انتقال یا از دست دادن اطلاعات دفاعی تحت قانون جاسوسی هستند. رسید دارایی بدون مهر و موم نشان میداد که افبیآی ۱۱ مجموعه اسناد طبقهبندی شده را از مارالاگو ضبط کرده است که برخی از آنها نه تنها فوقمحرمانه بلکه اطلاعات فوقسری حساس نیز مشخص شدهاند. این اصطلاح به مقوله خاصی اشاره دارد که به منظور حفاظت از مهمترین اسرار کشور است که در صورت فاش شدن علنی، میتواند صدمات بسیار جدی به منافع ایالات متحده وارد کند.
۳۰۰ سند محرمانه در مارالاگو
نیویورکتایمز روز دوشنبه گزارش داد که دولت آمریکا بیش از ۳۰۰ سند محرمانه را از مارالاگو بازیابی کرده است، از جمله مطالبی از سیا، آژانس امنیت ملی و افبیآی. این روزنامه با استناد به منابع متعددی که در این مورد گزارش شده آورده است این اقلام شامل مطالبی است که توسط آرشیو ملی در ژانویه و اسنادی است که مشاوران ترامپ در ماه ژوئن به وزارت دادگستری دادهاند.
در همین حال، قاضی بروس راینهارت، کسی که حکم را تایید کرده است، در حال بررسی این موضوع است که آیا وزارت دادگستری باید یک نسخه تصحیحشده از سوگندنامه را منتشر کند که شواهدی را برای دلایل احتمالی بازرسی خانه ترامپ ارائه میدهد یا خیر. هفته گذشته، دولت استدلال کرد که انتشار این سوگندنامه با ارائه «نقشه راه» این تحقیقات، تحقیقات در حال انجام آنها را به خطر میاندازد. اما سازمانهای رسانهای برای انتشار سوگندنامه فشار آوردهاند و گفتهاند که حق مردم برای دانستن و اهمیت تاریخی جستوجو بیشتر از هر استدلالی برای مهر و موم نگه داشتن سوابق است.
در حکم دادگاهی که اوایل روز دوشنبه ارائه شد، راینهارت گفت که موافق است که این نگرانیها مشروع است، اما گفت که میخواهد بررسی کند که آیا «جایگزینی کمخطرتر برای مهر و موم کردن کل سند» وجود دارد یا خیر. وزارت دادگستری تا ظهر روز پنجشنبه فرصت دارد تا نسخهای از این سند را با مهر و موم به او ارائه دهد که احتمالا میتواند در اختیار عموم قرار دهد.
افبیآی هشتم ماه آگوست گذشته برابر با ۱۷ مرداد ماه برای کشف و ضبط اسناد محرمانهای که ترامپ هنگام ترک کاخسفید آنها را به مارالاگو واقع در فلوریدا منتقل ساخت، یورش برد، ترامپ که با جرم نگه داشتن اسناد محرمانه کشوری مواجه است که در صورت اثبات به نقض «قانون جاسوسی» که پیشینه آن به جنگ اول جهانی بازمیگردد، ممکن است حداقل با ۱۰ سال زندان مواجه شود.
«گروه ۸» در جستوجوی اسناد فوقسری
این در حالی است که به نوشته «پولیتیکو» «گروه ۸» به دنبال دستیابی به اطلاعات فوقسری کشفشده از عمارت ترامپ هستند.
«گروه ۸» یک اصطلاح محاورهای برای مجموعهای متشکل از هشت رهبر در کنگره ایالات متحده است که توسط قوه مجریه در مورد مسائل اطلاعاتی طبقهبندیشده توضیح داده میشود. به طور خاص، باند هشت شامل رهبران هر یک از دو حزب از هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، و روسا و اعضای اقلیت رتبهبندی هر دو کمیته سنا و کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان است که توسط ۵۰ ایالات متحده آمریکا تعیین شده است.
این درخواست آخرین نشانه تلاش کنگره برای دستیابی به اطلاعاتی در مورد بازرسی افبیآی از خانه رییسجمهور سابق است. به گفته دو نفر از این گروه با اطلاع مستقیم از این درخواست، گروهی از رهبران کنگره که مسوول بررسی حساسترین اطلاعات جاسوسی هستند، از دولت بایدن خواستهاند به اسناد ضبطشده از اقامتگاه شخصی دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق در فلوریدا دسترسی داشته باشند.
تحقیقات از سوی گروه موسوم به «گروه ۸» در حالی انجام میشود که قانونگذاران هر دو حزب به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحقیقات بیسابقه از رییسجمهور سابق هستند. و این نشان میدهد که کنگره مایل نیست در پیامدهای سیاسی و حقوقی پس از جستوجوی افبیآی در ۸ آگوست از املاک ترامپ در فلوریدا حضور داشته باشد.
این موضوع به دنبال درخواست مشابهی از سوی مارک وارنر، رییس کمیته اطلاعات سنا و مارکو روبیو نایبرییس، دو نفر از این گروه ۸ نفره است که از مقامات ارشد اطلاعاتی کشور خواستهاند تا ارزیابی خطرات احتمالی امنیت ملی مربوط به مدیریت ترامپ با اسناد حساس را انجام دهند. این گروه ۸ نفره شامل دو رهبر ارشد کنگره در هر مجلس است- چاک شومر رهبر اکثریت سنا، میچ مک کانل رهبر اقلیت سنا، نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان و کوین مک کارتی رهبر اقلیت مجلس- و همچنین دموکراتها و جمهوریخواهان ارشد در کمیتههای اطلاعاتی مجلس و سنا.
سخنگوی کمیته اطلاعات سنا و نماینده دفتر مدیر اطلاعات ملی نیز از اظهارنظر خودداری کردند. در همین حال، یک سخنگوی این گروه ۸ اشاره کرد که درخواست خاصی توسط هر هشت قانونگذار امضا نشده است، اما اذعان کرد که نظارت کنگره ادامه دارد. (گروه ۸ نفره و کارکنان آن به طور معمول از جامعه اطلاعاتی اطلاعات خاصی را به روشهایی که همیشه نیازی به امضای هر هشت عضو ندارد، میخواهند.)
به طور خصوصی، دستیاران کاپیتول هیل از این واقعیت ابراز ناامیدی کردهاند که کنگره اطلاعات کمی در مورد تحقیقات درباره رییسجمهور سابق کسب کرده است، به ویژه از آنجایی که گزارش شده است این تحقیقات شامل مسائل امنیت ملی میشود. قوه مجریه به طور تاریخی در برابر تحقیقات کنگره در مورد اقدامات در حال انجام مجری قانون، با این استدلال که میتواند تحقیقات را به خطر بیندازد، مقاومت کرده است.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :