تورم ماهانه مرداد به ۲ درصد کاهش یافت/ پولبک تورمی؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: ثبت نرخ تورم ماهانه ۴/۱ درصدی خوراکی‌ها در پنجمین ماه سال آن هم در شرایطی که تورم یادشده در خرداد ۲۵ درصد بود نیز می‌تواند نشان‌دهنده عبور از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد. با این حال تغییرات قیمت کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنان قابل توجه است. در ماهی که گذشت تورم سالانه با یک درصد افزایش به ۵/۴۱ درصد رسیده است تا برای دومین ماه متوالی شاهد ثبت تورم‌های بالای ۴۰ درصد در سال جاری باشیم. تورم نقطه به نقطه نیز اگرچه عقبگرد ۸/۱ واحد درصدی داشته، اما رقم ۲/۵۲ درصدی برای این شاخص تورمی به معنای تداوم تحمیل فشار افزایش قیمت‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه قبل ۸۲ درصد بوده که نشان از افزایش هزینه‌های تامین کالاهای ضروری در سبد مصرفی خانوار دارد. گروه چربی‌ها، لبنیات و همچنین نان و غلات نیز بالاترین میزان افزایش قیمت را نسبت به ماه مشابه همان سال از آن خود کردهاند. این موضوع نشان می‌دهد که نقطه اصابت گرانی‌های مرداد کم‌درآمدها بوده‌اند. سیاستگذار اگرچه از تغییر ریل اقتصادی و مسدود کردن مسیرهای پولی منتهی به تورم خبر می‌دهد، اما تحقق تورم موردنظر دولت تنها با حفظ انضباط بازار پول و کنترل انتظارات تورمی ممکن می‌شود.
تورم سالانه در مسیر رشد
مرکز آمار روز گذشته از تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد رمزگشایی کرد. این گزارش از توالی رشد تورم سالانه و در عین حال عقبگرد شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه خبر می‌دهد. اطلاعات ارائه‌شده از سوی این مرکز نشان می‌دهد که تورم سالانه ماه قبل با یک درصد افزایش همراه شده و به ۵/۴۱ درصد رسیده است تا برای دومین سال مالی متوالی در سال جاری شاهد ثبت نرخ تورم‌های بالای ۴۰ درصدی باشیم. نکته قابل توجه آنکه تورم سالانه از ابتدای سال توانسته بود مسیر بازگشت خود از قله ۴۰ درصدی را هموار کند به طوری که تورم سالانه در سه ماهه نخست سال به ترتیب ۲/۳۹، ۷/۳۸ و ۴/۳۹ درصد بود. با این حال با شروع فصل تابستان این شاخص تورمی توانسته مسیر بازگشت خود به قله یادشده را بازیابد. در این ماه تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز با افزایش همراه بوده است. بر این اساس تورم سالانه شهرنشینان با ۹/۰ درصد رشد به ۹/۴۰ درصد و تورم سالانه روستانشینان با ۲/۱ درصد رشد به ۴/۴۴ درصد رسیده است. همان‌طور که مشخص است خانوارهای روستایی همچون همیشه بیش از خانوارهای شهری فشارهای تورمی را تحمل کردهاند. نگاهی به تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میان اقلام مصرفی نیز نشان می‌دهد که تورم سالانه گروه خوراکی‌ها نیز در مرداد با رشد همراه شده است. در حالی که تورم سالانه این گروه در تیر ۱/۵۵ درصد بوده این شاخص در مرداد ماه به ۴/۵۷ درصد رسیده است. در میان گروه‌های مختلف کالایی، اقلام «روغن‌ها و چربی‌ها»، و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با تورم‌های سالانه ۱۱۰ و ۷۰ درصدی پرتورم‌ترین کالاهای خوراکی ماه گذشته بوده‌اند. گروه «سبزیجات» و «نان و غلات» نیز با تورم‌های سالانه ۳/۶۶ و ۱/۶۳ درصدی در ردیف‌های بعدی قرار دارند.
عقبگرد اندک تورم نقطه‌ای
اما با وجود افزایش تورم سالانه، تورم نقطه‌ای مرداد عقبگرد ۸/۱ درصدی داشته است. در گزارش تورمی تیرماه مرکز آمار تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد رسید که بالاترین نرخ ثبت‌شده در سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شد. در مرداد این شاخص تورمی اگرچه به ۲/۵۲ درصد رسیده با این وجود این رقم نیز همچنان رقم بالایی برای تورم نقطه به نقطه محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که تورم نقطه‌ای در این دولت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. پیش از این بالاترین تورم نقطه به نقطه ثبت‌شده در سال‌های گذشته برابر با عدد ۱/۵۲ درصد بوده که در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ به ثبت رسیده است. از آنجا که تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد خانوارها برای تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه میزان هزینه کردهاند، می‌توان با تکیه بر این شاخص تورمی نشان داد که قدرت خرید خانوارها تا چه میزان با افت همراه شده است. تحولات قیمتی اقلام خوراکی در مرداد نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها با ۴ درصد کاهش همراه شده و به حدود ۸۲ درصد رسیده است. وجود چنین نرخی برای تورم نقطه‌ای خود به روشنی نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها تا چه اندازه از محل افزایش قیمت کالاها آسیب دیده است. در میان گروه‌های مختلف خوراکی نیز، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها»، «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» و همچنین «نان و غلات» با تورم‌های نقطه‌ای ۸/۲۸۸، ۶/۱۱۱ و ۲/۹۶ درصد بیشترین رشد قیمتی را نسبت به مرداد سال گذشته داشته‌اند.
تخلیه تورم دلار ترجیحی
نکته مهم در خصوص آمارهای تورمی مرداد اما عقبگرد تورم ماهانه است. در حالی که تورم خردادماه در جریان حذف دلار ترجیحی تا ۲/۱۲ درصد رشد کرد که بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده در دهه‌های اخیر اعلام شد اما در تیرماه تا ۶/۴ درصد افت کرد و در مرداد نیز به ۲ درصد رسید. مسیر طی‌شده برای تورم ماهانه می‌تواند نشان‌دهنده تخلیه کامل شوک ناشی از حذف دلار ترجیحی باشد. در گزارش تورمی مرداد ماه، تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز تا سطح ۴/۱ درصد عقب‌نشینی کرده این در حالی است که تورم یادشده در خردادماه ۲۵ درصد بود. در تیرماه نیز تورم خوراکی‌ها ۷/۵ درصد اعلام شده بود. نکته قابل توجه اما تورم منفی برخی اقلام خوراکی در مرداد است. در این ماه گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» تورم ۳/۰- درصدی داشته. این در حالی است که تورم ماهانه این گروه در خرداد حدود ۲۰۰ درصد بوده است. دو گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و همچنین «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها» نیز در مرداد تورم ۶/۰- و ۲/۰- درصدی داشته‌اند. تورم ۳/۴۷ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» در خرداد نیز به ۳/۲ درصد در مرداد ماه رسیده است. ریزش تورمی اقلام خوراکی در ماه قبل نشان‌دهنده عبور از شوک روانی ناشی از حذف دلار ترجیحی است. با این حال تورم‌های سالانه و نقطه‌ای کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که این اقلام همچنان برای بسیاری از خانوارها دور از دسترس به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی از تهیه بسیاری از این اقلام ناتوان مانده‌اند. نکته قابل توجه در مرداد ماه اما این است که نرخ تورم ماهانه دهک‌های هزینه‌ای از ۵/۱ درصد برای دهک اول تا ۲درصد برای دهک نهم و دهم متغیر بوده است. در این بین تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی و دخانیات در دهک‌های هزینه‌ای هم از ۷/۰ درصد در دهک اول تا ۸/۱درصد در دهک دهم بوده که حاکی از تورم بیشتر در دهک‌های بالاتر است. اما تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات برعکس بوده و از ۷/۲ درصد در دهک اول تا ۲درصد در دهک دهم متغیر بوده و دهک‌های بالاتر در مقایسه با دهک‌های پایین‌تر تورم کمتری را نسبت به این گروه تحمل کردهاند.
۴۶ درصد مخارج توسط ۲۰ درصد خانوارها
همان‌طور که جزئیات آماری گزارش تورمی مرداد نشان می‌دهد، شتاب رشد قیمت‌ها در مرداد کند شده است. با این حال این مساله به معنای کاهش قیمت اقلام ضروری مصرفی نیست. برخی آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرانه مصرف برخی اقلام از قبیل لبنیات در میان مردم با کاهش قابل توجهی همراه شده است. هرچند گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان داد درآمد خانوارها بیشتر از هزینه‌های مصرفی آنها بوده است. با این حال به دلیل تورمی که در سه ماهه امسال اتفاق افتاد رفاه خانوارها با کاهش دوباره همراه شد. با این نکته امیدوارکننده که مرکز آمار نیز به آن استناد کرده کاهش ضریب جینی در سال گذشته بوده که به ۳۹/۰ کاهش یافته است. کاهش این ضریب به معنای کاهش نابرابری بین گروه‌های مختلف درآمدی است. اما وضعیت هزینه‌ای خانوارها طبق گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۴۶ درصد مخارج در سال گذشته تنها مربوط به ۲۰ درصد از جمعیت کشور بوده است. این مساله خود گویای سهم متفاوت خانوارها در هزینه‌های زندگی است. با همه اینها سیاستگذار در اظهارات خود همواره اعلام می‌کند که در مسیر کاهش و مهار تورم حرکت می‌کند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از جمله افرادی است که پیش‌تر نیز وعده کاهشی بودن مسیر تورم را داده بود. وی در تازه‌ترین اظهارات خود نیز اعلام کرده که «تلاش‌هایی که دولت در ماه‌های اول انجام داد نه در یک سال بلکه در شش ماه عملکرد دولت فاصله بین عدد ۵۷ تا ۲۹ را طی کرد، این کاهشی بود که تورم نقطه‌ای کشور طی کرد، تورم ۱۲ ماهه هم از ۵۸ به ۴۳ کاهش پیدا کرد و این عدد هم به جهت تلاش‌های دولت در جهت کنترل تورم بود که توانستیم در شش ماهه اول دولت به درجات بالاتر به آن هدف برسیم.»
امید به مهار تورم
واقعیت این است که شاخص تورمی از سال گذشته و با سرعت اندکی وارد مسیر کاهشی شد، به طوری که از ابتدای سال توانست از قله ۴۰ درصدی فاصله بگیرد و به نرخ‌های پایین‌تر از قله یادشده برسد. با این حال در دو ماهه تیر و مرداد شاهد بازگشت تورم به نرخ‌های بالای ۴۰ درصد هستیم. به نظر می‌رسد شاخص تورمی به دلیل تحولات بازار پول و همچنین انتظارات تورمی در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی تا پایان خرداد امسال به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی انتظارات تورمی نیز تقویت شده است. بنابراین با اینکه در حال عبور از شوک ناشی از حذف دلار ترجیحی هستیم اما رشد نقدینگی و انتظارات تورمی در کنار هم کماکان بر تنور افزایش قیمت‌ها می‌کوبند. بنابراین سیاستگذار تنها در شرایطی می‌تواند وعده خود برای مهار تورم را محقق سازد که ابزارهای ویژه‌ای برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه بهره ببرد و به مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد بپردازد. در غیر این صورت تداوم افزایش شاخص تورمی چندان دور از انتظار نخواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :