مشکل صنعت خودرو با دستور حل نمی‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: در طول این سال‌ها به صنعت خودروی کشور اتهامات مختلفی نیز زده شده است. مانند صنعت ورشکسته که تعطیلی آن به سود کشور است. یا اینکه خودروسازان ما ارابه مرگ تولید می‌کنند. یا تولید خودروهای بی‌کیفیتی که منجر به تلفات جانی و مالی گسترده شده و تازه در این وضعیت علاوه بر گران شدن بی‌سابقه آنها، برای خریدشان نیز ناچار به قرعه‌کشی یا به تعبیری بهتر لاتاری هستیم.
برای نمونه در تازه‌ترین اظهارنظرهای مطرح شده، روز گذشته سردار هادیانفر، رییس پلیس راهور کشور گفته که اخیرا تصادفی بین ۲ خودرو پژو رخ داد که ۹ نفر در این ۲ خودرو کامل سوختند؛ مگر در این خودروها تی‌آن‌تی قرار داشت؟
هر چند این انتقادات حرف دل مردم است و بر فرض اینکه ۹۹ درصد آنها نیز در طول سال‌های اخیر صحیح و منطقی بوده باشد، اما سوال اصلی و اساسی این است که در طول این سال‌ها تنها انتقاد از وضعیت خودروسازان کفایت می‌کرده؟ و چرا چنین شرایطی با وجود نارضایتی مردم، کارشناسان و حتی مسوولان همچنان ادامه دارد؟ در واقع مساله این است که اگر این انتقادات صحیح است، کی و کجا قرار است جلوی این خسارت‌ها گرفته شود و اگر اراده‌ای برای این منظور وجود دارد، مسوولیت و اجرای آن برعهده کدام نهاد است؟
سوالاتی که پاسخ آنها روی زمین مانده است
در این رابطه دکتر امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: مساله بزرگ و مهم ما این است که نمی‌دانیم چند درصد انتقادات و مواردی که در مورد صنعت خودرو مطرح می‌شود درست است. وقتی قادر به اندازه‌گیری دقیق چیزی نیستیم، نمی‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم یا حتی اگر برنامه‌ریزی هم کردیم، نمی‌دانیم که راه را درست می‌رویم یا خیر؟
فرض کنیم از فردا تمامی خودروسازان ما بنز تولید کنند، اما هیچ‌کس قادر به خریداری آن نباشد. آیا مشکلی حل شده است؟ ما دارای انواع قوانینی هستیم که اصولا برخی از آنها اجرایی نمی‌شود. به عنوان مثال سال‌هاست که قانون نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اجرا نمی‌شود. یا اینکه مصرف سوخت بالا بوده و آلایندگی زیاد است. آیا اینجا هم خودروساز مقصر است؟
صحبت من این است که هم‌اکنون خودروهای باکیفیت در کشور ما تولید می‌شود، اما تنها تعدادی از آنها توسط مردم خریداری می‌شود، زیرا پول مردم برای خرید آنها کافی نیست. از سوی دیگر سوال مهم این است که آیا در هر جای دنیا، کیفیت خودرو پایین است؟ جاده‌ها هم باید غیراستاندارد بوده و مردم به این شکل نامناسب رانندگی کنند؟ وقتی که مسوولی نام خودروی ساخت داخل را ارابه مرگ می‌گذارد، در واقع تنها یک جنبه ماجرا را مد نظر قرار داده و به کلیت صنعت خودرو انتقاد می‌کند؛ در حالی که تعیین‌تکلیف چنین وضعیتی باید چندجانبه باشد. شما دو هفته پیش شاهد بودید که اعلام شد، زمین مرکز آزمون جاده‌ای را گرفته‌اند. چه کسی در این میان مسوول است؟ این همه قطعه یدکی در بازار عرضه می‌شود و سوال این است که چندتای آنها استاندارد اجباری دارند؟ یا اینکه یک خودرو که پس از ۴ سال مستهلک می‌شود به خصوص برای خودروهای سنگین، چه کسی یا نهادی مسوول نوسازی و تعمیر و نگهداری آنهاست؟ اینها تماما سوالاتی هستند که همچنان بر روی زمین مانده و پاسخی برای آنها داده نمی‌شود. اصلا ما از فردا تماما خودروی باکیفیت خارجی وارد کنیم، آیا پس از چهار سال این خودروها نیاز به تعمیر، نگهداری و نوسازی ندارند؟
اشکالی که در نظام سیاستگذاری وجود دارد
کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تصادف زنجیره‌ای بهبهان که موجب مطرح شدن انتقادات فراوانی به خودروسازان شد، می‌گوید: در این رابطه، گزارش‌های کارشناسی کجاست؟ چرا با توجه به خسارت‌های جانی و مالی و گزارش‌هایی که پلیس راهور منتشر کرد، دادگاهی در این زمینه برگزار نشد؟
حال فرض کنیم، ۹۹ درصد انتقادات مطرح شده درست است. معتقدم اشکال این قضیه در نظام سیاستگذاری ماست. ما حتی در مورد اختلافاتی نظیر تصادف بهبهان دارای یک دادگاه تخصصی نیستیم. وقتی اعلام می‌شود که ایربگ خودروها باز نشده، بالاخره باید تکلیف این موضوع یک جایی مشخص شود. به شخصه به عنوان کارشناس صنعت خودرو، اکنون دقیقا نمی‌دانم که در مورد تصادف جاده بهبهان کدام طرف درست می‌گوید، چراکه هیچ گروه تخصصی این مساله را بررسی نکرده و گزارش رسمی هم ارائه نداده است.
بنابراین در بحث تصادفات و انتقاداتی که از کیفیت خودروها مطرح می‌شود لازم است خاطرنشان کنم که به غیراز خودروساز، راهنمایی و رانندگی، جاده و مردم نیز نقش داشته و مسوول هستند. ما باید تمامی جوانب را با هم در نظر بگیریم. شما نگاه کنید تا چه میزان جاده‌های ما غیراستاندار است. لذا صنعت خودرو با دستورات بی‌پایه، انتقاد و تهمت زدن مشکلش حل نخواهد شد. این مشکل زمانی حل می‌شود که سیاستگذاران با طراحی سیاست‌های سازگار، پیگیر اجرای آنها نیز باشند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته، اقدامات برعکس انجام شده است. اولا صحبت‌ها و سیاست‌ها ناسازگار بوده و ثانیا در عین حالی که منابع لازم تدارک دیده نشده، مسیرهای غلطی نیز انتخاب و طی شده است. سوال من این است که در طول یک‌سال گذشته، وکلای مجلس چه قدم واقعی برای رفع موانع و مشکلات تولید برداشته‌اند؟ از بدنه قطعه‌سازی و خودروسازی این سوال را بکنید. در این میان صحبت من تزریق پول نیست، بلکه منظورم این است که مانع اساسی تولید در طول یک‌سال گذشته در کجا رفع و برداشته شده است؟ همین امروز که با شما صحبت می‌کنم، یک روز در هفته حداقل برخی از شهرک‌های صنعتی برق‌شان قطع می‌شود.
حال بیایید برعکس قضیه را بررسی کنید؛ اینکه در طول این مدت بیشترین تمرکز نمایندگان و سیاستگذاران صنعت خودرو بر روی چه چیزی بوده است؟ غیراز اینکه دائما صحبت از واردات، پافشاری روی قیمت‌گذاری دستوری و کنترل بازار بوده است؟ بنابراین معتقدم سیاستگذاران ما اساسا راه را اشتباه می‌روند. یعنی به جای اینکه به فکر رفع مشکلات و موانع تولید باشند به فکر دخالت در جزئیات صنعت هستند؛ در حالی که وظیفه سیاستگذار، بسترسازی، فراهم کردن تسهیلات لازم و بهبود فضای کسب‌و‌کار است.
امروز همه می‌دانیم که قیمت‌گذاری دستوری، صنعت کشور را نابود کرده است. با این حال نه تنها روی این قضیه اصرار دارند، بلکه می‌گویند قصد واردات خودرو با تعرفه ۱۰ درصد را داریم. ما به عنوان یک شهروند عادی شاید از این قضیه خوشحال شویم که قیمت خودرو پایین می‌آید، اما آیا نباید از سوی مقابل از تولید هم حمایت شود؟ اگر مبنا بر واردات خودرو با تعرفه ۱۰ درصد است، باید کل مالیات زنجیره تولید را نیز بردارند. آیا چنین مساله‌ای شدنی است؟ در نتیجه ما شاهد هستیم که صحبت‌های عامه‌پسند زیبایی مطرح می‌شود، اما آیا دولت حاضر است تمام مواد اولیه و قطعاتی که از خارج وارد می‌شود را با همین تعرفه یا تعرفه صفر اجازه ترخیص دهد؟
اقداماتی که ضدتوسعه صنعتی است
این استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اقداماتی که انجام می‌شود، دقیقا ضدتوسعه صنعتی است، می‌افزاید: در این وضعیت، انتقاد می‌کنیم که چرا صنعت خودرو پیشرفت نمی‌کند؟ پاسخ واضح است. در طول چهار سال گذشته چند مدیرعامل در ایران‌خودرو و سایپا عوض شده است؟ در همین ۶ ماه گذشته شاهد بودیم به جای آنکه قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کنند، قصد داشتند خودروسازان خصوصی را نیز با وارد کردن به سامانه متمرکز فروش شامل قیمت‌گذاری دستوری کنند. امری که خوشبختانه با مقاومت خودروسازان خصوصی و دفاع آنها از حق خودشان مواجه شد و فعلا علی‌الحساب فروش خودروهای آنها از طریق بورس انجام می‌شود.
مشکل اصلی ما این است که نظام اقتصادی را برهم می‌زنیم، بعد انتقاد می‌کنیم که چرا وضعیت خودروسازی ما این‌گونه است؟ ما امروز به غیراز سه خودروساز بزرگ، بالای ۳۰ خودروساز دیگر داشته و در حدود ۱۱۰ پروانه بهره‌برداری خودروسازی داریم. در واقع معتقدم که ما به جای سیاستگذاری در حال بازی هستیم و تازه جالب اینجاست که می‌گوییم چرا خروجی چنین وضعیتی این‌گونه است؟ اگر ایربگ خودروها خراب است، چرا خودروساز و قطعه‌ساز را ملزم به پاسخگویی نمی‌کنیم؟ چه فایده‌ای دارد که دائم در رسانه‌ها از این موضوع انتقاد می‌کنیم در حالی که در نهایت هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.
شما بررسی کنید، ببینید امروز در کشور ما چه میزان خودروی فرسوده وجود دارد. پیش از این برای خودروهای سنگین فرسوده، سن ۱۰ سال تعیین شده بود که به مرور این سن افزایش یافته و حالا به ۲۵ سال رسیده است! شما چند بار در همین سطح شهر تهران، کامیون‌های ماک متعلق به ۵۰ یا ۶۰ سال پیش را مشاهده کرده‌اید؟
حال سوال این است که چرا وضعیت به این صورت رقم خورده؟ به این دلیل که اکثر سیاست‌های ما اشتباه بوده است. در واقع در برنامه‌های ما تناقض وجود دارد. به عنوان مثال شما به همین ۸ فرمان آقای رییس‌جمهوری در مورد خودرو توجه کنید. هر کدام از این فرمان‌ها به اعتقاد من با فرمان دیگر دارای تناقض است. به عنوان مثال گارانتی از ۲ سال به ۳ سال افزایش یافته، در حالی که هیچ پشتوانه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده و به غیرافزایش هزینه خودروساز عایدی دیگری نداشته است. آیا با این روش کیفیت بالا می‌رود؟
حال پیشنهاد می‌کنم که صحبت‌های من به عنوان یک تئوریسین کنار گذاشته شود؛ اما آیا با چشمان خود این وضعیت را نمی‌بینیم؟ دیده‌ایم در طول چهار سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده است. کدام یک از وعده‌های دولت حداقل در طول یک‌سال گذشته در مورد صنعت خودرو عملی شده است بنابراین به اطمینان به شما می‌گویم که هیچ‌کدام از وعده‌های داده‌شده برای امسال هم محقق نشود. ما در واقع به دنبال حل مشکل صنعت نیستیم. مشکل صنعت مطابق با یک استراتژی مدون و دقیق توسعه صنعتی حل می‌شود که حداقل چهار سال نیز پای کار آن ایستادگی شود. اما ما می‌دانیم و شاهد هستیم که متاسفانه هیچ دولتمردی حاضر به قبول چنین مسوولیت سنگینی نیست. در واقع صحبت‌ها و اقدامات اساسی نیاز به زمان دارد که هیچ دولتمردی به دلیل منافع کوتاه‌مدت، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
