پیشنهاداتی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی
علی احمدی‌نیری *
سال‌ها، شاید بهتر باشد بگوییم دهه‌ها، درگیر مساله فساد اقتصادی و مدیریتی در شرکت‌ها هستیم؛ مساله‌ای که نه‌تنها آثار منفی اقتصادی برای کشور دارد، که در ابعاد وسیع‌تر و البته غیرقابل جبران، آثار منفی اجتماعی، مدیریتی به بار آورده است.
یکی از مهم‌ترین آثار اقتصادی آن، عملکرد بسیار ضعیف تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی/ شرکت‌های با ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا بوده است که اقتصاد کشور از ثروت‌‌آفرینی آنها و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) محروم مانده است. دیگری فرار سرمایه بوده که در سالیان اخیر به وضوح در اقتصاد کشور و بخش مولد آن احساس شده است. اثر منفی دیگر آن، انتقال سرمایه عمومی به بازارهای غیرمولد نظیر سکه، دلار، ملک از نوع دلالی نه از نوع ساخت و ساز بود که تاثیرات تورمی مخربی به‌بار آورد.
از منظر آثار اجتماعی، همین بس که باور عمومی به ساختار و نظارت حاکمیت و به تبع آن اصل و اساس حاکمیت زیر سوال می‌رود. بسیاری از مدیران لایق و کارآمد که سرمایه‌های واقعی کشور هستند چه بسا در بستری که شرایط فساد وجود داشته رفته‌رفته درگیر و آلوده آن شدند و نتیجه از بین رفتن/ از دست دادن چنین مدیرانی بوده است.
اما داشتم به ریشه این فساد فکر می‌کردم، که چرا بعد از گذشت این همه سال و با وجود چندین نهاد موازی نظارتی، اطلاعاتی، بازرسی نه‌تنها این مساله حل نشده بلکه روندی افزایشی داشته؟!
به ذهنم رسید اگر دولت بنگاه‌دار نبود و بنگاه‌داری نمی‌کرد و اداره بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را در بستری مناسب (که به آن می‌پردازم) به بخش خصوصی اهل و با صلاحیت انتقال می‌داد و واگذار می‌کرد، آیا باز هم چنین فسادی بر اقتصاد و تولید کشور حاکم می‌شد؟
مهم‌ترین اولویت بخش خصوصی سرمایه‌اش است. با هیچ منطقی سازگار نیست که بخش خصوصی شرایطی فراهم آورد که سرمایه‌اش در خطر باشد و نسبت به به‌وجود آمدن فساد در بنگاه اقتصادی- تولیدی‌اش بی‌تفاوت باشد. سرمایه‌گذار خصوصی لحظه به لحظه در حال رصد بازارها و موقعیت‌های مناسب اقتصادی و مقایسه آنها است که نسبت ورود و سرمایه‌گذاری در موقعیتی که سودآوری و بازدهی بیشتری دارد سریع‌تر از سایر رقبایش اقدام کند. همین اصل موید این است که بالاترین دغدغه بخش خصوصی، کسب سود و بازدهی حداکثری نسبت به سرمایه‌گذاری‌اش است. لکن در شرایط فعلی و با حضور شرکت‌ها/هلدینگ‌های دولتی، حاکمیتی و یا خصولتی، سرمایه‌گذار خصوصی به حاشیه یعنی بخش غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد کشور رانده شده است.
شاید یکی از نقدهایی که من‌باب حضور و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد و تولید کشور مطرح باشد، عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری و نبود زیرساخت‌های لازم عنوان شود. بنده به عنوان یک فعال اقتصادی در حوزه معدن که حدود ۱۵ سال حداقل در چندین استان فعالیت معدنی- تولیدی دارم چنین ادعایی را رد می‌کنم و معتقدم در ایران امنیت سرمایه‌گذاری حداقلی وجود دارد، چه بسا که در مقایسه با بسیاری از کشورها به مراتب امن‌تر است. همچنین در مقوله زیرساخت‌های مورد نیاز، حداقل در حوزه معدن که بخش خصوصی نیازمند تامین زمین، برق، آب، مواد ناریه و غیره از سوی دولت و حاکمیت است، چنین کمبودی وجود نداشته است.
ناتوانی یا حداقل کم‌توانی بخش خصوصی در اداره بنگاه‌های اقتصادی که تاکنون دولت متصدی اداره آنهاست، دیگر نقدی است که می‌تواند عنوان شود. در پاسخ به این نقد می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
اول اینکه درست است معادن بزرگ کشور تحت مالکیت و اداره بخش دولتی است، اما می‌توان گفت در اکثر قسمت‌ها، حتی در فعالیت‌های اجرایی بزرگ‌مقیاس، این پیمانکاران خصوصی هستند که عملا عملیات و اجرا را پیش می‌برند.
دوم اینکه هستند شرکت‌ها و هلدینگ‌های خصوصی که در مقیاس بزرگ، به عنوان مثال در صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی، قطعه‌سازی، لوازم خانگی و غیره فعالیت می‌کنند و پیوسته در حال رشد، توسعه و وارد کردن تکنولوژی‌های به‌روز دنیا به کشور هستند.
سوم اینکه هر مجموعه‌ای نیازمند زمان برای تکامل و رشد است. اگر چنین شرکت‌های بزرگ خصوصی‌ای امروز وجود دارند ولو اندک، در بستر زمان به رشد طبیعی
(organic growth) و پایدار رسیده‌اند. وجود و حضور شرکت‌های بزرگ خصوصی در سی سال آینده، نیازمند ایجاد فرصت در امروز است.
اما منظور از بستر مناسب واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی چیست و بخش خصوصی اهل و باصلاحیت را چه می‌توان تعریف کرد؟
از آنجایی که در گذشته واگذاری‌های صورت گرفته هم موارد موفق و هم موارد شکست‌خورده داشته، آسیب‌شناسی آنها می‌تواند راهگشا باشد. تعدادی از واگذاری‌ها (از نوع شکست‌خورده) به بخش خصوصی‌ای صورت گرفته که در رزومه و سابقه‌اش اصلا در آن حوزه فعالیت و تجربه‌ای نداشته است. در مواردی واگذاری به بخش خصولتی انجام شده که در تناقض آشکار با توضیحات صدرالذکر است. در نتیجه اساس خصوصی‌سازی زیر سوال رفته است.
با عنایت به موضوعات فوق‌الذکر و شرایط کنونی اقتصاد کشور که نامگذاری سالیان اخیر توسط مقام معظم رهبری موید اهمیت «تولید و اقتصاد» کشور است، ضروری است مسوولان و مقامات ارشد کشور در این زمینه نگاه ویژه‌ای داشته باشند، چنانچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ به تفصیل و به روشنی گویای اهداف و آثار خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی بوده است. بنابراین به عنوان یک فعال اقتصادی پیشنهادات زیر را مطرح می‌نمایم:
۱- یکی از شروط واگذاری هر بنگاه تولیدی- اقتصادی به بخش خصوصی این باشد که آن مجموعه، بخش خصوصی واقعی باشد. یعنی در طبقات سهامداری و ذینفعان شرکت‌ها و نهادهای دولتی/ عمومی منتسب به حاکمیت حضور نداشته باشند، یا حداقل میزان مالکیت و سهامداری‌شان غیرکنترلی باشد.
۲- بخش خصوصی، اهلیت و صلاحیت کافی داشته باشد. هم در حوزه فنی و عملیاتی و هم در حوزه مدیریتی و سوابق اجرای قانون.
۳- وجود بازار سرمایه، سازمان بورس اوراق و بهادار، شرکت‌های بورس تهران و فرابورس ایران، غنیمتی بسیار ارزشمند است. اگر بخش خصوصی که اداره یک بنگاه اقتصادی واگذار شده از سوی دولت را به عهده می‌گیرد، پذیرفته شده در بورس باشد، ملزم به رعایت قانون بازار سرمایه و دستورالعمل‌های سازمان بورس است که همگی در راستای شفافیت بیشتر است. این الزام به افشای اطلاعات و رعایت شفافیت خود عامل بازدارنده در بروز فساد است. همچنین می‌توان جزو تکالیف بخش خصوصی پس از واگذاری هر بنگاه اقتصادی قرار داد که آن بنگاه/ شرکت را در مدت زمان مشخصی در بورس پذیرش و عرضه اولیه کند. این امر علاوه بر حاکم کردن موارد قانونی فوق به فضای شرکت، مشارکت عموم مردم و سرمایه‌های خرد، مشارکت سایر سرمایه‌گذاران خصوصی اما غیر متخصص به حوزه صنعت و تولید و تعمیق بازارهای بورس کشور را به همراه خواهد داشت.
* رییس انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی ایران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :