آهنگ کند رشد پول

به گزارش جهان صنعت نیوز: آمارهای پولی منتشره همچنین از رشد ۱/۸ درصدی پایه پولی در چهار ماهه امسال و رشد ۲/۲۶ درصدی آن در دوازده ماهه اخیر خبر می‌دهد. این میزان رشد حجم پایه پولی را به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسانده است. مقایسه آماری با مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش آهنگ رشد متغیرهای پولی در اقتصاد دارد، به طوری که درصد رشد نقدینگی ۳/۱ واحد درصد و درصد رشد پایه پولی نیز ۷/۴ واحد درصد کمتر از تیرماه سال گذشته است. با توجه به اینکه متغیرهای یادشده از کاهش سرعت موتور پولی در ابتدای تابستان خبر می‌دهند، انتظار می‌رود شاخص تورمی نیز با شتاب کمتری در حال حرکت باشد. اعلام کاهش ۲/۶ واحد درصدی تورم ماهانه تیر از سوی بانک مرکزی نیز این مساله را تایید می‌کند. هرچند آهنگ کند تغییرات شاخص‌های پولی امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد، با این حال عدد ۰۴/۸ واحدی برای ضریب فزاینده می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تحرکات بانک‌ها در مسیر خلق پول باشد.

رکوردشکنی نقدینگی

به‌روزرسانی بانک مرکزی از آمارهای جدید پولی نشان از رکوردشکنی دوباره نقدینگی می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته حجم نقدینگی در پایان چهارمین ماه سال به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم مرهون رشد ۸/۶ درصدی نقدینگی در چهار ماهه امسال است. مقایسه آماری نشان می‌دهد که درصد رشد نقدینگی تیرماه امسال ۳/۱ واحد درصد کمتر از تیرماه سال گذشته است. در عین حال تغییرات دوازده ماهه این شاخص در پایان تیر سال جاری ۳۷/۴ درصد بوده که ۲ واحد درصد کمتر از دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۰ است. در مجموع درصد تغییرات نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. به عبارتی آهنگ رشد نقدینگی کند شده است. با این حال حجم ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی بیانگر تداوم جریان پول پرقدرت در اقتصاد است. بر این اساس می‌توان اعلام کرد که از تیرماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال ۱۴۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده است. به عبارتی هر روز حدود ۴ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. بنابراین کند شدن شتاب رشد متغیرهای پولی هرچند موید تحولاتی جدید در حوزه سیاستگذاری پولی است با این حال حجم بالای نقدینگی کماکان می‌تواند برای اقتصاد کشور نگران‌کننده باشد، به ویژه آنکه انتظارات تورمی موجود در کشور نیز می‌تواند بسترساز تداوم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد باشد.

عامل مسلط خلق پول

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در چهارمین ماه سال پایه پولی باشد. آنطور که آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد پایه پولی با رشد ۱/۸ درصدی در چهار ماهه امسال همراه شده است. در عین حال درصد رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز ۲/۲۶ واحد درصد بوده است. با این تغییرات حجم کل پایه پولی به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه آمارهای امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که رشد چهار ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸/۱۲ درصد بوده که ۷/۴ درصد بالاتر از رشد چهار ماهه پایه پولی در سال جاری است. رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز در سال جاری نیز ۴/۱۶ درصد کمتر از سال گذشته است. این آمارها نشان می‌دهد که درصد رشد پایه پولی در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است. با این حال این متغیر به حرکت خود در مسیر رشد ادامه می‌دهد و به عنوان عامل مسلط رشد نقدینگی عمل می‌کند. کاهش درصد تغییرات پایه پولی در سال جاری می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رویه دولت در تامین مالی باشد. نهادهای مسوول نیز بارها اعلام کرده‌اند که در تلاش برای حفظ انضباط مالی دولت هستند، موضوعی که می‌تواند خود را در کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی نشان دهد. بدیهی است اگر خط‌مشی سیاستگذار در زمینه تامین کسری بودجه تغییر کند مسیرهای خلق بیشتر پول که می‌تواند به تورم منجر شود را مسدود می‌کند.  یکی از نکاتی که کارشناسان همواره بر آن تاکید می‌کنند این است که درصد رشد نقدینگی اگر بالای ۳۰ درصد باشد می‌تواند نشان‌دهنده خطرات جدی برای اقتصاد باشد. درصد رشد ۴/۳۷ درصدی این متغیر در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.

صعود ضریب تکاثری پول

یکی از نکات قابل توجه در خصوص آمارهای پولی اما ضریب فزاینده نقدینگی است. تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی جابه‌جایی‌های بزرگ پولی در اقتصاد را نشان می‌دهد به این معنا که هرچقدر عدد آن بزرگ‌تر باشد پایه پولی را با سرعت بیشتری به نقدینگی تبدیل می‌کند. در تیرماه امسال ضریب فزاینده نقدینگی به عدد ۰۴/۸ رسیده است. این ضریب پیشتر و تنها در اسفند سال گذشته به عدد ۸ رسیده بود اما در فروردین‌ماه امسال با ۵/۱ واحد درصد افت به ۸/۷ درصد رسید. هرچند عقب‌نشینی این متغیر تا عدد ۶/۷ در اردیبهشت‌ماه ادامه داشت اما در خردادماه با اندکی رشد به ۹/۷ رسید. صعود این ضریب به عدد ۰۴/۸ به این معناست که پول جدیدی از طریق شبکه بانکی خلق شده است. در حقیقت این ضریب میزان خلق پولی را که سیستم بانکی می‌تواند به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند نشان می‌دهد. بنابراین اعداد بالای این ضریب نشان می‌دهد که بار اصلی رشد نقدینگی از مسیر خلق پول بانک‌ها اتفاق افتاده است. هرچند جداول آماری بانک مرکزی برای بررسی جزئیات تحولات نقدینگی هنوز منتشر نشده با این حال جداول ماه‌های گذشته نیز نشان از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. با توجه به آنکه این ضریب نشان‌دهنده سرعت بیشتر تبدیل پول به نقدینگی است آثار تورمی به همراه دارد.

تورم در مسیر نزولی

بانک مرکزی در گزارش خود اما به وضعیت شاخص تورمی نیز پرداخته است. این نهاد اعلام کرده که نرخ تورم ماهانه تیر با کاهش همراه شده است. آنطور که در این گزارش ذکر شده، تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌‌های یاد شده به ترتیب به ۱/۵ و ۶/۱۰ درصد رسیده بود، در تیرماه سال جاری با کاهش ۲/۶ واحد درصدی به رقم ۳/۴ درصد رسید. گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص‌های تورمی نیز نشان می‌دهد که تورم تیرماه به ۶/۴ درصد رسید این در حالی است که تورم ماهانه خرداد ماه برابر با ۲/۱۲ درصد بود. به این ترتیب هردو مرکز کاهش تورم ماهانه را تایید می‌کنند. بانک مرکزی اعلام کرده که بیشترین آمار تورمی مربوط به بخش خدمات بوده است.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در تیرماه نشان می‌‌دهد که اقلام خدمتی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام کالایی تجربه کرده‌اند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «خدمت» در تیرماه سال جاری با ۹/۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۶/۴ درصد رسید. تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «کالا» نیز با ۴/۹ واحد درصد کاهش نسبت به ماه خرداد به رقم ۲/۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» نیز نشان می‌‌دهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت ۵/۲۵ درصد با ۳/۱۶ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵درصد در تیرماه سال جاری رسیده است. در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخص‌های «اجاره مسکن غیرشخصی»  و «ارزش اجاری مسکن شخصی» عمدتا متاثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با ۵/۱ واحد درصد افزایش به ۵/۴ درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که در مجموع با ضریب اهمیت ۱/۳۳ درصد سهمی معادل ۱واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی یعنی ۳/۴ درصد را در این مقطع به خود اختصاص دادند.

درمجموع تحولات بازار پول در تیرماه نشان می‌دهد که آهنگ خلق پول کند شده است. با این حال حجم ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی حاکی از حجم بالای پول در گردش در اقتصاد دارد. انتظار می‌رود دولت با تغییر رویه سیاستگذار مسیرهای منتهی به خلق پول پرقدرت به اقتصاد را ببندد، موضوعی که می‌تواند مانع از تسری این مساله بر شاخص تورمی در اقتصاد شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه

شناسه : 284277
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا