چرا بخش خدمات مغضوب است
جلیل کاربخش راوی *
نگاهی به آمار و اطلاعات اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که سهم بخش تولید و صنعت ۶/۲۶ درصد، بخش خدمات ۷/۶۵ درصد و بخش کشاورزی ۵/۴ درصد است. بر اساس همین آمارها در سال‌های اخیر حدود ۸۰ درصد از ارزش‌افزوده کل در برخی از کشورهای توسعه‌یافته در بخش خدمات بوده و رشد ارزش‌افزوده این بخش نسبت به بخش کالایی دارای سرعت بیشتری است و حدود۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای توسعه‌یافته حاصل این بخش بوده است. به طور مشخص وزن بخش خدمات در کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه و ژاپن در تولید ناخالص به ترتیب ۷۹، ۷۹، ۷۸، و ۷۳ است. همین آمار در اقتصاد ایران شامل بخش خدمات ۵۳ درصد، بخش تولید ۳۵ درصد و بخش کشاورزی ۱۲ درصد بوده است. به تعبیری دیگر در بین فعالیت‌های اقتصادی غیر از نفت، خدمات سهمی بالغ بر ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از تاثیرگذاری بالای بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی دارد. فعالیت صنعت و معدن با متوسط سهم ۱۷ درصد، حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات با متوسط سهم ۵/۱۱ فعالیت درصد، کشاورزی با متوسط سهم ۹ درصد، فعالیت ساختمان با متوسط سهم ۸ فعالیت درصد، آب، برق و گاز با متوسط سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بخش خدمات در واقع به مجموعه فعالیت‌های نامحسوس اقتصادی که تولید و مصرف آن در زمان واحد بوده و در معامله، مالکیت چیزی را به دنبال ندارد، گفته می‌شود. از ویژگی‌های دیگر این بخش می‌توان به ناهمگونی، گستره وسیع آن، اینکه کیفیت خدمات را نمی‌توان براساس تنها خروجی آن بررسی کرد و تمامی جزئیات فرآیند ارائه خدمت به مشتری می‌تواند در تعیین کیفیت این بخش موثر باشد. در مورد بخش خدمات ایران نیز می‌توان گفت که در سال‌های اخیر نیمی از تولید ناخالص داخلی در این بخش بوده و ارزش‌افزوده آن حدود ۳/۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سال۱۳۹۹ است. صنایع خدماتی در کشورها به ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته در حال افزایش است و حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. بخش خدمات به دلیل پتانسیل اشتغالزایی که دارد نسبت به بخش‌های دیگر مانند کشاورزی یا تولید صنعتی رشد بیشتری می‌یابد. برای کشوری مانند نیجریه این میزان در حدود ۳۹ درصد و کشور هنگ‌کنگ تا ۸۹ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.
بخش خدمات که از آن به عنوان بخش سوم اقتصاد نیز تعبیر می‌شود، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به تولید ارزش از طریق محصولات غیرقابل مشاهده یا ناملموس منجر می‌شود. بخش خدمات بخش وسیعی از فعالیت‌ها از جمله حمل‌و‌نقل، خدمات شهری و خدمات وابسته به فناوری‌های اطلاعاتی را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین ویژگی‌های بخش خدمات که آنها را از کالا و تولیدات فیزیکی تفکیک می‌کند عبارتند از:
۱- در خدمت یک تجربه یا محصول نامشهود و غیرفیزیکی ارائه شده و به فروش می‌رسد
۲- خدمات قابلیت ذخیره شدن ندارند
۳- خدمت از ذی‌نفع آن جدایی‌پذیر نبوده و قابلیت مورد داد و ستد جدید را ندارد
۴- برخلاف تولید، بین ارائه خدمت و مصرف آن، فاصله زمانی وجود ندارد
۵- خدمت به عنوان یک محصول از فرآیند آن قابل تمییز نیست.
در کشور ایران نیز بخش خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هم در بخش خدمات و هم در بخش گردشگری و چه در بخش حمل‌و‌نقل به دلیل داشتن یک موقعیت مناسب جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، گستردگی جغرافیایی ایران و قرارگیری کشور در مسیر دو قطب عظیم اقتصادی جهان یعنی اتحادیه اروپا و شرق و جنوب شرق آسیا و با توجه به حجم مبادلات تجاری بین آنها در کنار وسعت جغرافیایی کشور که دور زدن کشور را تا حدودی غیراقتصادی می‌نماید، مزیت اساسی کشور محسوب می‌شود. اهمیت بخش خدمات در اقتصاد جهانی عمدتا به دلیل سرمایه‌گذاری کمتر همراه با اشتغال بیشتر بوده است. در چنین شرایطی که معضل اساسی کشور بیکاری است شاهد عدم حمایت جدی دولت و سیاستگذاران از بخش خدمات هستیم. مثلا تسهیلات مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲)- ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌ها اساسا به بخش تولید تعلق می‌گیرد و بخش خدمات قادر به استفاده از تسهیلات مالیاتی ماده (۱۳۲) (به استثنای خدمات حمل‌و‌نقل و گردشگری و هتل) نبوده مضافا چرایی محرومیت بخش خدمات از تسهیلات موضوع ماده ۱۳۸ مکرر نیز ناروشن است.
دو سالی است مصوبات خاصی پیرامون تقسیط ۶۰ ماهه بدهی واحدهای تولیدی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شده است در حالی که بخش خدمات کشور به همان مصیبتی دچار شده که بخش تولید، ظاهرا نسخه درمان صرفا برای بخش تولید نوشته شده است. باید یادآور شد بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعتی کشور نظیر مجتمع‌های پالایشگاهی- پتروشیمی توسط شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در طول ده سال اخیر و طی دوران تحریم ساخته شده لذا بی‌مهری نسبت به شرکت‌های خدماتی فاقد توجیه عقلی- اقتصادی است. نگارنده پیشنهاد دارد معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در پیشنهادات مصوبات تسهیلاتی ویژه تسهیلات مالیاتی شرکت‌های خدماتی را نیز مدنظر قرار داده و نسبت به صدور اصلاحیه پیرامون تقسیط بدهی ۶۰ماهه درباره شرکت‌های خدماتی نیز اقدام کنند.
* نایب‌رییس اتاق بازرگانی کرمان و نایب‌رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :