بررسی ابعاد حقوقی تخلفات فولاد مبارکه/نابهنجاری مدیریتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این گزارش که خارج از روال قانونی خود به سرعت در فضای مجازی دست به دست می‌شد زنگ خطر قربانی کردن صنایع مادر و بااهمیت کشور پای تسویه‌حساب‌های سیاسی را به صدا درآورد و ضربه مهلکی را به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرد به نحوی که نماد فولاد در بازار سهام با خروج هیجانی پول حقیقی پس از انتشار این گزارش مواجه بود. این گزارش البته به گفته برخی نمایندگان مجلس با آنچه به عنوان نسخه نهایی در اختیار آنان بوده مغایرت‌هایی داشته است. با این حال اما غرض از انتشار این گزارش هر چه باشد، نکات بااهمیتی در آن جلوه می‌کرد که حاکی از حقوق از دست رفته سهامداران و سرمایه‌گذاران و هدررفت منابع این شرکت بود؛ روندی که البته تنها مختص فولاد مبارکه نیست و در ساختار اقتصاد دولتی ایران و در سایه قیمت‌گذاری دستوری و عدم احترام به اصول حاکمیت شرکتی، گریبان بسیاری از صنایع بزرگ را گرفته است. با این حال نحوه انتشار این گزارش و حاشیه‌های ایجادشده برای آن، ابعاد حقوقی ماجرا و بررسی ریشه‌های وقوع چنین تخلفی را به محاق برد. «جهان‌صنعت» در این گزارش کوشیده است در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی و بازار سرمایه، به بررسی نقش ناظران قانونی از جمله حسابرسان و سازمان بورس در کشف تخلفات و برخورد با آنها بپردازد.
چهارشنبه هفته گذشته سازمان حسابرسی یک بیانیه مقدماتی را در مورد شرکت فولاد مبارکه منتشر کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه سازمان حسابرسی مسوولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به عهده داشته است، تاکید شده بود که در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات به اطلاع سهامداران محترم شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسیده و در سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است. همچنین از ابتدای شروع به کار هیات تحقیق و تفحص، تیم حسابرسی این سازمان در استان اصفهان پیوسته به مکاتبات هیات مزبور پاسخ داده و گزارش‌های درخواستی اعم از گزارش‌های حسابرسی سالانه بررسی اجمالی میان‌دوره‌ای و نامه‌های مدیریت در اختیار آن هیات قرار گرفته و به طور مستمر به سایر درخواست‌ها و تلفن‌های نمایندگان آن هیات پاسخ داده شده است و در مقدمه گزارش هیات محترم تحقیق و تفحص نیز به گزارش‌های سازمان حسابرسی به عنوان یکی از منابع در تهیه گزارش اشاره شده است. اکنون سوال اینجاست که حسابرسان تا چه میزان در کشف جرم و اعلام مصادیق آن در گزارش‌های مالی شرکت‌ها نقش دارند؟
نقش حسابرسان در ردیابی تخلفات
حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در بررسی نقش حسابرسان در کشف مساله تخلفات به «جهان صنعت» می‌گوید: «در ساختار قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، ماهیت حسابرس و چارچوب تکالیف قانونی حسابرس صرفا بررسی وضعیت مالی و فرآیندهای اجرایی شرکت که دارای آثار بار مالی باشد و همچنین محاسبه خسارات یا زیان‌های وارده و یا مطالبات و تعهدات شرکت تعریف شده است.» او عنوان می‌کند: «در واقع حسابرس در خصوص تخلفات یا جرائم، تا زمانی که مدرک قطعی از طرف یک مرجع قانونی در اختیار نداشته باشد نمی‌تواند اظهارنظر کند. یعنی حسابرس زمانی می‌تواند جرائم یا تخلفات را در گزارش یا صورت‌های مالی ۶ ماهه یا سالانه حسابرسی شده درج کند که در واقع یک مرجع قضایی حکمی برای آن شرکت صادر کرده باشد؛ مراجعی مثل دادسرا یا دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، در خصوص برخی از موارد یا یک حکم انضباطی از طرف مراجع رسیدگی به تخلفات مثل سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا یا بورس انرژی برای شرکت ثبت کرده باشند و مشاور حقوقی و وکیل شرکت، این موارد را به حسابرس منتقل می‌کند.» اسدی بیان می‌کند: «لذا این تصور که حسابرس مسوول کشف تخلفات یا کشف جرائم است تصور اشتباهی است و ما در ساختار مالی، حسابرسی، حسابداری و قوانین و مقررات تجارت و قوانین و مقررات مالی و اقتصادی چنین تکالیفی را برای حسابرس مندرج نکرده‌ایم و حسابرس هم اصلا نمی‌تواند کشف جرم یا کشف تخلف انجام دهد.»
کشف جرم از سوی سهامداران
این حقوقدان تاکید می‌کند: «حسابرس فقط چراغ راه مراجع انضباطی یا مراجع رسیدگی قضایی است که آنها از این موضوع استفاده کنند. به فرض مثال اگر در شرکتی تخلف یا جرمی انجام شده باشد، در زمان مجمع عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سالیانه منتشر می‌شود. سهامدار شرکت می‌تواند این صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را بخواند و بعد از مطالعه این صورت‌ها با بندهای قانونی گزارش حسابرس، سهامدار می‌تواند در صورت وجود جرم به استناد بندهای سه و چهار ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در صورت وقوع تخلفات و عدم رعایت مقررات و الزامات شرکت بر اساس مواد ۲۷۰ یا ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مراجع قضایی طرح دعوا کند و یا اینکه مستند به بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۵۲ همین قانون نزد سازمان بورس این موارد را گزارش دهد و تقاضای رسیدگی کند.» اسدی بیان می‌کند: «پس فرآیند کشف جرم و تخلف در ایران، در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، فرآیند کشف از سوی سهامدار است. عملا شرکت فولاد مبارکه شرکت سهامی عام است؛ حسابرس یا حسابدار یا بازرس قانونی هم نمی‌تواند نسبت به جرم اعلام قطعی کند.
چون اگر حسابرس موردی را با قطعیت تمام اعلام جرم کند و بعدا ثابت نشود، هیات‌مدیره آن شرکت می‌توانند مستند به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی علیه حسابرس، اعلام جرم کنند. لذا حسابرس هیچ وقت خود را وارد موضوعاتی نمی‌کند که برای او تبعات حقوقی دارد.»
اختیارات سازمان بورس
این حقوقدان بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که نقش سازمان بورس در این میان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد چیست می‌گوید: «مستند به بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مسوول حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد در بازار سرمایه است. مسوولیت نظارت بر وضعیت شفافیت اطلاعات و افشای اطلاعات، برخورد با جرائم و تخلفات احتمالی به ویژه جرائم مندرج در بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار و تخلفات مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات همگی بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. سازمان بورس باید نسبت به تخلفاتی که در حوزه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، یعنی مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ اتفاق می‌افتد نزد مراجع قضایی اعلام جرم کند.» اسدی می‌افزاید: «اگر در حوزه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و جرائمی مثل معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و دستکاری در بازار سرمایه و به ویژه عدم افشای اطلاعات مواردی کشف شده باشد چه در مجامع و چه توسط گزارش‌های سهامداران و چه توسط ناظر سازمان و واحد نظارتی مربوطه، سازمان بورس مکلف است در مراجع قضایی نسبت به جرائم و در مراجع انضباطی مثل کمیته تخلفات و هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس نسبت به تخلفات انضباطی رسیدگی کند.»
روند پیگیری گزارش تحقیق و تفحص
اسدی در ادامه روند بررسی گزارش را تشریح و بیان کرد: «بعد از اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس به کمیسیون مربوطه و صحن علنی مجلس ارائه می‌شود، یک نسخه از گزارش تحقیق و تفحص هم مستند به ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از طرح در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به قوه قضاییه ارسال می‌شود. قوه قضاییه بعد از دریافت گزارش تحقیق و تفحص به مقام کشف جرم و تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی به شعب بازپرسی مربوطه ارجاع می‌دهد. بعد از اینکه ارجاع داد به بازپرس، بازپرس رسیدگی به جرائم احتمالی را آغاز می‌کند.» این حقوقدان می‌افزاید: «اما گزارش تحقیق و تفحص صرفا برای قوه قضاییه ارسال می‌شود. لذا برای سازمان بورس ارسال نمی‌شود و سازمان بورس باید در طول فرآیند رسیدگی به گزارش، اگر مواردی مثل جرائم موضوع قانون بازار از جمله عدم‌افشای اطلاعات یا معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا دستکاری در نماد که در برخی بخش‌های گزارش فولاد هم به آن اشاره شده است، برخورد کند، باید در مرجع قضایی پاسخگو باشد. در واقع اگر مشخص شود جرائمی رخ داده و سازمان بورس برخورد نکرده است، مسیر حقوقی خود را طی خواهد کرد.»
تخلفات غیرقابل چشم‌پوشی
اگرچه روال قانونی گزارش تحقیق و تفحص به اذعان نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه روال قانونی را نپیموده است اما انتشار آن در فضای مجازی آن هم تحت عنوان اختلاس، پیامدهای زیادی را برای شرکت فولاد مبارکه از منظر سهامداری و کلیت صنعت به دنبال داشته است. آیا می‌توانیم نام جزئیاتی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده را اختلاس بگذاریم؟ آیا همه مبالغی که در گزارش شرکت آمده تخلف بوده است؟ متهم اصلی در این میان کیست؟ شرکت یا مدیریت دولتی اقتصاد؟ از منظر حاکمیت شرکتی چگونه می‌توان به این گزارش نگریست؟ زیان وارده از این مسیر به سهامداران چقدر بوده است؟ اینها سوالاتی است که فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» به آنها پاسخ داده است. فردین آقابزرگی اطلاق عبارت اختلاس به جزئیات گزارش مجلس را جایز نمی‌داند و می‌گوید: «گزارش اخیر تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه سوای آنکه پایگاه و جایگاه قانونی را در مقایسه با بازرس قانونی، حسابرس مستقل شرکت و یا واحدهای کنترل نظارت داخلی شرکت تایید می‌کند یا خیر، به هر حال اطلاعات و جزئیاتی در خود دارد که بر اساس آنها، نابسامانی‌ها و خرج‌هایی که شاید خارج از قواعد موجود بوده یا دست کم به طور شفاف هزینه نشده است نمایان می‌شود. اینها نکات بااهمیتی است که این ذهنیت را به وجود می‌آورد که ممکن است در این رابطه تخلفاتی صورت گرفته باشد. کمااینکه به هر حال در اقصی نقاط کشور و شرکت‌های دیگر به خصوص شرکت‌هایی که ارتباطاتی در سطح وسیع دارند به اقتضای شرایط کاری خود مجبور هستند ارتباطاتی برقرار کنند. من نمی‌توانم اسم اختلاس را روی این مساله بگذارم. اما در حقیقت ضوابطی داخل شرکت رعایت نشده و به همین دلیل به طور شفاف و صریح افشا نشده است. اکنون که این مسائل بازگشوده و رمزیابی شده شبهاتی را ایجاد کرده که آن کنترل‌های لازم در این شرکت انجام نشده است.» او ادامه می‌دهد: «مثلا ۵۷ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت فروش محصول در داخل و بازار آزاد یکی از همین موارد است؛ خیلی از شرکت‌ها از جمله دو شرکت خودروساز هم مشمول همین قضایا می‌شوند. اما اینکه دو شرکت خودروساز مازاد ظرفیت از شرکت فولاد مبارکه محصول بخرند و ما‌به‌ازای مازاد آن را خارج از فضای نرخ‌های تعیین‌شده در بازار آزاد به فروش برسانند این به هر حال یک نابهنجاری است و نمی‌توانیم از آن اغماض کنیم و آن را نادیده بگیریم. در واقع کنترلی روی میزان مصرف و تقاضای آن شرکت‌ها وجود نداشته یعنی اینها با هم ارتباطی هم داشته‌اند.»
رد پای مدیریت دولتی شرکت‌ها در تخلفات
آقابزرگی در پاسخ به این سوال که چه کسی را می‌توان متهم این روند دانست عنوان می‌کند: «متهم نه ولی مسبب اصلی وقوع چنین اتفاقاتی شرکت‌های دولتی و ساختار نظارتی و ترکیب سهامداری دولتی است. اصول حاکمیت شرکتی معمولا در این شرکت‌ها در حداقل ممکن قرار دارد و آن اصول و ضوابط رعایت نمی‌شود. استقلال واحدها، مدیران و عضویت هیات مدیره مستقل در این شرکت‌ها زیر سایه حاکمیت دولتی قرار دارد و متاسفانه مسبب اصلی بروز چنین اتفاقاتی همین مسائل است.» این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «گزارش تحقیق و تفحص مجلس در حال حاضر، برخی از نکات را بازگو می‌کند که یادآوری همان جملاتی است که شش، هفت سال قبل، وزیر وقت اقتصاد آقای دکتر طیب‌نیا به وضوح در یک برنامه خبری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود مبنی بر اینکه شرکت دولتی یعنی رانت، ماموریت خارج از کشور، هیات‌مدیره و تک تک مواردی که ایشان در یک مصاحبه کوتاه اسم بردند در گزارش تحقیق و تفحص می‌بینیم. به هر حال منشاء اصلی شکل‌گیری چنین وضعیتی وجود حاکمیت دولت در شرکت‌هاست.» او تاکید می‌کند: «دولت می‌تواند حکم نظارت در کلیه امور را داشته باشد اما در خصوص موارد اجرایی بنابر تکالیف و کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی باید این تصدی‌گری و واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به نحو احسن در همان راستا انجام شود. از منظر حاکمیت شرکتی هم اگر نگاه کنیم، نقاط ضعفی را می‌بینیم که بخشی از آن را در قالب چنین گزارش‌هایی دریافته‌ایم یا در صحبت‌هایی که برخی از مسوولان مطرح می‌کنند دیده می‌شود. اینها در نهایت نابهنجاری‌های مالی در پی دارد؛ بر همین اساس به این نتیجه می‌رسیم که عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و نبود استقلال برای مدیرانی که حافظ منافع سهامداران و شرکت هستند اولین نقطه ضعف است.»
زیان ۱۷۵ تومانی به ازای هر سهم
کارشناس بازار سرمایه در ادامه آثار مالی تخلف صورت گرفته را بررسی کرده و عنوان می‌کند: «اگر بخواهیم آثار مالی آن را با وضعیت سود و زیان فعلی شرکت مقایسه کنیم، ۹۲ هزار میلیارد تومان پتانسیل سودآوری در شرکت وجود داشته که به هر ترتیب نصیب سهامداران شرکت نشده است. شاید بتوان به جرات گفت که تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ ما در بورس هم همین وضعیت را دارند که حالا از آن اسم نمی‌بریم.» آقابزرگی می‌افزاید: «اما شاید این شبهه‌ای که به وجود آمده که اختلاس شده است یا تخلف صورت گرفته و چنین کلماتی مطرح می‌شود منشاء آن این است که بخش عمده‌ای از این سودی که باید نصیب سرمایه‌گذار و سهامدار شرکت شود از شرکت خارج شده یعنی از دسترس خارج شده است نه به معنای آنکه کسی این پول را برداشته و از شرکت برده است.» او عنوان می‌کند: «به هر حال کنترل‌ها و دقت لازم در کسب سودآوری شرکت صورت نگرفته است و بر اساس سرمایه فعلی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، اگر بخواهیم مقایسه کنیم عدد کمی نیست. بر اساس ۹۲ هزار میلیارد تومان عدد اعلام شده می‌توان گفت که حدود ۱۷۵ تومان به ازای هر سهم پتانسیل سودی بوده که باید نصیب سهامداران شرکت شود اما نشده است.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :