تاثیر توافق در مذاکرات هسته‌ای بر بخش معدن
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که برخی مسوولان بر این باورند که توافق می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازارهای معدنی از جمله آهن و فولاد داشته باشد و هزینه دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات ارزی را برای معدنکاران کاهش دهد اما برخی از کارشناسان معتقدند که تنها ۳۰ درصد از مشکل معادن به توافق وابسته است و کار جای دیگری می‌لنگد! در واقع اگر توافقی صورت گیرد، قیمت‌ها مدتی کاهشی شده و بعد دوباره افزایشی می‌شوند. درباره دلایل این امر کارشناسان بر ضعف مدیریت و وجود مشکلات اقتصادی در داخل تاکید و باور دارند که اگر توافقی هم حاصل شود باز مشکل معدن پابرجاست و نباید به کمک توافق برای حل مشکلات این حوزه، چندان خوش‌بین بود.
البته موضوعی که با عملی شدن برجام برای فعالان اقتصادی خوشایند است، احساس امنیت است، به گونه‌ای است که هر زمان از توافق صحبت شده، نرخ ارز کاهشی شده و وقتی از عدم توافق سخن به میان آمده، قیمت‌ها افزایشی شده‌اند. به هر حال کارشناسان باور دارند مسائلی همچون حقوق دولتی، ماشین‌آلات، عوارض و… که چیزی حدود ۷۰ درصد مشکلات معادن را در بر می‌گیرند همه به طور کامل منشاء داخلی داشته و با ضعف مدیریت مرتبط هستند.
تاثیر ۳۰ درصدی توافق
در این خصوص سیامک حاج سیدجوادی تحلیلگر بازار سنگ با بیان اینکه مساله تحریم و برجام به میزان کمی در حل چالش‌های معدنی تاثیرگذار هستند به «جهان‌صنعت» گفت: تاثیر توافق بر حل مشکلات معدنکاران نهایتا ۳۰ درصد است.
او در ادامه به معضل مدیریت معدنکاری در ایران اشاره و بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکلی که در صنعت معدنکاری با آن روبه‌رو هستیم، مدیریت معادن است که شامل نحوه اجرای قوانین و استراتژی دولتمردان است.
سیدجوادی با بیان اینکه بیشتر معادن کشور دست بخش خصولتی است، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد معادن در کنترل بخش خصوصی قرار دارد و ۷۰ درصد معادن کشور دست دولتی‌ها و شرکت‌های خصولتی است. بنابراین با توجه به این آمار شاهد هستیم که ضعف مدیریت در معادن عملا چشمگیر است.
معضل ماشین‌آلات معدنی
این تحلیلگر بازار سنگ به بیان مشکلات معدنکاری در ایران پرداخت و از موضوع ماشین‌آلات شروع کرد. او با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد معادن کشور با مشکل تامین ماشین‌آلات معدنی روبه‌رو هستند، این مساله را نتیجه تصمیمات و مدیریت غلط در کشور دانست. در این خصوص سیدجوادی تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین چالش معدنکاران بحث ماشین‌آلات است. همان‌طور که مشخص است، ماشین‌آلات سنگین قلب معادن هستند. این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که قیمت ماشین‌آلات سنگین در کشور (که همه هم دست دوم هستند و بیش از ۳۰ سال عمر کرده‌اند)، چیزی حدود ۵ برابر همین ماشین‌آلات در ترکیه است. به این صورت که در حالی که مشابه آن در ترکیه ۷۰ هزار دلار است (حدود ۲ میلیارد تومان) در کشور ما بیش از ۱۰ میلیارد تومان است. او با بیان اینکه این یک هزینه سربار برای تولید است، گفت: این موضوع در کنار افزایش قیمت لوازم یدکی و مصرفی از قبیل لاستیک لودر، چرخ زنجیر و بولدوزر هزینه معدنکاری را به شدت بالا می‌برد.
کوتاهی در اجرای قوانین
تحلیلگر بازار سنگ در ارتباط با ضعف قوانین گفت: در قانون قبلی مشخص شده بود که اگر دستگاهی کمتر از ۱۰ سال عمر داشته باشد به آن مجوز ورود داده نمی‌شود. بعد قانون تغییر کرد و مطرح شد اگر دستگاهی کمتر از ۵ سال عمر داشته باشد به آن مجوز ورود داده نشود که البته با اعتراض معدنکاران، مدیران خانه معدن و نمایندگان مجلس عمر دستگاه دوباره ۱۰ساله شد. اما مساله این است که فردی که دستگاهی را دو سال پیش خریداری کرده، در آن زمان برمبنای تاریخ مشخص یعنی به فرض تولید ۲۰۱۰ آن را تهیه کرده است، حالا بعد از آن موفق به ترخیص دستگاه در زمان ورود نشده یا توانسته به صورت موقتی آن را ترخیص کند، به هر حال به او گفته می‌شود که پس از گذشت ۲ سال برمبنای قوانین جدید دیگر دستگاه‌های قبل از ۲۰۱۳ غیر‌قابل ترخیص هستند و باید به کشور مبدا مسترد شوند.
او تصریح کرد: این تنها یکی از چندین مواردی است که تغییر قوانین می‌تواند به معدنکار ضربه بزند. از طرفی شرط اینکه حتما باید دستگاه از قبل ثبت سفارش شده باشد، وجود دارد در حالی که دستگاه سنگین را در زمان انتخاب و خرید سریعا باید انتقال داد.
این تحلیلگر بازار سنگ ادامه داد: معدنکاری را می‌شناسم که دو سال قبل چندین دستگاه ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ وارد کشور کرده و نتوانسته ترخیص کند و به او اعلام شده که باید آنها را برگرداند. در ادامه ماشین‌آلاتی وجود دارند که مدت‌هاست در گمرک مانده‌اند و تکلیفشان هم معلوم نیست. او تصریح کرد: به این ترتیب در عمل ملاحظه می‌شود که با این موانع تنها ۱۵ تا ۱۰ درصد قوانین در کشور عملیاتی شده و ۹۰ تا ۸۵ درصد آنها در پیچ و خم بوروکراسی و گرفتن تاییدیه همچنان باقی مانده است.
حمایت از تولید داخلی به چه قیمت!
سیدجوادی در ادامه به مشکل تامین ماشین‌آلات در داخل کشور اشاره و بیان کرد: سیاست مسوولان بر این است که معدنکار باید دستگاه را از تولیدکننده داخلی خریداری کند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی تنها ۲۰ دستگاه از آن مدلی که مورد تقاضای ماست را توانسته تولید کند. این مساله زمانی حیاتی می‌شود که بدانیم تنها در معادن سنگ کشور به ۲۰۰۰ دستگاه نیاز داریم.
او با اشاره به اینکه مسوولان کار غیرممکن را از معدنکاران می‌خواهند، خاطرنشان کرد: وقتی می‌خواهیم قرارداد ببندیم ملاحظه می‌شود که این شرکت داخلی سازنده صد درصد هم نیست؛ چراکه هر قطعه را از جای دیگری تهیه میکند. در نهایت هم قیمتی که اعلام می‌شود بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار در شرایط فعلی است! به این ترتیب این سیاست عملا نوعی سنگ‌اندازی در چاه است.
این تحلیلگر بازار سنگ با تاکید بر اینکه سرمایه معدنکار ماشین‌آلات است، گفت: اگر معدنکار بعدا بخواهد همان دستگاه را بفروشد به دلیل اینکه راندمانی ندارد، نصف قیمت هم عایدش نمی‌شود. به این ترتیب همان‌طور که ملاحظه می‌شود این موضوع به برجام و توافق ارتباطی ندارد.
او تصریح کرد: هرچند صادرات محصولات سخت‌‌تر شده، اما باز هم شدنی است. هرچند در بعضی از حوزه‌های جغرافیایی به دلیل تحریم‌ها امکان فعالیت وجود ندارد، اما حوزه‌ها و بازارهای هدف دیگری هستند که می‌توانیم با آنها ارتباط داشته باشیم. به این ترتیب امروز معدنکار می‌تواند ماشین‌آلات مورد نیاز را از ترکیه و عمان وارد کشور کند و هیچ مشکلی هم نداشته باشد اما در ادامه با سدهای داخلی روبه‌رو می‌شود.
مشکل معادن کوچک
تحلیلگر بازار سنگ با اشاره به وجود مشکلات مطرح‌شده برای معادن کوچک کشور گفت: معدنکار در معادن کوچک نباید دستگاه لودر و بیل مکانیکی را خریداری کند بلکه این وظیفه دولت است. بانک مرکزی باید به دنبال تامین و تخصیص ارز برود تا معدنکار بدون دغدغه بتواند دستگاه را وارد کند. در ادامه این سیاست‌هاست که معدنکار می‌تواند متعهد به دولت عمل کند اما شاهد این روند نیستیم.
سیدجوادی با بیان اینکه حقوق دولتی نیز به برجام ارتباطی ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه مدت‌هاست شاهد آن هستیم که حقوق دولتی به صورت نامتعادل افزایش پیدا میکند. از یک طرف معادنی داریم که حقوق دولتی ناچیزی می‌پردازند و باورمان بر این است که این رقم برای آنها باید افزایش پیدا کند اما از طرف دیگر معادنی داریم که آنقدر این رقم برایشان افزایش یافته که دیگر ادامه فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارد. در واقع علاوه بر هزینه‌های سرسام‌آور ماشین‌آلات اگر حقوق دولتی هم سربار شود، دیگر تولید مقرون به صرفه نیست.
در این خصوص سیدجوادی بیان کرد: معدنکاری که می‌تواند ماده معدنی صادر کند به ناگهان با سیاست افزایش نرخ عوارض روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که این موضوعات در بازارهای بین‌المللی بر اساس استراتژی و منطق خاصی پیش می‌رود و به این صورت نیست که ناگهان سیاست‌ها تغییر کند. به این ترتیب وقتی معدنکار ما با سیاست افزایش شدید نرخ عوارض مواجه می‌شود، باید آن را از سودش پرداخت کند که یعنی به ضررش است.
این تحلیلگر بازار سنگ با اشاره به دشواری‌های ورود در بازارهای بین‌المللی گفت: باز کردن بازار صادراتی برای معدنکار به خودی خود سخت است، حالا اگر دولت این روند را پیچیده کند، سختی چندبرابر می‌شود. بعد از آن وقتی خلاء‌ای در بازارها ایجاد شود رقیب جای ما را پر میکند و خریداران جهانی هم دیگر به ما اعتمادی نمی‌کنند؛ چراکه یک سال کالای ایرانی در بازارهاست و یک سال دیگر نیست! به طور قطع خریداران خارجی حاضرند مواد معدنی را از منابعی تامین کنند که ثبات دارند؛ چراکه برای مصرفش برنامه‌ریزی و استراتژی مشخصی دارند.
توافق برجام تیغی دولبه برای صنعت فولاد
برخی دیگر از کارشناسان از تیغ دولبه برجام سخن می‌گویند و باور دارند که حذف تحریم‌های اقتصادی ایران برای صنایع بزرگ از جمله فولاد همچون تیغ دولبه عمل میکند. با باز شدن درها به روی کالاهای وارداتی، یک لبه این تیغ می‌تواند برای صنعت فولاد موجب فرصت‌سوزی و لبه دیگر آن موجب توسعه شود. به این ترتیب تاکید می‌شود که توافق نباید اقتصاد کشور را به دروازه واردات تبدیل کند. مسوولان پس از توافق برجام باید درآمدهای حاصله از توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها را صرف زیرساخت‌ها، فعالیت‌های عمرانی و طرح‌های ملی کنند.
در این خصوص چندی پیش بود که یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: پس از توافق برجام درآمدهای حاصله از توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها باید صرف زیرساخت‌ها، فعالیت‌های عمرانی و طرح‌های ملی شود والا ممکن است با باز شدن دروازه‌های کشور به روی کالاهای واسطه‌ای و اجناس وارداتی، فرصت اقتصادی پس از برجام، به تهدید و تیغی برنده تبدیل شود.
مجید یوسفی با اشاره به تاثیر توافق برجام بر صنعت فولاد افزود: حذف و لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، برای صنایع بزرگ و راهبردی همچون فولاد همانند تیغ دولبه است که یک لبه این تیغ می‌تواند برای صنعت فولاد موجب فرصت‌سوزی و لبه دیگر آن موجب توسعه و پیشرفت صنعت باشد.
وی ادامه داد: با توجه به کهنه و قدیمی شدن تکنولوژی صنایع و ماشین‌آلات صنعتی در کشور، هزینه تولید محصولات و کالاها در کشور افزایش یافته و همین امر توان رقابت محصولات و کالاهای ایرانی به ویژه محصولات فولادی را با محصولات دیگر کشورها را کاهش داده است که پس از برجام می‌توان از فرصت استفاده از تکنولوژی روز بهره‌مند شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با بهره‌مندی از فرصت‌های جدید و تجهیز صنایع به تکنولوژی‌های روز به ویژه در صنعت فولاد به عنوان یک صنعت پیشران، می‌توانیم هزینه تولید کالاها و محصولات را کاهش دهیم.
یوسفی محصولات و کالاهای فولادی را خام و نیمه‌خام بیان کرد و گفت: از آنجا که محصولات فولادی به عنوان ماده اولیه دیگر صنایع به حساب می‌آید لذا صادرات این محصولات به نوعی خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی است و چنانچه برجام به نتیجه برسد می‌تواند در صنعت فولاد به زنجیره ارزش، کاهش تلفات انرژی و حرکت به سمت بهره‌وری و تحقیق و توسعه کمک وافری داشته باشد که نتیجه آن رشد و جهش در تولید محصولات صنعتی، اشتغال و ارزش‌افزوده خواهد بود.
وی در عین حال متذکر شد: توافق برجام نباید اقتصاد کشور را به دروازه واردات تبدیل کند کمااینکه در دولت‌های نهم و دهم که وفور ارز و درآمدهای ارزی کشور روند افزایشی داشت، ارز حاصله در کالاهای واسطه‌ای هزینه و مصرف شد و این می‌تواند نکته قابل‌توجهی برای مسوولان باشد که پس از توافق برجام درآمدهای حاصله از توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها را صرف زیرساخت‌ها، فعالیت‌های عمرانی و طرح‌های ملی کنند نه اینکه همانند دهه ۹۰ دروازه واردات کشور برای کالاهای واسطه‌ای باز و فرصت اقتصادی پس از برجام به تهدید تبدیل شود.
پیش‌بینی قیمت محصولات فولادی
پیش‌بینی شده که قیمت محصولات فولادی و آهن به طور حتم همانند سایر کالاها ارتقا پیدا میکند. در واقع از دلایل این مهم مشکلات ارزی، قطع و سهمیه‌بندی انرژی و کمبود مواد اولیه برای واحدهای تولیدکننده دانسته شده که باعث افزایش قیمت محصولات فولادی و دیگر محصولات می‌شود.
به این ترتیب تاثیر سیاست‌های داخلی بر بازار فولاد از موارد مهمی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. زمانی که توازن در هر حلقه زنجیره برهم زده شود، قیمت محصول نهایی افزایش می‌یابد و امکان صادرات آن کاهش خواهد یافت. اگر توازن تقاضا و قیمت در هر حلقه‌ای از زنجیره وجود نداشته باشد، آن بخش با مشکل روبه‌رو شده و به تعطیلی کشیده می‌شود.
در این خصوص رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، احیای برجام را عاملی برای عادی شدن وضعیت اقتصادی خواند اما کاهشی برای قیمت محصولات فولادی متصور نشد. حمیدرضا رستگار درباره تاثیر احیای برجام بر قیمت آهن و سایر فولادها گفته است: به علت برداشته شدن تحریم‌ها، احیای برجام آرامشی را نه تنها بر بازار فولاد، بلکه بر سایر بازارهای اقتصادی تزریق میکند.
به گفته این فعال صنفی، این روال اتفاق خیلی خاصی نیست اما باعث برداشته شدن برخی از مشکلات، در مسیر خرید و فروش و نقل و انتقال مالی خواهد شد. وی در مورد وضعیت واردات و صادرات در این شرایط تاکید کرد: با عادی شدن وضعیت اقتصادی، صادرات محصولات فولادی رونق می‌گیرد. البته برخی از محصولاتی که دارای مصرف خاص و متفاوت هستند، بسیار اندک وارد می‌شوند اما باید توجه داشت محور تولیدات در هر صورت، غالب تولیدات فولاد، داخلی است.
به این ترتیب به باور فعالان معدنی اگر توافقی حاصل شود، تنها ۳۰ درصد مشکلات واحدهای معدنی حل خواهد شد اما بخش زیادی از معادن کشور که خصولتی هستند، از ضعف مدیریتی آسیب‌دیده‌اند و باید برای آنها فکری کرد. به واقع اگر بر رفع مشکلات داخلی تمرکز نکنیم، نمی‌توان تولید را بالا برد و هزینه‌ها را کاهش داد و تنها نباید به امید برجام نشست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :