تداوم ابهام و سنگ‌اندازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در بخش‌هایی از این نامه که به عنوان تصویب نامه هیات وزیران منتشر شده است، آمده که واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز بوده و اولویت نیز با واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. در این راستا موضوع به تبصره مورد تاکید قرار گرفته است. نخست اینکه تخلیه خودرو بدون ثبت و سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و تبصره دوم ذکر کرده که ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
در ماده دوم این آیین‌نامه آمده است که خودروهای اقتصادی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود و کارگروهی با مسوولیت وزارت صمت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور همچنین مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
علاوه بر این در ماده سوم تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. همچنین برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
در ماده چهارم ذکر شده واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است و دستورالعمل این بند توسط وزارت صمت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
در ماده پنجم نیز آمده است: واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی بوده سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.
همچنین در حالی که در ماده ششم ذکر شده سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیراز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است، در ماده هفتم آمده است که منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
علاوه بر این در آیین‌نامه آمده است که وزارت صمت باهمکاری بانک مرکزی (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند و همچنین این وزارتخانه موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
لازم به ذکر است تصویب نامه هیات وزیران در حالی انتشار پیدا کرده که به گفته برخی از کارشناسان نه تنها موضوع تعرفه واردات مشخص نیست، بلکه به نظر می‌رسد وزن و اختیارات گسترده‌ای به نهادهای دولتی به خصوص وزارت صمت در این رابطه داده شده و در عین حال برخی از مفاد نیز مطابق با این آیین‌نامه به دستورالعمل‌های آتی که در آینده تعیین می‌شود، ارجاع داده شده است.
بلاتکلیفی دوباره
در همین رابطه فیروز نادری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: آنچه من از متن آیین‌نامه منتشر شده متوجه شدم، نوعی بلاتکلیفی دوباره است. در واقع معتقدم مسوولان قصد دارند با چنین وعده‌هایی جامعه و افکار عمومی را که پیگیر واردات خودرو هستند، راضی نگه دارند. در حالی که باید تاکید کنم واردات خودرو با این بازه قیمتی که مطرح شده، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه در بازارهای جهانی خودروی ۱۰ هزار دلاری وجود ندارد و خودرویی هم که ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار قیمت دارد، اساسا به درد بازار ایران نمی‌خورد. بنابراین به نظر نمی‌رسد چنین سیاستگذاری‌هایی به نفع مردم باشد. در واقع اگر منظور حمایت از تولید داخل باشد، واردات این دست خودروها با این بازه قیمتی، جای خودروهای داخلی را پر می‌کند و مستقیما ضربه را به شرکت‌های خودروساز داخلی وارد می‌کند.
نادری با بیان اینکه مشخص نیست پشت چنین تصمیماتی چه مساله و موضوعی قرار دارد، می‌افزاید: اگر واردات قرار است آزاد شود باید به صورت کلی این اتفاق صورت بگیرد، زیرا محدودیت ارزی و دلاری برای واردات خودرو راه به جایی نبرده و کمکی نیز به ما نخواهد کرد. در مورد مساله تخصیص ارز برای واردات که موضوع مهمی نیز هست، معتقدم به نظر می‌رسد که مسوولان همچنان در خصوص آینده اقتصادی دچار ابهام هستند و به همین دلیل است که قیمت و بازه ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی را برای واردات خودرو تعیین کرده‌اند. یعنی همچنان مشخص نیست که در روزها یا ماه‌های آینده تحریم‌ها برداشته می‌شود که ما در مورد واردات و نیز نقل و انتقال پول دچار محدودیت نباشیم.
سنگ‌اندازی در مسیر واردات خودرو
نادری در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی آیا بخش خصوص واقعی یا افراد حقیقی قادر به ورود و سرمایه‌گذاری در این بخش هستند یا همچنان به نظر می‌رسد که واردات خودرو در اختیار نهادهای خاص یا دولت باشد؟ توضیح می‌دهد: گفته می‌شود که بخشی از واردات قرار است از سوی خودروسازان صورت بگیرد و به نظر نمی‌رسد که مردم عادی بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. در واقع معتقدم واردات خودرو در صورت تحقق باز هم در اختیار یکسری شرکت‌های خاص قرار می‌گیرد که طبعا زیر‌مجموعه دولت هستند.
این کارشناس بازار خودرو همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در طول یک سال گذشته ما شاهد کش و قوس و اما و اگر برای واردات خودرو هستیم، می‌گوید: واردات خودرو دارای مخالفانی است که توجیه آنها حمایت از تولید داخلی است، اما در اصل می‌توان گفت که در صورت آزادسازی واردات خودرو، منافع برخی اشخاص، گروه‌ها و زیر‌مجموعه‌های خودروسازی به خطر خواهد افتاد. به همین دلیل است که معتقدم همزمان با اینکه دولت از چنین شرایطی نفع می‌برد، طبیعی است آنهایی که منافعشان در خطر است در مسیر واردات خودرو کارشکنی و سنگ‌اندازی کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :