۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی هنوز بازنگشته است
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا یزدی در خصوص مساله ارز ترجیحی و نقش آن در ایجاد فساد اظهار کرد: شاید در زمانی که عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت مطرح شد با نیت خیری اتفاق افتاده باشد، اما متاسفانه مسیر خیلی سریع و به سرعت به سمت انحراف رفت. این انحراف هم حاکی از یک به هر حال امتیاز ویژه ساختاری بود که به یک عده‌ای داده شد. عده زیادی از کسانی که به نوعی فعال اقتصادی نبودند از این ارز استفاده کردند و در آوردن کالا هم تعلل کردند. ما امروز با بدهکاران بزرگ بانکی روبه‌رو هستیم که می‌توانم بگویم حداقل ۵۵ تا از آنها را که بررسی می‌کنیم در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این افراد بالای ۵۰ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفتند و هنوز نتوانستند تسویه کنند.
به گفته وی، یک مشکلی هم در نوع تسویه آنها است که اگر وقت شد به آن اشاره خواهم کرد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نحوه این تسویه هم ورود کرده که بحمدالله جلوی ویژه‌خواری بعضی‌ها گرفته شده، اما در حقیقت می‌توانیم بگوییم که امروز اصلاح این پرداخت ارز ترجیحی می‌تواند فعالان اقتصادی ما را با آرامش خاطری در رقابت یکسان وارد یک فضای سالمی کند. کسانی که می‌خواهند صادرات داشته باشند، با آرامش بیشتری این اقدام را انجام می‌دهند و از اینکه به نوعی بخشی از منابع کشور از بین برود جلوگیری می‌شود. امیدواریم در سال ۱۴۰۲ طعم شیرین بازگشت ارز ترجیحی و برخورد با متخلفان آن را به مردم خود بچشانیم و مردم این را احساس خواهند کرد.
یزدی ادامه داد: برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی ورود کردیم. این افراد از سال‌های ۸۹، ۹۰ ارزی را برای وارد کردن گرفته بودند و اقدام نکرده بودند یا کالا‌هایی را وارد کرده بودند، ولی با بانک‌ها تسویه نکرده بودند. در حقیقت از حساب ذخیره ارزی استفاده‌هایی کرده بودند که برای مردم ما آن تسهیلات نتوانسته بود در رفع مشکلات پاسخگو باشد. در بررسی اولیه که صورت گرفت، حدود ۵۵ بدهکار بزرگ بانکی را که بالای ۵۰ میلیون یورو بدهکار بودند، احصا کردیم. در بانک مرکزی، هر هفته برای تسویه اینها جلسه گذاشتیم. در حقیقت در کارگروه فراقوه‌ای معوقات غیرجاری بانک‌ها که هر هفته با حضور اعضای کارگروه اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه و خود مسوولان بانک مرکزی انجام شد، این مسائل را رسیدگی کردیم.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: می‌توانیم بگوییم عده زیادی از اینها تعیین‌تکلیف شدند. متاسفانه در تصویب قوانین و سوء‌استفاده از آن، این مفسدان توانسته بودند اقداماتی را انجام بدهند. در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که تصویب شد در ماده ۲۰ آیین‌نامه آن که در دولت به تصویب رسید، یک امتیاز جدیدی به این افراد داده بود برای اینکه برای تسویه زمان بگیرند. این قانون در سال ۹۵ باید تکلیف افرادی را که بدهی خود را پرداخت نکرده بودند و در سال ۹۵ به اتمام می‌رسید، تعیین می‌کرد. متاسفانه امروز هنوز با آنها به دلیل مصوبات متعدد و مکرری که در دولت‌های گذشته به تصویب رسیده بود، در حال برخورد هستیم. یعنی سال ۹۵ اینها نیامده بودند بدهی خود را بدهند. عده زیادی از این بدهی‌ها به سال ۹۶ موکول شده بود.
بنا به گفته‌های وی، هیات دولت مصوب کرده بود که با این افراد در سال ۹۷، ۹۸ تا ۱۴۰۰ به نوعی تسویه بشود. البته یک مبارزه جدی در این موضوع صورت گرفت که ستاد هماهنگی، این اقدام را می‌کرد برای اینکه از تسویه بدهی‌های ارزی جلوگیری بشود که در آن سال‌ها با هزار و ۲۲۶ تومان باید تسویه می‌کردند. عده‌ای از اینها امروز آمده بودند که با هزار و ۲۲۶ تومان تسویه بکنند و ما جلوی این را گرفتیم. اما این ۵۵ نفر، هر کدام بیش از ۵۰ میلیون یورو بدهی دارند. اگر بخواهیم به طور متوسط حساب کنیم، چیزی حدود ۵ میلیارد یورو به این ۵۵ نفر و سایرین که زیر ۵۰ میلیون یورو بدهی دارند، پرداخت شده است و آنها هنوز پول آن را به کشور برنگردانده‌اند.
یزدی افزود: از این ۵۵ نفر و کسانی که زیر ۵۰ میلیون یورو هم بدهکار هستند، تقریبا می‌توانیم بگوییم حدود ۲۰ نفر تعیین‌تکلیف شده‌اند. نحوه بازپرداخت آنها مشخص شده، اموال تعدادی از آنها ضبط شده است و در دستگاه قضا با تعدادی از آنها برخورد می‌شود. تعدادی هم امروز مکرر مراجعه می‌کنند و تقاضا دارند با همان قوانین گذشته با آنها تسویه بشود که ستاد با این موافق نیست و مخالف است. کسی که با آن ارز توانسته اقداماتی را انجام بدهد و متاسفانه بعضی از اینها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بخشی از آن برنگشته، با هزار و ۲۲۶ تومان تسویه بکنیم، درست نیست. می‌توانیم به مردم عزیزمان بگوییم در برنامه‌ای که داریم تا اوایل سال ۱۴۰۲ با عده زیادی از این افراد برخورد خواهد شد و اموالی که رفته برمی‌گردد. تعدادی هم به دلیل تحریم شاید گرفتار شدند. آنها را هم ما توجه می‌کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: موضوع مبارزه با فساد یکی از شاخصه‌هایی بوده که دولت سیزدهم بر اساس آن شکل گرفته است و مهم‌ترین موضوعی که به آن پرداخته‌اند، این بوده که در کنار فعالیت‌های دیگر، خواسته عمومی و آحاد مردم در مبارزه با فساد را به عنوان یک اولویت، مورد نظر قرار داده‌اند. به هر حال، دولت توانست در این فضا ورود پیدا کند. شورایی با عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که یکی از آنها کمیسیون اصل ۹۰ است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها نیز هستند. در آنجا پرونده‌های جدی را به صورت مشترک کار می‌کنیم و موضوعات مختلف را در برنامه داریم که انشاءالله با آن مفاسد، مبارزه کنیم. مهم‌ترین موضوع را از دریچه شفاف‌سازی آغاز کردیم. بنای کمیسیون اصل ۹۰ بر این است که بتواند با شفاف‌سازی و فعال کردن سامانه‌هایی با حضور آحاد مردم در آن سامانه‌ها و اطلاعات آنها، یک نورافکن بر فضای کشور بیندازیم و بتوانیم جلوی فساد را بگیریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :