عقب‌نشینی بانک مرکزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این خبری است که نخستین‌بار از سوی رییس شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد. وی حضور نهادهای ناظر شرعی در بانک‌ها با هدف تطابق فعالیت نظام بانکی با شریعت را امری ضروری عنوان کرده بود. این موضوع اما شایعه حضور و استخدام گسترده روحانیون در نظام بانکی را نیز به دنبال داشت به طوری که عنوان می‌شد بیش از ۲۰ هزار روحانی قرار است در بانک‌ها مستقر شوند. هرچند این مساله با انتقادات بسیاری از سوی جامعه کارشناسی همراه شد با این حال بانک مرکزی با رد ادعاهای مطرح‌شده در این خصوص اعلام کرد که شایعه حضور ناظران شرعی در تمام شعب بانکی صحت ندارد. ضمن آنکه گفته شد ناظران شرعی تنها منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی نیز می‌توانند به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها حضور داشته باشند. هرچند مشخص نیست که حضور هزاران ناظر شرعی در بانک‌ها چه پایه و اساسی می‌تواند داشته باشد با این حال تکذیبیه بانک مرکزی در این رابطه می‌تواند نشان‌دهنده عقب‌نشینی نهاد پولی برای پررنگ کردن نقش روحانیون در شبکه بانکی کشور باشد.
این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی همه‌جانبه طرحی هستند که از سال گذشته و با عنوان «طرح قانون بانک مرکزی» در محافل کارشناسی مطرح می‌شود. این طرح در حقیقت نتیجه سال‌ها تلاش نهادهای تصمیم‌گیر برای اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور است، قانونی که نخستین‌بار در سال ۵۷ تصویب شد و از آن زمان تاکنون مورد بازنگری صاحب‌نظران قرار نگرفته بود. این طرح که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید به صورت دوشوری و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. در روزهایی که گزارش شور دوم این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد ادعاهایی مبنی بر ارتقای جایگاه ناظران شرعی در بانک‌ها مطرح شده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی فردی است که در روزهای اخیر در این خصوص اظهار نظر کرده بود. وی در این خصوص گفته بود «در حال حاضر برای هر بانک در ایران یک ناظر شرعی مدنظر است.»
وی در توضیح این مساله گفته بود «با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل و به سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌لیستی که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام دهد. افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.»
اما این اظهارات به اینجا ختم نمی‌شود به‌طوری که شایعه‌ای مبنی بر حضور وسیع روحانیون در سیستم بانکی کشور مطرح شد که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. در همین رابطه و با توجه به وجود بیش از ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور گفته شد که قرار است بیش از ۲۰ هزار روحانی به عنوان ناظر شرعی در شعب بانکی سراسر کشور حضور داشته باشند. منتقدان بر این باورند که روحانیون پیش از این نیز در ادارات و سازمان‌ها حضور پررنگ داشته‌اند و صدور مجوز حضور گسترده آنها در شبکه بانکی می‌تواند به معنای حذف اقشار تحصیلکرده و متخصص در زمینه‌های تخصصی است. با این حال این مساله با واکنش سریع بانک مرکزی همراه شد به طوری که مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی ادعای مطرح‌شده در خصوص حضور ناظران شرعی در همه شعب بانکی را رد کرد.
مصطفی قمری‌وفا در این خصوص اعلام کرد: «براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسوول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید. بنابراین برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد. همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی نیز به این شایعات واکنش نشان داد و آن را شانتاژ رسانه‌ای اعلام کرد. وی در این خصوص گفت «بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همانطور که نظارت بر مدیریت بانک‌ها و اجرای سایر قوانین بانکی دارد باید بر بعد شرعی بانک‌ها هم نظارت کند، بنابراین باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانک‌ها حضور داشته باشند، البته منظور ما از بانک‌ها شعب بانکی نیست، بلکه هر بانک یک ناظر شرعی است. ما ۳۶ بانک داریم بنابراین ۳۶ ناظر شرعی نیاز است.» در مجموع به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در خصوص موضوع مطرح‌شده برای استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها عقب‌نشینی کرده است، مساله‌ای که اگر تحقق پیدا کند بدون شک واکنش تند جامعه را به دنبال خواهد داشت.
حضور ناظران شرعی، ضرورت یا بوروکراسی
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: مساله نظارت شرعی بر عملکرد شبکه بانکی تنها مختص ایران نیست و در همه بانک‌های اسلامی وجود دارد. به عبارتی در کمیته تطبیق یک ناظر شرعی وجود دارد و تنها درجه و میزان انطباق فعالیت‌های بانک با موازین شرعی را گزارش می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که اگر مقررات بانکی یا روش‌های تامین مالی اسلامی در عمل و اجرا با مشکل مواجه باشد ناظر شرعی در مواردی که بانک‌ها در اجرای آن با مشکل مواجه می‌شوند یا خلا‌هایی وجود دارد گزارش می‌کند تا برای آن چاره‌اندیشی شود و چالش‌های حوزه اجرا در طول زمان رفع شود.
به گفته وی، در همه بانک‌های اسلامی در سایر کشورها نیز ناظر شرعی در بانک‌ها مستقر است. تفاوتی که ایران با سایر کشورها دارد این است که در کشور ما همه بانک‌ها اسلامی هستند و از همین روست که باید حساسیت بیشتری نسبت به این مساله در ایران وجود داشته باشد. با این حال بانک‌های ایران در این زمینه و به نسبت کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی، عربستان سعودی و بحرین و غیره دچار عقب‌ماندگی هستند. در تمامی این کشورهای یادشده نیز ناظر شرعی و گزارشگری شرعی مطابق با استاندارد گزارشگری مالی IFSB وجود دارد. بنابراین بحث نظارت شرعی برای کشوری که مدعی است از نظام بانکداری اسلامی پیروی می‌کند لازم و ضروری است. ناگفته نماند با استقرار ناظران شرعی مداخله‌ای در امر مدیریت بانک اتفاق نمی‌افتد و دلیل استقرار این ناظران این است که تنها عیوب و مشکلات اجرایی پیاده‌سازی دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی مشخص شود.
ندری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مساله شورای فقهی در بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: تعیین جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در طرح قانون بانکی کشور می‌تواند با مسائل و مشکلاتی در زمینه پولی و بانکی همراه باشد. طرح یادشده شورای فقهی را به عنوان یک رکن در نظر گرفته است به طوری که همه مصوبات هیات عالی که یک دامنه وسیعی از سیاستگذاری پولی گرفته تا مقررات مربوط به بانک‌ها را شامل می‌شود، همه این موارد باید به تایید و تصویب شورای فقهی بانک مرکزی برسد. در واقع فقهایی که در شورای فقهی حضور دارند اگر تشخیص دهند که مقررات و مصوبات و بخشنامه‌ها با شرع مغایرت دارد به لحاظ شرعی این مصوبات را تایید نمی‌کنند. اما ضعف این طرح این است که مشخص نکرده اگر مصوبه‌ای مغایر با شرع باشد و به تایید شورای فقهی نرسد و در عین حال مورد تایید مدیران بانکی باشد، باید چه شیوه‌نامه‌ای را در پیش گرفت.
به گفته این اقتصاددان، به نظر می‌رسد شورای فقهی قرار است نقشی مانند شورای نگهبان داشته باشد. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شکل می‌گیرد مصوبات قانونی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود تا مشخص شود که چه اقدامی باید در راستای مصوبات صورت گیرد. طرح مجلس از این جهت ضعیف است و مشخص نکرده که به اختلاف‌نظراتی که شکل می‌گیرد باید از چه طریقی پاسخ داد. در نسخه‌های اولیه این طرح شورای فقهی یک زیرمجموعه از سازمان نظارت بر بانک‌ها بود و به حوزه سیاست‌های پولی ورود نمی‌کرد. به این ترتیب حضور شورای فقهی در سازمان نظارت بر بانک‌ها در نسخه اولیه این طرح تنها جنبه مشورتی داشت، اما در نسخه نهایی این طرح که در دستور کار مجلس قرار دارد شورای فقهی به عنوان یک رکن پیش‌بینی شده است. در صورتی که این بخش از طرح بانکداری مجلس با اصلاحاتی همراه نشود باید منتظر مشکلات و چالش‌هایی در حوزه بانکی باشیم.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: این امکان وجود دارد که بین فقها که عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستند با تصمیماتی که در بانک گرفته می‌شود تعارضاتی شکل گیرد اما در قانون پیش‌بینی نشده که این تعارض‌ها قرار است از چه طریقی حل شود. طبق طرح قانون بانکداری مجلس، سیاستگذاری پولی در جای دیگری انجام می‌شود اما این سیاست‌ها باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد اما تایید این سیاست‌ها از سوی شورای فقهی هیچ ضرورتی ندارد و مشخص نیست که به چه دلیل این تصمیمات و سیاست‌ها باید به تایید این شورا برسد. واقعیت این است که بسیاری از مسائل و تصمیمات ارتباطی به حوزه مسائل شرعی ندارد برای مثال ممکن است بانک مرکزی بخواهد در خصوص مقدار رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی تصمیم‌گیری کند و یا بخواهد مقررات احتیاطی در بانک وضع کند که هیچ یک از این موارد ارتباطی به شورای فقهی ندارد. بنابراین مشخص نیست که طراحان این قانون درصدد آن هستند که همه موارد یادشده به تایید شورای فقهی برسد.
به باور وی، همانطور که شورای نگهبان بر مصوبات قانونی مجلس نظارت می‌کند تا مراقبت کند که این قوانین مغایر با شرع نباشد، شورای فقهی نیز بر سیاست‌ها و مصوبات پولی و بانکی نظارت می‌کند. تفاوت این دو در این است که در قوانین بحث مغایرت با شرع می‌تواند مطرح باشد اما در بانک مرکزی که بسیاری از تصمیمات مربوط به حوزه سیاستی و اجرایی حوزه سیاستگذاری پولی است، عمده آنها هیچ ارتباطی با شرع پیدا نمی‌کند. در حوزه نظارت بر بانک‌ها می‌توان گفت قوانینی که ناظر بر عملیات بانکی هستند ممکن است ابعاد شرعی داشته باشند اما به طور کلی سیاستگذاری پولی تصمیماتی است که جنبه اقتصادی دارد و ابعاد شرعی پیدا نمی‌کند.
وی در پایان و در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت استقرار ناظران شرعی در همه بانک‌ها نیز اظهار کرد: اگر بخواهیم به دنبال پیشرفت بانکداری اسلامی در کشور باشیم و اشکالات آن را برطرف کنیم، حضور ناظران شرعی می‌تواند تا حدی کمک‌کننده باشد. این ناظران شرعی در حقیقت برای این در بانک‌ها حضور پیدا می‌کنند تا ببینند اجرای قوانین و مقررات بانکداری اسلامی در عمل با چه مشکلاتی مواجه است. این ناظران شرعی مطابق با استاندارد گزارشگری مالی IFSB بین‌المللی باید در بانک‌ها حضور داشته باشند. با این حال ما اگر ۳۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری داشته باشیم ۳۶ ناظر شرعی در بانک‌ها مستقر می‌شوند و حضور این ناظران در همه شعب بانکی و به تعداد زیاد صحت ندارد. همانطور که گفته شد بر اساس استاندارد IFSB توصیه می‌شود که ناظران شرعی در بانک‌ها حضور داشته باشند و فعالیت آنها تنها به گزارشگری در بانک‌ها محدود می‌شود نه مداخله در امور اجرایی بانک.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :