رنج مشترک کارمندان، کارگران و بازنشستگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: مطابق قانون و آنچه وظیفه ذاتی دولت محسوب می‌شود، حقوق و مزایای کارمندان و کارگران باید متناسب با تورم، افزایش یابد و ترمیم شود؛ با این حال در طول سال‌های اخیر، سرعت تورم آنچنان افزایش یافته که حتی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیز یک‌‌سوم کمتر از سبد معیشت تعریف‌شده از سوی دولت است. در این زمینه چند چالش مهم دیگر نیز وجود دارد. نخست اینکه اکنون بخش زیادی از نیروها در بخشهای مختلف دولتی به صورت قراردادی یا پیمانی بوده و به همین دلیل از جایگاه کارمندی و مزایای مرتبط با آن به سطح کارگری و شمول قانون کار سوق داده شده‌اند. از سوی دیگر تناقض در اینجاست که برای افزایش حقوق‌ها، مسوولان این کارمندان را همچنان به چشم کارکنان رسمی مشاهده کرده و به جای ۵۷ درصد افزایش حقوق، بیشتر از ۱۰ درصد مصوب شده به آنها اختصاص نمی‌دهند.
علاوه بر این هر چند که همچنان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح در هاله‌ای از ابهام بوده و قرار شده از شهریورماه ۳۸ درصد افزایش حقوق آنها اعمال شود، اما آنها حداقل هم نهادها و صنف‌هایی دارند که پیگیر مطالبتشان باشد و هم اینکه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن هنوز در وضعیتی قرار دارد که بتواند پشتوانه‌ای برای آنها تلقی شود. اما برای بازنشستگان دولتی می‌دانیم که وضعیت صندوق‌های لشکری و کشوری عملا به سمت ورشکستگی بوده و ترمیم حقوق‌ها نیز به واسطه دشواری‌های تامین منابع آن توسط دولت به اندازه‌ای نیست که معیشت آنها را ترمیم کند.
در این راستا، شاهد بودیم که چند روز قبل رییس سازمان برنامه و بودجه از یک بسته معیشتی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت خبر داد، اما پنجشنبه گذشته سخنگوی دولت در سفری که به استان مرکزی داشت، این افزایش حقوق را منوط به تحقق دو شرط کرد. نخست اینکه افزایش حقوق‌ها به تورم دامن نزند و دوم اینکه دولت منابع لازم را برای افزایش حقوق‌ها در اختیار داشته باشد.
درد مشترک کارمندان و کارگران
در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: از زمان‌های گذشته یک تفاوت رویکرد میان کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت؛ اینکه یک امنیت شغلی در حوزه کارمندان دولت بود که در بخش مشمولین قانون کار و کارگران این امنیت شغلی کمتر بود. در عین حال مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخشهای کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری این مزایا وجود نداشت. اما به مرور زمان و به خصوص طی دو دهه گذشته این روند تغییر کرده و اکنون شاهد هستیم که از لحاظ مسائل معیشتی شباهت زیادی میان کارمندان دولت و کارگران و همچنین بازنشستگان این دو بخش وجود دارد. علت این قضیه هم متاثر از شرایط اقتصادی است. در واقع وقتی شرایط اقتصادی دچار مشکلات اساسی می‌شود، عمده کسانی که از این شرایط سخت اقتصادی متاثر می‌شوند در ابتدا همین کارمندان دولت و کارگران هستند. در واقع به دلیل تورم‌های بالای چند سال اخیر شرایط برای کارمندان و کارگران در کشور بسیار سخت شده است؛ به طوری که امروز تقریبا شرایط کارمندان مثل کارگران با دشواری رقم می‌خورد.
کارمندانی که کارگر شدند
حاج‌اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه چند عامل اساسی باعث بروز این شرایط شده است، می‌افزاید: امروز شاهد هستیم که در گروه فقرا و دهک‌های پایین جامعه، کارگران و کارمندان دولت حضور پررنگی دارند. در واقع وقتی فشارهای اقتصادی از حالت عادی خارج شده و گسترش پیدا می‌کند، مجموعه بزرگی از جمعیت کشور را که کارمندان و کارگران هستند در بر می‌گیرد. به همین دلیل هم هست که شاهد هستیم بخش قابل توجهی از جامعه کارمندی ما که جزو طبقه متوسط بودند، اکنون به سمت گروه فقرا سوق پیدا کرده‌اند که این مساله مایه نگرانی است.
از سوی دیگر، غیر از این موضوع، یک اشکال اساسی دیگر نیز برای کارمندان دولت حادث شده و وضعیت معیشتی آنها را شبیه به کارگران کرده است. اینکه اکنون چند سالی است که دولت کمتر ردیف استخدامی دارد و حوزه استخدام کارگران قراردادی یا همان کارمندان قراردادی در سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌های کشور گسترش یافته است.
در این رابطه اکثر کارمندانی که در بخشهای خدماتی و فنی و کارشناسی استخدام می‌شوند به صورت موقت هستند یا به عبارتی مشمول قانون کار می‌شوند. در واقع به شکلی کارمندان به کارگران مبدل شده‌اند و این درد مشترکی است که اکنون برای حوزه حقوق‌بگیران در کشور ایجاد شده است. در بخش بازنشستگی هم ما همین مشکلات را داریم؛ یعنی بازنشستگان دولت که در گذشته شرایطی بهتر نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی داشتند، اکنون وضعیت مشابهی با آنها داشته و دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند.
معضل کسری بودجه دولت
به گفته این کارشناس ارشد روابط کار، البته اتفاقی که در روزهای اخیر در خصوص مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌هایشان بر اساس قانون و آنچه که در شورای عالی کار و تامین اجتماعی اتفاق افتاده، سبب شد تا بعد از ۵ ماه دولت مجبور شود در خصوص کارمندان هم چنین رویه و تصمیمی را اتخاذ کند. هر چند که دولت در این خصوص با کسری بودجه مواجه است و البته در ماه‌های اول منکر این کسری بودجه می‌شد، اما طی روزهای اخیر مشاهده کردیم که رییس سازمان برنامه و بودجه که خودش از مدعیان عدم کسری بودجه بود، اعتراف کرد که امسال بیش از ۳۱۲ میلیارد تومان کسری بودجه برای سال جاری وجود دارد.
در این شرایط خود ایشان هم اذعان کرد که حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به شدت پایین است و کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. در نتیجه ناچار شدند متاثر از افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، به فکر افزایش مستمری بازنشستگان دولت و کارمندان نیز باشند. البته در این رابطه سوال مهمی هم مطرح است؛ اینکه دولت منابع اعتباری لازم برای این افزایش حقوق را از کجا تامین خواهد کرد؟ همان‌طور که اشاره کردم، دولت در این زمینه دچار مشکلات اساسی است و اعتراف کرده که برای تحقق چنین امری به دنبال جست‌وجوی منابع است. به طور قطع در کوتاه‌مدت چنین منابعی تامین نخواهد شد. زیرا به هر حال درآمدهای دولت کاملا مشخص بوده و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد. حتی آن چیزی که در بودجه هدف‌گذاری شده نیز به شکل دقیق میسر نشده است.
در واقع علیرغم اینکه دولت در بخش مالیات‌ها، اقدامات خاصی را انجام داد و اتصال، رصد و ارزیابی دستگاه‌های کارتخوان را به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار داد، باز هم شاهد هستیم که کسری بودجه به دلیل هزینه و تورم بالا در کشور، مشکلاتی را برای دولت در تامین اعتبارات ایجاد کرده که همچنان هم ادامه دارد. به همین دلیل معتقدم دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق کارمندانش دوباره به سمت چاپ پول، استقراض و یا مسیرهایی می‌رود که برای افکار عمومی جنبه چاپ پول نداشته باشد. اما به هر حال مفهوم و نتایج این اقدام مشخص بوده و فروش اوراق و استفاده از منابع بانک‌ها تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نخواهد کرد.
کارمندان هم حق دارند نهادهای صنفی خودشان را داشته باشند
حاج‌اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: دولت در این زمینه تاوان و پیامدهای این‌کار را که همان افزایش تورم است، می‌پردازد. حال سوال این است که با توجه به وضعیت معیشتی کارمندان و بازنشستگان دولت که نیاز مبرمی به افزایش و متناسب‌سازی حقوقشان دارند، چه کاری باید انجام دهد؟ من در این زمینه یک توصیه جدی دارم. از یک سو می‌دانیم که به واسطه قوانین و نیز محدودیت‌ها، دولت امکان استخدام افراد را نداشته و آنها را به صورت پیمانی یا قراردادی به خدمت می‌گیرد. از سوی دیگر شاهد هستیم که دامنه افرادی که به واسطه خویشاوندی دارای رانت و ارتباطات ویژه هستند، آنقدر گسترش یافته که عرصه برای ورود کارجویان عادی به دوایر دولتی به شدت تنگ شده است.
به همین دلیل توصیه می‌کنم، همان‌طور که بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران علیرغم تمامی نقاط قوت و ضعف آن صاحب نهاد بوده و این نهاد برای آنها نقطه امید و پشتوانه محسوب می‌شود، کارمندان دولت نیز این حق را دارند که تشکل و نهادهای مرتبط جهت پیگیری مطالباتشان را داشته باشند. در واقع معتقدم این یک مطالبه و موضوع جدی برای رفع مشکلات کارمندان و بازنشستگان دولت است و آنها بر اساس قانون و مطابق با آنچه در اصل ۲۶ قانون اساسی تاکید شده است، باید بتوانند نهادهای صنفی خود را تشکیل داده و پیگیر مطالبات و حقوقشان باشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :