برد- برد نفتی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  مدت‌هاست که رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت مساله بودجه‌ریزی کشور بوده است. اسفند سال قبل مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرد تا همسو با اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت نفت و دولت را اصلاح کند، تا هم چانه‌زنی‌های هنگام تصویب بودجه کمتر شود و هم به لحاظ ساختار بودجه‌نویسی و بررسی‌های بعدی به قولی دخل و خرج‌ها روشن باشد. به همین دلیل هم پس از تکلیفی که مجلس به عهده دولت گذاشت، نهایتا یک ماه قبل آیین‌نامه مربوط به اصلاح رابطه مالی دولت به تصویب رسید.

موضوعی که در همه دولت‌ها هم در دستور کار بوده است، با این حال با اجرایی شدن این آیین‌نامه، در قالب بودجه قرار است که نظارت و دقت زیادی بر نحوه اجرای آنها صورت بگیرد. وجود مشکلات متعدد در رابطه فعلی شرکت نفت و دولت، از جمله عدم شفافیت، تشویق به خام‌فروشی و عدم تخصیص منابع کافی برای اقدامات توسعه، موجب تصویب آیین‌نامه اصلاح رابطه مالی این شرکت در دولت شد.

آنچه دولت در قالب آیین‌نامه اصلاحی بین شرکت ملی نفت و دولت مصوب کرده بر اساس بند «س» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت است. این نظر کارشناسی سال‌هاست در فضای حکمرانی انرژی کشور به گوش می‌رسد و به‌عنوان یک تکلیف قانونی سه سال بود که در قانون بودجه تکرار می‌شد.
نمایندگان موافق با این اصلاحیه می‌گویند، تاکنون دولت‌ها عزمی برای اجرای آن نداشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در دولت فعلی این مهم با هدف اصلاح ساختار بودجه به سرانجام رسیده است.این آیین‌نامه تاکید کرده است که از آنجایی که هرساله ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی به وزارت نفت اعطا می‌شود، لازم است که رابطه مالی دولت و وزارت نفت در ساختار بودجه مشخص شود که چطور دولت این منابع را هزینه می‌کند.

شفافیت بیشتر

علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این رابطه می‌گوید: تاکنون رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ۵/۱۴ درصد از کل برداشت نفت به شرکت ملی بود که این امر علاوه بر عدم شفافیت هزینه‌ها، زمینه را برای رانت و فساد فراهم می‌کند، درحالی که در رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت به دلیل شفافیت مالی ایجاد شده، بهره وری در تولید نفت افزایش می‌یابد. او اضافه می‌کند: با توجه به اینکه شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین شرکت دولتی بوده و در زمینه هزینه‌کرد تاکنون نظارتی بر آن انجام نمی‌شد، مجلس با همراهی دولت و وزارت نفت، در قانون بودجه امسال بندی را به تصویب رساند که در آن به موضوع لزوم اصلاح و شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اشاره شده است.این عضو کمیسیون انرژی یادآور شد: تا پیش از این در بودجه سالانه دولت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت را به میزان ۵/۱۴ درصد مستقیما به این شرکت پرداخت می‌کرد. از همین‌رو برای برخی این تصور ایجاد می‌شد که درآمد این شرکت بسیار زیاد بوده و عدم شفافیت هزینه‌کرد آن موجب ناکارآمدی این شرکت شده است. بنابراین در اصلاحیه رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، مقرر شده است که به تفکیک هر میدان و مخزن نفت و گاز، شرکت ملی نفت، ریز هزینه‌کرد را مشخص کند و از این پس بر اساس هزینه‌کردهای انجام‌شده تخصیص بودجه خواهد یافت و همچنین امکان نظارت بر عملکرد شرکت ملی نفت نیز فراهم خواهد شد.

ورناصری خاطرنشان کرد: از طرفی خود شرکت ملی نفت نیز به دنبال اصلاح این رابطه مالی بوده، به نحوی که مدیران بخش نفت معتقدند این منابع مالی در شرایطی که قیمت نفت پایین می‌آید، به هیچ عنوان کفاف نیازهای سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران را نمی‌دهد و با افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت را افزایش و در نتیجه هزینه تامین مالی را افزایش داده، ثانیا با اعمال تحریم‌های آمریکا طی سال‌های اخیر، استفاده از منابع بیرونی خصوصا عقد قراردادهای بیع متقابل و IPC، سرمایه‌گذاری عملا متوقف شده است.

یک رابطه برد- برد

او گفت: بنابراین اصلاح رابطه مالی یک راهکار برد- برد برای طرفین است که هرچه سریع‌تر باید به مرجله اجرا برسد و عملکرد آن تحت نظارت قرار گیرد. در همین رابطه با علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ورناصری با اشاره به تاثیر اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت بر شفافیت اقتصادی اظهار کرد: شفافیت در حوزه فروش نفت امری بسیار حائز اهمیت است که در اصلاح مالی رابطه شرکت ملی نفت و دولت این موضوع دیده شده است.وی افزود: اگر رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت در ساختار جدید اصلاح شود، مشکلات قبلی مرتفع می‌شود.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نبود شفافیت عامل اصلی فساد در اقتصاد کشور به شمار می‌رود، بیان کرد: نبود اطلاعات مالی دقیق و فقدان شفافیت در این حوزه موجب شده سرمایه‌گذاری در بالادست به منظور‌ توسعه میادین نفتی صورت نگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تاثیر اصلاح رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت بر درآمد بودجه حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی گفت: هر چقدر پروژه‌های نفتی شفاف‌تر باشد، این موضوع بر شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت نفت اثر خواهد داشت و به عبارت دیگر اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر افزایش نظارت برعملکرد شرکت ملی نفت، درآمدهای بودجه حاصل از فروش در این حوزه را بیشتر و شفاف‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: تاکنون رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ۵/۱۴ درصد از کل برداشت نفت به شرکت ملی بود که این امر علاوه بر عدم شفافیت هزینه‌ها، زمینه را برای رانت و فساد فراهم می‌کند، درحالی که در رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت به دلیل شفافیت مالی بهره‌وری در تولید نفت افزایش می‌یابد.

ورناصری با بیان اینکه پرداخت درصد ثابت به شرکت ملی نفت منطقی نیست، تصریح کرد: در هزینه‌های جاری وزارت نفت یک سهم مشخص باید به ازای هر بشکه نفت تولیدی و صادرات داده شود تا اصلاح این رابطه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری نفتی نشود.