لزوم واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: یک کارشناس بازار مسکن گفت: بازار مسکن به لحاظ معاملات وارد فاز رکود قطعی شده و با توجه به پیشران بودن مسکن در اقتصاد، دولت باید فکری برای رونق این بخش کند.فرشید پورحاجت اظهار کرد: به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن مسجل شده و ادامه خواهد داشت؛ چراکه به دلیل افزایش شدید قیمتی که در چهار سال گذشته در بازار مسکن تجربه کردیم قیمت‌ها به راحتی رسوب نمی‌کند.
او افزود: در آینده باید ببینیم قدرت نقدینگی مردم به چه صورت افزایش پیدا می‌کند. بازار مسکن مثل تمامی بازارها تابع عرضه و تقاضا است و مادامی که تقاضا توان خود را به شرایط بازار نرساند معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. وقتی هم معامله نشود قطعا شرایط رکود ساخت‌و‌ساز طول می‌کشد.
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان، طول دوره رکود مسکن را منوط به سیاست‌های دولت دانست و گفت: نقش دولت در زمینه‌هایی همچون کنترل تورم نهاده‌های ساختمانی، ایجاد مشوق برای سازندگان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بسیار موثر است. رکود مسکن به واسطه ارتباط مستقیمی که صنعت ساختمان با صنایع پیشین و پسین دارد برای اقتصاد کشور خوب نیست.
تورم نهاده‌های ساختمانی و تردید سرمایه‌گذاران
پورحاجت تاکید کرد: مسکن یک کالای کاملا تولیدی است و از اقتصاد کلان تأسی می‌گیرد. از ابتدای مردادماه شیب افزایش قیمت‌ها ملایم شده و شاهد یک بازار منطقی هستیم. افزایشی که در چهار ماه ابتدای سال رخ داد به واسطه متغیرهای اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ای و رشد ۵۷ درصدی دستمزدها بود. در حال حاضر به دلیل کمرنگ شدن ریسک‌های غیراقتصادی و همچنین ماه‌های محرم و صفر، بازار به ثبات رسیده و اگر دولت بتواند به بخش تولید مسکن رونق بدهد ثبات فعلی ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذاران همواره در یک بازار باثبات نسبت به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند گفت: فراموش نکنیم شرایط تولید مسکن کماکان پرمخاطره است. درست است که قیمت‌ها به یک ثبات رسیده اما بخش تولید مسکن، این بازار را پرریسک می‌بیند، چراکه نهاده‌های ساختمانی دچار تورم است و دولت در طرح نهضت ملی مسکن حاضر نیست این تورم را بپذیرد.
استقبال سرد سازندگان از طرح نهضت ملی
کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: وقتی با تورم عمومی ۴۱ درصد و تورم بیش از ۵۰ درصد نهاده‌های ساختمانی مواجه‌ایم بر چه مبنایی وزارت راه‌وشهرسازی از اواسط سال گذشته تاکنون شاخص قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن را که ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود، به‌روزرسانی نمی‌کند؟
به گفته پورحاجت، سازندگان از طرح نهضت ملی مسکن استقبال چندانی نکرده‌اند. اتفاقا در جاهایی که شورای مسکن استان‌ها نرخ‌های تعدیل را پذیرفته‌اند شرایط منطقی‌تر شده و قراردادها با نرخ ۸/۵ میلیون تومان در هر متر مربع منعقد شده است. تا زمانی که وزارت راه‌وشهرسازی و شورای عالی مسکن، قیمت‌ها را متناسب با اقتصاد کشور همتراز نکنند استقبال از این پروژه برای بخش خصوصی پرریسک است.
ثبات موقت بازار مسکن
یک کارشناس مسکن گفت: تجربه چهار سال گذشته بازار مسکن نشان داده ثباتی که در مقاطعی ایجاد می‌شود موقت است؛ مگر اینکه رشد نقدینگی متوقف شود و ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا کند. حسن محتشم اظهار کرد: بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی در یک ماه اخیر به ثبات رسیده اما به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چراکه عامل اصلی تورم در تمامی بازارها از جمله مسکن، رشد نقدینگی است.
او افزود: بین سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ سه سال شاهد رشد شدید قیمت مسکن بودیم. در سال ۱۴۰۱ این روند تا حدی تغییر کرد و قیمت‌ها دیگر رشدهای عجیب و غریب پیدا نکردند. علت این نبود که ساختارهای اقتصادی کشور درست شده بلکه این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر ریسک‌های غیراقتصادی کاهش پیدا کرده است.
تولید مسکن به یک‌سوم وضعیت نرمال رسیده است
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مجددا در سال ۱۴۰۱ شاهد یک حرکت در بازار مسکن بودیم. در واقع عقب‌ماندگی را که در یک سال قبل ایجاد شده بود به نوعی جبران کرد. طی چهار ماه ابتدای امسال قیمت مسکن در تهران با رشد ۲۰ درصد مواجه شد که رقم سنگینی است. محتشم با بیان اینکه بعضا اقتصاد کشور از برنامه‌های غیرکارشناسانه آسیب می‌بیند به ایسنا گفت: خرید خانه برای قشر پایین و حتی متوسط از حالت آرزو تبدیل به رویا شده است. آنچه عملا باعث رونق بازار مسکن شده خریدهای سرمایه‌ای است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، بلکه برای حفظ ارزش دارایی. او تاکید کرد: کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت‌و‌ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت‌و‌ساز از دوش بخش مسکن برداشته می‌شود.
راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار مسکن
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتی مسکن به اندازه کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می‌شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد. دولت در این شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد را تصویب کرد که عملا کارایی چندانی نداشته و معدود مالکانی این دستورالعمل را اجرا کردند.
محتشم یادآور شد: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی‌توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد در یک سال گذشته این برنامه آن‌طور که جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت‌ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهند.
لینک کوتاه :