کاهش تعداد معدنکاران باسابقه و متخصص
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که در گذشته نظارت چندانی بر فعالیت فعالان حوزه معدن وجود نداشت، بحث سامانه کاداستر و تعیین صلاحیت فنی و مالی جان تازه‌ای به دغدغه‌مندان این عرصه داد. به این ترتیب مقرر شد که افراد متقاضی فعالیت در حوزه معدن باید در سامانه کاداستر ثبت‌نام و احراز هویت شوند، سپس بر اساس شاخص‌هایی که برایشان لحاظ شده، تایید صلاحیت شده و امتیازاتی را کسب کرده و بر همان اساس سطح فعالیتشان در حوزه مواد معدنی مشخص شود. اما موضوع صلاحیت فنی و مالی با اینکه در ابتدا خوشایند معدنی‌ها بود اما بعد از گذشت مدتی امیدها را ناامید کرد چراکه بحث صلاحیت فنی نسبت به بحث مالی ارجحیت بیشتری پیدا نکرد!
بر این اساس در اولین جدولی که سال ۹۵ ارائه شد، شاهد بودیم که توان مالی نسبت به ارزیابی دانش فنی اولویت پیدا کرد. این مساله مشکلات جدی‌ای را در برداشت از جمله اینکه کسانی که تحصیلکرده این حوزه بودند از عرصه کنار رفته و آنهایی که صرفا پولی داشتند عرصه را ربودند. بر اساس صلاحیت مالی به ازای هر ۵ میلیون تومان فرد حقیقی می‌توانست یک امتیاز به دست بیاورد تا در نهایت ۵۰ امتیازی شود. بر این اساس فردی که دانش تخصصی معدن نداشت با ۲۵۰ میلیون تومان می‌توانست ۵۰ امتیاز را از آن خود کند. این در حالی بود که فرد تحصیلکرده معدن تنها می‌توانست ۱۲ امتیاز کسب کند و حالا باید دنبال مابقی امتیازات می‌گشت!
در حالی که انتظار می‌رفت این جفا در حق دانش‌آموختگان معدن رفع شود اما حالا یعنی در مرداد ۱۴۰۱ این رقم ۲۵۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد تومان رسیده و آن هم باید سه ماه در حساب متقاضی بماند. اما این بدان معناست که کسانی که سواد کافی در این زمینه دارند از عرصه دور می‌شوند و پولدارها به گود می‌آیند. به طور جد از پیامدهای این امر ضربه به معادن کوچک و بزرگ شدن هر چه بیشتر نقش خصولتی‌هاست.
کلیات امر مثبت است
در همین خصوص رییس خانه معدن گیلان درباره وضعیت امتیازات در ارتباط با گروه‌های مختلف معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: هر چه امتیاز افراد حقیقی یا حقوقی بالاتر باشد، در واقع سطح حوزه عملیاتی‌شان از معادن گروه یک، دو و سه که معادن سنگ ساختمانی و سنگ لاشه است به سمت معادن گروه ۴ و ۵ که سنگ‌های تزئینی، معادن غیرفلزی، فلزی، زغال و زیرزمینی است، پیش می‌رود.
فرزاد اسدی با بیان اینکه کلیات امتیازدهی بسیار مثبت است، تصریح کرد: در گذشته که چنین سیستمی وجود نداشت، هر شخصی تنها به صرف ایرانی بودن می‌توانست در ثبت محدوده‌های معدنی شرکت کند. اما به دلیل اینکه اینها افراد متخصصی نبودند عملا شاهد آن بودیم که بسیاری از محدوده‌ها رها شده باقی می‌ماند و توسعه فعالیت معدنی آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نمی‌رفت.
اسدی ادامه داد: خوشبختانه برای حل این مشکل بحث صلاحیت فنی و مالی مطرح شد که همه خوشحال بودیم، اما مساله به گونه دیگری پیش رفت. در واقع در حالی که انتظار می‌رفت بحث صلاحیت فنی ارجحیت بیشتری به بحث اقتصادی پیدا کند، اما اینطور نشد.
به صرف داشتن درآمد بالا نمی‌شود معدنکار شد
رییس خانه معدن گیلان تاکید کرد: در حالی که مساله ما تخصص است اما نظر مسوولان چیز دیگری بود. در واقع همان‌طور که در حوزه پزشکی کسی نمی‌تواند به صرف داشتن درآمد بالا پزشک شود، در حوزه معدن هم همین‌طور باید باشد. صرف داشتن توان اقتصادی باید کمرنگ‌تر شود و اشخاص تحصیلکرده وزن بیشتری داشته باشند. اما متاسفانه در اولین جدولی که سال ۹۵ ارائه شد، شاهد بودیم که توان مالی نسبت به ارزیابی دانش فنی ارجحیت بالاتری داشت.
اسدی ادامه داد: بر اساس بحث صلاحیت مالی در بخش اشخاص حقیقی به ازای هر ۵ میلیون تومان یک امتیاز لحاظ شد و شخص می‌توانست حداکثر امتیاز ۵۰ را به دست آورد. به این معنی که فردی که دانش تخصصی معدن هم نداشت با گذاشتن ۲۵۰ میلیون در حساب بانکی‌اش، می‌توانست ۵۰ امتیاز را به دست بیاورد. این رقم برای معادن گروه‌های یک، دو و سه و گروه ۴ و ۵ هم صدق می‌کرد و عملا از لحاظ ثبت محدوده هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمی‌کرد.
رییس خانه معدن گیلان با ابراز تاسف از اینکه به صلاحیت فنی توجهی نشد، ادامه داد: این در حالی بود که فردی که مدرک دکتری معدن داشت تنها می‌توانست ۱۲ امتیاز کسب کند که در مقایسه با ۵۰ امتیازی که فرد توانمند مالی می‌توانست به دست بیاورد، رقم بسیار ناچیزی بود. در واقع با ۱۲ امتیاز فقط می‌توانست درخواست اکتشاف برای معدن سنگ لاشه بدهد. در حالی که شخصی که منابع مالی و به طور خاص ۲۵۰ میلیون در اختیار داشت می‌توانست برای معادن گروه بالاتر به راحتی اقدام کند.
اسدی با ابراز تاسف در این خصوص گفت: این جفا در حق دانش‌آموختگان معدن و زمین‌شناسی صورت گرفت و متاسفانه چندان هم مورد مخالفت قرار نگرفت. در این بین اشخاص حقیقی کمتر تحصیلکرده رشته معدن شدند و برایشان خوشایند بود که به مساله تحصیل کمتر بها داده می‌شود و در مقابل، صدای اعتراض دانش‌آموختگان معدن شنیده نشد.
وی در ادامه گفت: در جدول شماره ۲ سال ۹۵ برای کسی که گواهی کشف گرفته، کار اکتشاف انجام داده، برای اولین بار در منطقه ماده معدنی کشف کرده، گزارش پایانی تحویل داده و تاییدیه گرفته بود، نهایتا ۱۰ امتیاز لحاظ شد که در مقایسه با امتیاز توان مالی باز هم این امتیاز بسیار ناچیز بود. او تاکید کرد: اینها نشان می‌دهد کسانی که جدول مذکور را تنظیم کرده‌اند دقت لازم را نداشته‌اند.
اصلاحیه سال ۱۴۰۱ شرایط را بدتر کرده است
اسدی سپس به اصلاحیه جدید سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه برای نحوه امتیاز توان فنی و مالی اشخاص حقیقی نه تنها شرایط را بهبود نبخشیده بلکه بدتر هم کرده است.
رییس خانه معدن گیلان با مقایسه دو جدول و موضوعی که در اصلاحیه جدول جدید مطرح شده، گفت: در جدول جدید از نظر میزان امتیاز برای توان مالی و فنی تغییراتی را نمی‌بینیم؛ چراکه حداکثر امتیاز توان مالی ۵۰، ارزیابی دانش فنی ۲۰ و ارزیابی تجربی مثل گذشته همان ۵۰ است. اما مساله این است که امتیاز برای اشخاصی که پروانه بهره‌برداری داشتند (که ۳۰ است) را در اصلاحیه جدید حذف کرده‌اند. به این ترتیب برای شخصی که پروانه بهره‌برداری صنایع معدنی را گرفته و وارد بحث فرآوری مواد معدنی شده، هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
اسدی همچنین گفت: در قسمت تعیین امتیاز برای توان مالی در سال ۹۵ هر ۵ میلیون تومان یک امتیاز بود اما این عدد به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب برای هر امتیاز باید ۱۰۰ میلیون تومان پول به مدت ۳ ماه در بانک باشد تا بتوانیم ۵۰ امتیاز به دست آوریم.
عدم تغییر در ارزیابی دانش فنی
رییس خانه معدن گیلان ادامه داد: مساله دیگر اینکه متاسفانه در بحث ارزیابی دانش فنی- تجربی هیچ تغییری ایجاد نکرده‌اند. در حالی که انتظار این بود که ارزش دانش و تخصص در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را لحاظ کنند اما هیچ تغییری اعمال نشده است. یعنی هنوز هم کسی که در رشته معدن مدرک دکتری داشته باشد تنها می‌تواند ۱۲ امتیاز کسب کند! ضمن اینکه در حالی که این فرد در سال ۹۵ می‌توانست برای معدن سنگ لاشه درخواست ثبت اکتشاف دهد (برای گروه یک، دو و سه ۱۰ امتیاز بود) اما حالا با توجه به اصلاحیه سال ۱۴۰۱ باید امتیازش به ۶۰ برسد! بر این اساس فردی که دکتری معدن دارد دیگر با ۱۲ امتیاز نمی‌تواند درخواست ثبت اکتشاف حتی یک معدن سنگ لاشه را بدهد! او ادامه داد: یک فرد تحصیلکرده بدون پشتوانه مالی برای شرکت در مزایده، دریافت گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری چطور می‌تواند امتیازش را به ۶۰ برساند!
اسدی درباره پیامدهای چنین تصمیمی گفت: نتیجه این بخشنامه جدید که از سوی معاونت معدنی وزارت صمت صادر شده از بین رفتن معادن کوچک‌مقیاس و کاهش تعداد معدنکاران با سابقه تجربی و متخصص است. به طور حتم بخش خصوصی کوچک معدنکار که بیشترین کار اکتشاف را انجام می‌دادند با این بخشنامه از بین خواهند رفت. او تصریح کرد: این‌گونه تصمیمات مغایر با تمامی قوانین توسعه کسب‌و‌کار بوده و به طور حتم به زیان بخش معدن به خصوص معادن کوچک تمام می‌شود.
حضور افراد دانش‌آموخته معدن کمرنگ شده است
همچنین در این رابطه رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی استان گیلان با اشاره به اهمیت معادن در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: معادن یکی از بخش‌هایی است که در کنار صادرات فرآورده‌های نفتی می‌توان روی آن به عنوان نبض اشتغال و تامین‌کننده ارز و افزایش صادرات غیرنفتی حساب کرد.
رضا فلاح با اشاره به مشکل به‌روز نبودن معادن گفت: یکی از مشکلاتی که بخش معدن با آن دست به گریبان است، کار سنتی و عدم برخورداری از دانش فنی بالا و به‌روز است. این در حالی است که سپردن کار به اهل فن و متخصص به طور چشمگیری در افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت منابع تاثیر دارد.
فلاح تصریح کرد: متاسفانه با بخشنامه معاونت معدنی وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ و بخشنامه جدیدی که مدیرکل دفتر اکتشاف در خصوص توان فنی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کرده، حضور افراد تحصیلکرده و دانش‌آموخته معدن کمرنگ شده است. او تاکید کرد: این مهم می‌تواند در درازمدت تاثیر منفی‌ای بر آینده معدنکاری بگذارد. این مساله از آن رو مهم است که بسیاری از معادن کشور غیرفعال هستند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی استان گیلان با بیان اینکه معدن یکی از بخش‌هایی است که در درازمدت بازدهی دارد، خاطرنشان کرد: برای اینکه کسانی ترغیب شوند که معادن متروک (که عمدتا کوچک هستند) را بگیرند باید صلاحیت لازم را داشته باشند، اما این بخشنامه قفلی بر قفل‌های معادن متروک زده است.
فلاح تصریح کرد: از بعد فعال‌سازی معادن متروک و حضور دانش‌آموختگان و اهل فن این بخشنامه از عدالت اجتماعی به دور است. از نظر توان فنی – مالی هم که اعداد را افزایش داده‌اند باید گفت که ارقام زیاد است. امروز شرایط بسیار دشوار شده است. بنابراین انتظار می‌رود که این مسائل اصلاح شوند و شاهد فعال‌سازی معادن باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
