راهکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده ۵۷ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۵۷) الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بینالمللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (sdr)، ارز یا سایر داراییهای خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی» ثبت میشود.
ب- چنانچه حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و یا به حساب اندوخته عام بانک مرکزی منتقل میشود.
پ- در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش داراییها و بدهیهای خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته عام برداشت میشود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده میشود.
ت- مانده حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمیباشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسیلینک کوتاه :