جای خالی عدالت اقتصادی در پرداخت یارانه‌ها

اگر جمعیت امروز کشور را حدود هشتاد و دو میلیون نفر در نظر بگیریم، مفهوم فرمایش آقای وزیر اقتصاد این است که تعداد افرادی که یارانه به آنها تعلق نگرفته است از پنج میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. ترجمه دیگر گفته آقای وزیر اقتصاد این است که از ده دهک مفروض جامعه تنها دهک دهم که جزو اقشار مرفه و پردرآمد محسوب می‌شوند از دولت سیزدهم یارانه دریافت نکرده‌اند در حالی که کثرت اجتماعات اعتراضی مردمی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند در شهرهای مختلف کشور و اعتراضات مشابهی که در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و گزارش‌هایی که در مطبوعات به چاپ می‌رسد همگی خلاف نظر آقای وزیر اقتصاد را نشان می‌دهد. وجود این همه مغایرت میان گفته‌های وزیر اقتصاد با واقعیت‌های انکارناپذیر مربوط به آمار چند ده میلیونی مردمی که یارانه به آنها پرداخت نشده بیش از هر چیز اعتماد عمومی را به صحت اظهارات وزیران و دیگر مسوولان بلندپایه دولت سیزدهم سست و متزلزل می‌کند که بروز چنین وضعیتی بزرگ‌ترین خطر برای هر دولت محسوب می‌شود. بی‌آنکه بخواهیم خدای ناکرده وزیر محترم اقتصاد را به دروغگویی متهم کنیم، متقابلا و با کمال صراحت باید به عرض ایشان برسانیم کسانی که این اطلاعات را در اختیار شما قرار داده‌اند یا کمترین اطلاعی از آمار واقعی دریافت‌کنندگان یارانه نداشته‌اند، یا به رسم سنتی که متاسفانه در میان ما ایرانیان مرسوم است خواسته‌اند با دادن این اطلاعات کاملا نادرست موجبات رضایت‌خاطر رییس مافوق خود را که جنابعالی هستید، فراهم سازند. سنتی که در طول تاریخ کارگزاران دولت‌ها و حکومت‌های ما از این بله‌قربان‌گویان و گویندگان قبله‌ عالم به سلامت باشد، مردم همگی غرق در نعمت و رفاه و دعاگوی وجود مبارک هستند، آسیب‌ها و خسارت‌های بزرگی را متحمل شده‌اند. دلیل دیگری که برای نادرستی آمار یارانه‌‌بگیران اعلام شده از سوی وزیر محترم اقتصاد می‌توان تصور کرد این است که ممکن است درصد بالایی از آمار ۷۲ میلیون دریافت‌کنندگان یارانه، متوفیانی باشند که وجود خارجی ندارند اما به مصداق ضرب‌المثل معروف به نام نادر به کام قادر هر ماه حواله‌های یارانه نقدی به نامشان صادر و به حساب‌های دیگری واریز شد، چه در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد هم که قرار شد در ازای افزایش چند صد درصدی قیمت بنزین ماهانه مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی به هر شهروند ایرانی پرداخته شود، شاهد چنین اتفاقاتی بودیم.
همه این اشتباهات فاحش و مشکلاتی که در ارتباط با آمار واقعی دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از دولت در جامعه شاهد هستیم و به عاملی برای ناآرامی‌های اجتماعی تبدیل شده است، نتیجه دهک‌بازی‌هایی است که از چند دهه پیش به توصیه اقتصادخوانده‌های نولیبرال به تقلید از اقتصادهای آزاد، با اهداف خاص که دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند یکی از آن اهداف باشد، به ساختار اقتصاد دولتی و شترگاوپلنگی ما راه پیدا کرده است؛ دهک‌بندی‌هایی که به جرات می‌توان گفت نه خود آقای وزیر اقتصاد و نه دیگر اعضای کابینه دولت شناخت دقیقی از مختصات و مشخصات اقتصادی هر یک از دهک‌های ده‌گانه ندارند و حتی نمی‌دانند آمار جمعیتی این دهک‌ها از چه قرار است و دهک‌های ده‌گانه براساس چه معیارهایی از هم تفکیک شده‌اند. میزان درآمد ماهانه، شغل و حرفه، وضعیت مسکن، روستانشین یا شهرنشین، میزان کالری مصرفی افراد هر یک از دهک‌ها در طول شبانه‌روز، هزینه‌های تفریحی و فرهنگی هر یک از دهک‌ها و ده‌ها معیار دیگری که براساس آنها می‌توان خانوارهای ایرانی را دهک‌بندی کرد و آنها را مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه به دهک‌های موردنظر قرار داد. همین ناآگاهی تصمیم‌گیران رده‌های بالای دولت از ویژگی‌ها و مختصات اقتصادی و معیشتی ده‌گانه جامعه امروز ایران به بروز موج اعتراض‌های گسترده از سوی میلیون‌ها خانوار ایرانی منجر شده که با هزاران دلیل موجه جزو دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند ولی آقای وزیر اقتصاد و دستیاران ایشان و مسوولان سازمان عریض و طویل هدفمندی یارانه‌ها آنها را مشمول دریافت یارانه تشخیص نداده‌اند.
چرا؟ چون افراد این دهک‌ها مالک خانه و خودرو
شخصی هستند.
خانه و خودروهایی که نرخ تورم دورقمی سالانه قیمت آنها را به شکل تصنعی افزایش داده و از نظر مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط صاحبان آنها جزو دهک‌های بالای جامعه محسوب می‌شوند و به آنها یارانه تعلق نمی‌گیرد حتی اگر حقوق و دریافتی ماهانه آنها در زیر خط فقر اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی دولتی باشد. دیدگاهی که با هیچ‌یک از موازین عدل و انصاف و عقل و منطق سازگاری ندارد. آن هم در مملکتی که پدیده‌ای به نام حقوق‌بگیران نجومی وجود دارد و اختلاس‌های چند هزارمیلیارد تومانی نظیر اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در آن به یک پدیده رایج تبدیل شده است. از همه اینها گذشته حضراتی که مدت چند دهه است بساط دهک‌بازی در مملکت به راه انداخته‌اند، بگویند وقتی جهش‌های قیمتی سیصد، چهارصد درصدی همچون گلوله‌های توپ همه اقشار جامعه را به طور یکسان هدف قرار داده، آیا عدل و انصاف حکم نمی‌کند که به قول خودشان تمامی دهک‌های جامعه مشمول دریافت یارانه قرار گیرند و دولت باز به قول خودشان برای دهک‌های پایین جامعه تسهیلات رفاهی خاص در نظر بگیرد. ما در دوران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران شاهد برقراری چنین عدالتی در جامعه در ارتباط با دادن کوپن سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به تمامی آحاد مردم کشور بودیم و دولت وقت به رغم مشکلات و محدودیت‌های بی‌شمار دوران جنگ، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی یا میزان درآمد خانوارها همه افراد را مشمول دریافت کوپن سهمیه‌بندی کالاهای اساسی قرار می‌داد و لطف این شیوه کار در آن بود که خانواده‌های مرفه یا اصولا برای دریافت کوپن سهمیه‌بندی اقدام نمی‌کردند و یا کوپن‌های سهمیه‌بندی خود را در اختیار خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد قرار می‌دادند. به عبارت دیگر دولت وقت در توزیع کالابرگ سهمیه‌بندی همه اقشار جامعه را به یک چشم نگاه می‌کرد و تبعیضی نسبت به آنها قائل نمی‌شد. یک دلیل نبود چنین تبعیضی آن بود که نولیبرال‌های اقتصادی هنوز به شدت امروز در ارکان دولت نفوذ نکرده و بساط دهک‌بازی‌های امروزی در کشور به راه نیفتاده بود ضمن آنکه تورم کمرشکن دورقمی نقطه به نقطه سالانه که نوعی یارانه پرداختی مردم به دولت محسوب می‌شود، هنوز مانند امروز طومار زندگی و معیشت مردم ایران را درهم نپیچیده بود و فقر سیاه مثل امروز از در و دیوار جامعه بالا نمی‌رفت. دقیقا شاید به دلیل وجود همین عدالت اقتصادی در جامعه بود که مردم رنج‌ها و مصائب جنگ تحمیلی را تا حدود زیادی تحمل می‌کردند و یاری و همراهی بیشتری با دولت وقت در اداره امور کشور از خود نشان می‌دادند. مشکلات آن روزهای جنگ تحمیلی دست کمی از مشکلاتی که تحریم‌های اقتصادی امروز برای کشور به وجود آورده‌، نداشت. اما آنچه که مشکلات و مصائب گوناگون جنگ را برای مردم تا حدودی قابل تحمل می‌کرد اولا وجود عدالت اقتصادی در توزیع یارانه‌ها و دیگر گوهر گرانبهای سرمایه اجتماعی بود که امروز هیچ‌یک از آن دو پدیده ارزشمند در جامعه ما وجود ندارد. جمع کردن بساط دهک‌بازی‌ها یکی از پیش‌نیازهای بازگشت بخشی از آن سرمایه اجتماعی است.