ارقام اعلامی از سوی رییس‌جمهور بر مبنای گزارش تورم نهاد پولی است
روزنامه «جهان‌صنعت» در این گزارش و با استناد به آمارها و داده‌های رسمی به این نتیجه دست یافته که نمی‌توان ادعای تورمی دولت را مورد پذیرش قرار داد. دلیل این مساله این است که دولت تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در شهریورماه سال گذشته را مبنای مقایسه قرار داده است در حالی که مرکز آمار متولی اصلی انتشار داده‌های تورمی کشور در سال‌های گذشته بوده است. نکته مهم‌تر آنکه مسیرهای خلق پول در اقتصاد هنوز بسته نشده و افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی چنین مساله‌ای را تایید می‌کند. با این حال بانک مرکزی در جوابیه‌ای به گزارش فوق‌الذکر واکنش نشان داده و تشکیک در کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه در یک سال اخیر را فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته است. متن کامل جوابیه در ادامه می‌آید.
۱- در خصوص مطالب مطرح‌شده در زمینه کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۳/۵۹ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید. لیکن به موجب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات به‌کار گرفته شد در دولت سیزدهم شاهد روند نزولی گردید و به رقم ۲/۴۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۰/۱۳ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود. متاثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید.
با این حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردید. می‌بایست خاطرنشان شود، به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده‌ماهه که از شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز گردیده بود در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت و به ۱/۴۰ درصد در دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید. به طوری که در مجموع نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری (۱/۴۰ درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۳/۵۹ درصد) کاهش قابل ملاحظه ۲/۱۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. لذا همان‌‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رییس‌جمهور (کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم در یک سال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملا صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد. ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه در یک سال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
۲- در خصوص مطالب استناد شده به اظهارات رییس کل اسبق بانک مرکزی لازم به ذکر است، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز ایشان در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل ۳/۲ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و در زمان تصدی جناب آقای همتی) معادل ۴/۳ درصد (۱/۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است. این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۸/۲ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، علی‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل ۶/۲ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۴/۲ درصد خواهد رسید.
۳- در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بایست خاطرنشان شود هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالبا همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده‌ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده‌ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۱/۴۵ درصد) با کاهش ۲/۴ واحد درصدی به ۹/۴۰ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
۴- در خصوص مجموعه اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی نیز باید گفت اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده و درحال انجام است. یکی از این اقدامات به رابطه دولت و بانک مرکزی مرتبط است. در این زمینه دولت به جای استفاده از تنخواه تلاش کرده از روش‌های جایگزین استفاده کند که این موضوع به کاهش متوسط رشد ماهانه پایه پولی براساس آمار اشاره‌شده در بند ۲ منجر شده است. همچنین در این زمینه دولت در سال جاری، بخشی از منابع خود را از طریق فروش اوراق تامین کرده است. در مجموع دولت از ابتدای امسال ۳۴ همت اوراق فروخته که ۱۲ همت آن را بانک‌ها خریده‌اند و ۲۲ همت آن توسط صندوق‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شده است. در اینجا باید توجه داشت بانک‌ها تنها خریدار این اوراق نبوده‌اند و تنها ۳۵ درصد از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. همچنین بانک مرکزی درصدد تعمیق بازار بین‌بانکی است و به زودی این امکان برای بانک‌ها فراهم می‌شود که بتوانند این اوراق را بین یکدیگر معامله کنند.
از سوی دیگر باید توجه داشت سال گذشته حجم اوراق موجود در سبد بانک مرکزی ۱۰۲ همت بود که الان به کمتر از ۷۰ همت رسیده است و بدین معناست که بیش از ۳۰ همت در بازار فروخته شده و نقدینگی از بازار جمع شده است و این موضوع در کاهش پایه پولی و کاهش رشد نقدینگی موثر بوده است. اقدام بعدی موضوع کنترل اضافه‌برداشت بانک‌هاست که به عنوان یک محور کلیدی در راستای کنترل نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی است. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس شاخص‌های سلامت از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است. در این راستا بانک می‌تواند بین ۵/۱ تا حدود ۵/۲ درصد رشد ترازنامه داشته باشد که این موضوع از طریق سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی کنترل می‌شود و چنانچه بانکی این محدوده را رعایت نکند سپرده قانونی این بانک از حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نرمال به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که ضمانت اجرایی آن است.
۵- در بخشی از این گزارش مطرح شده است که «بانک مرکزی چند سالی است به صورت رسمی آمار تورم را اعلام نمی‌کند و مبنای تحلیل قیمت‌ها داده‌های مرکز آمار است.» در این زمینه باید گفت: «بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمرا از سال ۱۳۱۵ مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس شاخص «لاسپیرز» نموده است. به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به طوری که سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به عنوان آمارهای قابل اتکا، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است. علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل و فصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرائم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی همچون قراردادهای چند ساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری- بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.
لینک کوتاه :