۴ معضل اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر همین اساس اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران طی نامه مشترکی به رییس‌جمهور به بیان ۴ معضل در خصوص نرخ ارز، بوروکراسی اداری، تامین سرمایه در گردش و مهم‌تر از همه اینها عدم توجه به بخش خصوصی پرداختند. بر اساس آنچه فعالان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند، برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. از این رو متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد.

بی‌توجهی به مخالفت صریح نمایندگان بخش خصوصی

در این خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست با اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار کرد: اگرچه نماینده اتاق ایران در شوراها و مجامع مختلفی حضور دارد و در مواردی صاحب رای است اما این بدان معنا نیست که الزاما صدای او شنیده می‌شود. در جلساتی، به‌رغم مخالفت صریح نمایندگان بخش خصوصی، متولیان امر تصمیم و اراده خود را با رای سایر اعضا به ثمر رسانده‌اند.

غلامحسین شافعی مصداق این موضوع را در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: مهر ۱۳۹۷، اتاق بازرگانی ایران مواضع رسمی و صریح خود را در خصوص ارز ترجیحی و تبعات آن برای اقتصاد کشور، به دولت وقت اعلام نمود. مستندات این نامه‌نگاری‌ها و هشداردهی‌ها نیز موجود است. بااین‌وجود، صدای بخش خصوصی شنیده نشد و چند سال بعد با تحمیل خسارت‌های سنگین، این ارز از اقتصاد کشور حذف شد. او خاطرنشان کرد: در دی‌ماه سال گذشته نیز، بخش خصوصی درباره لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات تولیدی نظر خود را به متولیان امر ارائه کرد؛ اما اثری از این نظردهی در تصمیمات ماخوذه، مشاهده نکردیم. نهایتا هم بروز تبعات این تصمیم، مسوولان را به بازنگری واداشته است.

نیاز شدید صنعت به ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشین‌آلات

رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به چالش‌های تولید و صنعت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشین‌آلات را نیاز بزرگ بخش صنعت عنوان کرد که با لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات عملا با بن‌بست مواجه می‌شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مسائل مهم ما در بخش تولید و صنعت، شکاف جدی تکنولوژی در قیاس با رقبای جهانی است. از سویی فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات، باعث شده تا هزینه تولید مکرر افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگ‌تر شود.

شافعی افزود: در سال جاری بخش خصوصی خود را در مواجهه با دغدغه‌های متعددی دید. کاهش ارزش پول ملی، رشد مالیات‌ها، چالش تامین مواد اولیه، افزایش حقوق گمرکی به‌ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی که البته بخش خصوصی از آن حمایت می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی و… از جمله این چالش‌ها بودند و حالا در این بزنگاه حرف از لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات بخش صنعت نیز مطرح شده که عملا تولید را به ورطه غیررقابتی شدن می‌کشاند. او ادامه داد: اگرچه بحث‌هایی برای اصلاح این تصمیم مطرح است و اقداماتی هم انجام گرفته اما همچنان دغدغه جدی در این رابطه برای بخش مولد کشور وجود دارد و مجلس می‌تواند در این رابطه بسیار نقش‌آفرین باشد.

شافعی همچنین اشاره‌ای به موضوع برنامه‌ریزی برای بودجه سنواتی کشور داشت و تقدم یافتن منابع بر مصارف را یک مطالبه از جانب بخش خصوصی عنوان کرد. او با اشاره به تمرکز کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۵۱، عنوان کرد: گامی که در روند اصلاح مسیر بودجه‌ریزی برداشته شده، حرکتی ارزشمند است که می‌تواند بسترساز تحولات مثبت برای اقتصاد کشور شود. امروز همه می‌دانیم که تکرار همان مسیر گذشته در روند نگارش بودجه‌های سنواتی، ما را به‌غایت موردنظر برای توسعه کشور نمی‌رساند و گره‌های اقتصادی نیز متاثر از گرفتاری در این دور تکرار است.

رییس اتاق ایران، نگرانی دیگر را در باب روند تخصیص منابع در کشور دانست و بیان کرد: نگاهی به رویه‌های موجود در سنوات گذشته برای توزیع ظرفیت‌ها و منابع، ما را با اتلاف‌های بزرگ مواجه می‌کند و بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور باید بر روند و رویه‌های غلط، متمرکز شود.

راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت

در این رابطه همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه تقریبا بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی برابری می‌کند، راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و ضعف ساختار بودجه را در واسپاری امور به بخش خصوصی دانست و گفت: تاکید ما در مجلس بر آن است که دولت نباید فعالیت اقتصادی انجام دهد و رقیب بخش خصوصی باشد و حتی تاکید داریم که ضرورتی بر وجود خصولتی‌ها هم نیست و تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار گردد. معتقدیم حتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز تا میزان ۸۰ درصد باید به این بخش واگذار شوند و صفر تا صد حوزه مسکن توسط بخش خصوصی اجرا شود. تلاش ما در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز رسیدن به همین رویکرد است.

حاجی‌بابایی درباره چالش‌های موجود در حوزه ارز و تفاوت نرخ آزاد و نیمایی نیز، تصریح کرد:  هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، بر این نکته تاکید کردیم که مقوله‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت نخواهیم داشت و دولت اجازه ندارد از بانک مرکزی دلار دریافت کند. از سویی، ارز نیمایی و سامانه نیما را قانونی نمی‌دانیم. ما معتقدیم تنها یک قیمت برای دلار در بودجه وجود دارد و آن هم نرخ ارز ETS است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: امروز از اصلاح ساختار بودجه سخن به میان می‌آید و معتقدیم در زمینه فروش و قیمت نفت و دلار و… باید اصلاحاتی صورت پذیرد. تاکید ما بر این است که اتاق بازرگانی، دیدگاه‌های خود را درباره برنامه‌های بودجه و هفتم توسعه اعلام کند و از تشکیل کمیته‌ای مشترک در این حوزه استقبال می‌کنیم.

۴ چالش اساسی

اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران طی نامه مشترکی برای رییس‌جمهور ضمن اشاره به اقدامات موثر انجام شده در حوزه تجارت خارجی به بیان ۴ معضل در خصوص نرخ ارز، بوروکراسی اداری، تامین سرمایه در گردش و عدم توجه به بخش خصوصی پرداختند.

در این نامه مشترک علاوه بر اعلام اینکه طی سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در جهت توسعه تجارت غیرنفتی انجام شده است، به چهار عامل مخل تولید نیز اشاره شده است که در ادامه آمده است: ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‌اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک ساله سپری‌شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.

از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارتقای ارزش صادرات غیرنفتی از یک رو و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.

ارز را تک‌نرخی کنید!

در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل ایفاد می‌شود.

۱- با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متاسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادر‌کنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.

۲- بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از ۵ مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادر‌کنندگان و حتی وارد‌کنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم می‌شود.

تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه

۳- با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌و‌کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.

۴-تامین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است، به خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تامین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملا تامین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. بنابراین لازم است بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تامین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم شود.

در خاتمه آمادگی مجدد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی به دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجارت خارجی کشور اعلام می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه