جزئیات بازداشت قاسم مکارمشیرازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: آن طور که در شبکههای اجتماعی از اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس نقل شده، او گفته است: ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارمشیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کردهاند. مطهری در توئیتی در این باره نوشت: «رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژهاش، به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد روی تخت افتاده است. این درست نیست او باید بلند شود و پاسخگوی سوالات و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.»
مطهری در توئیت دیگری نوشت: «رستمخان، شفافسازی کن لطفا! از آقازاده چه خبر؟ از… و… چه خبر؟ از… و… در خصوص زمینهای پردیس بومهن چه خبر؟»
در عین حال در شبکههای اجتماعی همچنین به نقل از منابع آگاه عنوان شده که عمده تخلفات قاسم مکارمشیرازی در مدت تصدی پست مشاور عالی وزیر راه، شامل خرید و فروش پستهای مدیرعاملی و عضویت هیاتمدیره در شرکتهای مهم زیرمجموعه وزارت راه بوده است. به عنوان مثال برای پست مدیرعاملی با دریافت هفت میلیارد تومان رشوه و برای عضویت در هیاتمدیرهها بین سه تا پنج میلیارد تومان دریافت میکرده است. یکی دیگر از تخلفات قاسم مکارمشیرازی تشکیل یک شبکه زمینخواری در شهر جدید پردیس با همکاری دو نفر به نامهای تربتی و یوسفپورآذر بوده است.
جزئیات دستگیری قاسم مکارم در حالی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که روز چهارشنبه دوم شهریور روزنامه مستقل در خبری کوتاه نوشت: چند روز پیش مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی، یعنی محمدقاسم مکارم در وزارتخانه دستگیر میشود و شنیدهها حکایت از عدم حضور وزیر بر سر کار، پس از این اتفاق است! چنانکه شایع شده قاسم مکارم دست راست رستم قاسمی است و این بازداشت منجر به افشای پرونده تخلفات دیگری در حوزه دولت خواهد شد. پس از انتشار این خبر، شایعه استعفای رستم قاسمی و عدم حضورش در وزارتخانه منتشر شد اما پس از مدتی با انتشار اطلاعیهای منسوب به روابط عمومی وزارت راهوشهرسازی در شبکههای اجتماعی، این خبر تکذیب شد با این وجود، برخی رسانهها حتی با درج خبر مذاکره با علی نیکزاد برای سرپرستی وزارت راهوشهرسازی، بر ابهام افکار عمومی در این زمینه افزودند.
به طوری که انصافنیوز نوشت: علی نیکزاد نایبرییس مجلس و وزیر راه دولت احمدینژاد به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی خواهد شد. تصمیم برای معرفی نیکزاد به این دلیل گرفته شده که مخالفان رستم قاسمی از جمله در دولت، معتقدند در مدت وزارت او طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت نداشته است، یکی دیگر از دلایل تغییر پیشرو در وزارت مسکن، به انتقادها از مسائل درون این وزارتخانه برمیگردد، بسیاری از معاونان قبلی هنوز تغییر نکردهاند، وزارتخانه دچار آشفتگی و چنددستگی است و انتصابات جدید رضایتبخش نبوده است. بنا بر این گزارش، محمد مخبر، معاون اول دولت، از علی نیکزاد برای اداره وزارت راه برنامه خواسته و نیکزاد برنامه خود را ارائه کرده است.
کمی پس از انتشار این خبر، هادی یوسفپورآذری مشاور و رییس دفتر ویژه وزیر راه در توئیتر نوشت: «لحظاتی پیش جناب آقای دکتر نیکزاد به منزل مهندس رستم قاسمی که مهرههای ستون فقراتشان به خاطر حادثهای آسیبدیده بود، تشریف آوردند و شایعات مذاکره با ایشان برای وزارت را به کلی تکذیب کردند. به زودی آنانی که با هزینه مالی بسیار، قصد تضعیف دولت انقلابی را دارند، افشا خواهند شد.»
تنها چند روز پس از این خبر، معاون پارلمانی رییسجمهور با بیان اینکه دولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: وزیر راهوشهرسازی به خاطر مشکل جسمی و عمل پزشکی سر کار حاضر نشده و همین موجب بروز شایعاتی شده، اما برخی نمایندگان هم به دیدار وی رفتهاند و ایشان به کار خود ادامه خواهند داد. چنانکه ایسنا خبر داد، سیدمحمد حسینی که به مناسبت هفته دولت در خبرگزاری دانشجویان ایران حاضر شده بود، درباره احتمال تغییر در کابینه و برکناری یا استعفای رستم قاسمی، اظهار کرد: از ابتدای تشکیل دولت عدهای شروع کردند به گمانهزنی و هر از چندی برای خودشان لیست میدادند که این افراد میخواهند تغییر کنند، ولی دیدیم که در این یک سال این شایعات تحقق نیافت.
حسینی درباره بازداشت اخیر یکی از مسوولان وزارت راه گفت: با هر فرد متخلفی در هر وزارتخانه و دستگاهی برخورد خواهد شد. افراد دیگری هم بودهاند که وقتی تخلف آنها برای دولت مشخص شده، برکنار شدهاند و دستگیری این فرد ربطی به اینکه رستم قاسمی در محل کار حاضر نشده، ندارد و او همانطور که گفتم به علت مشکل جسمی به طور موقت در دفتر حاضر نشده، اگر چه در همین حال هم کارها را پیگیری کرده است.
معاون پارلمانی رییسجمهور با اشاره به توجه دولت به برخورد با مدیران متخلف و برقراری گشت ارشاد برای مدیران، گفت: اولین بار است که رییسجمهور فردی را در این زمینه انتخاب کرده که سالها تجربه دارد. حجتالاسلام درویشیان بازرس ویژه رییسجمهور هستند که پیش از این رییس سازمان بازرسی در مشهد و بعدا در کل کشور بودند و با دستگاههای نظارتی در ارتباط هستند. با هر کسی تخلف کند، بدون ملاحظه برخورد خواهد شد و مثل دورههای قبل نیست که دولت از افراد متخلف حمایت کند. در این زمینه هیچ خط قرمزی برای دولت سیزدهم وجود ندارد.
لینک کوتاه :