۱۰ فرمان بانکی رییسی
به گزارش جهان صنعت نیوز: از نگاه ابراهیم رییسی، بانک مرکزی اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی است و تحول و ارتقای جایگاه آن از مسیر اصلاح نظام بانکی ممکن می‌شود. به نظر می‌رسد ماموریت‌های بانکی رییسی دنباله تصمیماتی است که در مجلس برای اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور گرفته شده است. هرچند اصلاح قوانین بانکی یکی از مطالبات اصلی جامعه اقتصادی کشور در همه این سال‌ها بوده با این حال این مهم تنها با ارتقای جایگاه بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی ممکن می‌شود. با توجه به آنکه طرح بانکداری مجلس تردیدها را نسبت به استقلال نهاد پولی بیشتر کرده این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرمان‌های بانکی رییس‌جمهور می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط پولی و بانکی کشور شود؟
در روزهایی که نمایندگان مجلس در حال تصویب قوانین و مصوبات طرح بانکداری هستند، رییس‌جمهور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد حضور یافت تا از ماموریت‌های خود برای بانک مرکزی رونمایی کند. ابراهیم رییسی روز گذشته با حضور در بانک مرکزی، نهاد پولی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و بر اهمیت نقش این نهاد در کنترل رشد نقدینگی، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد. اما رییس‌جمهور در حالی بر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور تاکید می‌کند که این موضوع در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور بوده است. از آنجا که بانک مرکزی مسوول اصلی سیاستگذاری پولی و پیشبرد اهداف کلانی از قبیل حفظ ارزش پول ملی و کنترل رشد نقدینگی و تورم است، مساله اصلاح نظام بانکی بیش از پیش در کانون توجه تصمیم‌گیران قرار گرفته است. رونمایی از طرح بانکداری مجلس که از سال گذشته کلید خورد را نیز می‌توان یکی از گام‌ها در زمینه اصلاحات نظام بانکی دانست. هرچند تصمیم مجلسی‌ها برای انجام اصلاحات بانکی در ابتدا با حمایت جامعه اقتصادی کشور همراه شد با این حال انتقادات بسیاری را در رابطه با نقش و جایگاه نهاد پولی به همراه داشت.
آن‌طور که به نظر می‌رسد در طرح بانکداری مجلس توجه چندانی به مساله استقلال بانک مرکزی نشده و این نهاد همچون گذشته قرار است زیر سلطه نهادهای مالی به حیات خود ادامه دهد. به عبارت دیگر هر سیاستی در این نهاد زمانی می‌تواند صورت اجرایی به خود بگیرد که تایید رییس‌جمهور و ارکان شورای فقهی بانک مرکزی را به دنبال داشته باشد. از همین‌رو است که مدیران خبره بانکی می‌گویند که طرح بانکداری مجلس درجه اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی را تقلیل می‌دهد. درخواست مدیران بانکی از مجلس برای توقف این طرح و ارسال نامه درخواست رییس اتاق بازرگانی تهران به محمدباقر قالیباف برای انجام اصلاحات اساسی در این طرح، نگرانی‌ها نسبت به قانون جدید بانکداری را تایید می‌کند.
اما با وجود افزایش نگرانی‌ها نسبت به نقش و جایگاه بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، رییس‌جمهور بانک مرکزی را مامور بهبود وضعیت اقتصادی کشور کرده است. بدیهی است عمل به ماموریت‌های یادشده نیازمند بانک مرکزی مقتدری است که بتواند به دور از دستورات و سلطه‌گری دولت دست به سیاستگذاری بزند. اما همان‌طور که اشاره شد، مصوبات قانونی مجلس در طرح بانکداری چنین اختیاراتی را از بانک مرکزی سلب می‌کند و اجازه سیاستگذاری درست در حوزه بازار پول را نمی‌دهد. از همین رو می‌توان انتظار داشت که نهاد پولی با تصویب قانون بانکداری مجلس تنها مجری سیاست‌ها و دستوراتی باشد که از ارکان دولت می‌رسد. با آنکه رییس بانک مرکزی نیز در جلسه دیروز خود با رییس‌جمهور از هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی خبر داده اما به نظر می‌رسد طرح بانکداری مجلس مانعی جدی برای تحقق چنین هدفی باشد. بنابراین اصلاح قوانین بانکی هرچند در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است اما ماموریت‌های ۱۰گانه رییس‌جمهور برای بانک مرکزی زمانی عملیاتی می‌شود که نهاد پولی از استقلال کافی در حوزه سیاستگذاری پولی برخوردار باشد، در غیر این صورت نگرانی‌ها در زمینه خلق پول، رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی به قوت خود باقی خواهد ماند.
تکالیف رییس‌جمهور برای نهاد پولی
اما با وجود نگرانی‌ها نسبت به جایگاه بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی، ابراهیم رییسی دیروز و در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.
رییس‌جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
رییسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را ماموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
وی «هدفگذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد» از سوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد. رییسی ناترازی بانک‌ها را از عوامل تورم عنوان کرد و گفت که بانک مرکزی باید بخش نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند با برنامه‌ریزی سیاست‌های پولی و ضدتورمی را اجرا کند.
رییس‌جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم، و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
رییسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچگونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد.
رییس‌جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چراکه امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.
رییسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. رییس‌جمهور همچنین از رییس کل بانک مرکزی خواست تا تلاش خود را به کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
وی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.
رییس‌جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تاکید قرار داد و گفت: استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دو‌جانبه پولی می‌تواند به تامین باثبات کالا و افزایش مبادلات کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.
رییسی بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. رییس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی تاکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تاکید می‌کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری اجرایی شود.
هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در ۱۴۰۱
رییس بانک مرکزی نیز در این نشست راهبردهای اصلی نهاد پولی را اعلام کرد. علی صالح‌آبادی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسلامی را پنج راهبرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد و افزود: برای تحقق هریک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجرا شده و یا در حال اجراست.
وی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده است که این هماهنگی نقش مهمی در انضباط مالی دولت داشته است.
صالح‌آبادی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته در این راستا که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت صورت پذیرفته، کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه، از ۳/۵۹ درصد به ۱/۴۰ درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از ۶/۴۲ درصد به ۲/۲۶ درصد را به دنبال داشته است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظم بانکی برشمرد و در عین حال گفت: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۴ ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۳۸ درصدی داشته که سهم قابل توجه این تسهیلات، مربوط به سرمایه در گردش بوده است، ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.
صالح‌آبادی تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی را رویکرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق شمولیت مالی در کشور دانست و به افزایش ۳۰۰ درصدی سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: با اقدامات متعددی همچون ممنوعیت معاملات فردایی ارز، راه‌اندازی بازار توافقی و تسهیل‌گری در فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امروز در بازار ارز با وجود برخی نوسانات مقطعی، آرامش و ثبات حاکم است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :