پیشنهاد ادغام معدن و نفت
به گزارش جهان صنعت نیوز: بخش معدن با این وضعیت عملا به سمت پارادوکس بزرگ پیش رفته و هر روز مشکلاتش عمیقتر میشود. این در حالی است که نیاز دنیا به مواد معدنی هر روز بیشتر میشود. به طور مثال با توجه به اهمیت خودروهای برقی، عناصر نادر خاکی هر روز مهمتر شده و سرمایهگذاران بیشتری را میطلبد.
امروز معدنیها باور دارند اگر وزارتخانه جداگانهای داشته باشیم به طور حتم میتوانیم میزان اثرگذاری بخش معدن را بیشتر کنیم. آنها مطرح میکنند گرفتن حقشان را تنها زمانی شاهد هستند که وزارت معدن از بازرگانی تفکیک شود. البته برخی هم از ادغام وزارت معدن و نفت با یکدیگر سخن میگویند. از آنجایی که معدن هم همچون نفت با استخراج و اکتشاف سر و کار دارند؛ میتواند الگوی خوبی برای معدنیها باشد و تنگناها و مشکلات را نشان دهد.
این در شرایطی است که برخی دیگر باور دارند تصمیم به تفکیک و بعد هم ادغام و حالا باز هم تفکیک وزارتخانه موجب هدررفت زمان و بودجه کشور میشود؛ چراکه دوباره مشکلات جانبی به شکل دیگر بروز میکند. در واقع مهمترین مساله شناخت مشکلات و تلاش برای حلشان است؛ زیرا دو وزارتخانه بعد از چندین سال توانسته بودند وضعیت خود را در اقتصاد مشخص کنند ولی با این شرایط یک سال دیگر باز به هدر خواهد رفت. مسالهای که کارشناسان به آن اشاره میکنند این است که وزارت صمت هنگام ادغام بدون برنامه بود و حالا هم به نظر میرسد تفکیک بدون برنامه باشد؛ موضوعی که قبل از تفکیک باید آن را لحاظ کرد.
در این خصوص مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) به «جهان صنعت» گفت: ما هم موافق تفکیک وزارتخانه هستیم. در واقع بهتر است بخش معدن و صنعت با نفت یکی شوند؛ چراکه هر دو سخن از اکتشاف، استخراج و فرآوری دارند و اصول مشترکی میانشان وجود دارد.
اردشیر سعدمحمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این ویژگیها و از آنجایی که نفت قدمتی بیشتر از معدن دارد، در نتیجه این حوزه میتواند بخش معدن را تکان دهد و الگویی برای تقویت فنی و عملیاتی در این عرصه باشد.
نارضایتی معدنیها
همچنین در این رابطه مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهانصنعت» گفت: زمانی که مسوولان در مجلس و دولت تصمیم گرفتند که وزارت معادن و بازرگانی را با هم ادغام کنند، این نگاه را داشتند که شاید در یک محل تصمیمگیری و بر اساس ریاست واحد عمل شود، اما در عمل ملاحظه شد که چنین اتفاقی نیفتاد. در واقع وزارت صمت به جایی کشیده شد که صنایع بزرگ، فولادیها و بازرگانان هیچ یک راضی نبودند.
او با ابراز تاسف گفت: وزارتخانهای که باید در مورد لوازم آرایش تا مقاطع فولادی نظر دهد مسلما چیزی جز آشفتگی نخواهد داشت.
حسامالدین فرهادینسب با اشاره به اینکه در تصمیماتی که برای بخش معدن گرفته میشود هیچ استقلال نظری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هنوز که هنوز است معاونت معدنی در بحث ماشینآلات نتوانسته تصمیمگیری کند. این در حالی است که در قانون معادن ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ به صراحت به ما اجازه داده شده که ماشینآلات وارد کنیم. آنچه که شاهدش هستیم اینکه معادن به پارکینگ اسقاطیها تبدیل شدهاند.
او تاکید کرد: بنابراین یک مقام مسوول خیلی راحت میتواند بخش معدن را به سمتی ببرد که باعث ضررش شود.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با ابراز تاسف گفت: بزرگترین خسرانی که در سالهای اخیر به بخش معدن وارد شد، زمانی بود که معاونت معدنی کمتر از معاونتهای دیگر وزارت صمت دیده شد. متاسفانه معاونت معدنی این قدرت را نداشت که بخواهد با معاونت همعرض خود همراه باشد؛ در نتیجه وزیر حق معدنداران را پایمال میکرد؛ موضوعی که در بیشتر دورهها شاهدش بودیم.
بیشترین ظلم به بخش معدن شده است
فرهادینسب با بیان اینکه معدنیها با جدایی وزارت معادن موافق هستند، خاطرنشان کرد: اگر تاریخچه وزارتخانه را دنبال کنیم، متوجه میشویم که تاکنون بیشترین ظلم به بخش معدن شده است. با وجود وزارت صمت عملا به سمت یک پارادوکس بزرگ پیش رفتهایم که هر روز این شکاف عمیقتر میشود و بیشترین آسیب را هم بخش معدن میبیند.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه با توجه به بحث جایگزینی معدن به جای نفت لازم است که در این مسیر گام برداریم به موضوع اهمیت معدن در دنیا اشاره کرد و گفت: تا ۲۰۵۰ معدن حرف اول را در بسیاری از مسائل خواهد زد. بنابراین نقش اقتصاد معدنی در سالهای آتی هر چه بیشتر خواهد شد. با توجه به اهمیت خودروهای برقی و مسائلی از این قبیل، مواد معدنی و عناصر نادر خاکی از جمله مواردی هستند که سرمایهگذاران را به خود جذب میکنند.
فرهادینسب تصریح کرد: به این ترتیب اگر وزارتخانه جدایی داشته باشیم به طور حتم میتوانیم میزان اثرگذاری و وزن اصلی بخش معدن را شاهد باشیم. آن زمان ملاحظه میشود که دیگر بخش معدن بیسروسامان نخواهد بود که حتی نتوانیم حقمان را بگیریم.
ضربه ادغام به صنعت، معدن و بازرگانی
همچنین رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران در این خصوص گفت: طرح تفکیک و تصمیم به جداسازی بازرگانی از صنعت اقدامی موثر است اما طراحی و اجرای این تفکیک باید طبق برنامه از پیش تنظیم شده باشد تا به اهداف مورد نظر در بخش صنعت، معدن و تجارت کمک کند.
ابراهیم جمیلی درباره تفکیک وزارت صنعت و معدن و تعیین وزیر برای وزارت بازرگانی افزود: صنعت فولاد از صنایعی است که به نظر میرسد باید در حوزه صنایع و معادن بماند نه در بخش بازرگانی، زیرا حوزه فعالیت وزارت بازرگانی، تجارت و معاملات اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ادغام دو وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی نتوانست به اهداف مورد نظر دست پیدا کند، ادامه داد: ادغام این دو وزارتخانه نه توانست اهداف مورد نظر اقتصادی را تامین کند، نه تعداد نیروی انسانی را کاهش داد که مجموع این عوامل موجب ضربه زدن به صنعت، معدن و بازرگانی کشور شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران تصریح کرد: در زمان تصدی وزارت صمت و ادغام دو وزارتخانه تمام مسوولیتهای صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور بر عهده این وزارتخانه بود اما رسیدگی به تنظیم بازار و تعیین قیمت کالاها و محصولات از اولویتهای اصلی این وزارتخانه تعریف شده بود که توجه بیش از حد به این موضوع موجب غفلت از دیگر بخشهای زنجیره شد.
جمیلی با اشاره به تعدد مسوولیتها و وظایف وزیر صمت در دوران ادغام این وزارتخانه گفت: در چند سال ادغام، تمام وظایف و مسوولیتها برعهده وزارت صمت بود و اگر چنانچه بخشی از وظایف به دیگر بخشهای وزارت صمت مثل سازمان توسعه تجارت واگذار میشد، میتوانست در پیشرفت و انجام کارها موثر باشد و غفلت از این موضوع از مهمترین زیانها و آسیبها در دوران ادغام بود.
وی افزود: در حال حاضر با تصمیم جدید درباره تفکیک این وزارتخانه، دوباره مشکلات و مسائل جانبی به شکل دیگر بروز و ظهور میکند، زیرا دو وزارتخانه بعد از چندین سال توانسته بودند وضعیت خود را در اقتصاد مشخص کنند ولی با این شرایط یک سال دیگر باز هم به هدر خواهد رفت. این فعال معدنی با اعلام موافقت خود با جداسازی این دو وزارتخانه ادامه داد: وزارت صمت هنگام ادغام به نظر میرسید بدون برنامه بود و اکنون نیز به نظر میرسد تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی هم بدون برنامه است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :