با تفکیک وزارت راه از مسکن، مشکلات مسکن حل می‌شود؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا رضایی‌کوچی درباره مشکلات مردم در حوزه مسکن بیان کرد: معتقدیم که همه ملزومات ساخت مسکن را داریم و قانون لازم نیز برای سازوکار ساخت مسکن به تصویب مجلس رسیده است. کشور ما دارای ۵۰۰ هزار مهندس عمران بوده و نیروی انسانی کافی برای ساخت مسکن در کشور موجود است.
او در ادامه اظهار کرد: در حوزه مصالح ساختمانی نیز خودکفا هستیم منتها یک آشفتگی در تولید مسکن وجود دارد. شخص رییس‌جمهور برای ساخت و ساماندهی حوزه مسکن مصمم است اما برخی از اعضای دولت انگیزه چندانی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند. متاسفانه بانک‌ها نیز در این مسیر همکاری لازم را نداشته‌اند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی نیز برای عرضه زمین‌هایی که متعلق به دولت بوده و باید بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای ساخت مسکن عرضه می‌کردند، همکاری لازم را ندارند. ایرادی که در وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد این است که این وزارتخانه به جای اینکه نقش سیاستگذاری و تسهیل‌کننده برای ساخت مسکن داشته باشد امروز یک نقش پیمانکاری به خود گرفته است.
رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: جای انبوه‌سازان و بخش خصوصی در ساخت مسکن به شدت خالی است، این حوزه‌ها باید به میدان بیایند و ساخت مسکن را انجام دهند اما متاسفانه ما همکاری این بخش‌ها را نداریم. مجلس نیز به دلیل آشفتگی که در این حوزه وجود دارد طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی را به هیات رییسه داد که بعد از تعطیلات اعلام وصول خواهد شد. شخص رییس‌جمهوری، رییس مجلس و کمیسیون عمران نیز با اجرای این طرح موافق هستند.
او افزود: حوزه رانش و فرونشست زمین، حاشیه‌نشینی، بازآفرینی شهری، طرح‌های تفصیلی، طرح‌های جامع و کیفیت مصالح ساخت‌وسازها مسائلی هستند که به وزارت مسکن بازمی‌گردند اما امروز واقعا در وزارتخانه دیده نمی‌شوند. حوزه مسکن زیر سایه حوزه حمل‌و‌نقل گم شده است. تمرکز وزارتخانه امروز بیشتر روی حوزه حمل‌و‌نقل است. راهکار این است که ما وزارتخانه راه را از مسکن تفکیک کنیم که با اجرای این طرح خیلی از مشکلات حوزه مسکن حل خواهد شد.
رضایی در پایان با بیان اینکه ایراداتی در اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، به ایسنا گفت: متاسفانه امروز وزارت راه به وظایف خود برای اجرای قانون جهش تولید مسکن عمل نمی‌کند، در قانون ذکر شده که اگر دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را برای ساخت مسکن تخصیص ندادند، وزارت راه می‌تواند به اداره ثبت مراجعه کرده و در آنجا مستقیما سند زمین به نام وزارت راه صادر شود، همچنین در قانون ذکر کردیم اگر بانک‌ها تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن ارائه ندادند وزارت اقتصاد باید آنها را جریمه کند که متاسفانه این کارها انجام نمی‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :
