بازار پوشاک در محاصره قاچاق

به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان اما اهالی تولید با انتقاد از اینکه ایران در محاصره اجناس بنجل قاچاق قرار گرفته، از ضعف دستگاه‌های نظارتی و مقابله با قاچاق شاکی هستند. آنها همچنین اعلام می‌کنند که اختلاف بین دستگاه‌ها، پاسکاری، عدم شاخص‌های درست برای برخورد و تعلل‌ها در روند کار سبب آرامش خاطر قاچاقچیان شده است.
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک گفت: نهادهای متولی مقابله با قاچاق در حالی از وظایف خود شانه خالی می‌کنند که حجم ورودی پوشاک قاچاق نامرغوب روز به روز بیشتر می‌شود. مجید افتخاری در نشست خبری اظهار کرد: سال‌هاست که کشور با پدیده قاچاق کالا مواجه شده ولی متاسفانه برنامه‌ای جهت مبارزه با قاچاق کالا ارائه نشده و اگر برنامه‌ و قانونی هم در این رابطه وجود داشته به‌خوبی اجرایی نشده است؛ به‌نوعی می‌توان گفت قضیه قاچاق کالا در کشور به هیچ عنوان جدی گرفته نشده است.
وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از سطح عرضه در اختیار قاچاقچیان، متخلفان و متقلبان قرار دارد؛ مساله چالشی بخش عمده‌ای از صنعت پوشاک هم این است که چرا با تمام فریادهایی که در این سال‌ها زده شده باز هم سطح عرضه سالم و شفاف نیست؛ به‌طوری که با وجود تمام درخواست‌هایی که بخش خصوصی از دولت داشته ولی عملاً طرح مقابله و مبارزه با قاچاق کالا متوقف و از دستورکار خارج شده است.
اختلاف و پاسکاری وظایف بین دستگاه‌ها
افتخاری با بیان اینکه معاونت وزارت صمت اخیراً اعلام کرده که پوشاک اولویت پنجم دولت برای مبارزه با قاچاق کالا است، گفت: زمانی که اولویت اول دولت برای مبارزه با قاچاق کالا بحث پوشاک بود بخش چشمگیری از سهم بازار در اختیار متخلفان بود. حال که اولویت پنجم شده است! در یک سال گذشته از دولت عملا حرکت منسجمی دیده نشده و ضمن اینکه حتی اختلاف بین دستگاه‌ها، پاسکاری وظایف، عدم شاخص‌های درست برای برخورد و تعلل‌ها در روند کار سبب آرامش خاطر قاچاقچیان شده است. وی با اشاره به حاشیه امنیت بالای متخلفان بیان کرد: کل نگرانی قاچاقچی برای حضور در بازار حدود ۱ الی ۲ ماه است والا کامل بر این نکته که در بسیاری از ماه‌های سال ازجمله محرم، صفر، رمضان، اعیاد، شب عید، وفات‎ها، هوای گرم و سرد و… برخوردی صورت نخواهد گرفت، اشراف دارند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک معتقد است که دولت با کلیدواژه شناسه کالا، در میان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال پاس‌کاری است. زمانی که در رابطه با قاچاق پوشاک صحبت شود سریع شناسه کالا را مطرح می‌کنند؛ اگر طرح شناسه کالا ابلاغ شده پس باید در سطح عرضه با افرادی که شناسه کالای خود را نزدند برخورد صورت گیرد. طرح شناسه کالای دولت بدون کنترل و به صورت خودجوش اجرایی نخواهد شد.
وی افزود: البته به گفته فعالان این حوزه تنها با شناسه کالا هم نمی‌توان قاچاق بودن یا نبودن کالا را تشخیص داد و ‌باید در این رابطه صندوق‌های مکانیزه راه‌اندازی شود، اما چه زمانی این صندوق‌ها راه‌اندازی خواهند شد و با گذشت این سال‌ها چه مقدار از اشتغال و ظرفیت صنعت پوشاک از بین می‌رود.
کلیدواژه مسوولیت‌گریزی
افتخاری با بیان اینکه به نوعی کلیدواژه مسوولیت‌گریزی در کشور به شناسه کالا تعلق می‌گیرد، ادامه داد: همان‌طور که در گذشته و سابقه این مدل از شناسه‌ها دیده شده، ضمن اینکه هزینه زیادی را بر دوش بخش خصوصی بر جا می‌گذارد خروجی درستی هم ندارد و در نهایت هم گفته می‌شود تا طرح دوم اجرا نشده طرح شناسه کالا کارساز نیست.
وی گفت: ۴ سال درگیر طرح اول شناسه کالا بوده تا دفتر تخصصی بند تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کند؛ پس از آن در این سال‌ها به صورت مکرر بین دفتر تخصصی و ستاد پاس‌کاری شد و در این میان سطح عرضه‌ بخش خصوصی هر روز کوچک‌تر شده، مشکلاتش بیشتر و اشتغالش نیز از بین می‌رود.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه پدیده اخیری که از حاکمیت در این رابطه دیده شده این است که میزان قاچاق کالا را با آمارهای عجیب و غریبی ارائه می‌کند، توضیح داد: اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با دلایلی بر این باور است که میزان قاچاق کالا به کشور هر روز در حال افزایش است ولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا عدد کمتری را اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، یک سال پیش از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت به بحث علمی شد تا به ستاد گفته شود شکاف عرضه و تقاضا مبنا نبوده و روش استاندارد و علمی برای محاسبه نیست.
افتخاری افزود: در سال ۹۷ میزان قاچاق اعلام شده ۶/۲ میلیارد دلار بوده که در حال حاضر این میزان با تعابیر متفاوت از ۳۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون دلار اعلام می‌شود؛ استدلال مطرح شده این است که ۲ میلیارد دلار در اختیار صنعت پوشاک داخلی قرار داده شده و صنعت پوشاک از آن بازار استفاده کرده است.
زاویه ستاد مبارزه با قاچاق کالا تغییر کرده است
افتخاری عنوان کرد: از طرف دیگر به گفته وزارت صمت به ازای هر ۵۰۰۰ دلار یک شغل ایجاد می‌شود؛ اگر ۲ میلیارد را بر ۵۰۰۰ تقسیم کنیم باید در یکی دو سال اخیر ۴۰۰ هزار شغل در صنعت پوشاک ایجاد شده باشد. این مساله به راحتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پیگیری است که آیا به تعداد افراد شاغل در این حوزه اضافه شده یا خیر.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در کنار تولید کمک‌‌کننده بود ولی متاسفانه در حال حاضر پاسخگویی از سوی ستاد وجود ندارد و زاویه‌شان تغییر کرده و به نوعی دچار آمارزدگی شده‌اند، همان‌طور که شنیده‌اید بارها گفته شده تعدادی کالا و پرونده به این آمار کشف شده است و پس از گذشت مدت زمان بخش قابل توجهی از آن‌ پرونده‌ها حکم برائت می‌گیرند.
وی ادامه داد: شب عید ستاد عنوان کرد از یکی از بازیگران اصلی قاچاق در شهر قدس ۲۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد پس قاچاقچی بودن این شخص کاملا محرز است، به همین خاطر از همان زمان بارها گفته شد که چرا حتی برای یک روز هم درگاه اینترنتی فرد قاچاقچی بسته نشد و کسی در این باره پاسخگو نبود ضمن اینکه سوال مطرح شده دیگر این است که برای ۲۰۰ میلیارد تومان کالای مکشوفه چه اتفاقی افتاد. آیا به خود شخص قاچاقچی بازگردانده شد یا در صورتی که کالای کشف شده قاچاق باشد باید طبق دستور رهبری امحا شود، متاسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست.
وی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ واردات کالا به کشور ممنوع بوده و از سال ۹۹ تاریخ آخرین مجوز ورود نیز اتمام پیدا کرده است، گفت: بنابراین تمام برندهای خارجی فعال در سطح عرضه، غیرقانونی بوده و با دلایلی که کمتر کسی را قانع می‌کند در فعالیت ۲ ساله‌‌شان برخوردی با آنها صورت نگرفته است به عبارتی نه تنها با این برندها بلکه با کسانی که به عنوان قاچاقچی محرز شناسایی شدند هم برخوردی نشده است.
افتخاری ادامه داد: با این استدلال که محصولات این برندهای خارجی در داخل کشور تولید شده برخوردی صورت نمی‌گیرد، ولی مگر یک برند اجازه می‌دهد تا بدون هماهنگی در کشور هدف تولید شود. همان‌طور که در مکاتبه با آن برندها گفته شده نماینده و عاملی در ایران ندارند؛ زمانی که در فروشگاه سطح عرضه مبدا برند محصول پرسیده می‌شود گفته شده که برند کالا ایرانی نیست ولی به اسم ایرانی به فروش می‌رسد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تصریح کرد: واحدهای تولیدی غیرواقعی در کشور درست شده که حدود ۱۰/۱ از محصولاتشان تولید داخل بوده و مابقی آن کالاهای قاچاقی است که در سطح عرضه وجود دارد. وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته به تمام مراکز تجاری نامه‌ای نوشته و لیست برندهای غیرقانونی را اعلام کرد و گفت تا تاریخ اعلام شده باید تمام تابلوهای این برندها از سطح عرضه جمع‌آوری‌ شود در غیر این صورت کل کالاهای مرکز تجاری ضبط خواهد شد؛ بیش از یک سال از این نامه گذشته و زمانی که این مورد از ستاد مطالبه می‌شود جواب می‌دهد که ستاد مسوول آن نیست و وزارت ارشاد باید اقدام کند و بعد عنوان می‌شود که به مجوز شهرداری نیاز است.
افتخاری افزود: در رابطه با برخورد در سطح عرضه نیز گفته می‌شود به مجوز شورای تامین نیاز است و از طرف دیگر هم استاندار و از سوی دیگر بیان می‌شود که وظیفه ناجاست. به راحتی این مساله در حال پاس‌کاری بوده و به دنبال آن هم صنعت پوشاک هر روز لاغرتر می‌شود.
کمر تولید داخلی در حال شکستن است
وی با اشاره به اینکه کمر تولید داخلی در حال شکستن است، بیان کرد: روش‌های سیستماتیک قاچاق در گذشته با استفاده از راه‌های ته‌لنجی، کانتینری بود ولی با گذشت هر سال چند روش جدید برای ورود کالای قاچاق دیده شده است؛ در سال گذشته تناژ فروش و ورود کالای بنگلادشی به کشور رونق گرفت.
افتخاری ادامه داد: در همسایگی کشور ما کشوری با مشکلات اقتصادی فراوان و بی‌اخلاق که به هیچ قیدی پایبند نبوده به نام ترکیه وجود دارد که در حال حاضر تمام چالش‌های اقتصادی خود را در حوزه‌های مختلف مسکن، مسافری، پوشاک و غیره با ایران برطرف می‌کند. در فضای مجازی به راحتی فروش کالای قاچاق ترک انجام شده و بدون هیچ کنترلی کالا طی ۳ روز به خریدار تحویل داده می‌شود؛ چه کسی مسوول پاسخگویی است؟
وی با اشاره به اینکه ساختار حمل‌ونقل کشور نیز به سمت ترکیه مایل شده است، عنوان کرد: اگر پروازهای ترکیه و مشهد را همین الان نگاه کنید متوجه تفاوت آنها خواهید شد، روزانه قریب به ۱۰۰ پرواز از ایران به ترکیه می‌رود. سوال مطرح‌شده این است که این حجم از مسافر برای انجام چه کاری به ترکیه رفته و کالای قاچاق را به چه شکل و حجمی وارد کشور می‌کنند؟ آیا ترکیه به غیر از قاچاق، بداخلاقی، دور زدن، بدعهدی و تخلف اقدام مثبتی برای ما انجام داده است. افتخاری افزود: کشور ما نه از لحاظ سیاسی و نه ایدئولوژیکی با ترکیه هیچ شباهتی ندارد ضمن اینکه ترکیه همیشه ایرانیان را دور می‌زند و در حال حاضر هم در حال حذف صنعت پوشاک و باقی صنایع ایران است.
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک عنوان کرد: دولتمردان می‌گویند به سایر کشورها پوشاک صادر کنید، در حالی که ما حتی در بازارهای داخلی خود توانایی برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی ترک‌ها را نداریم و ترک‌ها هرکاری که می‌خواهند انجام می‌دهند و دولت حامی آنهاست، بعد با این حال چگونه ما به بازار منطقه ورود پیدا کنیم و با ترک‌هایی رقابت کنیم که در کشور خودمان نتوانستیم قانونمندشان کنیم.
افتخاری با بیان اینکه شبکه‌های هرمی در مدت کوتاهی از بین رفت، گفت: اگر عزم راسخی در حاکمیت وجود داشته باشد قطعا قادر است جلوی قاچاق و فروش آنلاین را گرفته و کامل از بین ببرد ولی برداشت من این است که عزمی در این قضیه وجود ندارد. سال‌هاست که با کلمه قاچاق محرز مواجهیم یعنی می‌دانیم که فردی قاچاقچی بوده و کالای این فرد قاچاق است ولی جرئت برخورد با او را نداریم.
اجرای دستورالعمل ساماندهی واردات، متوقف شد
مجید نامی عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران نیز در این رابطه گفت: در ابتدا برای مبارزه با قاچاق کالا دستورالعمل ساماندهی واردات وجود داشت که طبق آن دولت مسیر ورود کالاهای وارداتی را کنترل می‌کرد بعد به دلایل مختلفی از جمله نداشتن ضمانت اجرایی، اجرای دستورالعمل متوقف شد. نامی ادامه داد: در بخشی از این دستورالعمل عنوان شده بود کسانی که خواهان فعالیت در ایران هستند باید بخشی از محصولات خود را در داخل کشور تولید کرده یا سفارش دهند و این مساله در سال‌های بعد افزایش یابد و بخش دیگری از برندهای خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند صادرات انجام دهند که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی، این بند از دستورالعمل نیز به صورت ناقص اجرا شد.
وی عنوان کرد: تعدادی از برندها فعالیت خود را به صورت قانونی شروع کردند ولی برندهایی هم بودند که حتی نام خود را در وزارت صمت ثبت نکردند تا فعالیت‌شان در کشور به صورت قانونی شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برندهایی که مجوزی از سمت وزارت صمت جهت بررسی تولید داخلی دریافت نکرده‌اند را به عنوان برند محرز قاچاق نام می‌برد. این مقام مسوول در اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران در رابطه با برخوردها در سطح عرضه گفت: اواخر سال ۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شد ولی همچنان در سطح عرضه برندهای خارجی دیده می‌شود؛ پس از آن در اسفند سال ۹۹ با پیگیری بخش خصوصی آخرین برخورد به مدت حدود ۲-۱ هفته انجام و سپس متوقف شد.