پایان ذخایر قطعی معادن/به واردکننده مواد معدنی استراتژیک تبدیل می‌شویم
به گزارش جهان صنعت نیوز: صنایع معدنی منبع درآمدی مهمی برای اقتصاد کشور هستند، به همین دلیل باید پهنه‌ها به اهلش واگذار شود تا بتوان بیشترین درآمد را از آنها به دست آورد. اما تا به امروز ایمیدرو در این عرصه موفق عمل نکرده است. چراکه با اینکه قسمت بزرگی از خاک کشور به پهنه‌ها تعلق دارد اما این سازمان پهنه‌ها را بلوکه کرده و امکان بهره‌برداری از بخش معدنی را برای بخش خصوصی محدود کرده است.
تا جایی که معدنی‌ها از این مساله سخن می‌گویند که در مناقصه‌هایی که برای بخش خصوصی برگزار شده آنقدر مانع‌تراشی از سوی زیرمجموعه‌های ایمیدرو صورت گرفته که بخش خصوصی به نتیجه نرسیده و آن را رها کرده است. در این بین گاهی مطرح می‌شود که این تعلل بیشتر به دلیل رانت ایجاد شده برای بزرگ‌ترها است. در حالی که پهنه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند شاهد هستیم که شرایط برای مجموعه‌های بزرگ معدنی که اغلب دولتی و خصولتی هستند، فراهم است. تا جایی که گفته می‌شود در کشور حدود ۸۰۰ نقطه امیدبخش معدنی وجود دارد که در سیطره شرکت‌های معدنی بزرگ است و هیچ فعالیتی روی آنها انجام نمی‌شود.
امروز معلوم نیست هدف مسوولین از واگذاری پهنه‌ها تمرکز بر بخش خصوصی است یا باز پای ماجرای دیگری به میان است. به هر حال آنچه مشخص است اینکه نتیجه بی‌توجهی مسوولین، خسارت و زیان نسل بعدی خواهد بود.
چالش عدم آزادسازی و تبدیل ایران به واردکننده مواد معدنی
در این خصوص رییس خانه معدن استان یزد در جریان دیدار با رییس قوه قضاییه اظهار کرد: معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ‌مقیاس و عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی، کشور را در آینده‌ای نه چندان دور به واردکننده مواد معدنی استراتژیک سوق خواهد داد.
حمیدرضا شرافت در جریان دیدار با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: حمایت قوه قضاییه از فعالیت‌های معدنی و همراهی با تشکلات صنفی این حوزه، باری از مشکلات فعالان معدنی برداشته و با عنایت به تمرکز ویژه این ستاد نسبت به بررسی و حل مسائل و مشکلات صنعتی و معدنی می‌توان آینده روشن‌تری را در تقویت و توسعه این بخش متصور بود.
چالش‌های اساسی معدنداری
رییس خانه معدن استان یزد در ادامه با اشاره به بخشی از مشکلات عدیده معدنکاران، بیان کرد: فعالان در بدو ورود به این عرصه با مشکلاتی مواجه می‌شوند که بعضا راهکار مشخصی برای آنها اندیشیده نشده است. عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی در این برهه از جمله چالش‌های اساسی معدنداری و معدنکاری است. برخی از سازمان‌های حاکمیتی همچنان اصرار بر عدم آزادسازی این محدوده‌ها دارند.
او تاکید کرد: معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ مقیاس در آینده‌ای نه چندان دور کشور را به عنوان واردکننده مواد معدنی استراتژیک تبدیل خواهد کرد. موضوعی که باتوجه به شرایط فعلی کشور باید در نشست ویژه فعالان این عرصه با مسوولان عالی قضایی و دولتی کشور، بررسی و چاره‌اندیشی شود.
لزوم نوسازی ناوگان ماشین‌آلات
رییس خانه معدن استان یزد ناوگان ماشین‌آلات معدنی که منجر به کاهش بهره‌وری عملیات معدنکاری می‌شود را نیازمند تفویض اختیار امکان ثبت سفارش از معاونت معدنی وزارت صمت به سازمان‌های صمت استان دانست تا بتوان روند نوسازی ماشین‌آلات معدنی را تسریع و بهبود بخشید.
شرافت در ادامه به مساله معارضان محلی اشاره و تصریح کرد: یک معدنکار پس از گذر از چالش‌های متعدد پیشین و ممیزی‌هایی که در روند اخذ مجوزهای لازم فعالیت معدنی طی می‌کند، در بدو فعالیت قانونی خود با مساله معارضان محلی مواجه می‌شود که مانع از فعالیت قانونی فعالان در روند سرمایه‌گذاری و توسعه معادن می‌شوند. این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی، مسوولیت قانونی خود را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند؛ موضوعی که بی‌شک در روند اخذ مجوز مدنظر گرفته شده و باید نسبت به آن راهکاری اندیشید.
رییس خانه معدن استان یزد از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، اجرای صحیح و عادلانه قانون‌های حقوق دولتی و یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن با درنظر گرفتن تبصره‌های حمایتی این قانون را توسط مجریان قضایی و دولتی خواستار شد.
همچنین رییس خانه معدن استان یزد اظهار امیدواری کرد که با توجه به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک اخذ استعلامات در مدت زمان بسیار کمتری انجام شود.
لزوم آزادسازی معادن حبس‌شده کرمان
در همین رابطه چندی پیش نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مرکز ارائه خدمات فضای کسب‌و‌کار در استان کرمان هم راه‌اندازی شده و باید از این ظرفیت در استان استفاده شود، اظهار کرد: معادن حبس‌شده استان کرمان هم باید آزاد شود. محمد‌رضا پورابراهیمی افزود: در کشور حدود ۸۰۰ نقطه امیدبخش معدنی وجود دارد که در سیطره شرکت‌های معدنی بزرگ هستند و هیچ فعالیتی روی آنها انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در فاز اول باید معادنی که در اختیار دولت قرار دارند، آزاد شوند، گفت: برنامه زمان‌بندی آزادسازی معادن در استان کرمان باید ارائه شود. این نماینده مردم در مجلس گفت: مدیران اجازه ندهند حتی یک ریال از بودجه و اعتبارات استان برگشت بخورد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :