راز سبقت عربستان از ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی اخیر خود چشم‌انداز اقتصادی عربستان را مثبت و همراه با رشد بالای تولید ناخالص داخلی و کاهش همزمان نرخ تورم و بیکاری تصویر کرده است. بر اساس این پیش‌بینی، امسال عربستان سعودی در ردیف کشورهای با سریعترین رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت حال آنکه اقتصاد ایران کماکان در تلاش برای بازپس‌گیری جایگاه خود در سال‌های آغازین دهه ۹۰ است. تفاوت آشکار وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و عربستان آن هم در شرایطی که هردوی این کشورها در زمره کشورهای نخست جهان از نظر ذخایر نفتی قرار دارند نشان از تغییر رویه سیاستگذاری در همسایه نفتی ایران می‌دهد. برنامه‌‌ریزی دوراندیشانه برای بودجه و سیاستهای مرتبط با متنوع سازی اقتصاد در کنار مدیریت درآمدهای نفتی و در عین حال تلاش برای پررنگ کردن سهم بخش غیرنفتی اقتصاد عمده تلاش‌های صورت گرفته در عربستان برای حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی است. با توجه به اینکه ایران نیز طی مدت اخیر از فرصت‌های نفت گران برای پیشبرد اهداف اقتصادی برخوردار بوده اما پیش‌بینی‌ها از تغییر آرام شرایط اقتصادی کشورمان خبر می‌دهند. بنابراین پرسش مهم و اساسی این است که راز عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از همسایه نفتی خود را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟
در سال‌های اخیر اقتصاد کشورهای نفتی زیر ذره‌بین مقامات بین‌المللی قرار گرفته است. در حقیقت این نهاد با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی این کشورها تلاش می‌کند ریشه‌های تفاوت اقتصادی آنها را شناسایی کند. به طور کلی کشورهایی که از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار هستند مصارف متعددی را از طریق فروش نفت برای خود ترتیب داده‌اند. برای مثال بخشی از عایدی حاصل از فروش نفت صرف افزایش هزینه‌های رفاهی میشود، بخشی از آن به حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌رسد و بخشی نیز برای حفظ امنیت کشورها هزینه میشود. در این میان کشوری مانند نروژ تقریبا تمام درآمد حاصل از فروش نفت را به صندوق ذخیره ارزی تزریق می‌کند. در این بین کشوری مانند ایران که در زمره کشورهای نخست جهان از نظر ذخایر نفتی قرار دارد هیچ‌گاه قادر نبوده که به نحو درستی از این دارایی سرمایه‌ای برای تقویت اقتصاد کشور استفاده کند حال آنکه سایر همسایه‌های نفتی ایران حداقل طی چند سال اخیر مسیر متفاوتی را برای خود برگزیده‌اند. عربستان از آن دسته از کشورهایی است که با پیشرفت‌های قابل توجهی در شاخص‌های عملکردی اقتصاد همراه بوده است؛ موضوعی که نهادهای بین‌المللی نیز بر آن صحه گذاشته و بر همین اساس تصویری روشن از آینده اقتصادی این کشور ترسیم کرده‌اند.
چشم‌انداز رشد عربستان
بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی صندوق بین‌المللی پول که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، عربستان سعودی به طور چشمگیری در حال بهبود از شرایط رکود ناشی از بحران کروناست. در عین حال قیمت بالای نفت نیز فرصت مناسبی برای سرعت دادن به اصلاحات ساختاری این کشور در چشم‌انداز ۲۰۲۳ فراهم کرده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی هم به دلیل افزایش تولید نفت و هم استمرار احیای بخش غیرنفتی افزایش قابل توجهی داشته باشد. آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد رشد اقتصادی ۶/۷ درصدی را برای عربستان در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده است. هرچند افزایش قیمت نفت و تولید پایدار نفت سهم بسزایی در سرعت گرفتن رشد اقتصادی این کشور دارند اما اجرای اصلاحات اساسی از رشد غیرنفتی در میان‌مدت نیز حمایت خواهد کرد. این مساله در حقیقت دنباله تلاش‌های صورت گرفته از سوی این کشور برای کاستن از سهم نفت در اقتصاد عربستان است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ سهم مستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش حدود ۲۰ درصدی داشته است. این مهم از سال ۲۰۱۶ و با اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۲۳ نیز شتاب گرفته است.
تقویت بخش غیرنفتی
کاهش سهم نفت در رشد اقتصادی عربستان و حمایت از بخش غیرنفتی قرار است از طریق بخش‌های خدماتی و کشاورزی اتفاق بیفتد. در همین راستا بخش‌های خرده‌فروشی، صنعت ساخت و صنعت خدمات به شدت در حال گسترش هستند و برنامه توسعه گردشگری در عربستان سعودی نیز منجر به افزایش ساخت هتل‌ها در این کشور شده است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد با توجه به تقاضای شدید برای دریافت وام مسکن و خرید خانه، ساخت و ساز ادامه یابد و با رشد صنایع و بخش‌های جدید مانند فرآوری محصولات کشاورزی، تولید برخی از مشتقات نفت، مواد شیمیایی، پلاستیک و غیره به رشد خود ادامه دهند. بخش مالی نیز حوزه دیگری است که رشد داشته و انتظار می‌رود با دیجیتالی شدن اقتصاد و برخی از پروژه‌های جدید در حال اجرا، تنوع‌سازی نیز شکل بگیرد. این اقدامات، هرچند زمانبر است اما طی چهار سال گذشته بر شتاب آن افزوده شده است. بخش‌های دیگری از اقتصاد از جمله بازار املاک و مستغلات نیز در حال توسعه هستند اما توسعه کامل آنها مستلزم صرف زمان است. نکته قابل توجه در اقتصاد این کشور توجه به هزینه‌های بودجه‌ای است. در سال جاری مازاد بودجه پیش‌بینی شده حدود ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی است که روند سه ماهه اول و دوم اخیر، نویدبخش تحقق آن است. نکته خوب در مورد مازاد بودجه این است که علاوه بر افزایش درآمد نفتی، عملکرد قوی گذشته در مورد درآمدهای غیرنفتی نیز ادامه دارد و تلاش برای رعایت سقف هزینه‌ها نیز کماکان مورد تاکید است. مجموع موارد یادشده موجب شده که عربستان سعودی جزو کشورهای با سریعترین رشد اقتصادی در سال جاری قلمداد شود.
اتکای ایران به نفت
مقایسه اجمالی وضعیت اقتصادی این کشور با ایران نشان می‌دهد که مساله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورمان هنوز وجود دارد و بخش غیرنفتی نیز پتانسیل‌های کافی برای رشد بالا را ندارد. طی مدت اخیر و به واسطه افزایش قیمت نفت، ایران نیز توانست از فرصت درآمدزایی با فروش نفت استفاده کند. با این حال تحریم مانعی اساسی برای بهره‌گیری کافی از این فرصت طلایی بوده است. در عین حال بخش غیرنفتی اقتصاد نیز به دلیل سد تحریم‌ها نمی‌تواند آنطور که باید و شاید در مسیر رشد حرکت کند. بدیهی است توسعه بخش غیرنفتی نیازمند بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری و دانش و تکنولوژی روز جهان است اما تحریم و فشارهای بین‌المللی دسترسی ایران به موارد یاد شده را محدود کرده است. بر این اساس حتی اگر تلاشی در راستای کاهش سهم نفت در اقتصاد صورت بگیرد تحریم اجازه به ثمر رسیدن آن را نخواهد داد. در مجموع نیز به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران در اقتصاد ایران نقشه راهی برای عبور از اقتصاد نفتی در کوتاه مدت داشته باشند. تلاش‌های اخیر برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نیز در وهله اول برای باز شدن روزنه‌های صادرات بیشتر نفت است. افزایش تامین مالی دولت از محل مالیات‌ها نیز هرچند در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته اما رکود عمیق اقتصادی و فراهم نبودن فرصت‌های رونق اقتصادی موانعی اساسی برای افزایش درآمدهای دولت از مسیر یاد شده محسوب می‌شوند. در همین راستا نیز صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ۳ و ۲ درصدی را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی برای کشورمان پیش‌بینی کرده است.
حرکت در مسیر اصلاحات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که موضوع اصلاحات ساختاری بیش از هر زمان دیگری در کشور عربستان سعودی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاحاتی که تصویر اقتصادی این کشور را به طور کامل تغییر داده است. با توجه به اینکه در شرایط کنونی قیمت نفت بالاست این کشور در تلاش برای اطمینان حاصل کردن از انجام اصلاحات ساختاری بدون توجه به تحولات قیمت نفت است. در خصوص اصلاحات مربوط به مدیریت مالی بهینه بخش عمومی موضوعات زیادی در زمینه اصلاح بودجه و فرآیندهای اجرایی آن، اطمینان از انتخاب و اجرای صحیح پروژه‌های دولتی از منظر سرمایه‌گذاری و تداوم اصلاحات اساسی در بخش مالی و حفظ انضباط مالی وجود دارد. مشارکت زنان در بازار کار و اصلاحات این بازار، حرکت به سمت خصوصی‌سازی، تغییرات در محیط تنظیم‌گری و… نیز بخش دیگری از این اصلاحات است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در حوزه بازار کار این کشور در شرایط مناسبی به سر می‌برد به طوری که پیش‌بینی نرخ بیکاری نیز کاهشی است. در ایران اما شرایط برعکس است به طوری که پیش‌بینی نرخ بیکاری طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول افزایشی است. از سوی دیگر آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهند که مشارکت اقتصادی در بازار کار کمتر شده است. از سوی دیگر نیز سهم زنان در بازار کار کماکان نصف سهم مردان در این بازار است. هرچند دولت به طور مستمر اعلام می‌کند که برای بهبود وضعیت کسب‌و‌کارها قدم برمی‌دارد اما هنوز بخش خصوصی در اقتصاد ایران در حاشیه قرار دارد.
تصویر کاهشی تورم عربستان
از بین دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی، نرخ تورم عربستان سعودی نیز کاهشی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایشی تورم در عربستان سعودی کاملا مهار شده است و پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۲ تورم تنها ۸/۲ درصد باشد که در شرایط فعلی نیز ۳/۲ درصد است. به نظر می‌رسد تاثیر افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، بر عربستان سعودی زیاد خواهد بود که همین مساله نیز موجب افزایش نرخ بهره در عربستان خواهد شد. اما تاثیر آن بر بخش بانکی مثبت است زیرا بخش بزرگی از سپرده‌های موجود در سیستم بانکی بدون وجوه، سپرده‌های تقاضایی هستند و بنابراین حاشیه سود خالص مثبتی دارند و در شرایط نقدینگی و قیمت نفت بالا، تاثیر آن بر اقتصاد چه بر اعتبار بخش خصوصی و چه رشد غیرنفتی به طور کلی بسیار ضعیف است و آستانه قیمتی در حدود ۴۵ دلار در هر بشکه وجود دارد. بنابراین در این مرحله انتظار می‌رود تاثیر آن بر تورم عربستان سعودی کمرنگ باشد. اما در اقتصاد ایران شرایط کاملا متفاوت است به طوری که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی نیز تصویر تورمی ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را هرچند کاهشی می‌داند اما نرخ ۳/۳۲ و ۵/۲۷ درصدی این شاخص در ایران فاصله زیادی با نرخ تورم در کشور عربستان دارد. یکی از دلایل رشد مداوم تورم در اقتصاد ایران خلق مداوم نقدینگی برای تامین کسری بودجه عنوان میشود. این مساله نیز ریشه در وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دارد که به دلیل تحریم‌ها با کاهش قابل توجهی همراه شده است.
یک دهه عقب‌ماندگی ایران
به طور کلی عربستان سعودی به دنبال اجرای برنامه‌های اصلاحی در اقتصاد ملی است با این حال از قیمت بالای نفت و تولید بیشتر نفت سود می‌برد که این امر همچنان تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور نیز خواهد داشت. صرف‌نظر از اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع است، همچنان عربستان سعودی در ارائه برخی حمایت‌های مالی به برخی از کشورهای منطقه نیز نقش مهمی دارد. در همین راستا نیز بهبود سیاستهای مالیاتی و مدیریت درآمد برای افزایش درآمد مالیاتی از فعالیت‌‌های غیرنفتی می‌‌تواند به حمایت از استحکام مالی این کشور کمک کند. اصلاحات مربوط به قیمت انرژی نیز که منجر به هماهنگی قیمت‌های داخلی سوخت با قیمت‌های جهانی میشود، باعث صرفه‌‌جویی مالی میشود و از اهداف اقلیمی مسوولان در برنامه «ابتکار سبز عربستان» حمایت خواهد کرد. همان‌طور که گفته شد، حرکت عربستان در مسیر اصلاحات موجب شده که این کشور مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول سریعترین رشد اقتصادی را داشته باشد که در یک دهه اخیر بی‌‌سابقه بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در یک دهه اخیر منفی بوده و تورم نیز بر فراز قله ۴۰ درصدی در سال‌های پایانی دهه یاد شده حرکت می‌کند. هرچند طبق اعلام مسوولان داخلی ریل اقتصادی کشور تغییر کرده اما به نظر می‌رسد عمده تلاش‌ها در راستای بازپس‌گیری جایگاه اقتصادی کشور در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ است، مساله‌ای که طبق اعلام کارشناسان نیازمند یک دهه رشد اقتصادی مستمر بالای ۸ درصدی است.
مقایسه شاخص‌های منتخب اقتصادی ایران و عربستان-درصد (براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول)
|
|
۲۰۲۱ |
۲۰۲۲ |
۲۰۲۳ |
|
|
ایران |
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی |
۴ |
۳ |
۲ |
|
نرخ تورم |
۱/۴۰ |
۳/۳۲ |
۵/۲۷ |
|
|
تراز حساب جاری |
۲ |
۵/۳ |
۲ |
|
|
نرخ بیکاری |
۸/۹ |
۲/۱۰ |
۵/۱۰ |
|
|
عربستان سعودی |
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی |
۲/۳ |
۶/۷ |
۷/۳ |
|
نرخ تورم |
۱/۳ |
۸/۲ |
۲/۲ |
|
|
تراز حساب جاری |
۶/۶ |
۲/۱۷ |
۸/۱۳ |
|
|
نرخ بیکاری |
۷/۶ |
۶ |
– |
|
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :