هفته تعاون، ایرانشهر و اقتصاد تعاونی

به نام خدا

علی شعبانی *

تجربه ناموفق تعاونی ها، ناآگاهی بر مزیت تعاونی میان سرمایه‌گذاران خرد، ریشه نظام تاریخی تک محوری در اقتصاد و مدیریت گذشته کشور، کارکرد نامطلوب هیات مدیره ها و خودمحوری افرادی که در ساختار تعاونی ها به قدرت می رسند و… باعث عدم گرایش و اقبال افراد به بخش تعاون شده است.

به رغم تصریح قانون اساسی به سه شکل: دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، عملا شاهد فربه شدن روز افزون بخش دولتی و ناکامی و تلاشی دو بخش اقتصادی خصوصی و تعاونی هستیم و پیامد آن، بروز فساد گسترده در بخش های دولتی و عدم انسجام و ناشکوفایی در بخش خصوصی و ناکارآمدی در بخش تعاون هستیم. این در حالی است که تحلیلگران و متخصصان، اصلی ترین دلیل عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را فقدان نهادسازی می دانند. نهادهای توانمند و کارآمد غیر وابسته به دولت که در تلاطم ها و تحولات جهشی و سریع اجتماعی، دارای ریشه های محکم و پشتوانه قانونی برای تاب آوری و پایداری باشند.

سابقه تعاونی به قدمت عمر موجودات زنده باز می گردد. تعاون و تعاونی همزاد بشر است از تشکیل خانواده تا شکل گیری نهادها در تیره ها و طوایف تا اتحادیه ها و کنفدراسیون و نهایتا بزرگترین تعاونی دموکراتیک ملی- دولت- و تعامل سیستماتیک جامعه در شکل دولت- ملت.

تعاونی مستعد ترین بخش تولید و اشتغال آفرینی است. با قابلیت به چرخه در آوردن سرمایه های خرد و پراکنده و مبانی دموکراتیک پیش گیری از فساد، نه اگر تنها راه حل ولی قطعاً یکی از راهکارهای اساسی کاهش فقر، گسترش مشارکت مردم در مدیریت کشور و تحقق عدالت اجتماعی در تولید، توزیع و برخورداری است. حل مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری در گرو تعاون بر تعاونی یعنی ایجاد تعاونی هایی با اشتغالزایی بالا بر پایه سرمایه های مردم است.

آمارها حاکی از وجود ۹۹.۰۰۰ تعاونی با حدود ۱.۸۶۰.۰۰۰ فرصت اشتغال در کشور است. سهم مناسبی در اقتصاد کشور نیست. باید برای توسعه تعاونی ها برنامه ریزی کنیم. دستگاه های دولتی، باید توسعه بخش تعاونی و نهادسازی در این حوزه را در اولویت قرار دهند. تشویق به تشکیل، حمایت و پشتیبانی قانونی، اعطای تسهیلات، اولویت و تسهیل در صدور مجوز فعالیت، دفاع حقوقی، نظارت بر کارکرد تعاونی ها و مراقبت از بروز نابسامانی و تضییع حق اعضاء و تولید نگرش منفی به اقتصاد تعاونی، رفع دغدغه های تعاونی ها مانند بیمه اعضاء، تدبیر برای پیشگیری از ورشکستگی و انحلال تعاونی و… از وظایف دستگاه های متولی است. توسعه تعاونی ها مستلزم رویکرد توسعه گرا، مشارکت جویانه و عدالت محور مدیران دولتی در توزیع فرصت هاست.

باور به اصول «همه چیز برای همگان»، «کار با هم و برای هم» و « هر کس به قدر تلاش و استحقاق»، توسعه تعاونی و پویایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

بنابر گزارش ها، در سال های گذشته در ایرانشهر ۵۰۰ تعاونی به ثبت رسیده و فعال بوده اند که امروز ۲۰۰ واحد آن ها فعال است. خبر نگران کننده ای است. قابلیت های ایرانشهر در بعد صنعت و معدن و کشاورزی و گردشگری و خدمات با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی آن نسبت به شهرستان های اطراف، بنیان طایفه ای و وجود ارزش های اجتماعی دیرینه در بعد اقتصاد تعاونی، همچنین ظرفیت جوانی جمعیت با توجه به ریسک پذیری جوانان در فعالیت های اجتماعی و اشتراکی، ظرفیت مغتنمی برای توسعه تعاونی هاست. دستگاه های متولی و نخبگان بومی نقش موثری می توانند در این عرصه ایفا کنند. تشکیل تعاونی ها خاصه در عرصه معادن، صنعت، صنایع وابسته به معادن و کشاورزی منطقه، چالش های اجتماعی این بخش ها و مشکل بیکاری شهرستان را تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.

ضمن تبریک هفته تعاون به مدیران، کارکنان، تشکل ها و دست اندرکاران حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه مدیران و همکاران شهرستان، توجه ویژه به توسعه تعاونی های شهرستان در چارچوب سند توسعه بخش تعاون کشور مورد انتظار است.

*معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر

اخبار برگزیدهیادداشت