مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش جهان صنعت نیوز: چگونگی حمایت دولت از شورای آهن و فولاد و بررسی الزامات تاثیرگذاری این شورا در تنظیم بازار و توازن زنجیره آهن و فولاد از محورهای مهم این جلسات بوده است. همچنین روسا و دبیران تشکل‌های تخصصی زنجیره فولاد شامل انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن سنگ‌آهن و انجمن نوردکاران از مسوولان معدنی از جمله معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار، مدیرکل صنایع معدنی و مدیر صنایع معدنی وزارت صمت خواسته‌اند که وضعیت قیمت‌ها مشخص شود. در واقع مطرح شده که انجمن‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مخالفند و خواستار آن هستند که قیمت‌گذاری در بورس کالا اتفاق بیفتد تا همه چیز بر اساس عرضه و تقاضا پیش برود.
در واقع فعالان معدنی قیمت‌های دستوری را عامل کاهش رقابت‌پذیری در بخش معدن و توقف فعالیت برخی از معادن می‌دانند. تا جایی که حتی باور دارند فساد در بخش معدن با قیمت‌گذاری‌های دستوری کلید خورده است. به این ترتیب می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد موجب عقب ماندن این صنعت از هدف‌گذاری تولید ۵۵ تنی سند چشم‌انداز و همچنین عقب ماندن از کشورهای همسایه شده است. در ادامه انجمن‌های تخصصی در حوزه معدن ضمن گفت‌و‌گو در خصوص مکانیسم تنظیم بازار و توازن زنجیره فولاد، خواستار تعادل در زنجیره فولاد شده‌اند. به این صورت که شرایط طوری فراهم شود که مکانیسم عرضه و تقاضا این مهم را ایجاد کند.
تعیین‌تکلیف قیمت‌ها
در این خصوص سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از موضوعات مورد توجه انجمن در این نشست‌ها بحث قیمت‌ها بود. در این خصوص از حوزه ریاست‌جمهوری و وزارتخانه خواهش کردیم که با توافق بین تشکل‌های زنجیره فولاد این مهم مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی وضعیت قیمت‌ها مشخص شود. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه ما به طور حتم با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستیم، خاطرنشان کرد: فرضمان بر این است که صرفا قیمت پایه بورس کالا را تعیین کنیم و برای کالاهایی که نیاز است در داخل مصرف شود، کشف قیمت اتفاق بیفتد و مابقی کار به سمت بورس کالا برود. او تصریح کرد: در ادامه قیمت‌گذاری اصلی در خود بورس کالا اتفاق بیفتد و همه چیز بر اساس عرضه و تقاضا باشد. به این ترتیب پیشنهاد انجمن این بوده که قیمت‌های پایه از استاندارد قابل قبولی برخوردار باشند.
بلای قیمت‌گذاری دستوری
در گزارشی که چندی پیش کمیسیون صنایع اتاق ایران در خصوص قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد ایران و مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه به آن پرداخت، اشاره شد که بر اساس سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ ایران باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسد این در حالی است که وضعیت کنونی تولید فولاد در کشور بالغ بر ۳۲ میلیون تن فولاد در سال است. در واقع تحریم‌ها و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته، مداخله دولت در قالب قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای نقش تنظیم‌گری، پایین بودن ظرفیت حمل‌ونقل، بحران بی‌آبی، کمبود برق و گاز و در نهایت تامین به‌موقع مواد اولیه که به عنوان بزرگ‌ترین چالش از آن یاد شده، از جمله دلایل فاصله تولید فعلی فولاد با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. با مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه متوجه می‌شویم که میزان تولید فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۸/۳۵ میلیون تن بوده است که در رتبه‌بندی جهانی تولیدکنندگان فولاد این کشور را در رده هشتم و دو رتبه بالاتر از ایران قرار می‌دهد اما تولید ایران در همین سال ۲۹ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که ترکیه برخلاف ایران، بدون داشتن معادن و سنگ‌آهن و با تکیه بر تامین فولاد پایه با خرید قراضه آهن تبدیل به یکی از قطب‌های تولید فولاد در جهان شده است؛ آن هم با وجود قیمت‌های جهانی انرژی (برق و گاز) که در حدود ۱۰ برابر قیمت حامل‌های انرژی در ایران است، محاسبه می‌شود.اما یکی از مهم‌ترین دلایل این میزان تفاوت تولید در ایران و ترکیه در تفاوت مدل قیمت‌گذاری است. زمانی که میزان عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت در بازار خرید و فروش است، میزان حاشیه سود صنایع در هر قسمت از زنجیره فولاد بر اساس نیاز به محصولات مرتبط با آن مشخص می‌شود، در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور بیشتر شده و موتور صنعت فولاد حرکتی رو به رشد خواهد داشت. حرکتی که با مدل قیمت‌گذاری دستوری با کندی و یا توقف همراه است. جایی که سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری را پایین دیده و سود خود را گره‌خورده با سیاست‌های انحصاری یک یا چند شرکت بزرگ می‌بینند، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود؛ در نتیجه رشد این صنایع نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
تعادل در زنجیره
اما یکی از موضوعات دیگری که کلیدی است، بحث تعادل در زنجیره فولاد است. عسکرزاده با اشاره به این موضوع گفت: ما باید تعادل در زنجیره را به طور مرتب رصد کرده و به توسعه این روند کمک کنیم.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: اگر به درستی عمل کنیم، مکانیسم عرضه و تقاضا این مهم را بهبود خواهد بخشید. در این بین، در بخش‌هایی شاهد خواهیم بود که عرضه خود را تعدیل می‌کند. همچنین برخی از کارخانجات می‌توانند به جای ظرفیت صد درصدی تولیدشان را کاهش دهند تا تعادل ایجاد شود. اگر فرصتی هم برای صادرات پیش آمد می‌توانند تقاضای مازاد خود را با برنامه‌ریزی پیش ببرند تا به تقاضای خارجی پاسخ دهند.
او با اشاره به وضعیت نامناسب تولید گندله در کشور گفت: در شرایط فعلی گندله در وضعیت نرمالی به سر نمی‌برد و تولیدش دچار مازاد شده است. ما پیشنهاد برنامه‌ریزی جداگانه‌ای داده‌ایم که در این خصوص امیدواریم ایمیدرو و تمام ذی‌نفعان کمک کنند تا بازار به حالت تعادل بازگردد.
همراهی وزارتخانه
همچنین عسکرزاده با اشاره به همراهی وزارتخانه در این حوزه گفت: این سازمان موافقت کلی خود را اعلام کرده و برای صادرات هیچ ممانعتی ندارد. اما در حال حاضر به دلیل اینکه قیمت‌های جهانی روند کاهشی را طی می‌کنند؛ در نتیجه شرکت‌ها ناچار به زیرفروشی یعنی فروش کمتر از قیمت تمام شده هستند. او تاکید کرد: با تمام این تفاسیر باید برنامه منسجمی برای این حوزه طراحی شود. تسهیلاتی از سوی کشتیرانی و گمرک در نظر گرفته شود تا تعادل در زنجیره برقرار شود. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه با بیان اینکه در بخش صادرات شرایط مقداری متفاوت است، ادامه داد: در ارتباط با مابقی کالاها اجازه خواستیم تا با سایر انجمن‌ها به نتیجه برسیم. در این بین برای مدیریت صادرات پیشنهاداتی دادیم تا زنجیره آهن و فولاد بتواند به صورت مطلوب کار کند. امیدواریم تا هفته آینده بسیاری از موضوعات روشن شود و بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم.
کاهش حجم صادرات محصولات فولادی در نیمه نخست سال جاری
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در مورد توسعه صادرات نیز به تازگی گفته است: پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۴۰۰ باشد، بنابراین باید صبورانه به فکر بهبود روابط تجاری با شرکا باشیم. عسکرزاده با بیان اینکه صادرات به دو عامل اصلی بستگی دارد، مطرح کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل در این حوزه، قیمت‌های جهانی است و پس از آن نیز می‌توان بازارسازی یا تحریک تقاضای خارجی را نام برد. در ابتدای سال به دلیل مشکلات مختلف، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های صادراتی از بین رفت و صادرات شرکت‌های مختلف ایرانی محدود شد. به گونه‌ای که نه‌تنها در اقتصاد کشور بازارسازی نشد، بلکه فرصت استفاده از فضای جهانی را از دست دادیم. وی افزود: از سوی دیگر، با دامپینگ کشور روسیه، وضعیت قیمت‌ها کاملا تغییر کرد و به تبع آن، قیمت بازار جهانی وارد روند نزولی شد. بنابراین می‌توان گفت این اقدام، دلیل اصلی افت اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر بوده است.دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه تعیین عوارض صادراتی و دامپینگ در سال ۱۴۰۱به صورت متوالی تاثیرگذار بودند، تصریح کرد: با توجه به اینکه این اتفاقات به صورت متوالی برای کشور رخ داد، منجر به کاهش حجم صادرات شد که در حال حاضر، این موضوع را به سختی می‌توان مدیریت کرد. عسکرزاده ادامه داد: در این راستا حجم صادرات در اوایل سال ۱۴۰۱ کمتر از سال گذشته به ثبت رسیده است. برای مبحثی مانند پایین آمدن قیمت جهانی نمی‌توان کاری کرد؛ اما در تولید داخلی باید تمام صنایع را به کار بگیریم تا وضعیت رو به بهبود پیش برود. وی اظهار کرد: باید صبورانه به فکر بهبود روابط تجاری با سایر کشورها باشیم و انتظار می‌رود تمامی تصمیم‌گیران و فعالان کسب‌و‌کارهای مختلف، شرایط مطلوب جهانی را درک کنند و در این راستا برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند تا بتوانند سود بهتری از این وضعیت کسب کنند.
این کارشناس فولادی تاکید کرد: موثرترین عاملی که می‌توان برای آینده اقتصادی از آن درس گرفت، این است که مسوولان تیم وضع‌کننده عوارض صادراتی را در ماه‌های ابتدایی سال شناسایی و از فرآیند تصمیم‌گیری زنجیره خارج کنند.
لینک کوتاه :