مبارزه با فساد هم «جنس چینی» دارد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ایرانیان در سال‌های تازه‌سپری‌شده به اندازه‌ای درباره فساد اقتصادی داستان و مستند خوانده و شنیده‌اند که در برابر این پدیده ویرانگر بی‌حس شده و بر درجه مدارای ناخواسته آنها افزوده شده است. مقام‌های ارشد سیاست در ایران نیز لابد از بس در این‌باره خبر و گزارش داده و خوانده‌اند نیز چندان شور و شوقی برای واکاوی ژرف و واقعی دلایل رخ دادن فساد ندارند. کژتابی و کاستی‌های نابود‌سازی ریشه‌ای فساد اقتصادی در ایران و ناکامی در این میدان دلایل روشن و شفافی دارد اما شوربختانه دادن آدرس‌های اشتباه و سرسختی‌های سیاسی راه ورود به میدان اصلی تولید فساد را بسته است. فقدان نگاه جامع، فراگیر و ارتباط و تعامل تنگاتنگ پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد از کاستی‌های اصلی به حساب می‌آید. در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته، فساد سیاسی است. مجموعه دولت (به معنای حکومت) به دو گروه نظام سیاسی (سیاستمداران و مدیران عالیرتبه) و نظام اداری (کارمندان) تقسیم می‌شود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آنها فرصت‌های گسترده‌ای برای ارتکاب فساد می‌دهد. آنها علاوه بر قدرت تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخش‌خصوصی تاثیر دارند. اختیارات و قدرت سیاسی هیات حاکم به آنها فرصت‌هایی برای سوء‌استفاده مستقیم از اموال و بودجه دولتی می‌دهد. فساد سیاسی به یک سیاستمدار اجازه می‌دهد از یک‌سو به طور مستقیم برای خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورد. حفظ قدرت سیاسی یکی از هدف‌های مهم سیاستمداران است که احتمال ارتکاب به فساد را برای او افزایش می‌دهد. ساختار سیاسی جامعه، میزان قدرت و مسوولیت سیاستمداران گوناگون را تعیین می‌کند. نحوه تقسیم قدرت سیاسی، میزان آزادی سیاسی و ثبات سیاسی از متغیرهایی هستند که می‌توانند فساد سیاسی را گسترش یا کاهش دهند. هرگاه قدرت به صورت انبوه، متراکم و مطلق در اختیار یک گروه سیاسی باشد و آن گروه مانع از ورود احزاب به بازی کسب قدرت از راه‌های قانونی، دموکراتیک و شفاف شود، احتمال فساد افزایش می‌یابد. نادیده گرفتن ژرفا و دامنه فساد در میدان اصلی و بزرگنمایی در مصداق‌ها و رفتارها از ضعف‌های بنیادین دیگر در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی است. اکنون همه فعالان سیاسی در کشورهای آزاد پذیرفته‌اند که ما‌در فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این پدیده زنده و غالب است، باید منتظر فساد باشیم. تجربه همه کشورها در جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد که همواره یک سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معنای اعم و فارغ‌ از هر گرایش سیاسی) تشکیل می‌دهد.

در میان کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیای امروز نیز می‌توان دو راهبرد برای مبارزه با فساد را شناسایی کرد. یک راهبرد آمریکایی که دادن آزادی کامل به رسانه‌ها و نهادهای مدنی برای افشای فساد و نیز کاهش سهم دولت در اقتصاد نمونه خوبی است. راهبرد دیگر نیز به کشور چین برمی‌گردد که رسانه‌های ناآزاد و اقتصاد به شدت متمرکز دولتی و حزب راه نابودی ریشه‌ای فساد را مسدود کرده و هرچند گاه اخبار فساد مقام‌های حزبی در رده‌های بالا را می‌خوانیم و اعدام هم چاره کار نبوده است.