پیشنهاد ایجاد و سازماندهی «معاونت توسعه پایدار رییس‌جمهور»
حسین ساسانی *
جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی با یک تحول همراه بود. سازمان ملل متحد به دبیرکلی کوفی عنان، گامی بلند در جهت برنامه‌ریزی برای پایدارسازی جهان برداشت و اهداف هزاره سوم سازمان ملل متحد را با حضور ۱۴۷ دولت و ۱۸۹ کشور برای ۱۵ سال یعنی تا سال ۲۰۱۵ به تصویب رساند. سپس در ادامه راه، گام دوم محکم‌تر از قبل برداشته شد و این بار اهدافی با عنوان «اهداف توسعه پایدار» برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ هدف‌گذاری شد و همه کشورها، کسب‌وکارها، سازمان‌ها، نهادهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی ملزم به اجرای آنها در کشورشان شدند تا اینکه؛
۱- فقر پایان یابد، ۲- گرسنگی وجود نداشته باشد، ۳- زندگی سالم و رفاه ارتقا پیدا کند، ۴- آموزش با کیفیت در دسترس همگان باشد، ۵- برابری جنسیتی به وجود آید، ۶- آب سالم و فاضلاب در دسترس باشد، ۷- دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه میسر شود، ۸- رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته تحقق یابد، ۹- زیرساخت‌های تاب‌آور و صنعتی فراگیر ارتقا داده شود، ۱۰- نابرابری کاهش پیدا کند، ۱۱- شهرها و جوامع پایدار و تاب‌آور برای زندگی فراهم شود، ۱۲- الگوی تولید و مصرف پایدار گسترش یابد، ۱۳- اقداماتی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود، ۱۴- از اقیانوس و دریا‌ها استفاده پایدار شود، ۱۵- اکوسیستم ارتقا پیدا کند و از «از بین رفتن تنوع زیستی» جلوگیری شود، ۱۶- جامعه پایدار و صلح‌آمیز توسعه یابد، ۱۷- مشارکت جهانی برای توسعه پایدار احیا شود.
کاملا مشخص است که تحقق این اهداف و به دنبال آن دستیابی به یک جامعه مرفه و پیشرفته در هر کشوری نیازمند همت ملی و ساماندهی ساختار و سازمان کارآمد است که بایستی مشارکت و رد پای نخبگان و تک‌تک آحاد جامعه را در به ثمر نشستن این اهداف مشاهده کرد. لازم به یادآوری است، با توجه به مشغله‌های اجرایی وزرای مختلف و سازمان‌های تحت مدیریت آنها، پرداختن به آینده و برنامه‌ریزی برای پایدارسازی موضوعات مختلف کشور یا امکان‌پذیر نیست یا اینکه تمرکز و توجه کمتری می‌شود و اولین چیزی که در این بین قربانی می‌شود، فکر کردن و اندیشیدن به آینده است که تغییرات گسترده علمی و فناوری، دگرگونی جمعیتی، پیکربندی مجدد سیاسی و تنوع فرهنگی بسیار زیاد و عمیق شده است. سوال این است؛ چگونه می‌توان سیاستمداران، مدیران حاکمیتی و متفکران برجسته را برای کمک به ساختن آینده بهتر گرد هم آورد تا با یک قطب‌نما و نقشه مشترک حرکت کنند؟ آیا نیازمند ساختار جدید نیستیم؟ آیا نیازی به تغییر و تحول در سازمان قوه مجریه نداریم؟ آیا زمان آن نرسیده است که دگرگونی در فرآیند تصمیم‌گیری به وجود آوریم؟
برای پاسخ به این سوالات، لطفا یک بار دیگر مروری بر اهداف توسعه پایدار که هر کدام از آنها در برگیرنده یک معضل مزمن در کشور است، داشته باشید. کدام یک از این اهداف و تحقق آنها با نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی رابطه تنگاتنگی ندارد؟ به بیان دیگر، بدون حضور و مشارکت یک دولت توسعه‌گرا، بخش خصوصی رقابت‌پذیر و تشکل‌های مردمی و جوامع مدنی در این عرصه، پیاده‌سازی و عملیاتی کردن اهداف یادشده امکان‌پذیر نیست و همین موضوع، این فکر را در ذهن جاری می‌کند که کدام نهاد حاکمیتی وظیفه و نقش سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های مختلف حاکمیتی و خصوصی دارد تا با یکپارچه کردن استراتژی‌ها، دیدگاه‌های اجرای عملیات و پایش، اندازهگیری و کنترل اقدامات به نتایج آرمانی رسید و کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و از ناپایداری نتایج اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی جلوگیری کند. با این مقدمه کوتاه و بیان فلسفه وجودی یک نهاد کارآمد با ویژگی‌های اشاره شده در سطور بالا در تحقق اهداف توسعه پایدار و رسیدن به پارامترهای پایدار یک جامعه پیشرفته، پیشنهاد می‌شود؛ معاونتی به نام «معاونت توسعه پایدار رییس‌جمهور» در قوه مجریه با ماموریت زیر تشکیل شود:
«مشارکت در بسترسازی و ایجاد تغییر و تحول ذهنیت‌ها و مدل‌های تفکر ارکان توسعه پایدار و فراهم کردن فضای گفت‌وگو برای حل مسایل و مشکلات مزمن و ریشه‌دار کشور، به نحوی که سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های مختلف حاکمیتی و خصوصی با یک دیدگاه و باور مشترک انجام شود و با یکپارچه کردن استراتژی‌ها دیدگاه‌ها، فعالیت‌ها، اندازهگیری و کنترل اقدامات مرتبط با توسعه پایدار به نتایج آرمانی رسید و کشور در مسیر پیشرفت مستمر قرار گیرد و از ناپایداری نتایج اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاسی جلوگیری کند.»
در پایان، برای اینکه ماموریت این معاونت را شفاف‌تر بیان کنم از دیوید بوهم فیزیکدان برجسته، مدد می‌جویم که می‌گوید:
«وقتی با مساله‌ای مواجه می‌شویم، به نظر می‌رسد که باید از فکرمان برای حل مساله استفاده کنیم. اما در واقع مساله اصلی خود فکر است. ما با فکر غلط مشکلاتی درست می‌کنیم و بعد از همان فکر می‌خواهیم که راه چاره‌ای برای این مشکلات ارائه دهد. طرز فکری که مشکلات را به وجود آورده، نمی‌تواند راه حلی برای آنها ارائه دهد. راه‌حل‌هایی که به این روش به دست آیند، مشکلات بزرگ‌تری ایجاد خواهند کرد. اولین قدم برای حل مشکلات، اصلاح فکر است و موثرترین اقدام برای اصلاح فکر، گفت‌وگو است.»
* نظریه‌پرداز توسعه پایدار
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :