توسعه میادین مشترک تسهیل می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: عبدالعلی رحیمی‌مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه طبق بند «س» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت ملکف بوده تا رابطه مالی شفاف متناسب با عملکرد و هزینه‌کردهای مربوطه با شرکت ملی نفت ایران را برقرار کند گفت: متاسفانه تا پیش از این، در این حوزه رابطه مالی وجود نداشت. طبق بند «س» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده و تصمیم گرفته شده است که ۵/۱۴ درصد از کل فروش نفت به شرکت ملی نفت پرداخت شود اما باید این ۵/۱۴ درصد در خود دولت شفاف شود که البته به نظر می‌رسد کاملا شفاف شده است. در این بند دولت مکلف شده است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: طبق مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ۵/۱۴ درصد باید از کل فروش باشد اما این مبلغ از فروش نفت نیست بلکه از صادرات است و متاسفانه در این زمینه وزارت نفت آسیب‌های زیادی دیده چراکه همان چهارده و نیم درصد از طریق سازمان بودجه به این بخش تعلق نمی‌گیرد و مشکلات بسیار زیادی برای این حوزه ایجاد کرده است.
او اظهار کرد: قیمت‌های نفت بعضا تا ۱۴ دلار آمده است و همین ۱۴ دلار صرف هزینه‌های استخراج نفت می‌شود و به این قیمت فروخته نمی‌شود.
رحیمی‌مظفری بیان کرد: چنین اتفاقاتی به نفع وزارت نفت خواهد شد که برخی از مسائل به صورت شفاف روشن خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه قیمت نفت بالا یا پایین باشد در اصل ماجرا تغییراتی ایجاد نمی‌کند بلکه ما باید ببینیم وزارت نفت در وضعیتی که هم اکنون قرار دارد چه میزان توانسته برنامه‌هایی که از ۵/۱۴ درصد پیش‌بینی کرده را انجام دهد افزود: هم‌اکنون وزارت نفت از برنامه‌های خود بسیار عقب مانده و نتوانسته برنامه‌های خود را انجام دهد و به شدت درگیر مشکلات مالی قرار دارد و به طور قطع در چنین وضعیتی نمی‌تواند کار خود را انجام دهد.
رحیمی‌مظفری با اشاره به اینکه ما طرفدار سرسخت این موضوع هستیم که همواره بودجه‌های وزارت نفت به ویژه بودجه‌های پروژه‌ای و به صورت مجزا به آنها ابلاغ شود تا شرکت‌ها از این وضع نجات پیدا کند اظهار کرد: تمامی در‌آمد‌ها و هزینهکردها مشخص است و بعضی از موارد هم قابلیت انتشار به صورت عمومی را ندارد.
او توضیح داد: بسیاری از بودجه‌های ۵/۱۴ درصد وزارت نفت توسط دولت برداشت می‌شود، باید به وزارت نفت داده شود و باید وضعیت پرداخت هم به صورت جدی پیگیری شود به طور قطع در صورتی که بودجه‌ها مشخص و تکلیف شود و وزارت نفت به حق خودش برسد؛ قطع به یقین با اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، علاوه بر شفافیت و واقعی شدن هزینهکردها، شاهد توسعه میادین نفتی در کشور نیز خواهیم بود و بسیاری از مشکلات وزارت نفت را در این بخش برطرف می‌کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانگفتوگولینک کوتاه :