رفرم بانکی یا تمرین حذف نهاد پولی
به گزارش جهان صنعت نیوز: از زمان تصویب برخی از مواد طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس بیانیه‌های متعددی علیه این طرح منتشر شده است. یک بار جمعی از مدیران اسبق بانک مرکزی نگرانی‌های خود در خصوص تصمیم بانکی مجلس را ابراز کردند و خواستار توقف طرح قانون بانک مرکزی شدند. یک بار دیگر نیز اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس از پیامدهای این طرح برای نظام پولی پرده برداشت و خواستار تعدیل برخی از مواد این طرح و انجام اصلاحات اساسی در آن شد. برگزاری نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در همین راستا و طرح گزاره‌های نگران‌کننده در خصوص مخدوش شدن استقلال نهاد پولی و افزایش سلطه سیاست‌های دولت بر بانک مرکزی با اجرای طرح بانکداری مجلس، خواهان توقف این طرح شدند. آن‌طور که به نظر می‌رسد اصلاح نظام پولی و اعتباری فصل مشترک صاحب‌نظران اقتصادی در همه رده‌های مدیریتی محسوب می‌شود؛ با این حال حفظ استقلال نهاد پولی شرط اصلی چنین اصلاحاتی عنوان شده است. با توجه به آنکه سلب استقلال بانک مرکزی مشخصه بارز طرح بانکداری مجلس محسوب می‌شود باید این پرسش را مطرح کرد که با نهایی شدن این طرح چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موضوعی است که دهه‌هاست در دستور کار سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشوری قرار دارد. با این حال تلاش‌ها برای انجام اصلاحات بانکی در نهایت بی‌نتیجه می‌ماند و نقشه راه پولی و مالی کشور براساس قانون پیشین بانکی ترسیم می‌شد. اما بعد از سال‌ها تلاش بی‌سرانجام در راستای اصلاحات بانکی، مجلس یازدهم از طرحی رونمایی کرد که هدف اصلی آن را اصلاح قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد. این طرح با عنوان «طرح قانون بانک مرکزی» در اردیبهشت سال گذشته به تصویب بهارستانی‌ها رسید و به صورت دو شوری و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. در عین حال گزارش نهایی شور دوم نیز برای بررسی از سوی نمایندگان به صحن علنی ارسال شد. در نشست علنی سی‌ام مرداد امسال اما نمایندگان مجلس بعد از گذشت بیش از یک سال، اهداف طرح بانکداری را بررسی و برخی از مواد قانونی آن را تصویب کردند. پس از آن نیز نشست‌های دیگری برای بررسی این طرح بانکی برگزار و برخی مسوولیت‌های سیاستی بانک مرکزی در حوزه بازار پول مشخص شد. در همین راستا نهاد پولی عهده‌دار مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی، کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی و ارتقای آن شده است. هرچند نمایندگان مجلس در جریان این بررسی‌ها اهمیت این طرح برای حل چالش‌های نظام بانکی را مطرح کردند، اما مدیران خبره بانکی این مهم را گامی رو به عقب در نظام بانکی کشور عنوان می‌کنند. در حقیقت کارشناسان و صاحب‌نظران از همان ابتدا بندها و ماده‌های قانونی این طرح را زیر سوال بردند و اعلام کردند که استقلال بانک مرکزی با اجرای طرح بانکداری مجلس مخدوش می‌شود.
محورهای نگران‌کننده طرح بانکداری
به طور کلی سه مساله مهم و اساسی در این طرح موجبات نگرانی کارشناسان را فراهم آورده است؛ نخست اعطای اختیارات قانونی به وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه در تعیین خط‌مشی بانکداری کشور، دوم تعیین شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی نهاد پولی و سوم کاستن از اهمیت سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل و مهار تورم. در راستای این مباحث نیز تاکنون نقدهای بسیاری مطرح شده است. بازوی پژوهشی مجلس نخستین نهادی است که پیش‌تر و در گزارش‌هایی جداگانه به بررسی این طرح بانکی پرداخته است. این نهاد پژوهشی اضافه شدن وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه به ترکیب اعضای هیات عالی و کاهش وزن متخصصان بانکداری و اقتصاد در ترکیب هیات عالی و در نهایت اعطای قدرت عزل همه اعضای هیات عالی بدون قید و شرط به رییس‌جمهور را از نشانه‌های کاهش استقلال بانک مرکزی اعلام کرده است. پس از آن نیز جمعی از روسای سابق بانک مرکزی با همراهی مدیران خبره بانکی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس انتقادات بسیاری به این طرح وارد کردند.
صاحب‌نظران حوزه بانکداری در نامه انتقادی خود اعلام کردند که این طرح اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه بانکی را مشخص نکرده است. از سوی دیگر این طرح اهداف متضادی برای بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است. هدف ایجاد شغل و حمایت از رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که به نظر می‌رسد خارج از مسوولیت‌های واقعی این بانک قرار دارد و می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم باشد. از سوی دیگر گفته شده این طرح سلطه مالی بر بانک مرکزی را تشدید میکند که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نقدینگی و تورم باشد. پیش‌بینی شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی نیز انتقاد دیگری است که به این طرح وارد شده است چه آنکه گفته می‌شود ایجاد این رکن با اختیارات زیادی که دارد ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی و اسلامی بودن مقررات کشور است. علاوه بر این، این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.
ضربه زدن به استقلال نهاد پولی
اما این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که رییس اتاق بازرگانی تهران نیز چندی پیش در نامه‌ای به رییس مجلس طرح بانکداری را که در شرف تصویب قرار دارد موجب بروز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی اعلام کرد. مسعود خوانساری در نامه خود اعلام کرده بود که طرح بانکداری مجلس ظرفیت قانونی مورد نیاز برای ثبات‌‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سال‌های آتی از کشور سلب خواهد کرد؛ موانع عدیده‌ای بر سر راه تامین ثبات پولی و مالی و سلامت بانکی قرار می‌دهد و ظرفیت نظام اعتباری را دست مایه اهداف سیاسی کوتاه‌‌مدت و تامین نیازهای مالی دولت میکند. تنزیل جایگاه و اعتبار رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد تصمیم‌‌گیری پولی و بانکی کشور و مداخله قوای مقننه و قضائیه در تصمیمات کلان این نهاد با انتصاب نمایندگان خود در مجمع عمومی بانک مرکزی دیگر انتقادهایی است که از سوی اتاق تهران به این طرح وارد شده است. همچنین اتاق تهران اعلام کرده که این طرح سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را، برای ده‌‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق ساز‌و‌کارهای قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر میکند.
در مجموع به نظر می‌رسد طرح بانکداری مجلس که به دفعات متعدد به بوته نقد کشیده شده است طرحی برای تامین خواسته‌های دولت و مجلس از نظام بانکی کشور است. در حالی که یکی از اهداف اصلی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور باید بالا بردن استقلال بانک مرکزی و کم کردن مداخلات دولت در حوزه سیاستگذاری پولی باشد اما بندهای قانونی طرح بانکداری مجلس نشان می‌دهد که بهارستان در حال ضربه زدن به اندک استقلال باقی‌مانده نهاد پولی است، موضوعی که می‌تواند خطراتی جدی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
اصلاح نظام بانکی چگونه؟
سید‌بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مهمترین انتقادهایی که به طرح بانکداری مجلس وارد می‌شود افزایش اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی و ضربه زدن به استقلال نهاد پولی است. صاحب‌نظران عنوان می‌کنند که مجلس نمی‌تواند خودسرانه اقدام به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور کند. در قانون نیز پیش‌بینی شده است که هر اصلاحاتی در حوزه بانکداری نیازمند تقدیم مصوبه از سوی دولت به مجلس است. نمایندگان نیز بعد از بررسی‌های خود می‌توانند بر مبنای نظر کاربردی اصلاحاتی که مد نظر دولت است را تصویب کنند.
وی اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تصویب و در سال ۶۳ به اجرا گذاشته شد. هرچند بارها این قانون مورد تجدیدنظر قرار گرفت و قرار بر انجام برخی اصلاحات در مفاد آن شد، اما اینکه بعد از تلاش‌های بی‌سرانجام برای انجام اصلاحات بانکی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند به صورت اقتضایی و برمبنای دیدگاه مجلس و جناح وابسته به آن قانونی را تغییر دهند به این معناست که نظام بانکی قرار است بدون انجام کار کارشناسی اصلاح و قوانین آن تغییر کند. بر همگان آشکار است که مجلس کادر کارشناسی قوی در اختیار ندارد که بتواند با درنظر گرفتن همه جوانب بانکی قانون بانکداری کشور را تغییر دهد. از همین روست که باید بانک مرکزی به عنوان متولی بانکداری و وزارت اقتصاد به عنوان متولی مالک بانک‌ها و همچنین شورای پول و اعتبار باید اقدام به انجام اصلاحات بانکی کنند.
حسینی‌هاشمی ادامه داد: در طرح بانکداری مجلس قرار است که رییس کل بانک مرکزی تحت نظارت شورای فقهی دست به سیاستگذاری بزند. عمده تصمیمات بانک مرکزی و سیستم بانکی اقتصادی است و تنها قوانینی در راستای مبارزه با ربا برای سیستم بانکی کشور تعریف شده است. به این ترتیب قانون مواردی را که می‌تواند مانع از ورود ربا به نظام بانکی شود را پیش‌بینی کرده است و به نظر میکند کفایت لازم را هم داشته باشد. مابقی موارد اقتصادی و مربوط به پس‌اندازهای مردم، سپرده‌های مردم، خدمات بانکی، تامین مالی و ارتباط با بانک‌های جهانی است که مسائل فقهی در آنها دخالتی ندارد. اما طرح بانکداری به دنبال این است که سایه سنگین فقه را بر نظام بانکی قرار دهد، حال آنکه قوانین مربوط به مسائل فقهی در بانکداری نیز چندان مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته و بنابراین پررنگ کردن نقش فقه در بانک‌ها می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. در برهه کنونی بسیاری از عقود فقهی مانند اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مزارعه و مساقات و حتی سلف مشکلات عدیده‌ای دارند و شاید بهتر باشد شورای فقهی تلاش خود را صرف تسهیل این عقود بانکی کند.
وی افزود: عمده کارشناسان عنوان می‌کنند که قانون بانکداری کشور آنقدر دچار چالش نیست که بخواهیم با دستکاری قانون مشکلات جدیدی به مجموعه مشکلات قبلی اضافه کنیم. تنها اقدامی که باید در دستور کار قرار داد تطبیق قانون بانکداری با شرایط روز تجاری و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد.
حسینی‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا پررنگ شدن نقش شورای فقهی در نظام بانکی به معنای این است که این شورا قرار است در بانک مرکزی دست به سیاستگذاری بزند عنوان کرد: بر اساس طرح بانکداری مجلس شورای فقهی قرار نیست در حوزه بازار پول دست به سیاستگذاری بزند اما شاید به تدریج باید شاهد سیاستگذاری پولی این شورا نیز باشیم. به طور کلی شورای فقهی تلاش دارد در عملیات بانکی مواردی را که ممکن است منجر به ربا شود را اصلاح کند. این در حالی است که در قانون نیز مواردی که منجر به عدول از نظام بانکی بدون ربا می‌شود پیش‌بینی شده و حتی در این رابطه کمیته شریعت نیز در بانک مرکزی تشکیل شده است.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: نظام بانکی ایران باید به گونه‌ای عمل کند که بتواند با نظام بانکی جهان نیز تعامل داشته باشد. بانکداری یک ابزار است و در احادیث و مباحث شرعی اشاره‌ای به موضوع بانکداری نشده و تنها مساله ربا مورد بحث شریعت قرار گرفته است. بانکداری در حقیقت یک ابزار تجاری است و اشکال تجارت هم هر ساله تغییر میکند. بنابراین نظام بانکی نیز باید خود را با اشکال مختلف تجارت تطبیق بدهد. به این ترتیب اگر قرار باشد ناظران شرعی در بانک‌ها مستقر شوند تنها منجر به پیچیده شدن و کندی فعالیت‌های بانکی و باعث عقب‌ماندگی ما از نظام بانکی جهان می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :