صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

سیدمهدی میرحسینی *

 صنعت مالی اسلامی به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان که شاهد ورشکستگی یا ضرر هنگفت بزرگ‌ترین بازیگران بانکی و مالی در سراسر دنیا بودیم، صلابت ساختاری و بنیادین خود را در خروج از این چالش پیچیده و طاقت‌فرسا نشان داد و به شدت مورد توجه کاربران و متقاضیان بانکداری متعارف قرار گرفت.

آمارهای معتبر بانک جهانی نشان می‌دهد، اعتماد و اقبال عمومی بالایی نسبت به نظام بانکداری اسلامی در دو دهه اخیر شکل گرفته است. نقطه قوت نظام مالی اسلامی، توجه به منفعت جمعی پایدار برای بانک و ذی‌نفعان به طور همزمان است که آن را نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز کرده است. اما توجه به این مهم خالی از لطف نیست که بدون اهتمام عملی مستمر به عناصر اصیل عدالت‌محور و اخلاقی، نظام مالی اسلامی نمی‌تواند یک نظام حکمرانی کامل و جامع باشد. در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیات نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، به بررسی جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی و مزایای به کارگیری آن در اقتصاد امروز جهان می‌پردازیم.

صنعت مالی اسلامی با تمرکز بر دیدگاه‌های عدالت‌محور و اخلاقی و با آرمان «یک منفعت جمعی پایدار برای همه»، در طول بیش از ۵۰ سال خدمات خود در حدود ۱۰۰ کشور جهان، نمونه کاملی از یک نظام کارا را در بستر مالی معاصر جهان به نمایش گذاشته است. رشد مستمر این صنعت در حالی که بانکداری متعارف در دوره‌های مختلف زمانی، دچار هرج و مرج و خلأهای ساختاری ناشی از بحران‌های مالی است، نشان از طی طریق صحیح مکتب مالی اسلام دارد. بحران مالی جهانی از سال ۲۰۰۸، صنعت مالی اسلامی را مورد توجه متقاضیان و سرمایه‌گذارانی قرار داد که از وضعیت و عملکرد بانک‌های متعارف ناراضی بودند.

 بانکداری اسلامی نیازمند یک حاکمیت شرعی متفاوت از بانکداری متعارف است، زیرا دستورالعمل‌های مالی اسلامی متمایز از شیوه‌ها و ساختارهای اقتصاد متعارف است. به دلیل بنیان‌های الزام‌آور به اصول شریعت، موسسات مالی اسلامی باید به افراد اطمینان دهند که تمام فعالیت‌ها برمبنای دستورالعمل‌های شرعی بنا نهاده شده است. فقدان چنین چارچوب حاکمیتی ممکن است جرقه‌های ناپایداری را در صنعت مالی اسلامی ایجاد کند که می‌تواند منجر به زیان‌های مالی و ساختاری شود. شکست‌ «بانک اسلامی آفریقای‌جنوبی»، Ihlas Finance  «در ترکیه» و «شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی مصر» و همچنین زیان تجاری «بانک اسلامی دبی» نمونه‌هایی از این قبیل اتفاقات در بازار مالی اسلامی بوده است.

 اما در مجموع، صنعت مالی اسلامی در ۲۵ سال اخیر در سطح جهان بسیار گسترش یافته است. آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد موسسات مالی اسلامی (IFI) در ۱۰ سال گذشته، رشد چشمگیری داشته و فضای بیشتری را در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. همین امر موجب شده است که صنعت مالی اسلامی شاهد تجربه توسعه و رشد پرسرعتی باشد. به گزارش مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ دارای ارزش تخمینی بیش از ۷/۳ تریلیون دلار بوده است که نشان از پیشرفت سریع ۶/۱۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ دارد. این آمار یکی از سریع‌ترین صنایع در حال رشد جهان است.

بهره‌گیری از نظام مالی اسلامی مزایای زیادی دارد. نظام مالی اسلامی با مسوولیت‌پذیری عدالت‌محورانه خود با یاری رساندن به «شمول مالی»، کمک شایانی به نظام بانکداری جهانی کرده است. شمول مالی مدنظر صنعت مالی اسلامی، دسترسی به محصولات و خدمات مالی است که برای متقاضیان مقرون به صرفه و مفید باشد تا همه افراد بتوانند نیازهای مختلف مالی خود را برآورده سازند. این محصولات و خدمات باید به شیوه‌ای پایدار و مسوولانه ارائه شوند که به نفع جامعه و محیط‌زیست باشند. لذا با بهره‌گیری از نظام بانکداری اسلامی، این دیدگاه از شمول مالی را می‌توان با سرعت بیشتری تقویت و ارتقا داد. به این ترتیب، می‌توان حجم عظیمی از سرمایه در گردش را در قالب پس‌انداز در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای جمع‌آوری کرد.

 مورد دوم اینکه با بهره‌گیری از صنعت مالی اسلامی، می‌توان تاثیر اعمال، عملکردها، خدمات و محصولات مضر و زیان‌رسان به جامعه بشری را تا حد زیادی کاهش داد. بسیاری از معاملات و خدمات اقتصاد متعارف، حاصل از صنایع و فعالیت‌هایی است که در اسلام شرعا حرام شده است و بانک‌ها باید از این اصول شرعی پیروی کنند. برخی از این فعالیت‌های مالی شامل قمار، ربا، احتکار و … می‌شود. عدم وجود چنین بسترهایی در بانکداری اسلامی، به ایجاد اصل عدالت مالی و جلوگیری از زیان عمومی کمک شایان می‌کند.

 مورد بعدی این است که بانکداری متعارف، سودهای کلان خود را از طریق پرداخت‌های نرخ بهره کسب می‌کند و در قبال هر نوع ریسکی، ذی‌نفعان و مشتریان بانکی مسوول شناخته شده و متضرر می‌شوند و نه خود بانک. در حالی که در نظام بانکداری اسلامی، سود و زیان باید فی‌مابین ذی‌نفع و بانک تقسیم شود، بنابراین ریسکی که بانک متحمل می‌شود، به همان نسبت ذی‌نفع است. همان‌طور که توضیح داده شد، در جهت عملکرد بهینه خدمات و محصولات مالی اسلامی، عدالت مالی لازمه اصلی است. بنابراین، در این مورد از نظام مالی اسلامی، اگر بانک از هر کسب‌و‌کار یا پروژه‌ای انتظار یا ادعای سود داشته باشد، باید نسبت معینی از زیان پروژه مذکور را نیز متحمل شود.

 ویژگی مثبت بعدی این است که بانک‌های اسلامی به دلیل سیستم منسجم و پایدار بانکداری که اتخاذ کرده‌اند، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف رقابتی شده‌اند. جذابیت بانک‌های اسلامی در اعمال قوانین اسلامی و شریعت است که مبنای همه معاملات بانکی است. ویژگی بانک‌های اسلامی در عدم پرداخت و دریافت نرخ سود نامتعارف و نیز حذف روش‌های ربوی، باعث شده این صنعت روزبه‌روز بیشتر به سمت توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان که منجر به توسعه اقتصادی و به تبع آن، توسعه اجتماعی می‌شود، حرکت کند.

 مزیت بعدی اینکه سیستم بانک‌های اسلامی دارای یک نهاد نسبتا مستقل ناظر و رصدکننده فراگیر هستند تا اطمینان حاصل شود که کلیه خدمات، محصولات و عملکردهای بانک منطبق با فقه و شریعت اسلامی صورت می‌پذیرد. هیات نظارت شرعی (SSB)، یک سیستم منحصر‌به‌فرد کنترل، ممیزی و حسابرسی در بانک‌ها و یک نهاد مستقل تنظیم‌کننده احکام شرعی در صنعت مالی اسلامی که موجب افزایش و حفظ شهرت و حس اعتماد در بین مشتریان بانکداری اسلامی شده که در این پرونده، به طور مبسوط و مفصل به آن پرداخته می‌شود.

 مزیت بعدی، بستر کنترل ریسک در صنعت مالی اسلامی است. بانکداری اسلامی به سمت تشویق ثبات در سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند. از منظر نظام مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری‌ها باید با فرآیندهای آگاهانه و آهسته‌ تصمیم‌گیری در مقایسه با امور مالی متعارف همراه باشد. موسسات مالی اسلامی به رویکردهای دارای ریسک بالا، پایبند نیستند و این رویکردها را از عملیات‌های جاری خود دور نگه می‌دارند. متولیان صنعت مالی اسلامی معتقدند که ریسک باید با تجزیه و تحلیل و انجام انواع ممیزی‌های فشرده ،کاهش یابد. این امر به ارتقا و ایجاد فضاهایی برای ثبات بیشتر در سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

 و در نهایت باید گفت صنعت مالی اسلامی درصدد است که در آینده نزدیک، کلیه معاملات و خدمات خود را در قالب ارزهای ملی کشورهایی که در آنها فعال است ارائه دهد تا از نوسانات و بی‌ثباتی بازار ارز بین‌الملل در امان باشد و سیطره دلار و یورو را که موجبات بسیاری از چالش‌ها و تلاطم‌های اقتصادی شده اند، کاهش دهد.

*کارشناس اقتصادی

اخبار برگزیدهیادداشت
شناسه : 289298
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا