شکاف عمیق مزد بازنشستگان و تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: حال سوال مهم این است که چرا وقتی مطابق قانون دولت ملزم به اجرای چنین مصوبه‌ای بود، پس از ماه‌ها اعتراض و هزینه مادی این اقدام صورت گرفت و علاوه بر این تکلیف معوقات این ۵ ماه چیست و قرار است چه زمانی و چگونه پرداخت شود؟
سوالی که مسوولان باید پاسخ دهند
در این رابطه حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» توضیح داد و گفت: این سوالی است که باید از مجموعه دستاندرکاران دولت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شود که چرا امری که به عنوان یک قانون واضح و صریح ابلاغ شده باید ۵ ماه با تعویق و تاخیر اجرا شود؟ مساله‌ای که منجر به اعتراضات گسترده شده و خوراک تبلیغاتی منفی برای رسانه‌های خارج از کشور فراهم کرد تا حرکت صنفی ما را به عنوان مخالفت با حاکمیت جلوه دهند.
در واقع فارغ از اینکه حقوق بازنشستگان کارگری در این زمینه ضایع شده بود، عمده نارضایتی و ناراحتی ما موضوع بدعت‌گذاری جدید از سوی دولت بود. اینکه دولت‌ها در آینده از این رهگذر به خودشان اجازه دهند در نقش قانون‌گذار ظاهر شده و اجرای قانون را نیز برعهده بگیرند. اقدامی که امسال صورت گرفت، دخالت دولت در نظام قانون‌گذاری و دخالت در قوه مقننه بود. در واقع موضوع بدعت شدن چنین امری بود که ما را بر آن داشت در برابر چنین اقدامی مقابله کنیم؛ اقدامی که هزینه‌های زیادی را برای ما و بازنشستگان معترض در پی داشت و در نهایت نیز به نتیجه رسید. صادقی در ادامه افزود: نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که اجازه باب شدن چنین اقدامی را در آینده سلب کردیم تا دیگر شاهد زیر سوال رفتن مصوبات شورایعالی کار و تامین اجتماعی نباشیم. افزایش دستمزد باید بر مبنای تورم باشد
لازم به یادآوری است که زمستان سال گذشته حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شد و در آخر سال نیز شورایعالی کار حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری را به ترتیب ۵۷ و ۳۸ درصد افزایش داد. با این حال به واسطه تورم بالای ۴۰ درصد عملا نه تنها شکاف میان معیشت و تورم پر نشد، بلکه اکنون برخی از کارشناسان معتقدند که به منظور حمایت از سفره کارگران دولت باید اقدامات تمهیدی و حمایتی در دستور کار داشته باشد.
از سوی دیگر احتمالا مذاکرات مزدی برای سال آینده از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و سوال مهم این است که به واسطه کسری بودجه و مشکلات مالی دولت، قرار است برای سال آینده در مورد معیشت و افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان چه تصمیمی اتخاذ شود؟
در این رابطه حسن صادقی توضیح می‌دهد: نکته مهم این است که تورم موجود در کشور به قدری شتابان است که افزایش لاک‌پشتی حقوق‌ها باز هم کیلومترها فاصله و شکاف میان تورم و معیشت کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. در واقع تورم در کشور ما متاسفانه نهادینه شده و بر اساس نظر اقتصاددانان هر گاه کشوری تورم مزمن و طولانی‌مدت دورقمی داشته باشد، جامعه مزدبگیر این کشور به سمت فقر سوق پیدا می‌کند. بنابراین با چنین تورمی دولت نمی‌تواند در خصوص افزایش دستمزدها در سال آینده از سیاست فریز کردن استفاده کند. در قانون به صورت صریح اعلام شده که افزایش دستمزد باید بر مبنای تورم باشد. لذا به نظر نمی‌رسد که دولت در این خصوص قصد داشته باشد برای خود چالش مضاعف ایجاد کند. اما چنانچه بخواهد از سیاست فریز دستمزدها جهت جبران کسری بودجه استفاده کند به طور قطع با واکنش جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد. یعنی دولت باید بداند که اگر بخواهد دستاورد سال ۱۴۰۱ را در سال آینده با اهرم فریز کردن دستمزد زیر سوال ببرد، در یک میدان مین پا گذاشته است.
معوقات تا پایان امسال پرداخت می‌شود
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین در مورد حق مسکن و نیز پرداخت معوقات باقی مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران سایر سطوح می‌گوید: در مورد کاهش یکصد هزار تومانی حق مسکن کارگران مجلس مصوبه دولت را اصلاح کرده و باید ۶۵۰ هزار تومان مطابق مصوبه شورایعالی کار پرداخت شود. اما در مورد معوقات، لازم به توضیح است که قطعا سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت آن برنامه دارد. در واقع به شخصه اطمینان دارم که سازمان تامین اجتماعی به صورت پلکانی این معوقات را پرداخت کرده و تا پایان سال آن را صفر خواهد کرد.
لینک کوتاه :