سرگذشت هیات نظارت شرعی در طول تاریخ

مهدی میرحسینی *

مساله استانداردسازی نظرات هیات نظارت شرعی در طول تاریخ اقتصادی اسلام همواره مورد توجه بوده است. تلاش‌های اولیه برای یکسان‌سازی تفاسیر مختلف در این حوزه در اوایل قرن دوم هجری قمری آغاز شد؛ هنگامی که یکی از خلفای اسلامی، مالک بن انس ملقب به امام مالک (فقیه اعلم و مشهور وقت) را به ریاست و مسوول تصمیم‌گیری هیات نظارت شرعی منصوب کرد. با این حال، این تلاش با شکست مواجه شد، زیرا وادار کردن مردم به پذیرش یک عقیده یا یک مکتب فکری امکان‌پذیر نبود. بنابراین، نیاز به تنوع آرا از قرن دوم هجری در سازوکارهای اسلامی به چشم آمد.

در ادامه مسیر، تجربه دیگری در تاریخ اقتصادی اسلام رقم خورد. در اواخر قرن نوزدهم پس از میلاد (۱۹۲۶- ۱۸۷۷)، خلافت عثمانی مبادرت به انتشار کتابچه راهنمای «الاحکام العدلیه» کرد. هدف از انتشار این نشریه، تبیین قوانین فقهی مورد تایید خلافت در باب معاملات تجاری بود. این حرکت، جامع‌ترین کنش در حوزه حقوق تجارت اسلامی تا آن زمان بود. پس از انتشار «الاحکام العدلیه»، تصمیم گرفته شد که تمامی ممالک تحت سلطه عثمانی در معاملات تجاری خود مفاد این کتابچه را رعایت کنند. با این حال، این کتابچه نیز به موضوع تنوع آرای شرعی در موضوعات مختلف مکاتب گوناگون توجه چندانی نداشت.

 پس از آن تلاش شد چند کتابچه راهنمای مشابه دیگر توسط آکادمی تحقیقاتی دانشگاه الازهر منطبق با مکاتب فکری مختلف انتشار یاید اما باز فراگیر و همه‌جانبه نبود. کار در اینجا به پایان نرسید و تا به امروز هم این چالش پابرجاست. اخیرا دبیرخانه کشورهای اتحادیه عرب تلاش کرد قوانینی را مطابق با شریعت اسلامی در حوزه فقه معاملات تدوین کند. سند مدون مربوط به تراکنش‌ها، اقدامات و عملکردهای مالی در ۱۳۱۶ ماده تهیه شده است. با این حال، این کار نیز آنقدر جهان‌شمول نبوده است که بتوان از آن به عنوان استانداردی برای نظرات شرعی در مورد موضوعات مختلف مرتبط با صنعت مالی معاصر استفاده کرد.

در حال حاضر یکی از بالاترین مراجع فقه معاملات در صنعت مالی اسلامی، تصمیمات، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های آکادمی بین‌المللی اسلامی فقه در سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در جده است. ابلاغیه‌هایی که توسط این آکادمی تایید می‌شود، با احترام و پایبندی فراوان توسط کشورهای عضو مورد تایید قرار می‌گیرد.

 مرجع معتبر بعدی، هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) مستقر در بحرین است. این هیات به تهیه استانداردهای شرعی برای معاملات تجاری صنعت مالی اسلامی می‌پردازد. این استانداردهای شرعی با هدف دستیابی به هماهنگی و همگرایی در مفاهیم و کاربردها در میان هیات نظارت شرعی موسسات مالی اسلامی و جلوگیری از تناقض یا ناهماهنگی بین فتوا و دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه تهیه می‌شود.

مرجع معتبر دیگر، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. این هیات، یک سازمان بین‌المللی تنظیم‌کننده استانداردهای منطبق بر فقه و شرع اسلامی در عملکردهای مختلف تجاری صنعت خدمات مالی اسلامی است. این سازمان، دو مجموعه راهنمای کتبی به عنوان منبع معتبر فقه معاملات منتشر کرده است:

۱- انتشار مجموعه «اصول راهنمای مدیریت ریسک» در دسامبر ۲۰۰۵ که ویراست جدید آن در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسید.

۲- انتشار مجموعه «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی» در دسامبر ۲۰۰۶ ویراست جدید آن در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسید.

توجه داشته باشید که یکپارچگی استانداردهای شرعی ممکن است همه مشکلات این حوزه را حل نکند. چالش فراتر از هماهنگ‌سازی آرای فقهی و تدوین آنها، استانداردسازی کل فرآیند مشاوره و نظارت هیات شرعی بر عملکرد یک بانک یا موسسه مالی اسلامی است.

 تبیین مفهوم استقلال هیات نظارت شرعی و حسابرسان داخلی و خارجی بانک‌ها به عنوان یک اصل اساسی در مساله حاکمیت شرکتی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی مطرح است. یک هیات نظارت شرعی (SSB) برای حفظ استقلال خود باید عملکردی داشته باشد تا در برابر هرگونه تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن جهت عدم گزارش تخلفات کشف شده مقاومت کند. در این بین، شناخت وظایف هر جایگاه شغلی می‌تواند در پیشبرد اهداف حوزه حاکمیت شرکتی موثر باشد.

ماهیت و نقش هیات نظارت شرعی و حساب‌رسان داخلی و خارجی بانک‌ها مشخص است:

– حسابرس داخلی تایید می‌کند که آیا صورت‌های مالی به طور عادلانه نتایج عملیات سازمان را نشان می‌دهند یا خیر

– هیات نظارت شرعی تایید می‌کند که آیا عملکردهای تجاری با شرع اسلام مطابقت دارند یا خیر

– حسابرس خارجی تایید می‌کند که آیا صورت‌های مالی دید منصفانه‌ای از وضعیت مالی بانک و نتیجه فعالیت‌های آن ارائه می‌دهند یا خیر.

لذا شناخت ماهیت هر کدام از این جایگاه‌ها، نشان از حیاتی بودن چنین ساختارهایی در روند بانکداری اسلامی دارد. بنابراین نیاز به استقلال، از الزامات موقعیت‌های شغلی فوق‌الذکر به ویژه برای هیات نظارت شرعی محسوب می‌شود.

 استاندارد حاکمیت شرکتی هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد که اعضای هیات نظارت شرعی، پس از تایید صلاحیت علمی و فنی، باید توسط سهامداران در مجمع عمومی سالانه بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی منصوب شوند. چنین مصوبه‌ای امکان اینکه اعضای هیات، نمایندگان و حامیان حقیقی منافع همه ذی‌نفعان بانک یا موسسه مالی اسلامی باشند را فراهم می‌کند. لذا در این صورت اعضای SSB قادر خواهند بود نقش خود را به خوبی ایفا کنند، زیرا سهامداران به آنها حق مشروعی برای نظارت بر فعالیت‌ها و معاملات موسسه در رابطه با پایبندی به اصول شریعت داده‌اند.

بنابراین اعضای هیات نظارت شرعی باید استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنند و از هرگونه اقدامی که ممکن است درک سهامداران را از استقلال آنها کاهش دهد، اجتناب کنند. برای این کار، اعضای SSB باید موضع خود را نسبت به هر یک از ذی‌نفعان (چه سهامداران و چه بانک) بی‌طرفانه نگه دارند. برای حفظ این استقلال و موضع بی‌طرفانه نیز تدابیری اندیشیده شده است.

طبق استاندارد حاکمیت شرکتی هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI):

– اعضای هیات نظارت شرعی نباید در عضویت هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی باشند.

– اعضای هیات نظارت شرعی نباید به عنوان پرسنل در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی مشغول به کار باشند.

– اعضای هیات نظارت شرعی نباید سهامدار هیچ بانک یا موسسه مالی اسلامی باشند.

– مرجع تعیین و پرداخت دستمزد آنها باید مجمع عمومی سهامداران باشد.

مجمع جهانی فقه اسلامی (IIFA) یک آکادمی علمی جهانی است. این ارگان تابع سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC)  است که به دنبال مصوبه‌ای در سومین اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در ۱۹-۲۲ ربیع‌الاول ۱۴۰۱ هجری قمری، تاسیس شد. مقر آن در جده است. این آکادمی دارای شخصیت حقوقی است. اعضای آن فقها، علما، محققان و روشنفکران برجسته مسلمان از نقاط مختلف جهان اسلام هستند که در زمینه‌های فقهی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اقتصادی و اجتماعی تخصص دارند.

مجمع جهانی فقه اسلامی موظف است با استقلال کامل و بر اساس قرآن کریم و سنت شریف پیامبر (ص)، احکام شرعی در مورد مسائل مبتلا به جوامع مسلمانان جهان را استخراج و ارائه کند. این مجمع در طول چهار دهه فعالیت خود، بیست و چهار جلسه با موضوع فقه معاملات برگزار کرده است که خروجی آن، مصوبات، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌هایی در حوزه عملکردهای تجاری بوده که در اختیار هیات نظارت شرعی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان قرار گرفته است.

هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، یک نهاد تنظیم‌کننده استانداردهای حسابداری مالی اسلامی مستقر در بحرین است که استاندارد‌های حاکمیت شرعی را برای هیات نظارت بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در جهان ارائه می‌کند. برخی از این استانداردها، به عنوان دستورالعمل‌های لازم‌الاجرای مرجع و فراگیر در صنعت مالی اسلامی شناخته می‌شود.

 کمیته تخصصی علمی هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی، نهاد مستقل متشکل از مجتهدان و حقوقدانان متخصص در فقه‌المعاملات (فقه تجارت اسلامی) است. بسیاری از هیات‌های نظارت شرعی مستقر در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در جهان، از این نهاد مستقل مشاوره‌های مستمر در حوزه عملکردهای تجاری می‌گیرند.

 بنابراین در سطح جهانی، هر کدام از نهادهای آکادمیک مانند مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در بحرین، موسسه بانکداری و بیمه اسلامی(IIBI)  در لندن، موسسه بین‌المللی اندیشه اسلامی(IIIT)  در قاهره و مجمع فقه اسلامی هندوستان (IIFA)، اقدامات موثری در جهت بهبود عملکرد هیات نظارت شرعی مستقر در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در قالب مصوبات، ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها، کنفرانس‌ها، نشست‌های تخصصی و مجلدات کتبی حقوقی انجام می‌دهند.

* کارشناس اقتصادی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه