باید بخواهیم؛ قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن
ام‌البنین قرائی *
خبری که رسیده، هولناک و تکان‌دهنده است. دختری در اثر ضرب و شتم نیروهای پلیس به بیمارستان منتقل شده است. برای چند دقیقه نفس در سینه حبس و اولین واژه، آیا زنده می‌ماند و دردی تا مغز استخوان متوجه آدمی می‌شود .
بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر معاونت زنان ریاست‌جمهوری و انتصاب انسیه خزعلی در این معاونت با تغییر ناگهانی رویکردها در حوزه عفاف و حجاب روبه‌رو هستیم؛ رویکردهایی که از محدودیت نحوه پوشش و برخورد امنیتی و قهری با زنان حکایت دارد و مواردی نظیر تهدید دستگاه‌های اجرایی به رعایت کامل حجاب در ادارات، ماجرای سپیده رشنو و فشار دبیر ستاد امر به معروف به مقابله با بدحجاب‌ها، تصویربرداری از زنان بدحجاب، سخنرانی ائمه جماعات بر رعایت حجاب دستاورد دولت رییسی تاکنون بوده است. سوال نخست از دولت فعلی این است که تغییر رویکرد در حوزه زنان و امنیتی کردن مقوله‌هایی که بر عرف، شرع و عقلانیت استوار است، در این مدت کوتاه چه ثمره‌ای برای نظام داشته است؟ آیا افراد به رعایت حجاب ترغیب شدند؟ آیا امنیتی کردن آن چهره مطلوبی از نظام را به جهانیان نمایش می‌دهد؟ مرز این نوع رفتارها با اسلام طالبانی در چیست؟ گشت ارشاد وظیفه‌اش چیست؟ ارعاب چقدر می‌تواند در مقوله‌های فرهنگی موفقیت‌آمیز عمل کند؟ راهکارهای فرهنگی ترویج حجاب در دولت فعلی چه جایگاهی دارد؟
حجاب و نحوه پوشش زنان به بعد از اسلام منحصر نمی‌شود و اگر تاریخ کشور را به دقت مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد در دوره‌های تاریخی مختلف نظیر هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، صفویه و قاجاریه زنان پوشش‌های متفاوتی داشتند و باز اگر نگاهی به نحوه برخورد با پوشش زنان بیندازیم متوجه خواهیم شد برخوردهای سلبی در مورد تعیین نوع پوشش دستاوردی جز اعتراض عمومی نداشته است؛ نمونه آن کشف حجاب اجباری در دوره رضاخانی است. از سوی دیگر اگر پوشش را متاثر از شرع و استنباط‌های فقهی و عقلانی حاکم بر آن بدانیم باید علما و آیات اعظام موضع خود را در قبال برخوردهای امنیتی و ترویج حجاب به شکل سلبی و اجباری بیان کنند تا جامعه بیش از این از فعالیت‌هایی به نام اسلام منزجر نشود. بدون تردید تکیه بر آیات و روایات و موادی نظیر ماده ۲۷ نهج‌البلاغه فصل‌الخطاب بسیاری از ما در حکومت علوی است.
لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با حوزه‌های عفاف و حجاب
اگر نیم‌نگاهی به متن صریح قانون اساسی بیندازیم بدون تردید الزام به حجاب در مفاد قانونی به چشم نمی‌خورد و تصویب مواد قانونی به رعایت و الزام حجاب در دهه ۶۰ و سازگار با شرایط آن روز، نیازمند تغییراساسی باشد لذا لزوم بازنگری در متن صریح مفاد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی که در آن با نگاهی تهدیدآمیز افراد را ملزم به رعایت حجاب می‌کند و عدم رعایت آن متوجه عواقبی خواهد بود، امروز چه کارکردی در جامعه دارد. همه ما واقفیم که قانونمند کردن بسیاری از امور جهت اجرای بهتر آن و نظم بخشیدن در جامعه است اما وقتی قوانین به ضد کارکرد خود تبدیل می‌شوند و بیشتر عدم امنیت را به دنبال دارند باید تغییری در آن لحاظ شود. گذشته از آن اجرای طرح امنیتی گشت ارشاد برعهده نیروی انتظامی است که با رویکردهای منفی و سلبی چهره‌ای مخدوش از نیروی انتظامی در کشور ترسیم می‌شود که پیامدهای خود را در جامعه در پی خواهد داشت .
لزوم تغییر رویکرد معاونت زنان ریاست‌جمهوری در حوزه مطالبات زنان
بدون تردید بخشی از مطالبات زنان متاثر از فضای جامعه است و اگر معاونت زنان ریاست‌جمهوری بخواهد نسبت به حذف دستاوردهای معاونت زنان در دوره‌های قبل نظیر حذف دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم از روی سایت معاونت زنان ریاست‌جمهوری مبادرت ورزد و ضرورت پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان را در اولویت خود قرار ندهد، دستاورد آن قربانی شدن زنان خواهد بود. نمونه آن شیلر دختر کردستانی که قربانی همین نوع خشونت شد و جان خود را از دست داد و معاونت زنان ریاست‌جمهوری آن را نماد معصومیت خواند. امروز نمی‌توان تنها به جوانی جمعیت، فرزندآوری و تقویت مشاغل خانگی تکیه زد اما از سایر مطالبات چشم پوشید. پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان، عدم امنیتی کردن رعایت حجاب، حضور مستمر زنان در ورزشگاه‌ها، رعایت کرامت انسانی زنان و رفع موارد قانونی ۱۰۴۱ کودک‌همسری و… بخشی از این مطالبات است که با برخوردهای سیاسی و بعضا حذف آن بهره‌ای نصیب زنان ایران‌زمین نخواهد شد.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
