چالش‌ها و مخاطرات برنامه هفتم توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال بررسی کلیات این برنامه نشان می‌دهد که باز هم یکسری از آرمان‌های تکراری و بدون توجه به واقعیت‌های میدانی در آن مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال در حالی در برنامه هفتم توسعه بر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد تاکید شده که بررسی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم نشان می‌دهد این هدف‌گذاری در طول ۱۵ سال اخیر حتی به مرزهای اهداف اولیه نیز نزدیک نشده است. این مهم در برنامه ششم کاملا ملموس و قابل رویت است به طوری که میانگین رشد اقتصادی در این برنامه حتی منفی بوده است.
علاوه بر این در شرایطی در برنامه هفتم ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال مورد تاکید قرار گرفته که در طول سال‌های گذشته تورم افسارگسیخته در کشور مهار نشده و ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها نه به عنوان یک موضوع توسعه‌محور بلکه به عنوان بخشی از وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شود. از طرف دیگر برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که به نظر می‌رسد برنامه توسعه جدید با نگاه بر تداوم تحریم‌ها تدوین شده که همین امر باعث می‌شود به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار شود.
لزوم بازگشت به برنامه سوم توسعه
در همین رابطه حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: مطابق گزارش و اظهارهای دبیر ستاد برنامه هفتم، صحبت‌های رییس مجلس و سایر کارشناسان و مسوولان، حداکثر برآیند شش برنامه توسعه قبلی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. یعنی در شش برنامه قبلی میانگین تورم بالای ۲۰ درصد، رشد اقتصادی کمتر از ۲ درصد، نرخ بیکاری دورقمی بوده و اساسا اتفاق خاصی هم در حوزه‌های مرتبط با تولید و صنعت کشور رخ نداده است.
طی شش برنامه قبلی قرار بود که صنعت کشور از یک صنعت منبع‌محور به سمت صنعتی ساخت‌محور و متکی به فناوری حرکت کند که متاسفانه عکس این مساله اتفاق افتاده است. مطابق گزارشی که سازمان یونیدو منتشر کرده، در حدود ۷۰ درصد از صادرات ایران مربوط به کالاهای خام و نیمه‌فرآوری شده مانند مواد شیمیایی، کک، فلزات اساسی و مواد غذایی بوده است. در واقع هم از لحاظ کلیت برنامه و هم اهداف ترسیم‌شده در شش برنامه قبلی شاهد ناکامی بوده‌ایم. حتی در حوزه صنعت که قرار بوده لوکوموتیو اقتصاد باشد، شاهد هستیم در حرکت صورت گرفته هم به لحاظ اعداد و ارقام و هم به لحاظ کیفیت و سازوکارها دچار عقبگرد بوده‌ایم.
حقگو در ادامه با اشاره به اینکه تنها برنامه‌ای که تا حدودی موفق عمل کرده برنامه سوم توسعه است، می‌افزاید: در این برنامه برای نخستین‌بار پس از انقلاب رشد اقتصادی ۸ درصدی به عنوان هدف قرار داده شد که ۶ درصد آن محقق شد. در صنعت نیز در این برنامه شاهد رشد حدود ۵/۱۰ درصد بودیم و ساختارها نیز به نوعی بهبود پیدا کرد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که برنامه هفتم توسعه نیز سرانجامی بهتر از برنامه‌های گذشته نخواهد داشت، مگر آنکه بتوانیم از هم‌اکنون فضای برنامه سوم توسعه را احیا کنیم.
در برنامه سوم اصل اساسی در روابط خارجی تنش‌زدایی با جهان بود که بسیار تاثیرگذار بود. از سوی دیگر شاهد بودیم که در داخل کشور نیز شکاف‌های میان دولت- ملت که امروز یکی از چالش‌های اساسی ماست، کمتر شد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر امروز برنامه هفتم توسعه قرار باشد موفق بوده و به سرنوشت سایر برنامه‌ها دچار نشود، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در چنین مسیری حرکت کنیم.
رشد اقتصادی بدون ارتباطات خارجی ممکن نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید می‌کند: هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی اقتصادی در برنامه هفتم در شرایطی که در برنامه قبلی رشد اقتصادی منفی یک درصد، تورم بالای ۵۰ درصد و سرمایه‌گذاری نیز منفی بوده، جز شعار، موضوع قابل ملاحظه دیگری ندارد. لذا معتقدم اگر قرار باشد رشد ۸ درصدی در برنامه جدید را محقق کنیم، جز بازگشت به برنامه سوم (۱۳۷۹- ۱۳۸۳) و اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و همراهی ساختار سیاسی با تحولات توسعه‌ای راه دیگری نداریم. در واقع برای موفقیت برنامه هفتم توجه به ابعاد اصلاحات ساختاری به لحاظ اقتصادی، ثبات در سیاست‌های کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین حقوق شهروندی و کاهش شکاف دولت- ملت از ملزومات اساسی است. همچنین نکته مهم دیگر این است که در بعد خارجی، کاهش تنش و به سرانجام رساندن برجام در گام اول از اهمیت اساسی برخوردار است. هیچ کشوری نمی‌تواند به رشد پایدار بالای ۵ درصد برسد مگر اینکه ارتباطات خارجی آن کشور مطلوب و متناسب باشد. البته ممکن است در بازه یک یا نهایتا دوساله چنین رشدی محقق شود، اما کشوری را مشاهده نخواهید کرد که در یک مدت ۵ ساله بتواند رشد اقتصادی بالای ۵ درصد داشته و دچار تنش در روابط خارجی هم باشد؛ چنین موضوعی غیرممکن است. در واقع همین بحث پیمان شانگهای هم در چنین مسیری قرار دارد؛ به طوری که امکان ندارد شما وارد چنین پیمان مهم و بزرگی شوید، اما همچنان در لیست سیاه FATF قرار داشته باشید و ارتباطات جهانی شما نیز تحت‌تاثیر تحریم‌ها باشد.
در نتیجه به نظر می‌رسد اکنون دچار نوعی آشفتگی در سیاستگذاری هستیم. یعنی از یک طرف خواسته‌ها و آرمان‌هایی را در نظر داریم که ضرورت تحول توسعه در کشور است و از طرف دیگر ملزومات تحقق این اهداف مانند کاهش تنش‌های خارجی، اصلاحات در فضای اقتصاد کلان و بهبود ارتباط دولت و مردم را در دستور کار نداریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :