حلقه محاصره تولید تنگ‌تر می‌شود/دولت تولیدکنندگان را مقصر گرانی نشان داده است
به گزارش جهان صنعت نیوز: در جدیدترین اقدام از سوی دولت شاهد این هستیم که مدیر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای بدون هماهنگی با بخش خصوصی، مقرر کرده است که حداقل دو نیروی بازرس با همکاری سازمان بسیج اصناف در کارخانه‌های صنایع تبدیلی غذایی و کالاهای اساسی مستقر شده و بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند. این دستور در شرایطی صادر شده است که به دلیل فشارهای متعدد دولت بر بخش تولید و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان دیگر توانی برای سر پا ماندن و رویارویی با انواع و اقسام مشکلات را ندارند و حالا مشخص نیست که حقوق و دستمزد استقرار این افراد در کارخانه‌ها را چه کسی می‌خواهد پرداخت کند؟
اگرچه فشار این بخشنامه برای فعالان حوزه تولید بیشتر از پرداخت حقوق برای دو ناظر است و در ابعاد بزرگ‌تر نشانگر این است که دولت تولیدکنندگان را به عنوان عامل گرانی کالاهای اساسی معرفی کرده و با این بخشنامه به نوعی خود را کنار کشیده است. این در حالی است که اگر دولت از اختیارات خود پا فراتر نمی‌گذاشت و اجازه می‌داد اقتصاد و بازار راه خود را بروند، به طور حتم امروز هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان شرایط بهتری داشتند. اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که فعالان دولت سیزدهم هم همانند دیگر دولت‌های پیشین علاقه‌ای به کاهش دخالت‌های خود در امور اقتصادی ندارند و تنها جایی به بخش خصوصی بها می‌دهند که به لحاظ مالی نیازمند کمک آنها هستند. از این‌رو انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت در حوزه‌های مولد هر روز کمتر می‌شود و به دنبال آن، فشار بر مصرف‌کنندگان هر روز بیشتر اما متاسفانه دولت فعلی نیز گویا درکی از تبعات تصمیمات نسنجیده خود ندارد و هر روز فعالان بخش صنعت و تولید را شگفت‌زده‌تر می‌کند.
در همین خصوص آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در توئیتی در فضای مجازی واکنش تندی نسبت به این بخشنامه نشان داد و اعلام کرد: جهاد کشاورزی فرمودند که حداقل دو بازرس از بسیج در کلیه کارخانه‌های صنایع تبدیلی غذایی، مستقر باشند و گزارش مستمر بدهند. چه کسی حقوق این افراد را می‌دهد؟ چه کاری است، یک دفعه مدیرعامل و هیات‌مدیره تعیین کنید و خلاص. بخش خصوصی چه صیغه‌ای است؟
تشریح جزئیات نظارت بسیج بر فعالیت کارخانه‌ها
دبیر فدراسیون صنایع غذایی نیز در واکنش به این بخشنامه اعلام کرد : نفس این بخشنامه این ذهنیت را برای مردم ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان عامل گرانی کالاهای اساسی هستند.
محسن نقاشی گفت: نظارت بسیج بر فعالیت کارخانه‌ها با هدف حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام و بدون مشورت با تشکل‌ها اجرا شده است و کارشناسی نیست.
نقاشی با اشاره به بخشنامه مدیر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر نظارت دو نیروی بازرس با همکاری سازمان بسیج اصناف در کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی، گفت: ساداتی‌نژاد در بدو احراز وزارت کشاورزی تا به امروز مشورت با تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را مهم جلوه دادند، این در حالی است که تا به امروز کمتر شاهد این مهم از سوی دولت هستیم.
وی با بیان اینکه نظارت بسیج بر فعالیت کارخانه‌ها با هدف حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شده است، تاکید کرد: این نظارت بدون مشورت از تشکل‌ها اجرا شده است و کارشناسی نیست. تولیدکنندگان نیز مانند دولت دغدغه ثابت ماندن قیمت‌ها و گران نشدن کالاهای اساسی را دارند و منافع آنها در ثبات قیمت‌هاست.
نقاشی تاکید کرد: ناظران بسیج موضوع گرانی کالاهای اساسی را در بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنبال کنند؛ این فروشگاه‌ها با حق ورودی‌های سرسام‌آور و سودهای نجومی، بازگشت مرجوعی، قراردادهای سوری و… باعث اجحاف به مصرف‌کننده و ورشکستگی تولیدکنندگان شده‌اند.
نظارت‌های بدون خروجی
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که این نظارت‌ها بعد از صرف انرژی و هزینه بدون هیچ خروجی منتفی می‌شوند، خاطرنشان کرد: طرح‌هایی مانند درج قیمت تولیدکننده روی کالا و کوچک کردن لوگو و برند هزینه مالی زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کرد و بعد از گذر زمان بی‌نتیجه‌گی آن بر همه ثابت شد.
نقاشی ادامه داد: تشکل‌ها و تولیدکنندگان بعد از طرح درج قیمت خواستار رسیدگی به وضع بعضی فروشگاه‌هایی که به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌کنند شدند؛ سازمان حمایت آنالیز‌ها قیمت‌ها را دارد و مشخص است که گره کور افزایش قیمت از تولیدکنندگان نیست.
دبیر فدراسیون صنایع غذایی با بیان اینکه تولیدکنندگان سپر تمام دستگاه‌های نظارتی شده‌اند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی تلافی فرار مالیاتی‌ها و سازمان حمایت تلافی گرانی مواد اولیه را می‌خواهند از تولیدکنندگان بگیرند؛ این در حالی است که اگر خواهان اقتصادی پویا در کشور هستیم باید فرصت را برای توسعه تولیدکننده و بهره‌گیری از دانش جدید برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.
گفتنی است بنا بر این بخشنامه مقرر شده است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر کارخانه‌های واحدهای تولیدی لبنیات، آرد، حبوبات، بسته‌بندی گوشت، مرغ و رب‌گوجه‌فرنگی نظارت داشته باشند.
اعتراض فعالان صنایع کشاورزی به قیمت‌گذاری دستوری
از سوی دیگر کشاورزان و فعالان صنایع کشاورزی نسبت به اعلام نرخ‌های دستوری با توجیه حمایت از مصرف‌کنندگان، معترض هستند و این سیاست را حمایت از جیب تولیدکنندگان می‌دانند.
تعیین قیمت‌های دستوری برای عرضه برخی از محصولات غذایی و کشاورزی، سیاستی است که برای حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ می‌شود و البته مورد انتقاد تولیدکنندگان است، چراکه به باور آنها طبق قانون اگر دولت قیمتی را برای عرضه یک محصول اعلام می‌کند، باید برای حمایت از تولیدکننده نیز مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده محصول با بهای دستوری را بپردازد، اما دولت فقط قیمت دستوری را تعیین می‌کند.
در سال جاری حذف ارز ترجیحی سطح گله‌مندی فعالان این حوزه را بیشتر هم کرد، چراکه آنها مجبور شدند هزینه‌های خود را با ارز ETS بپردازند و کماکان با قیمت‌های دولتی تولیدات خود را عرضه کنند. بیشتر شدن شکاف قیمتی شکل‌گرفته، واحدهای تولیدی را با مشکل کمبود منابع در گردش مواجه کرد. این در حالی بود که دولت وعده داد بعد از حذف ارز ترجیحی، زمینه ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را برای واحدهای صنایع تبدیلی و فرآورده‌های غذایی که هدف ارز ترجیحی بودند، فراهم می‌کند؛ وعده‌ای که به ادعای انجمن‌ها و تشکل‌های این حوزه عملیاتی نشد.
مسعود بختیاری نایب‌رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران در همین ارتباط گفت: اگر قرار باشد دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری کنترل کند باید توان کنترل قیمت مواد اولیه آن را داشته باشد نه اینکه تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا خریداری و در نهایت، کالای نهایی را به قیمت دستوری عرضه کند؛ این روند انگیزه تولید را از بین می‌برد.
البته در کنار قیمت‌های دستوری، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اعلام ممنوعیت و محدودیت در صادرات و واردات نیز بخش کشاورزی کشور را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده است. بخش خصوصی فعال در این حوزه همواره خواستار ثبات در قوانین و مقررات بوده تا بر این اساس بتواند برای تولید، تامین نیاز داخلی و صادرات، برنامه‌ریزی کند.
بر اساس گزارش‌های موجود در سال‌های اخیر علی‌رغم آنچه در نشست‌ها درباره ضرورت تقویت صادرات غیرنفتی عنوان می‌شود، صادرات کشور به دلیل ابلاغ رویه‌های مختلف و گاهی متناقض، تحت تاثیر قرار گرفته است.
ناصر مرادی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: کشورهای همسایه در حوزه صادرات انواع محصولات کشاورزی و آبزیان، ظرفیتی استثنایی هستند، دسترسی آسان به بازار کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای جنوبی خلیج فارس و غیره از جمله مزیت‌هایی است که باید دیده شود، اما متاسفانه نسبت به آنها غافل هستیم و با وضع عوارض و ممنوعیت‌های غیرکارشناسی و ناگهانی، اعتماد این بازارها را نسبت به محصولات ایرانی از دست دادیم.
از طرف دیگر به ادعای صدرالدین نیاورانی نایب‌رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌هایی که دولت درباره حل چالش‌های حوزه کشاورزی اتخاذ می‌کند، تنها برای کوتاه‌مدت جوابگو است، چراکه عمق کارشناسی لازم را ندارد و متوجه ریشه مشکلات نمی‌شود.
این فعال اقتصادی نیز وضع عوارض روی کالاهایی مانند گوجه فرنگی را بی‌معنا می‌داند، چراکه معتقد است این محصولات با سهولت از مبادی مختلف گمرکی خارج می‌شوند و وضع عوارض به بازار داخلی کمکی نمی‌کند. پس دولت باید به کمک روش‌های دیگری از تامین نیازهای داخلی مطمئن شود و در عین حال به صادرات کشور آسیب نزند. در این بین فعالان حوزه کشاورزی اعتماد واقعی دولت به بخش خصوصی و تشکل‌ها را ضروری می‌دانند. گرفتن نظرات مشورتی آنها قبل از اتخاذ تصمیم و برنامه‌ریزی کلان نه تنها در قانون آمده بلکه از نظر کارشناسی و منطقی نیز مورد تایید است، اما متاسفانه بدنه اجرایی دولت در برابر پذیرش این واقعیت، مقاومت می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :