پیوند جدانشدنی امید، سرمایه‌گذاری و امنیت
.به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین راستا فعالان بخش خصوصی در بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، علاوه بر بررسی سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه، الزامات تحقق آن را اعلام کردند. به گفته آنها، مسوولیت‌های حاکمیت برای تحقق این برنامه توسعه‌ای که حول رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید است، اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت است که متاسفانه این اتصال فعلا معطل عوامل سیاسی است. این در حالی است که با وجود این مشکلات، فعالان اقتصادی نباید فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سیاسی منوط کرده و معطل بگذارند چرا که سازماندهی صنعتی بنگاه‌ها، زیرساخت ورود به بازار تولید و تجارت جهانی است و می‌تواند کشور را در تحقق برنامه هفتم توسعه یاری کند. بنابراین برای تحقق برنامه هفتم توسعه، حاکمیت و فعالان اقتصادی نباید از وظایف خود غافل شوند.
در این میان موضوعات دیگری از سوی فعالان بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت که به نظر می‌رسد حاکمیت باید توجه بیشتری نسبت به آنها نشان دهد چرا که در غیر این صورت، نه تنها برنامه هفتم توسعه در کشور محقق نخواهد شد بلکه هر روز به سیل مهاجرت سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران از کشور اضافه خواهد شد که اقتصاد کشور را روز به روز بیشتر به بیراهه خواهد برد. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، ایران دچار عدم تعادل منطقه‌ای در طول ۷۰ سال اخیر شده و نتوانسته در اصلاح آن موفق عمل کند. این در حالی است که این عدم تعادل منجر به مهاجرت نیروهای متخصص می‌شود و شکافی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند که کل حکومت را درگیر خواهد کرد. در این میان نباید از این واقعیت غافل شد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد و در صورتی که الگوی رفتار حاکمیت با مردم اصلاح نشود، اعتماد مردم نسبت به دولت و حاکمیت هر روز کمتر خواهد شد. از این رو با فرار سرمایه بیشتری از کشور مواجه خواهیم شد.
تکیه برنامه هفتم بر بهره‌وری
بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در نبود غلامحسین شافعی، به ریاست حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اول اتاق ایران برگزار شد. حسین سلاح‌ورزی در این نشست با اشاره به مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین خبر این روزهاست که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه دارد و برای تحقق این آرمان و هدف باید هرکدام از ارکان فعال در سپهر اقتصاد کشور، مسوولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.
او توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله‌جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از وظایف حاکمیت در این مسیر عنوان کرد و افزود: بسنده کردن حاکمیت و دولت به نقش سیاستگذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تاکید می‌کنیم.
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای ۵ سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد.
سلاح‌ورزی با تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی در تحقق اهداف بالادستی، گفت: متاسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دخترانمان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رییس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.
نایب‌رییس اتاق ایران در ادامه، با بیان اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است، گفت: با وجود این، حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال‌رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند -که البته نخواهند شد- آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ثروت.
او ادامه داد: مساله دیگر در حوزه مسوولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متاسفانه این اتصال فعلا معطل عوامل سیاسی است.
ضرورت سازماندهی صنعتی بنگاه‌ها
نایب‌رییس اتاق ایران، وظایف فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را نیز تشریح کرد و گفت: فعالان اقتصادی نباید فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذارند؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است.
به گفته سلاح‌ورزی، سازماندهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموما متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه‌گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسوول باشیم.
او ادامه داد: موضوع دوم اهمیت مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتا انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تاکید بنگاه‌های اقتصادی به مسوولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسوولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسوولیت اجتماعی با صدقه و پول‌پاشی اشتباه گرفته نشود.
لزوم حل مشکل رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل
او همچنین با اشاره به استقبال بخش خصوصی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای، گفت: تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم می‌تواند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های بسیاری برای کشور فراهم کند؛ اما باید توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.
سلاح‌ورزی اعلام کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزئیات آن به‌زودی اعلام می‌شود.
او همچنین درباره جریان‌سازی کذب خبری مبنی بر اینکه هیات‌رییسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است، گفت: مطابق بند «ه» ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساسا موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات‌رییسه اتاق ایران باشد و هیات‌رییسه صرفا با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی -که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند- اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایندگان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات‌رییسه. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.
ایران دچار عدم تعادل منطقه‌ای شده است
در ادامه این نشست، مشاور کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، گزارشی با موضوع بررسی عدم تعادل منطقه‌ای بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کشور در جمع هیات نمایندگان ارائه داد.
بر اساس اظهارات اردشیر گراوند، ایران دچار عدم تعادل منطقه‌ای در طول ۷۰ سال اخیر شده و نتوانسته در اصلاح آن موفق عمل کند. دراین‌بین تمرکزگرایی در همه جوانب امر ازجمله صنایع را شاهد هستیم که این روند همچنان ادامه دارد. نتیجه این تمرکزگرایی عدم توفیق از نظر توسعه خواهد بود.
او معتقد است: این عدم تعادل منجر به مهاجرت نیروهای متخصص می‌شود و شکافی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند که کل حکومت را درگیر خواهد کرد.
گراوند مدیریت انفعالی که جمعیت را در مقصد مدیریت می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و افزود: طبق مطالعات صورت‌گرفته و نظرات کارشناسی به‌جای مدیریت جمعیت در مبدأ شاهد مدیریت جمعیت در مقصد هستیم و به دنبال آن کل زیرساخت‌ها و جمعیت را به سمت مرکز کشور هدایت کردیم تا آنجا که امروز هرچه منابع آبی را به این سمت سوق می‌دهیم، کفایت نمی‌کند. این نوع مدیریت تنها شرایط کشور را پیچیده‌تر می‌کند. در طول سالیان اخیر بالغ‌بر ۷/۱۲ میلیون نفر در کشور جابه‌جا شدند و این مهاجرت نظام صنعتی، اجتماعی، سیاسی و غیره را تحت‌تاثیر قرار داده است.
او تاکید کرد: نظام برنامه‌ریزی کشور منجر شده در وضعیت تراکمی خطرناکی درگیر شویم. ۱۴ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم و غریب‌شهرهایی شکل گرفتند که نظام‌های اجتماعی را در هم ریختند.
مشاور کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران ادامه داد: نقشه توسعه‌یافتگی در بین استان‌ها در مرکز کشور تمرکز یافته و نقشه توسعه دزدی نیز روی همین مناطق متمرکز شده. با این وضعیت باید تاکید کرد که مدیریت به‌این‌ترتیب که زمینه دزدی را فراهم کنیم و بعد دزدان را اعدام کنیم به هیچ کجا نمی‌رسد. گراوند تخریب سرمایه اجتماعی را نتیجه این‌گونه مدیریت دانست و خاطرنشان کرد: صنعت کشور از بین رفت چون هیچ سرمایه‌گذاری اعتماد نمی‌کند تا مال خود را به خاک بچسباند و متاسفانه امروز بیش از ۵۰ درصد شاغلان کشور در دولت و بخش‌های خدماتی فعال هستند.
او معتقد است: نبود نظام پایش و نظارت و نبود برنامه، اقدامات را بی‌نتیجه می‌کند و در نظام دبیر کشور تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان تامین اجتماعی به دولت وابسته باشند، اهداف توسعه‌ای کشور محقق نمی‌شود. بنابراین اتاق ایران باید تلاش کند با حکومت در تعادل‌بخشی به کشور مشارکت کند و مسوولیت اجتماعی خود را در همین راستا جلو ببرد.
الگوی رفتار حاکمیت با مردم نیاز به اصلاح دارد
مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در بخش تذکرهای یک دقیقه‌ای گفت: الگوی رفتار حاکمیت با مردم نیاز به اصلاح دارد وگرنه فرار سرمایه بیشتری خواهیم داشت. اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سال‌های آینده خروجی کمیته اصلاح بود که امیدواریم سال‌های آینده هم ادامه یابد.
همچنین یک عضو دیگر از هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: برای توسعه صادرات به کشورهای هدف صادراتی، اتاق ایران بخشی از هزینه‌ها را متحمل شود و اتاق ایران به این حوزه کمک ویژه‌ای بکند. یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان نیز اظهار کرد: نمایشگاه فرش با وجود پتانسیل زیاد، با استقبال کمتری روبه‌رو شد، همه شرکت‌کننده‌ها از این نمایشگاه متضرر شدند. اتاق ایران به برگزارکننده‌ها تذکر جدی بدهد.
گزارش عملکرد اتاق ایران و تفریغ بودجه ۱۴۰۰
همچنین در ادامه عضو هیات‌رییسه و خزانه‌دار اتاق ایران نیز در این نشست تاکید کرد: در حال حاضر صورت‌های مالی و موضوعات عملکردی اتاق ایران در دست بررسی است و بنابراین هیچ ابهام و نگرانی بابت بررسی و نظارت وجود ندارد و اعضای هیات نمایندگان می‌توانند اطلاعات موردنیاز را با مراجعه به اتاق ایران، دریافت کنند. غلامحسین جمیلی درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بهتر بودجه اتاق ایران که در نشست‌های قبلی هیات نمایندگان به توافق رسید، گفت: این کمیته با عضویت هر ۲۳ نفر که اعلام تمایل کرده بودند، تشکیل شد و مباحث را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت تفریغ بودجه ۱۴۰۰ به رای گذاشته شد و با کسب ۸۵ درصد آرا، تصویب شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :