فقدان شفافیت لازم در مشوق‌های جدید بافت‌های فرسوده

.به گزارش جهان صنعت نیوز:  فرشید پورحاجت با بیان اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده نیاز به در پیش گرفتن مکانیسم‌های مختلفی دارد اذعان کرد: آنچه بدیهی است روند احیای بهسازی بافت‌های فرسوده طی سال‌های گذشته با وجود تکالیف قانونی، قابل قبول نیست و با وجود تدوین بسته‌های تشویقی و قانون‌های مختلف، اتفاق چشمگیری در حوزه احیای بافت‌های فرسوده صورت نگرفته است.

او با اشاره به مکانیسم‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای رونق بافت‌های فرسوده خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که در مقام عمل، عموما این سیاست‌ها منتج به نتیجه نمی‌شود. به عنوان مثال در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده، با وجود اینکه دولت وعده اعطای یارانه به این وام‌ها را می‌دهد، بانک‌ها در قراردادهای مشارکت‌های مردمی که با سازندگان انعقاد می‌کنند، کماکان نرخ بهره تسهیلات را ۱۸ درصد در نظر می‌گیرند و کاهش نرخ بهره را مشروط به پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت اعلام می‌کنند.

پورحاجت با یادآوری این مطلب که به دلیل کمبود منابع مالی طی سال‌های اخیر یارانه تسهیلات بافت‌های فرسوده به نظام بانکی پرداخت نشده است خاطرنشان کرد: بنده به عنوان کسی که تجربه ساخت در احیای بافت‌های فرسوده را دارم، پیشنهاد می‌کنم اگر دولت واقعا به دنبال جذب سرمایه‌گذاران به بافت‌های فرسوده است، باید سیاست‌های تشویقی را کاملا شفاف و از همان اول تکلیف سازندگان را مشخص کند. به عنوان مثال به جای اینکه پرداخت یارانه به وام‌های بافت را به آینده موکول کند، از همان اول یارانه را به بانک‌ها پرداخت کند.

او همچنین درباره معافیت‌هایی که از سوی شهرداری برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته می‌شود اذعان کرد: شهرداری‌ها در ابتدا اعلام می‌کنند که بافت‌های فرسوده از بخشودگی عوارض صدور پروانه ساخت بهره‌مند هستند اما در عمل و در فاز اجرا مشخص می‌شود که این بخشودگی‌ها فقط مربوط به تراکم مجاز است و بالاتر از تراکم مجاز هیچ بخشودگی و تخفیفی در نظر گرفته نمی‌شود.

پورحاجت ریسک سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده در قیاس با سرمایه‌گذاری در سایر نقاط شهری را به شدت بالا دانست و با توجه به این امر بر لزوم ارائه مشوق‌های واقعی در این بافت‌ها تاکید کرد و گفت: سیاست‌های تشویقی در بافت‌های فرسوده فاقد شفافیت لازم است، در حالی که باید به صورت شفاف و مشخص این موارد تبیین شود.

پورحاجت همچنین در ادامه اخذ عوارض در قالب قانون عوارض مشرفیت را از دیگر عواملی برشمرد که به گفته او سبب افزایش هزینه‌های ساخت در بافت‌های فرسوده می‌شود گفت: با وجود اینکه سازندگان در بافت‌های فرسوده نسبت به تعریض یک گذر اقدام و به طرح‌های توسعه‌ای شهرداری کمک می‌کنند، اما تحت عنوان عوارض مشرفیت، از سازندگان عوارض دریافت می‌شود.

او خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکلات و تسهیل‌گری در حوزه ساخت‌وساز لازم است ارکان حوزه مسکن شامل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و کشور، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و نیز نمایندگان بخش خصوصی در حوزه ساخت‌و‌ساز در کنار هم قرار گیرند و سیاست‌های مدون و کارآمدی را برای حوزه مسکن تدوین کنند.