عوامل رکود بورس

.به گزارش جهان صنعت نیوز:  بدین‌ترتیب شرایط فعلی بورس را می‌توانند با نام رکود توصیف کرد و اطلاق این عبارت بر وضعیت معاملات و خرید و فروش سهام در بازار سرمایه، خطا نیست. اما عوامل این رکود چیست؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران عاملی جامع و اساسی در رقم خوردن این سرنوشت برای بازار سرمایه است و مادامی که این معضل بزرگ حل نشود این بازار همواره با چالش‌های خطرناک روبه‌رو خواهد بود.

بلاتکلیفی اقتصاد

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه گفت: به سبب طولانی شدن روند مذاکرات، شرایط اقتصادی کشور در حالت بلاتکلیفی قرار دارد و فعالان اقتصادی چشم‌انتظار تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات هستند. وی افزود: به هر حال احیای برجام منجر به ایجاد رونق بلندمدت بازار سرمایه خواهد شد و عدم توافق نیز موجب تشدید انتظارات تورمی شده و باز هم زمینه‌ساز رشد بازار سرمایه خواهد بود، اما مادامی که نتیجه مذاکرات مشخص نشده، سرمایه‌گذاران توان تحلیل و ترسیم چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور و نرخ ارز را ندارند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته باید پذیرفت که بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی، رشد کمتری داشته است، ولی از آنجا که حقوقی‌های این بازار نیز نیاز به تامین مالی و فروش سهام دارند و بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، نه تنها رشدی در این بازار مشاهده نمی‌شود، بلکه مرتبا شاهد افت قیمت‌ها نیز هستیم. عمیدی اظهار کرد: به همین علت به رغم ارزندگی سهم‌ها و عملکرد مطلوب اکثر شرکت‌ها، وضعیت معاملات مناسب نبوده و بسیاری از سهم‌ها کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. تعیین تکلیف مذاکرات تا حدود زیادی می‌تواند ابهامات را برطرف کند، البته توافق و رفع تحریم‌ها در بلندمدت اتفاقات مثبتی در بازار سرمایه رقم خواهد زد.

سهم اندک بازار سرمایه از نقدینگی

عمیدی در پاسخ به این سوال سنا که «چرا با وجود رشد نقدینگی، پولی وارد بازار سهام نمی‌شود؟» گفت: هر چند نقدینگی رشد داشته ولی نقدینگی وارد بازار سهام نشده است. شرایط بانک‌ها نشان می‌دهد نقدینگی به سمت بانک‌ها نرفته و بانک‌ها نیز از رشد نقدینگی منتفع نشده‌اند. وی افزود: البته در نهایت نقدینگی در اقتصاد بین بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود و نقدینگی به بازار سرمایه هم ورود خواهد کرد، ولی تا زمان رفع ابهام در فضای اقتصاد کلان، شاید سهم بازار سرمایه از جذب نقدینگی کمتر از سایر بازارها باشد.

لزوم پرهیز از دست‌درازی دولت به منافع شرکت‌ها

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با انتظار برخی تحلیلگران اقتصادی مبنی بر دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه به منظور افزایش درآمدهای دولت اظهار کرد: یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، مالیات است، اما مالیات‌ستانی باید مبنای منطقی داشته باشد. عمیدی اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ تولیدی در کشور سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص دارند و ضمنا در مقاطعی هم عملکرد ضعیف‌تری داشته و فشار ضرر و زیان این شرکت‌ها را سهامداران تحمل کردند. وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت اگر در مقطعی شرکت‌های بزرگ اوضاع بهتری داشتند، با دست‌درازی در منافع این شرکت‌ها می‌توان به جبران کسری بودجه دولت کمک کرد. زیر سوال بردن امنیت سرمایه‌گذاری با رفتار سلیقه‌ای در اخذ مالیات نتیجه‌ای جز از بین رفتن فرصت‌های اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت.

جای خالی پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی

محمد باقری‌بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم ثبات اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بین دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد و گفت: زمانی که ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد دولت ملزم می‌شود مقررات مربوط به هر دستگاه را در زمان مشخص خود اجرا کند. وی افزود: در صورتی که ثبات اقتصادی حاکم نباشد، دولت باید همواره به دنبال حل مشکلات باشد و اجرای دقیق برنامه‌ها برای سال‌های آینده، در ‌هاله‌ای از ابهام خواهد بود و جای خالی پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در کشور احساس می‌شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید هماهنگی بین بخش‌ها وجود داشته باشد تا ثبات اقتصادی حاصل شود، عنوان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای ۵ ساله برای ثبات اقتصادی کشور تدوین شده است، ولی سایر کشورها برای سال‌های بالاتر از این زمان برنامه‌ریزی و متعهد می‌شوند که به طور حتم آن برنامه‌ها را انجام دهند. باقری‌بنایی ادامه داد: دولت ملزم به ارائه برنامه مشخص برای دستگاه‌های اجرایی است و باید در اجرای آن هم جدی‌تر وارد عمل شود.

بنابراین، آیین‌نامه اجرایی که برای دستگاه‌ها تدوین شده باید هر چه سریع‌تر از سوی دولت صادر و انجام شود زیرا این موضوع ثبات اقتصادی کشور را به دنبال دارد. وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی به هر نهاد و دستگاهی کمک می‌کند تا در مسیر درست و از پیش‌تعیین‌شده حرکت کنند، اظهار کرد: به طور قطع وجود برخی برنامه‌های خلق‌الساعه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و اگر دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است باید مشکلاتی که از گذشته ایجاد شده را جبران کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت‌ها توانایی اجرای برخی قوانین تصویب‌شده از طرف مجلس را ندارند. همین قوانین اجرا‌نشده به بی‌ثباتی اقتصادی کشور دامن می‌زند و دولت‌ها باید در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کنند. مساله رشد اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد. وی تاکید کرد: اگر به قوانین خوبی که در برنامه‌های توسعه و قانون بودجه نوشته شده است توجه شود، ثبات اقتصادی نیز در کشور ایجاد می‌شود.