لزوم سکوت نیروی انتظامی و بررسی دستگاه قضایی

صالح نیکبخت *

نحوه دستگیری خانم مهسا امینی و اتفاقات منجر به فوت او حدود دو ساعت بعد از دستگیری، این گمانه‌ها را تقویت می‌کند که حتما در فاصله بین دستگیری و انتقال او به بیمارستان کسری، حادثه جدیدی واقع شده که هم موجب سکته قلبی و سکته مغزی، متعاقبا ازکار افتادن کلیه‌ها و در نتیجه مرگ مغزی او در زمان انتقال به بیمارستان شده است. در حقوق کیفری اسلامی اصلی مبنی بر «اصل تاخر حادث» وجود دارد؛ بر اساس این اصل چون پیش از دستگیری مهسا، وی حال مساعد داشته و برای گردش در پارک طالقانی به این محل رفته بود و باتوجه به سن و سال وی و اینکه در رشته مطلوب خویش در دانشگاه ارومیه قبول شده بود، عقل و خرد حکم می‌کند که وی در شرایط مساعدی بوده و از لحاظ جسمی و روحی در سلامتی کامل و نشاط در این پارک حضور داشته است. بنابراین به موجب اصل دیگری که در قانون و فقه به آن استناد می‌کنند، وضعیت روحی و جسمی مناسب و نشاط او، به اصطلاح حقوقدانان «استصحاب» به معنای وضعیت قبلی او، در نظر گرفته می‌شود؛ باتوجه به اصل تاخر حادث، حتما حادثه یا وضعیتی برای او پیش آمده که نامبرده را از آن حالت خارج و یک مرتبه در مدت دو ساعت وی را در مرگ مغزی و متوقف شدن فعالیت قلب، مغز و کلیه‌ها قرار داده است.

متاسفانه این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کار به جایی رسیده که برخی از روزنامه‌ها که در پی روزی و مقام هستند نه تنها از به کارگیری عقل و خرد خود در این مورد امتناع، بلکه دیگران را متهم می‌کنند تا از مرگ این دختر جوان بهره‌برداری سیاسی کنند.

در حالی که طبق نظر پزشکان و جراحان مغز و اعصاب، جمجمه و پایه خوشه مغز انسان در جوانی به شدت حساس بوده و با وارد شدن ضربه از یکی از چهار جهت پس سر، پیشانی و طرف راست و چپ جمجمه عکس‌العمل نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که حتی نیازی به ضربه سنگین ندارد و ممکن است با ضربات کوچک نیز جمجمه افراد جوان شکسته شود. معمولا در این‌گونه حالت‌ها خونریزی در داخل جمجمه صورت می‌گیرد ولی از عوارض بیرونی آن باید به خروج خون از گوش یا قرمز شدن جلوی چشم‌های افراد اشاره کرد که نشان‌دهنده وقوع حادثه یا اصابت ضربه و شکسته شدن جمجمه است؛ این وضعیت در برخی از عکس‌ها و فیلم‌های منتشرشده از داخل بیمارستان کسری برای متوجه کردن اذهان نشان داده شده است.

از طرف دیگر، اگر مامورهای گشت ارشاد به عنوان ضابط عمل کنند، طبق قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، دادسرای هر شهر به تشکیل کلاس‌های آموزشی و توضیحات لازم درخصوص حدود اختیارات مامورها و نحوه برخورد آنان با افرادی که به زعم آنان حجاب را رعایت نکردند، ملزم است.

این درحالی است که برخوردهای مامورها در یک سال اخیر با خانم‌ها و آقایانی که توسط گشت‌ارشاد دستگیر شده و متعاقب برخوردهایی که در مترو اتفاق می‌افتد مانند دستگیری فردی (خانم رشنو) و اعتراف او در تلویزیون نشان می‌دهد که این پلیس اخلاقی (گشت‌ارشاد) آموزش و توجیه لازم را ندیده‌اند و لاجرم این افراد به آموزش‌ها توجه نمی‌کنند.

به این صورت وقتی موضوع مطرح می‌شود، هرکس به زعم خود و باتوجه به وضعیت اجتماعی و مسوولیت خود شروع به اظهارنظراتی می‌کند که از واقعیت به دور است.

بنابراین بهتر است که مراجع انتظامی اقدام به سخنرانی و انتشار فیلم‌های تقطیع شده و متعارض نکنند؛ دستگاه قضایی نیز پیش از لحاظ کردن اظهارنظرات غیرکارشناسی برخی روزنامه‌ها و نیز برخی از مقامات انتظامی، باتوجه به هزینه‌ای که این مرگ غم‌انگیز برای جامعه ایرانی و خانواده محترم او ایجاد کرده، در پی روشن کردن حدوث این حالت موخر بر شادابی مهسا امینی باشند.

دستگاه قضایی به عنوان متصدی و مسوول این پرونده باید مستقل از اظهارنظرات افراد غیرمتخصص و بی‌مسوولیت و همچنین مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های اشخاصی که درصدد پاک کردن مساله هستند، با استفاده از نظرات کارشناسان پزشکی، جریان دستگیری مهسا از لحظه انتقال او به داخل ون، ورود وی به بازداشتگاه وزرا و در پی آن مرگ مغزی و انتقال او به بیمارستان را لحظه به لحظه مورد بررسی قرار دهند؛ درضمن برای تسکین غم کل مردم ایران و خانواده این دختر جوان، مستقلا تمام وقایع را به نحوی که برای افکار عمومی امنیت و اطمینان ایجاد شود، منعکس کنند.

در این مورد بهترین راه‌حل تشکیل هیاتی حقیقت‌یاب مرکب از حقوقدانان، قضات، روزنامه‌نگاران و به ویژه پزشکان مغز و اعصاب و قلب است تا با بررسی کامل موضوع حقایق روشن شود. همچنین برای همیشه از تکرار این وقایع که صرفا مربوط به گشت ارشاد نیست و در زندان‌ها نیز مرتبا تکرار می‌شود، جلوگیری کنند و مسوولان واقعی و آمران آنان را به سزای کیفر خویش برسانند.

هم اکنون قبل از روشن شدن نتیجه تحقیقات، در اظهارنظرات مقامات تعارض‌های زیادی وجود دارد. بنابراین در پایان توصیه می‌کنم بخشی از نیروی انتظامی که مورد اتهام قرار گرفته‌اند تا زمان رسیدگی دستگاه قضایی سکوت کرده و از متوصل شدن به رسانه‌های دولتی مانند صدا و سیما و خبرگزاری‌های منتسب به دولت خودداری کنند؛ این شکیبایی را نیز داشته باشند که تخلف شخص یا اشخاص به معنی تخلف همه افراد نیروی انتظامی نیست.

* وکیل پایه یک دادگستری

اخبار برگزیدهیادداشت