مالیات‌ستانی و ضربه به تولید
.به گزارش جهان صنعت نیوز: پیامک‌های تلخ روزانه و یا آگهی‌های رایج این روزهای برخی از سایت‌ها نشانه‌ای مبنی بر گسترش مهاجرت دارد و سرمایه و اعتبارات واحدهای تولیدی تعطیل‌شده کوچک و بزرگ مسیر خروج از کشور و سرمایه‌گذاری در اقتصادی دیگر را طی می‌کند. شاید اگر از صاحبان این واحدهای تولیدی از دلایل پایان سرمایه‌گذاری‌شان در کشور را جویا شویم، ما را با عللی رو‌به‌رو کنند که راه‌حل آن بسیار ساده و دم‌دستی باشد اما کج‌سلیقگی و ناآشنایی سیاستگذار با فرآیندهای تولیدی و سرمایه‌گذاری سبب چنین دلسردی‌هایی در کشور شده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که طی بازه بیست‌ساله نزدیک به ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و کشور ما باتوجه به اینکه با منابع ارزی محدودی دست و پنجه نرم می‌کند در راهی خطرناک و پر از پیچ و خم قرار گرفته است. سال ۱۳۹۶ را می‌توان بدترین سال از حیث خروج سرمایه نامید و در همان سال نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه راه خروج از کشور را برگزیدند. نکته تاسف‌برانگیز ماجرا زمانی است که سرمایه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی صرف خرید زمین و خانه در ترکیه شده است و آمارها نشان می‌دهد که ۱۷ درصد از خانه‌های خریداری‌شده در کشور ترکیه برای افرادی با ملیت ایرانی است. حتی سال‌هایی مانند ۱۳۹۵ که آمار خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد از اعداد و ارقام خوبی برخوردار بود باز هم فرآیند خروج سرمایه از کشور جریان داشت و از به‌صرفه‌ترین کارها به حساب می‌آمد.
آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند و آماری دیگر حاکی از سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیون دلاری ایرانی‌ها در بخش املاک کشور امارات است. بسیاری از شرکت‌ها و یا فعالان اقتصادی شاغل در کشور ترکیه و امارات روزی به فعالیت‌های مولد و تولیدی در اقتصاد کشور می‌پرداختند اما نگاه نادرستی که مجموعه دولت و سیاستگذار به تولید و درآمد کشور داشت سبب بروز چنین اتفاقات دردناکی شده است.
مالیات و مالیات‌ستانی از دلایل برجسته این دلسردی و نومیدی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی است. دولت برای افزایش درآمد خود باید به سراغ افزایش درآمدهای حاصل از صادرات و یا به اصطلاح خارجی روی آورد و یا اینکه از تجارب کشورهای توسعه‌یافته در حوزه مالیات استفاده کند و تمرکز خود را روی این کار بگذارد. اما کشور ما باتوجه به تورم افسارگسیخته و نبود راه صحیح تجارت با سایر کشورها نمی‌تواند از شرایط عادی و طبیعی برای افزایش بهره‌وری تولید استفاده کند و باید برای فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های تولیدی مشوق‌هایی را در نظر گیرد. طی سالیان گذشته که بحث مالیات‌ستانی و درآمد مالیاتی بسیار داغ شده، دولت برای افزایش چنین درآمدهایی به سختگیری‌هایی روی آورده است که فقط توانسته از بخش مولد کشور پاسخی بگیرد و هنوز سایر بخش‌ها از جمله سفته‌بازان، فعالان بخش نامولد و غیره توجهی به مالیات‌ستانی دولت نکردند و دولت هم ابزاری برای اخذ مالیات از آنها ندارد.
اصلاحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی در حساس‌ترین پیچ تاریخی
طی روزهای گذشته موضوعات پیرامون مسائل مالیاتی و به خصوص ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی از محورهای اصلی دغدغه کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور است. این ماده که در سال‌های گذشته مشوق‌های مالیاتی مناسبی را برای تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار داده بود به طور ناگهانی و عجیبی به حذف آن پرداخت و سبب نگرانی‌های فراوانی برای فعالان اقتصاد مولد کشور شده است.
در صدر ماده ۱۳۲ ق.م.م فعلی درآمد ابرازی مشمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه‌یافته و هم در سایر مناطق به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این مشوق باعث می‌شود که اشخاص حقوقی غیردولتی تلاش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند هم از نرخ صفر صدر ماده بهره‌مند شوند، هم به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی آنها کاسته شود و هم علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد از مشوق سرمایه‌گذاری می‌توانند استفاده کنند. لیکن در پیش‌نویس لایحه اصلاحی این مشوق‌ها نادیده گرفته شده و ملاک استفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت است.
حذف مشوق‌های مالیاتی چراغ سبزی برای فرار سرمایه از کشور
در این خصوص امیر رجایی، عضو کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران اظهارکرد: مجموعه قوانین و مقررات موجود موجب کاهش انگیزه صاحبان ایده و تولیدکنندگان می‌شود. درحال حاضر دولت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد که فعالیت تولیدی رونقی پیداکند و همین موضوع سبب استخدام کارگرانی در این کارخانه شود. فعالیت تولیدی به هیچ‌وجه آسان نیست و باید مقرراتی وجود داشته باشد که صاحبان سرمایه را به این سمت سوق دهد و انگیزه آنان را چند برابر کند.
وی افزود: در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی نکته‌ای به آن اضافه شده است که مشوق‌هایی را در شعاع هوایی ۱۲۰ کیلومتری تهران و یا شهرهای توسعه‌یافته در نظر گرفته که این بسیار غلط است. چرا نباید داخل تهران فعالیت تولیدی بدون دود و آلاینده انجام داد. بسیاری از نیروی کار داخل تهران به هیچ عنوان مسافت ۱۲۰ کیلومتری را برای شغل خود طی نمی‌کنند و ترجیح آنها داخل شهر است. در مناطق کمتر توسعه‌یافته که هرسال در لیست آنها تغییراتی حاصل می‌شود برای چند سال مالیات صفر برای تولیدکنندگان بخش خصوصی تعیین کردند، اما در این مناطق کمتر توسعه‌یافته دسترسی به منابع آب، گاز، برق و غیره بسیار دشوار است و فعالیت در این مناطق راحت نیست و به تنهایی باید زیرساخت تامین آنها را فراهم کند. برای حمل‌و‌نقل نیروی انسانی و افراد مرتبط به واحد تولیدی باید حمل‌و‌نقل مناسب را تامین کرد و همه این عوامل نشان می‌دهد که این مناطق هم صرفه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد.
رجایی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای تسهیل این امور و ترغیب هرچه بیشتر تولیدکننده چیست، گفت: در آیین‌نامه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی آمده است که فعالیت در شهرک‌های صنعتی از بخشودگی مالیاتی پنج ساله برخوردار است. اما در اصلاحیه جدیدی که دولت پیشنهاد داده این آیین‌نامه به کلی حذف شده و هرسال این قوانین سخت‌تر و سرمایه کوچک‌تر می‌شود. مجموع این اتفاقات باعث می‌شود که سرمایه‌گذار به فکر خروج سرمایه خود باشد و دیگر با این موضوعات دست‌و‌پنجه نرم نکند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :