خطر حذف کارخانه‌های کوچک روی
.به گزارش جهان صنعت نیوز: با بررسی وضعیت صنعت روی کشور، به نظر می‌رسد با توجه به سهم حداکثری بخش خصوصی در این عرصه، بهتر است دولت دست از تصدی‌گری بردارد؛ چراکه نقش این نهاد در صنعت روی مخرب شناخته می‌شود. در این خصوص وضع قوانین بر عرضه خاک روی به شدت چالش‌برانگیز است. همچنین دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد محدودیت‌های بسیاری برای بازرگانان ایجاد کرده است.
مساله‌ای که موجب می‌شود دارندگان مجوز بهره‌برداری که همیشه سرمایه‌هایشان نجات‌بخش واحدهای تولیدی کم‌توان بوده از عرصه حذف شوند. موضوعی که پیامدش حذف کارخانجات کوچکی است که بخش عمده‌ای از اشتغال این صنعت را در خود جای داده‌اند.
کارشناسان باور دارند بحث تبعات ناشی از تحریم‌ها علیه صنایع و مواد معدنی کشور یک موضوع است اما بحث مشکل‌آفرینی دولت هم موضوعی دیگر! درواقع وقتی تولیدکنندگان روی می‌توانند بخشی از نیاز خود به ماده اولیه را از طریق ورود موقت کالا تامین کنند، با سد دستورالعمل‌های متناقض وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در خصوص ایفای تعهد ارزی مواجه می‌شوند.
اما به باور فعالان معدنی بهتر است دولت در راستای تسهیل در صدور مجوزها ازجمله پروانه اکتشاف، گواهینامه کشف و پروانه بهره‌برداری و نیز حمایت‌های مالی نظیر اعطای تسهیلات برای ماشین آلات معدنی و تجهیزات پیش‌فرآوری داخل معدن، جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه نظیر وضع عوارض صادراتی یا وارداتی گام بردارد. همچنین به منظور توزیع متوازن خاک معدنی و کاهش وابستگی به واردات، گفته می‌شود که بهتر است اقدامات لازم در جهت یکپارچه‌‌سازی و تجمیع معادن کوچک‌‌مقیاس روی و واحدهای فرآوری مستقر در محدوده آنها انجام شود و تمرکز تنها بر معادن بزرگ از جمله انگوران و مهدی‌آباد نباشد.
با توجه به اینکه ایران در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روی دنیا قرار دارد و مشکلات این عرصه هم کم نیستند، «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با حمید معماریان مدیر یک شرکت معدنی به بررسی مشکلات موجود در ارتباط با صنایع روی پرداخته است.
– در حال حاضر وضعیت صنعت روی به چه صورت است؟ بفرمایید این مشکل از کجا ناشی می‌شود و چرا ما با این مساله روبه‌رو هستیم و برای حل آن چه باید کرد؟
امروز بزرگ‌ترین دغدغه کارخانجات ذوب روی کشور تامین خوراک یعنی خاک روی است. در واقع این مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که شاهد عدم تناسب ظرفیت‌های نصب‌شده کارخانجات ذوب و تقاضا با میزان استخراج ماده معدنی و عرضه هستیم. البته این مهم به طور حتم ناشی از سیاست‌های غلط دولت در سنوات گذشته تا به حال بوده است.
– چطور باید این مشکل را حل کرد؟
به باور بنده به طور حتم به اکتشافات جدید ذخایر روی و نیز حمایت از معادن در حال بهره‌برداری در راستای استخراج حداکثری و حمایت از واردات خاک روی نیاز است. واردات خاک روی بیشتر از کشور ترکیه برای کارخانجات شهرک روی زنجان و بعضا از بنادر جنوبی برای کارخانه‌های مستقر در قشم و بندرعباس و یزد صورت می‌گیرد. در این خصوص اگر بتوان تامین خاک روی از طریق واردات را به طور حرفه‌ای انجام داد، بهتر است. درواقع به جای اینکه هر کارخانه‌ای جداگانه اقدام به مذاکره با معادن خارجی کند (که نهایتا منجر به رقابت منفی شده و سبب افزایش قیمت خاک و به نفع معادن خارجی می‌شود)، بهتر است نماینده‌ای از طرف کارخانجات متقاضی نسبت به مذاکره و خرید اقدام کند.
– گفته می‌شود در صنعت روی، دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد، نظر شما چیست؟
تصدی‌گری دولت در هر بخشی قطعا مخرب است و صنعت روی هم جدای از این ماجرا نیست. امروز شاهد هستیم که وضع قوانین بر عرضه خاک روی در بورس کالا از سوی دولت مشکلاتی را ایجاد کرده است. با صدور بخشنامه‌های متعدد از طرف دولت شاهدیم که محدودیت‌های بسیاری برای بازرگانان جهت خرید خاک روی از بورس کالا ایجاد شده است. به این ترتیب کارخانه‌داران (یعنی دارندگان مجوز بهره‌برداری) صرفا توانایی خرید از بورس کالا را دارند و بازرگانانی که همیشه سرمایه‌هایشان نجات‌بخش واحدهای تولیدی کم‌توان بوده است (با سلف‌خری) و به تامین مالی آنها کمک کرده‌اند از بورس کالا حذف شده‌اند. به طور حتم این روند سبب حذف کارخانجات کوچک که بخش عمده‌ای از اشتغال این صنعت را در خود جای داده‌اند، می‌شود.
در ادامه با عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها طی یک سال گذشته و تداوم این سیاست، صرفا سرمایه بازرگانان و فعالان سلف‌خری که باعث بقای کارخانجات کوچک شده‌اند از بازار خارج شده و فقط کارخانجات انگشت‌شمار بزرگ در این رقابت زنده می‌مانند.
– یعنی به باور شما سیاست‌ها باعث می‌شوند که بازرگانان و کارخانه‌داران کوچک صنعت روی به تدریج از دور حذف شوند؟
بله، دقیقا. به طور مثال شاهد برقراری شرایطی نظیر برگزاری مزایده‌های بزرگ هستیم. در این روند حداقل خرید را در بورس کالا آنقدر بالا در نظر می‌گیرند که تنها کارخانجات بزرگ توانایی شرکت در آن را داشته باشند. از طرفی محدودیت‌ها را آنقدر افزایش می‌دهند که باعث می‌شوند بازرگانانی که با نقدینگی جای خالی بانک‌ها را پر کرده‌اند به تدریج از سیستم حذف شوند. در نهایت با عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش کارخانجات به بن‌بست رسیده و قطعا محکوم به تعطیلی می‌شوند.
– به این ترتیب اینکه بگوییم تمرکز دولت تنها بر معادن بزرگ سرب و روی از جمله انگوران و مهدی‌آباد است؛ در حالی که باید به معادن دیگر هم توجه کرد، بیراه نیست! به نظر شما در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، این عملکرد صحیح است؟
به هیچ وجه. حمایت دولت از معادن کوچک قطعا مفید خواهد بود. فقط باید دقیقا مشخص شود چه نوع کمک و حمایت دولتی باید به معدن‌کاران ارائه شود. بهتر است حمایت‌ها در راستای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها نظیر پروانه اکتشاف، گواهینامه کشف و پروانه بهره‌برداری و نیز حمایت‌های مالی نظیر اعطای تسهیلات برای ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات پیش‌فرآوری داخل معدن باشد.
– بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ای که برای صنعت روی کشور ترسیم شده است، باید میزان تولید شمش روی حدود سه برابر افزایش یابد. به نظر شما چقدر تا این میزان فاصله داریم و برای این هدف چه باید کرد؟
به باور بنده در کل، افزایش ظرفیت تولید شمش روی تا سه برابر کار درستی نیست؛ چرا که ظرفیت تولید خاک روی از معادن روی داخل کشور از نیاز واحدهای فرآوری نصب‌شده و در حال کار بسیار کمتر است. به این ترتیب افزایش ظرفیت بخش فرآوری کار اشتباهی خواهد بود. این مهم در شرایطی درست است که فعالیت در نزدیکی مرزهای غربی یا جنوبی با هدف تامین خاک روی از ترکیه یا بنادر جنوبی صورت گیرد. منظور این است که چنانچه دولت اصرار به اجرای سیاست افزایش تولید شمش روی را داشته باشد، صرفا باید این کارخانجات در استان‌های آذربایجان غربی با هدف تامین خوراک از ترکیه و استان هرمزگان با هدف تامین خوراک از بندرعباس شکل بگیرند.
– کمی در مورد تحریم‌ها صحبت کنید، به باور شما این روند چقدر برای صنعت روی مشکل‌آفرین است؟
تحریم‌ها در بخش صادرات شمش روی هزینه‌های تبدیل و ورود ارز را بالا می‌برند و بر افزایش قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارند. در واقع تحریم‌ها سبب رونق صرافی‌ها و حساب‌های تراستی در خارج از کشور شده و به جای آنکه نرخ تبدیل ارز متناسب با نرخ‌های بین‌المللی نظیر سایت XE باشد با رقمی بسیار بالاتر و هزینه‌های گزاف انجام می‌شود. گاه در مسیر تبدیل ارز، برخی صرافی‌ها با کلاهبرداری، تمام مبالغ مشتریان را به سرقت برده و نتیجه آن می‌شود که کارخانجات بیچاره و آواره شده و در چشم به‌هم‌زدنی هستی‌شان به باد می‌رود.
به طور مثال این اتفاق در سال ۹۸ در سامانه نیما رخ داد و شاهد بودیم که سرمایه صدها کارخانه و تولید‌کننده توسط یک شرکت به یغما رفت و هنوز دعاوی مربوطه در محاکم قضایی مفتوح و در جریان است.
– در کل برای حل مشکلات صنعت روی چه انتظاری از دولت دارید؟
تسهیل در صدور مجوز و عدم دخالت بی‌موقع در بخشنامه‌ها، قوانین و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه نظیر وضع عوارض صادراتی یا وارداتی و عمر کم قوانین و بخشنامه‌ها از جمله مواردی است که دولت باید به آن توجه کند.
اگر بخواهم منظورم را از عمر کم قوانین و بخشنامه‌ها با ذکر مثالی روشن کنم، باید بگویم که سه ماه شاهد وضع عوارض ۲۵ درصدی بودیم، بعد عوارض ۵۰ درصد شد و بعد هم شاهد ممنوعیت کامل و در نهایت هم یک مرتبه آزادسازی صادرات صورت گرفت! این در حالی است که تداوم هر قانون و بخشنامه‌ای سبب می‌شود تا تولید‌کننده با سیاستگذاری‌های مربوط به آن خود را با شرایط وفق دهد. برعکس این قضیه را هم ببینیم، یعنی وقتی شرایط ناپایدار تولید‌کننده را سردرگم و بی‌انگیزه می‌کند، نهایتا عطای تولید را به لقایش خواهد بخشید و دست از تولید برمی‌دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
