پیچ و خم قانونی تفکیک صمت
.به گزارش جهان صنعت نیوز: تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها و الزامات پس از آن به خصوص در ارتباط با وزارت صمت اگرچه در دولت محمود احمدی‌نژاد هم سابقه داشته و به اخذ رای اعتماد مجدد مهدی غضنفری به عنوان وزیر بازرگانی از مجلس منتهی شده است اما برای دولت فعلی موضوع جدیدی به حساب می‌آید به طوری که اظهارات اخیر دولتمردان نه تنها در تعارض با قانون اساسی است بلکه این شائبه را به وجود آورده است که دولت می‌خواهد با زیر پا گذاشتن قولی که به نمایندگان مجلس داده، جایگاه سیدرضا فاطمی‌امین در وزارت صمت را بدون نظرخواهی دوباره از مجلس حفظ کند.
بحث بر سر تشکیل وزارت بازرگانی همچنان داغ است اما در این ارتباط ابهاماتی ایجاد شده که بد نیست به آنها پاسخ داده شود. یکی از این ابهامات این است که در صورت توافق دولت و مجلس بر سر تشکیل وزارت بازرگانی، آیا قرار است که سیدرضا فاطمی‌امین با تمام انتقاداتی که نسبت به عملکردش وجود دارد به عنوان وزیر صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه دهد؟ موضوع بعدی اینکه آیا به لحاظ قانونی و حقوقی در صورت تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تفکیک آن، باید برای هر دو وزارتخانه وزرای جدیدی معرفی شود و فاطمی‌امین به عنوان وزیر صنایع و معادن نیز در حین اخذ رای اعتماد وزیر بازرگانی از مجلس، بار دیگر از مجلس رای اعتماد دریافت میکند یا خیر؟
پاسخ به این ابهامات اگرچه کار دشواری نیست اما از آنجایی که مسوولان دولت سیزدهم هر روز سخنان جدیدی را به میان می‌آورند و در ارتباط با این موضوع اتحاد و اشتراکی ندارند، این روزها اظهارنظرهایی به گوش می‌رسد که کارشناسان و فعالان اقتصادی را نگران‌تر از قبل میکند. به عنوان مثال اخیرا معاون پارلمانی رییسجمهور در اظهارنظری اعلام کرد که قرار است دولت تنها برای وزارت بازرگانی وزیر معرفی میکند.
سیدمحمد حسینی در پاسخ به این سوال که آیا دولت فاطمی‌امین را به‌عنوان وزیر صمت پیش‌فرض می‌داند و می‌خواهد فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند، اعلام کرده است: دقیقا ما چنین برداشتی داریم. برخی نمایندگان می‌گویند دولت باید ۲ وزیر معرفی کند. ولی نگاه دیگری در دولت وجود دارد. در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، از جهت حقوقی تنها بخش تجارت از وزارت صمت که تا حالا صنعت، معدن و تجارت بوده است حذف می‌شود اما هویتش باقی می‌ماند و تنها بخشی از وظایفش کم می‌شود پس نیازی نیست که وزیر صمت را مجددا معرفی کنیم. در این میان اما بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرده است که در حال حاضر بحث تفکیک وزارت صمت مطرح نیست، بلکه بحث تشکیل وزارتخانه جدید «بازرگانی» مطرح است.
اما آنچه وزیر صمت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده است، مبهم‌تر از اظهارنظرهای قبلی است. فاطمی‌امین در خصوص طرح تفکیک وزارت صمت اعلام کرده است که تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست. بلکه به معنای ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود.
استیضاحی که هنوز پابرجاست
این اظهارنظرهای متفاوت از سوی مسوولان دولت سیزدهم اما شائبه‌هایی را هم برای نمایندگان مجلس به وجود آورده است، چرا که آنها حدود دو ماه پیش که بحث استیضاح فاطمی‌امین وزیر صمت مطرح بود، تنها به این شرط این کار را به تاخیر انداختند که دولت لایحه تفکیک وزارت صمت را ارائه دهد و به دنبال آن دو وزیر را برای وزارت بازرگانی و همچنین وزارت صنایع و معادن به مجلس معرفی کند.
اما اظهارات اخیر، نمایندگان مجلس را نیز سردرگم کرده است و حتی این اقدامات برای نمایندگان خانه ملت به مثابه خلف وعده از سوی دولت نیز قلمداد می‌شود. بر همین اساس برخی نمایندگان در انتقاد به صحبت‌های اخیر معاون پارلمانی رییسجمهور اعلام کردند که این صحبت‌ها بر خلاف وعده‌ای که رییسجمهور داده، بود است. آنها همچنین نسبت به این موضوع که اظهارات معاون پارلمانی رییسجمهور خلاف اظهارات شخص رییسجمهور است، گلایه کرده‌اند و می‌گویند در هر صورت استیضاح وزیر صمت هنوز پابرجاست و اگر دو وزیر به مجلس معرفی نشوند، قطعا استیضاح فاطمی‌امین دوباره دنبال خواهد شد.
ناگفته نماند که دو ماه پیش با وساطت قالیباف، استیضاح فاطمی‌امین به دلیل آنچه تفکیک وزارت صمت نامیده شد، با ارائه مهلت دو ماهه به دولت متوقف شد. در این باره یک نماینده مجلس با اعلام دلیل توقف دوماهه در استیضاح وزیر صنعت، گفت: با تفکیک وزارت صنعت، وزرای جدید باید رای اعتماد بگیرند و رییسجمهور هم نباید فاطمی‌امین را معرفی کند. علی بابائی‌کارنامی اظهار کرد: رییسجمهور برای معرفی دو وزیر جدید برای وزارت صنعت و بازرگانی قول داده و مجلس منتظر اقدام دولت است تا موضوع وزارت صنعت با معرفی وزرای جدید تعیین‌تکلیف شود.
اصرار بر تثبیت جایگاه فاطمی‌امین
اما سوالی که در شرایط فعلی باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا به لحاظ حقوقی باید سیدرضا فاطمی‌امین برای ماندگاری در وزارت صمت بار دیگر از نمایندگان رای اعتماد دریافت کند یا اینکه دولت با وعده معرفی ارائه طرح تفکیک وزارت صمت و معرفی دو وزیر، تنها سعی کرده است که استیضاح فاطمی‌امین را متوقف کند و در نهایت با تثبیت او در جایگاهش، یک وزیر را برای وزارت بازرگانی معرفی کند؟
در این خصوص البته کارشناسان نظرات متفاوتی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال نماینده مردم اهواز در مجلس در این باره معتقد است که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود فاطمی‌امین دوباره باید رای اعتماد بگیرد. سیدکریم حسینی معتقد است اگر بعد از تفکیک وزارتخانه صمت تصمیم دولت بر معرفی فاطمی‌امین به عنوان وزیر یکی از وزرای دو وزارتخانه تازه تاسیس باشد، باید مجدد از نمایندگان مجلس رای اعتماد دریافت کند. این در حالی است که نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید: در صورت تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، وزیر فعلی صمت نیازی به کسب رای اعتماد ندارد، زیرا یکبار رای اعتماد را کسب کرده است. این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر این وزارتخانه‌ها جدا شدند و رییسجمهور وزیر صمت را در صنعت و معدن نگذاشت و در وزارت بازرگانی قرار داد و برای وزارت صمت یک وزیر معرفی کرد، وزیر سابق هم باید رای اعتماد بگیرد ولی اگر در وزارت صمت باقی ماند رای اعتماد نیاز ندارد.
اشتراک نظر مسوولان بر سر معرفی یک وزیر
بر همین اساس دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با توجه به سابقه قبلی مدیریت در سطوح مدیریتی ارشد وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به اظهارنظرهای اخیر دولتمردان در مورد تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی وزیر واکنش نشان داد و گفت: موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌شود اما آنچه برای بنده جالب بود، اشتراک نظر مسوولان دولتی بر سر معرفی یک وزیر به مجلس بود، چرا که به عقیده آنها در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صمت سر جای خودش است و وزیر هم دارد. بنابراین تنها باید برای وزارت بازرگانی وزیر معرفی شود.
دکتر جهانبخش سنجابی‌شیرازی در پاسخ به این سوال که آیا موضع‌گیری‌های اخیر دو مقام ارشد دولتی درست و مسبوق به سابقه است یا خیر، افزود: پاسخ بسیار ساده و روشن است و قطعا موضع‌گیری مقامات دولتی مورد اشاره منطبق بر اصول مبین و تصریح قانون اساسی و قوانین عادی نیست. وی در توضیح این نظر افزود: از منظر قوانین عمومی و عادی کشور از جمله ماده ۲ قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخص است.این در حالی است که به موجب قانون ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، وزارتی به نام صمت تشکیل شده که بر پایه اصولی از قانون اساسی موضوعیت و شانیت قانونی پیدا کرده و قاعدتا در لایحه بودجه ردیف بودجه‌ای برایش در نظر گرفته شده است. اما هر زمان قانونی که به موجب آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجار تشکل گرفته است به هر دلیل دچار تغییر و ثلمه از جنس نسخ یا فسخ یا اصلاح شکلی و ماهوی بشود، قاعدتا یک قانون جدیدی شکل گرفته و حکم متدرج در آن باید مد نظر قرار گرفته شود و قانون قبلی موضوعیت ندارد.
به گفته وی، بنابراین توصیف یا تفسیری که آقایان انجام دادند، تفسیر منطبق با قانون اساسی و عادی نیست. بخش ابتدایی و فراز پایانی اصل ۱۳۳ نیز معنای متضاد اصل ۱۳۴ به روشنی تکلیف را روشن کرده است یعنی با تشکیل وزارت بازرگانی وظایف و اختیارات حوزه تجارت داخلی و خارجی و روابط تجاری بین‌المللی از وزارت صمت و وظایف قانونی آن منفک می‌شود و لذا وظایف و اختیارات قانونی وزارتخانه باقیمانده از وزارت صمت فعلی عملا وظیفه و اختیارات جدیدی است و ساختار و سازمان جدیدی هم خواهد داشت و چرخه گردش فرآیندها و خدمات آن نیز متفاوت از امروز خواهد بود و حتی سازمان‌های موضوعی مرتبط با اینکه وظایفی مثل سازمان توسعه تجارت، مرکز شماره‌گذاری کالا، صندوق ضمانت صادرات، نمایشگاه‌های بین‌المللی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و یا دیگر بخش‌های مرتبط هم طبیعتا از ساختار وزارت صمت منفک می‌شوند و بنابراین وزارتخانه‌ای که باقی می‌ماند، یک وزارتخانه جدید است.
ضرورت اصلاح استدلال حقوقی دولتمردان
سنجابی‌شیرازی بیان کرد: بر این اساس اگر بخش تجارت و بازرگانی را از وزارت صنایع و معادن و تجارت جدا کنیم، آنچه که باقی می‌ماند به حکم اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری سال ۱۳۹۰ شورای محترم نگهبان دیگر همان وزارت صمت قبلی نیست و مفروض ذهن و حقوقی دوستان دولتی و یا بهتر بگویم مستمسک مورد اشاره در مصاحبه‌های آنان صحیح و منطبق بر اصول پیشگفته قانون اساسی و قواعد حقوقی مورد استناد شورای محترم نگهبان در صدور نظریه تفسیری فوق‌الاشاره نیست، چرا که هم اهداف، وظایف و هم ساختار منطقی و فیزیکی این وزارتخانه تغییر خواهد کرد.
وی ادامه داد: معنایش این است که اگر یک بخشی تحت عنوان انتزاع در عبارت‌های حقوقی منفک شود، بخش باقیمانده هم در واقع یک وزارتخانه و بخش جدیدی است که از نظر شکل و ماهیت با بخش قبلی یک تفاوت معناداری دارد.
رییس سابق مرکز نوسازی تحول اداری و فناوری وزارت صمت با تاکید بر اینکه به موجب اصل ۱۳۳ قانون اساسی، حدود اختیارات وزارتخانه‌ها توسط قانون معین می‌شود افزود: بنابراین ایجاد هر نوع تغییر در وزارتخانه‌ها نیازمند تصویب مجلس است. به این معنا که اگر امروز وزارت صمت وظیفه رسیدگی به امور تجاری، صنایع و معادن را دارد و در ماه‌های آینده قرار است امور تجاری در یک وزارتخانه جدیدی تشکیل شود و دیگر مسوولیت رسیدگی به امور تجاری در اختیار وزارت صمت نبود، باید قانون حدود وظایف این وزارتخانه را تایید کند.
به گفته وی، وقتی وزارتخانه‌ای با وظایف و اختیارات جدید تشکیل می‌شود و این وزارتخانه با وزارتخانه یا وزارتخانه‌های سابق که پیش از این بودند متفاوت است، بنابراین رییسجمهور باید با معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های جدید اعم از تشکیل شده و یا تغییر یافته جدید، از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
سنجابی‌شیرازی با اشاره به صراحت نصوص بخش آغازین و پایانی اصل ۱۳۳ و معنای اصل ۱۳۴ قانون اساسی اظهار کرد: با توجه به اینکه در نظریه صریح شورای نگهبان به صراحت ذکر شده «هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی در وظایف وزارتخانه‌ها اولا باید به تصویب مجلس برسد و نیز وزیر وزارتخانه‌های جدید یا تغییر یافته وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
وی بیان کرد: در صورت تشکیل وزارت بازرگانی عملا بخش تجارت وزارت صمت از وزارت صمت فعلی انتزاع یافته و فقط وزارت صنایع و معادن باقی خواهد ماند و در طرح مجلس هم بر این امر صحه گذاشته شده است. بنابراین به نظر می‌رسد خط خبری و استدلال حقوقی سخنگوی محترم دولت و معاونت محترم پارلمانی ریاست‌جمهوری و وزیر فعلی صمت نیاز به اصلاح دارد تا خدای ناکرده موجبات تشدید منازعه با مجلس و شورای نگهبان فراهم نشود.
گفتنی است مهدی غضنفری وزیر بازرگانی سابق روز ۱۵ مرداد ۱۳۸۸، بر خلاف نظر دکتر نعمت احمدی توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت بازرگانی به مجلس معرفی و روز ۱۲ شهریور همان سال از مجموع ۲۸۶ رای گرفته شده، با ۱۵۸ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳۷ رای ممتنع موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای وزارت صمت شد. غضنفری اما بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بار دیگر از سوی احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ با ۲۱۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
ایجاد هر نوع تغییر در اختیارات وزارتخانه‌ها، نیازمند تصویب مجلس
روز یکشنبه ششم شهریورماه سال جاری خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی دولت و نیز خبرگزاری تسنیم با انتشار مصاحبه‌ای با معاونت پارلمانی رییسجمهور نسبت به مخابره پیامی به فضای سیاسی اداری کشور دال بر عدم ضرورت معرفی وزیر صنایع و معادن در صورت تشکیل وزارت بازرگانی اقدام کردند در حالی که مغایرت این نظریه‌ها با نص صریح اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکار است.
پس از تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران در راستای اجرایی کردن تکلیف مندرج در ماده (۵۳) این قانون، در تاریخ ۴ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، تصمیم گرفت تا با ادغام هشت وزارتخانه دولتی در یکدیگر، آنها را به چهار وزارتخانه تبدیل کند. ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم مقرر می‌کرد: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
براساس تصمیم هیات وزیران، وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی، مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، نفت با نیرو و رفاه و تامین اجتماعی با کار و امور اجتماعی ادغام می‌شدند. پس از این تصمیم، اظهارنظرهای مختلفی درباره وجاهت حقوقی این تصمیم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. برداشت دولت از ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه این بود که وقتی مجلس در این ماده، دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است، دولت نیازی به ارائه لایحه جدید و کسب نظر مجلس شورای اسلامی برای ادغام ندارد و راسا می‌تواند این ادغام‌ها را انجام دهد و سپس صرفا برای تعیین اختیارات و وظایف وزارتخانه‌های جدید، دولت ملزم به ارائه لایحه به مجلس است. در دیگر سو، مجلس شورای اسلامی معتقد بود که براساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، دولت هم برای ادغام این وزارتخانه‌ها و هم برای تعیین اختیارات و وظایف وزارتخانه‌های جدید باید به مجلس، لایحه بفرستد و سپس با معرفی وزیر پیشنهادی، از مجلس برای وی تقاضای رای اعتماد کند.
پس از بروز این اختلاف میان مجلس و دولت، علی لاریجانی رییس مجلس در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۰، طی نامه شماره ۹۶۸۷/۱۰/د مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ به شورای نگهبان تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی را به استناد اصل ۹۸ قانون اساسی از شورای نگهبان تقاضا کرد. شورای نگهبان نیز متعاقب این تقاضا در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ استفسار مذکور را مورد بحث و بررسی قرار داد و نظریه تفسیری خود را طی نامه شماره ۴۲۲۴۹/۳۰/۹۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
در بخشی از متن نظریه تفسیری شورای نگهبان به مجلس این‌طور آمده است:
الف) به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی، حدود اختیارات وزارتخانه‌ها توسط قانون معین می‌شود. بنابراین ایجاد هر نوع تغییر در اختیارات وزارتخانه‌ها، نیازمند تصویب مجلس است.
ب) هنگامی که وزارتخانه‌ای با وظایف و اختیارات جدید تشکیل می‌شود، این وزارتخانه با وزارتخانه یا وزارتخانه‌های سابق که پیش از آن بوده‌اند، متفاوت است. بنابراین رییسجمهور باید با معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه جدید، برای وی از مجلس تقاضای رای اعتماد کند؛ چه آنکه وزارتخانه یا وزارتخانه‌های سابق دارای اختیارات و وظایف خاصی بوده‌اند که مجلس شورای اسلامی با توجه به آن وظایف و اختیارات، صلاحیت‌های وزیر مربوطه را بررسی و به وی برای تصدی وزارتخانه سابق اعتماد کرده است. بر این اساس، هر چند برای وزارتخانه جدید، همان وزیر سابق در نظر گرفته شود، باید صلاحیت وی مجددا در مجلس شورای اسلامی برای وزارتخانه جدید با توجه به وظایف و اختیارات کنونی، مورد بررسی قرار گیرد.
ج) برای پاسخ به این استفسار باید به این نکته توجه شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اختیارات و وظایف وزارتخانه، «تغییر اساسی (ماهوی)» است یا خیر، همچنان که در استفسار نیز به این نکته توجه شده و تعبیر «تغییر اساسی» به کار رفته است؛ توضیح آنکه چنانچه تغییراتی در حیطه اختیارات و وظایف یک وزارتخانه انجام می‌شود، از تغییرات ماهوی و اساسی باشد که تناسبی با آنچه در سابق بوده ندارد، بر اساس اصل ۱۳۳، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و معرفی وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد دارد، اما چنانچه این تغییرات جزئی و غیراساسی باشد، به نحوی که در محتوای اختیارات و وظایف سابق تغییر و خللی وارد نکند، نیازمند تصویب مجلس و تشریفات اصل ۱۳۳ نیست.
د) اساسا تفکیک کردن بین تغییرات اساسی و غیراساسی در وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها که در متن استفساریه انجام شده است، صحیح نیست، زیرا مطابق قانون اساسی تعیین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و هر گونه تغییر، اعم از تغییرات اساسی و غیراساسی باید به تصویب مجلس برسد. آنچه مهم است، صرف انجام تغییرات است و اساسی و غیراساسی بودن آنها موضوعیتی در لزوم تصویب مجلس ندارد.
ه) در ادغام یک یا چند وزارتخانه، وزارتخانه‌هایی که وزیر داشته‌اند و برای وزارتخانه متبوع‌شان از مجلس رای اعتماد گرفته‌اند، یکی شده و وزارتخانه جدیدی شکل می‌گیرد. این وزارتخانه جدید، چیزی غیر از وزارتخانه قبلی است و نیاز به وزیر جدید دارد. بنابراین از آنجا که وزارتخانه‌های ادغام شده از بین رفته‌اند و یک وزارتخانه جدید با هویت جدید شکل گرفته است، وزیر جدید، اعم از اینکه یکی از همان وزرای سابق باشد یا شخص جدیدی معرفی شود، باید برای تصدی امر وزارتخانه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد کسب نماید.
و) قسمت اخیر اصل ۱۳۴ قانون اساسی بیان میکند: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی، در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییسجمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است.» این جمله دارای مفهوم است؛ به این معنا که در صورت اختلاف نظر در وظایف «دستگاه‌های دولتی»، تصمیم هیات وزیران در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون داشته باشد لازم‌الاجرا نیست و اساسا در این موارد هیات وزیران، صالح به رفع اختلاف نیست. این موضوع به طریق اولی در مورد تداخل در وظایف وزارتخانه‌ها نیز حاکم و روشن است که در این موارد، هیات وزیران نمی‌تواند مصوبه‌ای برای تداخل وظایف وزارتخانه‌ها داشته باشد، بلکه تعیین‌تکلیف درباره این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
ز) براساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، هم موضوع ادغام وزارتخانه‌ها نیاز به تصویب در مجلس دارد و هم تعیین اختیارات و وظایف آنها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هم فردی که می‌خواهد تصدی وزارتخانه جدید را برعهده گیرد؛ اعم از اینکه وزیر یکی از وزارتخانه‌های سابق یا شخص دیگری باشد باید اعتماد مجلس را برای تصدی وزارتخانه جدید به دست آورد.
در نهایت اینکه با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسوولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. همچنین وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :