چنبره دولت بر صندوق توسعه/صندوق توسعه ملی، صندوق تولیدکنندگان نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: بخش خصوصی به طور کلی خود را حامی صندوق توسعه ملی می‌داند اما نسبت به قیمت‌گذاری‌های دستوری و بی‌ثباتی اقتصادی که باعث شده در بازپرداخت‌ها مشکل ایجاد شود، انتقاد دارد اما در مقابل رییس صندوق توسعه ملی معتقد است که صندوق توسعه ملی صندوق تولیدکنندگان نیست و نمی‌توان با استفاده از عناوینی همچون جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی، این صندوق را مانند یک صندوق ریالی دید که منابع بی‌کرانی دارد. در واقع مهدی غضنفری معتقد است که توهم نامحدود بودن منابع در مورد این صندوق اشتباه است و باید بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست. وی همچنین معتقد است که کار این صندوق نه‌تنها بنگاهداری نیست و نباید تبدیل به شستا شود بلکه صندوق توسعه ملی یک هلدینگ است که می‌خواهد در راه توسعه کشور سهیم باشد. رییس صندوق توسعه ملی حتی اعلام می‌کند که تولید بی‌محابا مقدس شده است و نمی‌توان هر تولیدی را به هر قیمتی سرپا نگه داشت.
اما آنچه رییس صندوق توسعه ملی نسبت به آن توجهی ندارد این است که بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخش خصوصی نیست و اتفاقا مشکلات از آنجا ناشی شده که منابع صندوق برخلاف قانون و اساسنامه به دولت و شرکت‌های دولتی اعطا شده است. بنابراین نمی‌توان همه تقصیر‌ها را در این خصوص به گردن بخش خصوصی و تولیدکنندگان انداخت چراکه مقصر اصلی ناکامی‌های صندوق توسعه ملی خود دولت است. در واقع می‌توان به صراحت اعلام کرد که میزان اعطای منابع از محل صندوق توسعه ملی به دولت و شرکت‌های عمومی و دولتی، بیش از آن‌چیزی است که به بخش تولید پرداخت شده است. بنابراین بد نیست که با شفافیت اعلام شود چه سهمی از منابع به بخش خصوصی پرداخت شده است. در این راستا در نشست رییس صندوق توسعه ملی و اعضای اتاق بازرگانی تهران که دیروز برگزار شد، این‌گونه اعلام شد که لازم است، اعلام شود که چه سهمی از منابع صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته و آیا این نهاد به اهداف خود دست یافته است؟
در سی‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی برگزار شد، چالش‌های بخش خصوصی و صندوق مطرح و به بحث گذاشته شد. نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان اصلی و قانونی این صندوق فعالان بخش خصوصی هستند، بر رفع مشکلات و موانع موجود در صندوق، بازگشت تسهیلات معوق و همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تاکید کردند. ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و… مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی همچنین ناعدالتی در تخصیص و اعطای منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و بخش دولتی را عاملی در شکست آن عنوان کرده و روی این موضوع تاکید کردند که بخش خصوصی از این منابع در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری استفاده می‌کند.
دو علت اصلی شکست حساب ذخیره ارزی
رییس صندوق توسعه ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دو علت اصلی شکست حساب ذخیره ارزی را اعلام و اظهار کرد: من دو علت اصلی در مورد شکست حساب ذخیره ارزی را ذکر می‌کنم که یکی از اشکالات نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه حکمرانان کشور و چه در گروه فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو شده‌ایم. دوم نیز اشکالات کنشی و منشی است.
وی ادامه داد: در مورد اشکالات نگرشی و بینشی گروه اول، چهار مشکل داریم که ممکن است همچنان باشد یا نباشد و یکی اینکه توهمی به نام بی‌کرانگی منابع داریم و فکر می‌کنیم پول‌هایی که در اختیار دولت و بانک‌هاست یک اقیانوس بوده و پایان‌ناپذیر است و لذا گرفتن وام مدام انجام می‌شود و همه فکر می‌کنند می‌توان تا بی‌نهایت وام گرفت این در حالی است که اگر کوه دماوند هم باشد و ریزریز از آن پول برداشته شود، پایان می‌یابد.
غضنفری افزود: ما نیز در مورد صندوق ذخیره ارزی فکر می‌کردیم که چقدر پول در این صندوق داریم و این توهم در مورد بانک‌ها نیز وجود دارد و یکی از دلایلی که در مجلس تسهیلات تکلیفی را برای بانک‌ها گاهی اوقات وضع می‌کنند شاید توهم نامحدود بودن منابع است چراکه وقتی از یک عددی بیشتر شود حس نامحدود بودن داریم در حالی که واقعا اینطور نیست.
تولید را بی‌محابا مقدس کردیم
وی اضافه کرد: برای تولیدکننده باید فرش قرمز پهن کرد، اما هر تولیدی را نمی‌توان به هر قیمت سرپا نگه داشت و ممکن است نتوانیم خیلی از تولیدها را حفظ کنیم یا اصلا شاید نتوان در همه حوزه‌ها تولید کرد. اما استفاده از این عبارت که تولید بسیار مهم است، موجب شده گاهی اوقات بی‌محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزیم و این منابع نیز بازنگردد. در واقع حساب ذخیره ارزی قربانی همین تقدس فریبکارانه شد. وقتی پولی مال دولت و دیگران می‌شود، دقتی را که در مورد پول خودمان داریم در مورد آن پول نداریم و وقتی از طریق بانک‌های عامل وام داده می‌شود آن مراقبتی که بانک‌های عامل از پول خودشان می‌کنند از حساب ذخیره ارزی نمی‌کردند و همین الان نیز صندوق ذخیره ارزی این گرفتاری را دارد.
غضنفری ادامه داد: مساله دیگر که امیدوارم به مقامات برنخورد، تجربه اندک حکمرانی است؛ ما حساب را شکل دادیم اما هنوز نمی‌دانستیم به عنوان یک حکمران که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست، ارزی وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حساب و کتاب کردیم و دیدیم که چقدر صندوق کوچک شده است. اگر صندوق ارزی بوده و وام ارزی داده شده باید ارزی گرفته شود لذا این مسائلی که مطرح کردم اشکالات نگرشی و بینشی بود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: اما بقیه اشکالات که به کنش و منش ما برمی‌گردد یک تله تقسیم‌بندی است؛ مثلا می‌گویند کسانی که نمی‌توانند ارز بدهند آنها را دسته‌بندی کنیم، ضمن اینکه یک عده هستند که خیلی بیچاره هستند و لذا از آنها ریال دریافت کنیم. در واقع یک راه کوچک را باز می‌کنند و مثلا می‌گویند از ۱۰ نفر ریال بگیریم و فقط کافی است که با یک نفر از این ۱۰ نفر موافقت شود و لذا به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها می‌آیند پشت این ۱۰ نفر می‌ایستند و این ۱۰ نفر تبدیل به آمبولانس در بزرگراه می‌شوند.
جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی است و این مساله کاملا واضح است، گفت: صندوق توسعه ملی صندوق ریالی نیست و یک صندوق ارزی است که می‌توانست مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه آسیایی، خارج از کشور باشد. لذا باید یک تمایز برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست. بعضی‌ها می‌گویند دولت بخشنامه دارد که ریال بدهیم و بانک مرکزی به صندوق ارز بدهد. شاید بانک مرکزی بتواند این کار را بکند ولی صندوق نمی‌تواند این کار را بکند، زیرا صندوق بانک مرکزی نیست و بانک عامل هم نیست.
وی ادامه داد: خیلی‌ها به ما می‌گویند که مثلا می‌خواهیم برای شهرمان مترو بسازیم، به آنها می‌گوییم به ما چه کار دارید، صندوق توسعه ملی محلی برای مراجعه وام گرفتن نیست. صندوق بورس و بیمه نیست که بگویند سیل و زلزله آمده و کشاورزان دچار آسیب شده‌اند لذا برای جبران آن از محل صندوق وام بدهید.
ذخایر صندوق هیچ‌گاه نباید به صفر برسد
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: ذخایر صندوق هیچ‌گاه نباید به صفر برسد. صندوق توسعه مثل هیچ‌کدام از نهادهای پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است و باید این مساله را جا انداخت. چرا اسم صندوق را بانک نگذاشتند؟ صندوق محلی است که در آن پول تجمیع می‌شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق یک بنگاه و یک هلدینگ است که باید منابع آن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه یک مبلغی داشتیم و همان را هم به سختی نگه داشتیم، افزود: صندوق باید مانند جنگل رشد کند و در دنیا نیز همین طور است و صندوق‌ها رشد می‌کنند. به عنوان مثال صندوق امارات عددش به هزار میلیارد دلار رسید و همچنان در حال افزایش است.
درآمدهای نفت باید وارد صندوق شوند
غضنفری بیان کرد: به نظرم تنها نهادی که می‌تواند شعار جدایی اقتصاد از نفت را عملیاتی کند صندوق است و اتاق بازرگانی باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد در خط جدیدی که ما داریم باشد یا خطی که در گذشته بوده است. این مهم است و این فرصت‌های ملی کم پیش می‌آید. معتقدیم تمام درآمدهای نفت باید وارد صندوق شود و حتی انفال نیز باید وارد صندوق شود. صندوق باید سرمایه‌گذاری کند، زیرا درآمدهای نفت ثروت نیست بلکه سرمایه است و هیچ‌کس نباید از سرمایه خود مصرف کند در حالی که ما از سرمایه می‌خوریم و هر سال سرمایه را در بودجه می‌گذاریم و آن را به صفر می‌رسانیم. این غلط است و یک‌بار بگوییم غلط است و خودمان را نجات دهیم، درآمدهای نفت باید وارد صندوق شودو صندوق باید به عنوان سرمایه به آن نگاه کند نه ثروت با کمک بخش خصوصی این کار را انجام دهد.
وی افزود: کار صندوق بنگاهداری نیست و مثلا نباید تبدیل به شستا شود. البته ممکن است شستا هم از خودش دفاع کند و بگوید ما موفق هستیم. لذا وقتی ثروت جمع شد ثروت را به بودجه بدهیم یعنی سود عملیات را به بودجه دهیم نه خود منابع. این آرمان نهایی ما است و این نقطه تصمیم‌گیری تاریخی است که می‌توانیم پشت آن بایستیم. صندوق، اتاق تسویه و یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست، یعنی یک عده‌ای از دولت طلبکارند و پول صندوق را نمی‌دهند. این موضوع به صندوق چه ربطی دارد. صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست یا تحریم‌ها نیست بلکه واقعیت این است که وام داده‌ایم و باید وام را پس گرفت.
صندوق ۸/۱ میلیارد دلار مطالبات معوق دارد
غضنفری اظهار کرد: حدود ۱/۷ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق بوده است. از وقتی که ما مسوولیت صندوق را برعهده گرفتیم که ۳/۵ میلیارد دلار از آن تعیین‌تکلیف شده و ۸/۱ باقی مانده است که شاید قوی‌ترین و بدهکارترین شرکت ملی نفت و وزارت نفت بود که به ما گفتند، بدهی را برای ما به مدت ۴ سال استمهال کنید که در جواب به آنها اعلام شد پروژه‌های شما به بهره‌برداری رسیده است و لذا باید وام به صندوق بازگردد و پیرو آن مسائل و مشاجره‌هایی ایجاد شد که این مسائل به گوش مقامات رسید و آنها نیز گفتند صندوق درست می‌گوید و باید منابع صندوق پس داده شود، بنابراین جلساتی در رابطه با این مساله برگزار شد که مشخص شد، نزدیک ۳ میلیارد دلار طلب از شرکت ملی نفت بود که به توافق رسیدیم بخشی به صورت سهام و بخشی نیز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر پول‌ها بازپرداخت نشود، در برخی از پروژه‌ها رسوب می‌کند و این مساله مانع رشد اقتصادی است.
وی افزود: در صندوق نمی‌توانیم به دولت وام بدهیم و به همین دلیل اجازه رهبری را می‌گیرند. غضنفری اظهار کرد: صندوق توسعه حدود ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته که حدود نیمی از آن طی ۱۰ سال گذشته با مجوزهای خاص دولت‌ها برداشته شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی وام داده شده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: یک مقداری همچنان نزد بانک مرکزی ذخیره داریم و به دستور بانک مرکزی ۹ میلیارد دلار به ریال تبدیل شد و بابت این دستور ۷ میلیارد دلار ضرر کردیم، با این ضرر نرخ بازده صندوق در ۱۰ سال گذشته صفر درصد است.
وی گفت: به زودی دوره جدیدی در صندوق آغاز می‌شود و من نیز مانند شما به دنبال بهبود فضای کسب‌و‌کار هستم. من یک نفر مانند خود شما شکارچی پروژه‌های سودآور هستم که می‌خواهیم سودآور باشیم. در واقع ما یک هلدینگی هستیم که می‌خواهیم در راه توسعه کشور به شما کمک کنیم.
کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
در این نشست همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم در پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی ۵ سال برنامه ششم توسعه از کشور خارج شده است. مسعود خوانساری اظهار کرد: در این برنامه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و تک‌رقمی کردن تورم طی ۵ سال آینده ابلاغ شده است و لذا اهداف خوب و بزرگی است که امیدواریم به آن دست یابیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: قطعا برای موفقیت لازم است یک تحلیل از برنامه پنج ساله ششم داشته باشیم. در کل در برنامه ششم باید معادل ۹/۴۶ درصد رشد اتفاق می‌افتاد، اما آنچه در برنامه پنج ساله ششم رشد حاصل شده، ۴۴/۳ درصد بوده است. از سوی دیگر میانگین رشد سالانه تورم که قیمت‌ها در طول پنج سال است معادل ۷۶/۴ درصد برابر شده است به این معنا که افزایش قیمت زیادی را در برنامه پنج ساله داشتیم. در حالی که این اعداد نشان‌دهنده وضعیت نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است که این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.
رقم خروج سرمایه از کشور بیشتر از آمارهای اعلامی
وی بیان کرد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته و طبق اعلام بانک مرکزی، خروج سرمایه در ۵ سال ۴۵ میلیارد دلار بوده که به معنای خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلاری به صورت سالانه است.
خوانساری با بیان اینکه به نظرم این رقم خوش‌بینانه است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقینا رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلار در سال است. به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال‌های گذشته کاهش یافته است به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است. در حالی که براساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۴/۲۱ درصد رشد پیدا می‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۸/۲۸ درصد کاهش داشته است یعنی سالانه معادل ۷۶/۵ درصد کاهش یافته است.
رشد بهره‌وری در طول برنامه ششم صفر بوده است
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: رشد بهره‌وری باید بررسی شود. رشد بهره‌وری از دو طریق حاصل می‌شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌ها و نهادهایی که در اختیار است که به عنوان بهره‌وری تلقی می‌شود. به عنوان برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالانه بهره‌وری معادل ۸/۲ درصد باشد که متاسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است و نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره‌وری نبوده و یا حداقل ساز‌و‌کار با بهره‌ور نیست.
وی اظهار کرد: بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌وری شده است. ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در ایران کمتر از یک‌دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند ۱۱ درصد، برزیل ۶ درصد و پاکستان ۶ درصد سهم داشته است، افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌و‌نقل و صنعت نیز کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است و برآورد سازمان برنامه ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می‌کنیم.
آفت بزرگ خروج سرمایه از کشور
وی بیان داشت: اگر به صورت خلاصه بخواهیم ناکامی‌های برنامه ششم اقتصادی را جمع‌بندی کنیم، از جمله آن افت شدید سرمایه اجتماعی است که باعث‌شده سرمایه‌گذاری کاهش یابد و یا سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته بیشتر در بخش‌های غیرمولد باشد. از سوی دیگر نیز خروج سرمایه است که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است و سوم خروج نیروهای زبده کشور است که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند و در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته است.
خوانساری گفت: دومین عامل مدیریت غلط در مباحث اقتصادی بوده است و سوم نیز تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی بوده است و چهارم نیز تحریم است که مانند موریانه اقتصاد کشور را می‌خورد و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید باعث کاهش راندمان و کاهش بهره‌وری شده است و روزبه‌روز بازار رقابتی را در جهان از دست می‌دهیم.
وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه‌های بالا برای واردات و صادرات به وجود آورده عدم‌النفع‌هایی برای اقتصاد به وجود آورده که شاید سالانه بیش از صد‌ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی که حدود سالانه ۵ میلیارد دلار داشته‌ایم در سال گذشته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. خوانساری اظهار کرد: لذا مسوولان و هیات دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعا ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :