سایه سنگین قوای سه‌گانه بر نظام پولی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در قانون بانکی مورد نظر مجلسی‌ها، شورای فقهی از این پس می‌تواند در خصوص اجرا و یا عدم اجرای بخشنامه‌ها و سیاست‌های نهاد پولی تصمیم‌گیری کند و عهده‌دار مسوولیت کنترل تورم و نقدینگی شود. همچنین سیطره قوای سه‌گانه بر مجمع عمومی بانک مرکزی، موجب شده که تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر برود و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیدا کند. متزلزل شدن جایگاه مقام پولی در طرح بانکداری مجلس به معنای ورود نیروهای جدید و غیرمتخصص به حوزه سیاستگذاری پولی است که در تقابل جدی با قانون فعلی پولی و بانکی کشور قرار دارد. مدیران خبره بانکی از این طرح به عنوان تهدیدی جدی برای استقلال بانک مرکزی یاد می‌کنند و نسبت به پیامدهای ویرانگر آن برای اقتصاد هشدار می‌دهند. با توجه به برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی، باید این پرسش را مطرح کرد که اقتصاد ایران با اجرای این طرح به کدام سمت و سو هدایت خواهد شد؟
موضوع اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به سال‌ها پیش برمی‌گردد. هرچند تلاش‌های گسترده‌ای برای انجام اصلاحات در قانون بانکداری کشور صورت گرفت اما عمده این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و تغییری در رویه سیاستگذاری پولی کشور ایجاد نشد. با این حال از سال گذشته نمایندگان مجلس از طرحی رونمایی کردند که هدف اصلی آن اصلاح قانون پولی و بانکی سال ۵۱ عنوان شده است. هرچند در مدت یادشده این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد تا مورد بررسی‌های بیشتر قرار بگیرد، اما چند وقتی است که فرآیند تصویب بندهای قانونی این طرح در صحن علنی آغاز شده است. در برخی از بندهای تصویب‌شده از سوی مجلسی‌ها، بانک مرکزی مسوول اصلی کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین حمایت از ارزش پول ملی اعلام شده است. آنطور که کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی عنوان می‌کنند، مفاد طرح بانکداری مجلس مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی است. از نگاه آنان، طرح مورد نظر مجلس نه تنها امکان تحقق اهداف تعریف‌شده بانک مرکزی را نمی‌دهد بلکه می‌تواند موجب عقبگرد در زمینه سیاستگذاری پولی نیز باشد.
به طور کلی چند انتقاد اساسی به این طرح وارد شده است؛ نخست اعطای اختیارات قانونی به وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه در تعیین خط مشی بانکداری کشور دوم تعیین شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی نهاد پولی و سوم کاستن از اهمیت سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل و مهار تورم. با توجه به نقدهای وارد شده می‌توان به صراحت اعلام کرد که این طرح اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی را تقلیل می‌دهد و مسوولیت تصمیم‌گیری در خصوص اجرا و یا عدم اجرای یک سیاست را به دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌دهد. در مجموع باید اعلام کرد که طرح بانکداری مجلس تنها طرحی برای تامین خواسته‌های دولت و مجلس از نظام بانکی است. در حالی که یکی از اهداف اصلی اصلاح قانون پولی و بانکی باید بالا بردن استقلال بانک مرکزی و کم کردن مداخلات دولت در حوزه سیاستگذاری پولی باشد اما بندهای قانونی طرح بانکداری مجلس نشان می‌دهد که بهارستان در حال ضربه زدن به اندک استقلال باقیمانده نهاد پولی است؛ موضوعی که می‌تواند خطراتی جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
در نشست تازه‌ای که در همین راستا از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و با حضور اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه بانکی-پولی برگزار شده نیز صاحب‌نظران ابعاد مختلف این طرح را بررسی و نگرانی‌های خود نسبت به قانون بانکی مجلس را بیان کرده‌اند. اما چه مباحثی پیرامون طرح بانکداری مجلس در این نشست مطرح شد؟
طرح بانکی مجلس با نظامات کارشناسی کشور فاصله دارد
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ابتدای این نشست گزارشی از تلاش‌ها و بررسی‌های اتاق ایران و تهران در زمینه طرح بانکداری ارائه کرد. وی در این خصوص اظهار کرد: زمانی که طرح بانکداری مطرح شد، با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسوولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول اینکه به‌عنوان یک مسوولیت اجتماعی می‌خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود؛ از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و اینکه چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در نشست‌های کمیسیون اقتصادی برای جمع‌بندی طرح در مشهد مقدس شرکت کردند. البته تجربه به من نشان داده زمانی که متن قانون نوشته می‌شود وابستگی‌هایی به متن ایجاد می‌شود و تغییر به‌راحتی ممکن نیست.
قاسمی ادامه داد: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتا از روحانیت هستند که معتقدند این طرح به‌ویژه در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت است و در حوزه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی‌کند. گروه دوم کسانی بودند که می‌گویند نوع نگاه این طرح درباره استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از نگاه توسعه‌ای حرف می‌زنند که این شأن‌بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه‌ای کشور مناسب نیست. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مساله نگاه می‌کنند و می‌گویند استاندارد بانک‌های دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می‌بینیم. البته طرحی که در مجلس جمع‌بندی شده، با متن جمع‌بندی‌شده پس از نشست‌های کمیسیون اقتصادی در مشهد مقدس تفاوت جدی دارد. به‌هرحال شبیه سایر طرح‌ها و لوایح مهم، این طرح نیز با نظامات فکری و کارشناسی موجود در کشور فاصله دارد.
وی ادامه داد: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
طرح مجلس مانع بنگاهداری بانک‌ها نمی‌شود
بعد از آن غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی از سابقه طرح بانکداری اسلامی گفت: ما از دولت نهم در این زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین‌بار این موضوع پیگیری شد. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده است، ولی حقیقتا از بی‌عملی دولت‌های مختلف مأیوس و درنهایت دست‌به‌کار شدیم. بالاخره تیم کار خود را شروع کرد آن و خروجی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین‌المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت. آن طرح بیش از ۶۰ ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبه‌رو شد. عده‌ای مخالف آن طرح بودند تا اینکه در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام شد تا کلیات طرح تصویب شود؛ درنهایت عده‌ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و این مسیر درنهایت به طرح بزرگ‌تری منجر شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی – بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ منجر شد.
وی ادامه داد: الآن منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند؛ اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاهداری بانک‌ها نمی‌شود پس نباید تصویب شود و باید این مشکلات حل شود.
مصباحی‌مقدم به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در آن درباره نقش شورای فقهی گفته‌شده است. این نقش در سال ۹۷ در ماده ۱۶ برنامه ششم تصویب‌شده است. آنچه شورای فقهی را تاثیرگذار می‌کند، دیدگاه رییس بانک مرکزی است. اگر رییس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن بدهد شورای فقهی نقش‌آفرینی خواهد کرد و اگر رییس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. الان رییس بانک مرکزی به ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مساله نظارت ابداع خودش است. در دیدار با مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی مطرح شد که ناظران به بانک‌ها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟
وی تاکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند و رییس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.
اختیارات بانک مرکزی محدود می‌شود
در ادامه اما کارشناسان حوزه بانکی- پولی از بندهای این طرح انتقاد و نگرانی‌های خود نسبت به طرح یادشده را اعلام کردند. یکی از نقدهای وارده این است که شورای مشورتی فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده، با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجادشده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسوول پاسخگویی در قبال سیاست‌های پولی کشور است. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.
نکته دیگری که به آن اشاره شد، استقلال بانک مرکزی است. در حقیقت مهم‌ترین مساله‌ای که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم روبه‌جلو است و اگر استقلال بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانون، نوعی عقبگرد بوده و بی‌ثمر است. در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، مجمع عمومی توسط قوه مجریه اداره می‌شد و مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متاسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاستگذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند.
در ادامه به آشفتگی این قانون و از هم گسیختگی آن اشاره شد. کارشناسان بانکی در این خصوص اعلام کردند که قانون نباید با اهداف بانک مرکزی در تضاد باشد. باید شیوه قانون‌نویسی استاندارد باشد. اهداف بانک مرکزی مهم‌ترین مطلب برای نکته عزیمت این قانون است. اگر این اهداف در تضاد با هم باشد مشکل ایجاد می‌شود. ترتیبات نهادی بانک مرکزی باید در ارتباط با هم باشد ولی الان هم عدم هماهنگی مشکل اساسی است. باید شیوه دستیابی به هدف را خود بانک مرکزی تعیین کند.
تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی
در ادامه این نشست نیز به مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اشاره شد. در این خصوص نیز بیان شد که کنترل تورم و ثبات‌بخشی مالی از جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد دارای اهمیت است. در اکثر موارد کنترل تورم باثبات مالی متعارض است. این قانون دارای انسجام درونی نیست. ورود مستقیم احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به‌گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسوولیت‌های سیاستگذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی و بعضا غیرواقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به‌جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و ثبات متغیرهای کلان در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. ۴۰ سال است که تورم در کشور وجود دارد و کسب‌وکارها و اقتصاد و دولت را با مشکل مواجه کرده است. این مصیبت در همه جای دنیا با راحتی درمان شده است. برای حل این مشکلات باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و چرخ را از نو اختراع نکنیم.
به گفته کارشناسان حاضر در این نشست، در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی اولویت ندارد؛ اگر می‌خواهیم چنین استقلالی برای بانک مرکزی تعریف کنیم باید اقتصاد واقعی‌سازی شود. باید به اصول اقتصادی معتقد بود. اما پرسش این است که آنچه به نام اقتصاد اسلامی مشهور شده اما فاقد نظریه و ابزارهای تعریف شده است کشور را به کجا می‌برد؟ اقتصاد ایران در حال حاضر را می‌توان «اقتصاد ذی‌نفع‌ها» تعریف کرد که در آن چارچوب‌ها و ابزارهای علمی سیاستگذاری کارکرد چندانی ندارند. باید در قانون‌نویسی به ابزارهای نوین بانکداری، استانداردهای جدید و فین‌تک‌ها توجه شود و ببینیم ما کجا هستیم؟ core baking ما الان کجاست؟ باید به بانکداری روز دنیا توجه شود. اما این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی ایرادات جدی دارد؛ اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اشیا آینده بانکداری را تغییر خواهد داد. باید برای حل اختلاف شورای فقهی و رییس بانک مرکزی، مرجع تشخیص حل اختلاف و مکانیسمی برای حل اختلاف دیده شود. بانک مرکزی در این طرح جای سایر بانک‌ها نشسته و این برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. کار بانک مرکزی توسعه کسب‌وکار است نه بنگاهداری و شرکت‌داری. باید تعمق بیشتری روی این طرح داشته باشیم.
هرچند افزایش اختیارات شورای فقهی در این طرح یکی از انتقادات جدی است که کارشناسان از آن سخن می‌گویند، اما مصباحی‌مقدم در ادامه از وظایف شورای فقهی دفاع کرد و گفت: آنچه با شرع ناسازگاری دارد را کنترل می‌کند، همین و بس. اصل ۴ قانون اساسی هم همین تاکید را دارد که باید همه قوانین و مقررات بر اساس شرع باشد. باید تکلیف بهره و ربا مشخص شود و این را فقیه باید تعیین‌تکلیف کند. در شرایط تورمی ۴۰ درصد قرار داریم و این غیر از بهره است. آنچه در جهان امروز از بهره وجود دارد عقد قرض است. مبانی قرض احسان است و برای احسان کسی طلب منفعت نمی‌کند ولی ضرر هم نمی‌کند. شورای فقهی هر آنچه را که خلاف شرع تشخیص می‌دهد، عنوان می‌کند. شورای فقهی می‌تواند مصوبات خلاف شرع را بررسی کند.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در پایان این نشست عنوان کرد: همان‌گونه که مباحث پایان جلسه نشان داد، مساله اصلی کشور قانون‌نویسی نیست، زیرا نظرات درباره کارکرد نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی، نظام بانکی و نقش نرخ بهره در تعادل بازارهای مختلف و شکل‌دهی به رفتار کارگزاران اقتصادی متفاوت است، هر قانونی که نوشته شود، در مقام اجرا گرفتار تشتت آرا خواهد شد. اگر مبناها به‌هم‌ریختگی داشته باشند با تغییر قوانین و مقررات نمی‌شود خروجی و نتایج را تغییر داد و باید درباره پارادایم‌های مختلف اقتصادی با هم گفت‌وگو کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :