مصونیت طلای داخلی از تسهیل واردات
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر این اساس شاهد این هستیم که سیاست آزادسازی واردات طلا به تازگی دوباره اعمال شده است. موضوعی که ۴ سال قبل هم در نظر گرفته شده بود اما با موانعی روبه‌رو شد و از گود تصمیم‌گیری کنار رفت. اما حالا اتفاق جدیدی افتاده تا این روند تسهیل شود و آن هم اینکه منشأ ارز این کالای استراتژیک دیگر مورد توجه مسوولان مربوطه نخواهد بود. اواخر شهریور بود که رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش نامه‌ای خطاب به ادارات کل مالیاتی اعلام کرد که با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز است و کسانی که دست به این اقدام بزنند از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف می‌شوند و از نظر منشا، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
اما در رابطه با این سیاست جدید سازمان امور مالیاتی نگاه‌ها متفاوت است. درحالی که برخی کارشناسان باور دارند که این سیاست نقاط قوتی دارد اما برخی دیگر به نقاط ضعف آن اشاره دارند. آنهایی که نگاه خوش‌بینانه به این سیاست دارند دم از حذف قاچاق، داد و ستد آسان‌تر و بهبود واردات می‌زنند. در این روند گفته می‌شود که وقتی فردی پولی داشته باشد، می‌تواند آن را به صورت طلا وارد کشور کند که این مهم به نوعی سرمایه‌گذاری در یک کالای استراتژیک است. مساله‌ای که می‌تواند در تقویت پول ملی موثر واقع شود. چراکه طلا پشتوانه پول است و هر چه بیشتر باشد یکی از فاکتورهایی است که به قوی‌تر شدن پول کشور کمک می‌کند.
اما آنهایی که به این روند بدبین هستند، تاکید دارند که سیاست جدید سازمان مالیاتی چیزی شبیه به آب در هاون کوبیدن است. چراکه در شرایطی که سفره مردم کوچک‌تر شده، مجاز شدن واردات طلا هیچ فایده‌ای ندارد! گفته می‌شود وقتی مردم نان ندارند بخورند چنین تصمیماتی هیچ گرهی از مشکلاتشان باز نخواهد کرد.
با توجه به اینکه به تازگی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از پرداخت عوارض گمرکی و هر گونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده معاف شده است، «جهان‌صنعت» در این گزارش با کارشناسان به گفت‌و‌گو پرداخته است.
سیاستی که مثبت است
در این خصوص کارشناس ارشد طلا و جواهر با بیان اینکه واردات شمش طلا، نقره و پلاتین در گذشته هم آزاد شده بود به «جهان‌صنعت» گفت: در ۴ سال قبل هم این سیاست اجرا شد. به این صورت که برای جلوگیری از واردات طلا به صورت قاچاق ورود آن را به کشور آزاد کردند. در این مدت تعرفه گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده و در کل همه موارد صفر شدند.
محمد کشتی‌آرای با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در پی این سیاست، تصریح کرد: مساله این بود که برای واردات طلا باید منشأ ارز تعریف می‌شد. به این صورت که باید مشخص می‌شد دلار از کجا آورده شده که با توجه به شرایط تحریم و… کمی مشکل‌آفرین بود و در این روند اختلال ایجاد می‌کرد. بنابراین با توجه به اینکه این مساله در روند کار مانع‌تراشی می‌کرد، حالا در سیاست جدید، مشخص کردن منشأ ارز حذف شده است.
او اذعان داشت: بنابراین کسی که پولی در خارج از کشور داشته باشد و بخواهد آن را به صورت شمش طلا وارد کند، دیگر هیچ مشکلی ندارد و مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.
کمک به اقتصاد
کارشناس ارشد طلا و جواهر درباره این پرسش که آیا چنین تصمیمی مثبت است یا منفی خاطرنشان کرد: به طور حتم مثبت است. به دلیل اینکه نخست، واردات طلا موجب حذف قاچاق آن می‌شود که در نوع خود مثبت است. طبیعتا کسی تمایل ندارد که آمار قاچاق در کشور افزایش یابد و این مساله در تقابل با اقتصاد سالم است. دوم اینکه، وقتی فردی پولی داشته، می‌تواند آن را به صورت طلا وارد کشور کند؛ درنتیجه به اقتصاد کمک کرده است. سوم؛ مراودات طلا با کشورهای دیگر تسهیل شده و ما دیگر می‌توانیم بدون دغدغه این روند را سپری کنیم.
همچنین گفته شده که پیش از این امکان فروش شمش طلا به دارندگان گذرنامه‌های ایرانی وجود نداشت زیرا این موضوع قابل رهگیری از سوی آمریکا و تحریم فروشندگان بود ولی با این مصوبه، کشورهای مقصد صادراتی ایران می‌توانند طلای ذوب‌شده با عیارهای مختلف را به ایران بفروشند و این موضوع نیز قابل رهگیری نیست.
کشتی‌آرای همچنین در خصوص تحریم‌ها گفت: فروش طلا به ایران ممنوع و تحریم است و بر این اساس متاسفانه سازمان‌های مختلف جهانی نمی‌توانند به ما طلا بفروشند و ما در این حوزه مشکلات جدی‌ای داریم. اما به هر حال ایران در همین دوران به ونزوئلا نفت فروخت و در مقابل طلا دریافت کرد. او با اشاره به اینکه ارزش طلا از پول رایج هم بیشتر است، خاطرنشان کرد: طلا یک کالای استراتژیک بوده و حتی قوی‌تر از پول ملی است. بنابراین تسهیل در واردات آن موجب می‌شود که قاچاق کمتر، داد و ستد آسان‌تر و واردات بهبود پیدا کند که همه اینها موجب آن می‌شود که ریال قوی‌تر شود؛ چراکه همانطور که می‌دانیم طلا پشتوانه پول است و به ارزش آن اضافه می‌کند.
کارشناس ارشد طلا و جواهر درباره این پرسش که این سیاست چه تاثیری روی قیمت‌های طلای داخلی خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: این روند هیچ تاثیری روی طلای داخلی ندارد. اگر کسانی هم مطرح می‌کنند که این سیاست روی مردم تاثیر می‌گذارد، باید گفت که آنها اصل موضوع را خوب دریافت نکرده‌اند. چراکه منظور از طلا زیورآلات و مصنوعات آن نیست؛ بلکه منظور شمش طلاست که پشتوانه پول است و برای اقتصاد اتفاقا مثبت خواهد بود.
دلسوز تجار نیستند!
همچنین دبیر انجمن صنفی فروشندگان طلا و جواهر با بیان اینکه با این تصمیم برای تجار دلسوزی نشده به «جهان‌صنعت» گفت: این شرایط به نفع رانت‌خوارانی است که ارزهای دولتی به دست می‌آورند و در مقابل هم هیچ پاسخگو نیستند.
محمد مصدق همچنین با اشاره به اینکه این رویکرد از نظر صنفی مثبت نیست، گفت: کسانی که امکان جابه‌جایی ندارند و نمی‌توانند شمش وارد کنند، شرایط برایشان فراهم شده اما اگر خطاب ما حوزه‌های صنفی باشد باید گفت که پس از مدتی به آدرس اعلام‌شده مراجعه شده و پیگیر آنها می‌شوند. او در ادامه بیان کرد: این شمش‌ها با موضوعات فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کاربرد دارد و در این بین نقش بانک مرکزی حائز اهمیت است.
سیاست آب در هاون کوبیدن
در این خصوص همچنین رییس تعاونی تولیدی توزیعی اعضای صنف طلا و جواهر تهران به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع جدیدی نیست بلکه از قبل هم اتفاق افتاده اما تفاوتش این است که مسوولین مربوطه این بار مطرح کرده‌اند که منشأ ارز را در نظر نخواهند گرفت. به این ترتیب اینکه ارز از کجا وارد کشور شده، مورد سوال نخواهد بود.
سپس سید‌هادی خوشبخت با انتقاد از این روند و بیان اینکه چنین سیاستی به مثابه آب در هاون کوبیدن است، خاطرنشان کرد: وقتی کاری نیست و اندازه سفره مردم یک دهم شده، مجاز شدن واردات طلا چه سودی دارد! درواقع این سیاست چه گلی بر سرشان خواهد زد! درحالی که در این مدت درآمد مردم یک‌دهم شده اما شاهد هستیم که هزینه‌ها ۱۰ برابر و دلار از ۳ هزار به ۳۰ هزار تومان رسیده است. در این بین متاسفانه نمی‌شود کار خاصی انجام داد.
رییس تعاونی تولیدی توزیعی اعضای صنف طلا و جواهر تهران در ادامه با انتقاد از چنین تصمیم‌گیری‌هایی تصریح کرد: وقتی مردم نان ندارند بخورند چنین تصمیماتی هیچ لطفی به آنها نمی‌کند. درواقع این مجوزها در صورتی می‌تواند مفید باشد که به توسعه کمک کند.
رییس تعاونی تولیدی توزیعی اعضای صنف طلا و جواهر تهران همچنین گفت: فرض کنیم که طلا هم وارد شد، آن وقت چه کسی می‌خواهد روی آن کار کند و چه کسی می‌خواهد آن را بخرد؟! به این ترتیب وضعیت طوری نیست که مسوولین فکر کنند به مردم پاداش داده‌اند.
خوشبخت خاطرنشان کرد: این بخشنامه در صورتی مفید است که تولید‌کننده بتواند دست به تولید بزند و تولید خود را به دنیا عرضه کند و در نهایت از دستمزد آن منفعتی نصیبش شود تا در نهایت شاهد آن باشیم که چرخه طلا رونقی بگیرد؛ اما در وضعیت فعلی که معیشت مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد، گرانی‌ها به صورت افسارگسیخته ادامه دارد و جلوی تورم را نمی‌شود گرفت، چه توقعی می‌شود از بازار داشت!
گفتنی است، اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ یعنی ۲ شهریور سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :