اقتصاد جهان در تله رکودی فدرال‌رزرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فد بسیار دیر متوجه تورم فزاینده در اقتصاد شده و برای پیاده‌سازی سیاست‌های انقباضی دیر اقدام کرده است. در این میان بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو این اتحادیه در کنار انگلستان در تلاش هستند تا تورم رو به رشد در قلمروی خود را به روش فد کنترل کنند؛ روشی که به اذعان سیاستگذاران پولی، سرعت رشد اقتصادی را به شدت کاهش خواهد داد و اقتصاد جهان را در رکود فرو خواهد برد. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با علی رضاپور تحلیلگر بازارهای بین‌المللی، سیاست‌های فدرال‌رزرو و آثار آن بر بازارهای ریسکی را بررسی کرده و چشم‌انداز بازار بدهی و طلا را مورد ارزیابی قرار داده است.
جلسه فد برگزار شد و همان‌طور که شما در تحلیل گذشته تاکید کرده بودید شاهد افزایش ۷۵/۰ درصدی نرخ بهره بودیم. در همین حال فد برخی پیش‌بینی‌های رشد را نیز کاهش داده و به نظر می‌رسد چشم‌انداز نسبتا رکودی را پذیرفته باشد. بر این اساس آیا می‌توان انتظار داشت که اقتصاد به طور قطع وارد تله رکودی شود؟
همان‌طور که شاهد بودیم نرخ بهره ۷۵/۰ درصد افزایش یافت؛ این میزان افزایش تقریبا در بازارها قیمت‌گذاری شده بود، اما آنچه باعث شد بازارهای مالی تحت تاثیر این جلسه فدرال‌رزرو قرار بگیرند، انتظار نرخ بهره در میان اعضای فدرال‌رزرو برای امسال و سال سال آینده بود که نسبت به جلسات قبل بسیار افزایش پیدا کرده بود. انتظار اعضای فد از ۴/۳ برای امسال به ۴/۴ درصد رسید و برای سال آینده هم انتظار دارند نرخ بهره ۶/۴ درصد باشد. هر چند بازارهای مالی فعلا به سمت رقم ۴/۴ یا ۵/۴ درصد برای انتهای امسال نرخگذاری نکرده‌اند اما نرخ بالای ۴ درصد یا نزدیک به ۴ درصد را پیش‌بینی کرده بودند که تا انتهای سال رخ دهد. این انتظار اعضای فدرال‌رزرو و عدم کاهش نرخ بهره تا انتهای سال بعد، نشان می‌دهد که اولا قبول دارند تورم فعلا در سطوح بالا باقی می‌ماند و اقتصاد را آزار خواهد داد. به همین دلیل باید برای مدتی نرخ بهره را بالا نگه دارند و کاهش نرخ بهره نداشته باشند. انتظار تورمی را هم در همین بخش افزایش داده‌اند. نکته بعدی این است که می‌دانند این اقدامات شدید باعث می‌شود به اشتغال ضربه بخورد و به همین خاطر سطح اشتغال را پایین‌تر از آنچه پیش‌تر فکر می‌کردند پیش‌بینی کرده‌اند. اعضا، نرخ بیکاری را برای سال بعد ۴/۴ درصد برآورد کرده‌اند یعنی تعداد افراد بیکار در اقتصاد آمریکا قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. به واسطه همین اقدامات، کاهش انتظار از رشد اقتصادی را برای امسال و سال آینده بیان کرده‌اند که نشان می‌دهد امسال نرخ Real GDP را از ۷/۱ درصد (دو جلسه قبل)، به ۲/۰ درصد تقلیل داده‌اند که البته رسیدن به همین عدد هم بسیار سخت است و احتمال بسیار زیادی دارد که اقتصاد آمریکا در این سال Real GDP منفی داشته باشد و به نوعی می‌توانیم بگوییم که هم‌اکنون هم در رکود است!
آیا این رکود اروپا را هم گرفتار خواهد کرد؟
وقتی اقتصاد آمریکا در این شرایط در رکود قرار دارد، اقتصاد اروپا قطعا از ماه‌های قبل وارد رکود شده است. انگلستان پذیرفته است که از سه ماهه چهارم به بعد، رکود را تجربه می‌کند. پیش‌بینی اقتصاد چین هم بستگی زیادی دارد به دیتاهایی دارد که در ماه‌های پیش‌رو می‌آید؛ آنها هم با شرایط خیلی بدی دست به گریبان هستند. به طور کلی می‌توان گفت اقدامات بیشتر فدرال‌رزرو باعث می‌شود شرایط مالی در دنیا سخت‌تر شود و بر کشورها و ارزهای دنیا فشار وارد می‌کند. همچنین بر بدهی‌های دلاری که در دنیا وجود دارد بسیار فشار وارد خواهد کرد و باعث می‌شود رشد اقتصادی در مسیر نزولی قرار بگیرد و به سمت یک رکود دیگر برویم.
عمق این رکود چقدر خواهد بود؟
این رکود مثل رکود مسکن نیست. در بخش مسکن سیستم بانکی در دنیا تقریبا دچار اختلال شد اما بعد از آن رگولاتورهایی تعبیه کردند که دیگر مشکلات شدید قبلی را نخواهند داشت و فقط وارد روند منفی اقتصاد می‌شویم. همچنین افزایش نرخ بیکاری محدودی خواهیم داشت و اگر قرار باشد بیش از اینها رشد کند، طبیعتا فدرال‌رزرو همان‌طور که پاول گفت، به دیتاها نگاه می‌کند. اینکه از سیاست‌های کنونی چرخش داشته باشند بستگی به این دارد که چقدر در کنترل تورم موفق خواهند بود. اگر در کنترل تورم موفق باشند و نرخ بیکاری رشد پیدا کرده باشد طبیعتا می‌توانند سیاست‌های خود را تغییر دهند، همان‌گونه که در اظهارات آقای پاول هم بیان شد. نکته بسیار مهم دیگری که در بیانیه فدرال‌رزرو وجود داشت این بود که تاکید کردند می‌خواهند تورم را به دو درصد برسانند و از آنجا که انتظار آنها برای تورم هسته امسال که خودشان نگاه می‌کنند ۵/۴ و برای سال بعد ۱/۳ است یعنی باید تا سال بعد به سیاست‌های افزایش نرخ بهره و انقباضی ادامه دهند. در مورد QT هم که با حجم ۹۵ میلیارد دلار کاهش ترازنامه اتفاق می‌افتد، در سال‌های گذشته مثلا در ۲۰۱۸ با گام ۵۰ میلیارد دلار بود و اکنون دو برابر آن QT که داشته‌اند را انجام می‌دهند. طبیعتا اثر این سیاست را هم در ماه‌های پیش‌رو بر بازارهای مالی خواهیم دید که می‌تواند کاهش نقدینگی در سیستم مالی و در اقتصاد واقعی را رقم بزند. این روند باعث می‌شود که طبیعتا به سمت کاهش سطح اشتغال و کاهش رشد اقتصادی میل پیدا کنند.
رکود بیشتر در کدام بخش‌ها رخ می‌دهد؟
رکودی که محتمل است بیشتر در بخش مسکن و در بخش تولید رخ خواهد داد. به ویژه با توجه به افزایش قیمت گاز و کامودیتی‌ها در دو سال گذشته، یکی از عواملی که می‌تواند تورم را کنترل کند، سرکوب بخش تولید و کالاهاست که اتفاق افتاده و دیتاهای آن را هم می‌بینیم. در بخش تولید و مسکن می‌توانیم آثار آن را زودتر ببینیم. معمولا در اقتصاد آمریکا در بخش خدمات، تقاضا وجود داشته و الآن هم در داده‌ها می‌بینیم که برای بخش خدمات، تقاضا وجودد دارد.
طلا طی هفته گذشته تا قبل از جلسه فد تقریبا ثابت بود؛ بعد از جلسه فدرال‌رزرو طلا توانست بخشی از افت هفته قبل را جبران کند. این رفتار طلا را چطور تحلیل می‌کنید؟ با توجه به وعده فد برای تداوم افزایش نرخ بهره، چه چشم‌اندازی برای بازار طلا متصور هستید؟
طلا قبل از جلسه فدرال‌رزرو کاهش داشت و به ۱۶۶۰ و ۱۶۵۵ دلار هم رسیده بود. این هفته نوساناتی را داشت و مسیر مشخصی را در پیش نگرفته بود. دو فاکتور برای طلا در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر مثبت و منفی داشته باشد. فاکتور مثبت این است که چون انتظار اعضای فدرال‌رزرو در این بیانیه برای تورم امسال و سال بعد بالاتر از آن است که مارکت انتظار داشت این یک نیروی بالا برنده برای طلا است! چراکه طلا به انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد. اما از آنجا که برای مقابله با این انتظارات تورمی سیاست‌های بیشتر انقباضی از سوی فد محتمل است می‌تواند طلا را در مسیر نزولی قرار دهد و این فاکتوری منفی است. اگر طلا در روزهای آتی رشدی داشته باشد، این رشد موقتی خواهد بود و مجددا در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. همان‌طور که قبلا هم گفته‌ایم، دلیلی برای رشد طلا وجود ندارد مگر اینکه تورم بخواهد رشد کند. به دلیل اینکه تورم بالا اقدام بیشتر فد را در پی خواهد داشت در نتیجه طلا می‌تواند نزولی باشد. هدف فد این است که تورم را در سال‌های آینده کنترل کند، در نتیجه طلا دلیلی برای رشد ندارد. ما رشد نرخ بهره واقعی که رابطه معکوسی با طلا دارد را هم در هفته گذشته یا حتی یک ماه اخیر به شدت شاهد بودیم.
در صورت ادامه‌دار شدن روند افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳، وضعیت برابری ارزهای یورو و دلار را چطور ارزیابی می‌کنید؟ برنده کدام‌یک خواهند بود؟
اکنون می‌بینیم ارزش دلار بیشتر از یورو شده است؛ ما افزایش نرخ بهره را تا انتهای امسال داریم و بازارهای مالی انتظار دارند که یک افزایش نرخ بهره هم در سال بعد داشته باشیم. آنچه تاکنون بازارها انتظار دارند این است. نکته حائز اهمیت این است که EBC اقدامات افزایش نرخ بهره را دیرتر انجام داد و هنوز QT را انجام نداده است و در واقع در مقابل سیاست‌های فدرال‌رزرو اقدام کمتری را انجام داده است. از سمت دیگر، ریسک رکود در اروپا بالاتر است و فشار تورمی از سمت افزایش قیمت گاز باعث شده است که رشد اقتصادی آنها به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. این عوامل باعث می‌شود که ما الآن قیمت یورو در مقابل دلار را پایین‌تر از یک ببینیم. اما از اینجا به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اقدامات بیشتر فدرال‌رزرو و حتی خود ECB باعث می‌شود که شرایط اقتصادی بدتر شود. این وخامت باعث می‌شود برابری یورو در مقابل دلار باز هم اعداد پایین‌تری را ببیند. یعنی شاهد دلار قوی‌تری خواهیم بود. شاید تا انتهای امسال بتوانیم این قدرت دلار را باز هم ببینیم یعنی به اعداد ۹۷/۰ یا ۹۵/۰ هم برسیم، اما اینکه سال بعد چه اتفاقی برای یورو در مقابل دلار می‌تواند بیفتد باید یک مقدار دیتاها را ببینیم و اقدامات بعدی را بررسی کنیم که با احتمال بهتر بشود پیش‌بینی کرد.
به نظر شما وضعیت بازارهای سهام و کریپتوکارنسی‌ها در برابر بازار بدهی چطور خواهد بود؟ می‌شود گفت سیاست‌های فد بازار اوراق را داغ خواهد کرد؟ به عنوان مثال در آلمان دیدیم که بازده اوراق ۵ ساله رکورد ۲۰۱۱ رو به شکست است. آیا همین رفتار در موارد مشابه تکرار خواهد شد؟
در خصوص بازار اوراق در بازار کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و آلمان می‌بینیم بازدهی اوراق به شدت افزایش پیدا کرده و در اصل قیمت اوراق به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در دوره‌ای قرار داریم که سیاست‌های انقباضی در ۴۰ سال گذشته به این شدت نبوده است به نحوی که سه جلسه پشت سرهم افزایش نرخ بهره ۷۵/۰ درصدی در اقتصاد آمریکا را شاهد باشیم. در بقیه اقتصادها هم همین‌طور افزایش نرخ بهره را شاهد هستیم. در اصل در بازارهای مالی به گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌شود که همه چیز در مقابل ارزها به فروش می‌رسد و در راس همه این ارزها هم دلار آمریکاست. یعنی همه چیز ظاهرا در مقابل دلار .به فروش می‌رسد. سیاست‌های فد بابت کاهش ترازنامه بر بازار اوراق فشار می‌آورد و باعث می‌شود نرخ‌های بازدهی اوراق افزایش پیدا کند. در اروپا هم به همین‌شکل است؛ در انگلستان خیلی بیشتر و از آنجا که در اروپا و انگلستان سیاست‌های مالی هم دارد افزایش پیدا می‌کند برخلاف سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی، باعث می‌شود که اوراق بدهی بیشتری منتشر کنند و این باعث می‌شود که بازدهی‌ها رشد کنند. بازارهای سهام کریپتو و کامودیتی‌ها همگی دقیقا همان رفتار اوراق را نشان می‌دهند به نحوی که به فروش می‌رسند و قیمت‌گذاری پایین‌تری در مقابل ارزها تجربه می‌کنند. این وضعیت می‌تواند برای بازارهای ریسکی مثل سهام، کریپتو و کامودیتی‌ها اما کم‌کم باید شاهد باشیم که به دلیل افزایش ریسک‌های اقتصادی، تقاضا برای اوراق قرضه بلندمدت کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و آلمان افزایش یابد و بازدهی اوراق قرضه دیگر بیش از این رشد نکند یا حتی کاهش پیدا کند. این در اصل همان شرایط قیمت‌گذاری است که وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود در اوراق می‌بینیم. این حرکت به سمت اوراق نشان می‌دهد که در آینده فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی هم سیاست‌های خود را باید تغییر دهند. به نوعی داریم به سمت رکود می‌رویم و بعد از رکود باید به سمت سیاست‌های رشد اقتصادی حرکت کنیم که سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی است. در آن فضا قیمت اوراق می‌توانند افزایش پیدا کنند. در واقع در بازارهای مالی اول قیمت اوراق افزایش پیدا می‌کند و بعد بقیه دارایی‌ها با یک لگ زمانی می‌توانند افزایش قیمت را تجربه کنند و در نتیجه ما فضایی برای رشد بازار سهام، کریپتوها و کامودیتی‌ها فعلا متصور نیستیم! باید ابتدا در بازار اوراق بررسی کنیم که قیمت اوراق بلندمدت آمریکا اگر رشد داشته باشد با یک لگ زمانی می‌توانیم ببینیم که فد هم تغییر موضع بدهد.
به نظر شما فدرال‌رزرو تا پایان امسال سیاست‌های افزایش نرخ بهره خود را چگونه تنظیم می‌کند و پیامدهای آن چه خواهد بود؟
دو جلسه دیگر فد را برای امسال پیش‌رو داریم. بازارهای مالی ۷۰ درصد انتظار دارند که یک درصد دیگر افزایش نرخ بهره در این جلسه رخ بدهد که می‌تواند دو‌ونیم درصد باشد یا یک و ۷۵/۰ و یک و ۲۵/۰ درصد! اما اگر داده‌های اقتصادی کمی ضعیف‌تر باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک‌ونیم درصد دیگر و یک و ۲۵/۰ درصد دیگر و بعد از آن دیگر افزایش نرخ بهره برای سال بعد نداشته باشیم که دارایی‌های ریسکی هم بتوانند رشد کنند. در اصل نقطه چرخش فد می‌تواند پایان امسال باشد. اگر داده‌های اقتصادی هم یاری کنند و ما شرایط بدی را برای اشتغال ببینیم و از آن سمت تورم هم رشد نداشته باشد. اما تورم بعدی که سه هفته دیگر منتشر می‌شود می‌تواند اعداد بالایی را نشان دهد و در نتیجه مجددا نیم درصد Core CPI بالاتری را در داده‌های تورمی سه هفته آینده ببینیم. این نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره در جلسه بعد هم بین نیم درصد تا ۷۵/۰ درصد متغیر خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :