منطق افزایش تولید یک محصول زیانده
به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق برآوردهای صورت گرفته و بنا به اعلام وزارت صمت، میزان تولید خودرو بیش از ۳۷۰ درصد در سال جاری رشد داشته و آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که در مرداد ماه امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات رشد بالای ۲۰ درصدی رقم خورده است.
با این حال و علیرغم اینکه اعلام میشود زیان خودروسازان ۴/۳۷ درصد کاهش یافته، اما همچنان صنعت خودرو بدترین وضعیت از لحاظ سودآوری را در بین سایر صنایع کسب کرده است.
خودروسازان روزی ۶۰ میلیون تومان زیان میدهند
مطابق با نظر کارشناسان و بررسی کدال بورسی شرکتهای خودروسازی به خصوص دو خودروساز بزرگ کشور، زیان انباشته به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی برخی از ناظران معتقدند که این زیان انباشته در طول سه سال و نیم گذشته از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. در این رابطه مدیرعامل سایپا چندی پیش اعلام کرده بود که به ازای تولید هر خودرو ۷۰ میلیون تومان زیان میدهد و طبق برخی از برآوردها به طور کلی دو خودروساز بزرگ کشور ۱۱ میلیون تومان در هر خودرو زیان متحمل میشوند.
بدترین وضعیت از لحظات زیاندهی برای خودروسازان در سال گذشته به ثبت رسیده، به طوری که بررسی صورتهای مالی آنها حاکی از زیان ۲۲ هزار میلیاردی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در طول یک سال است؛ امری که به گفته ناظران مطابق با زیان روزانه ۶۰ میلیون تومانی برای سه خودروساز بزرگ کشور است.
افزایش تولید با کدام منطق اقتصادی؟
یکی از عوامل بنیادی در زیاندهی خودروسازان بحث قیمتگذاری دستوری برای محصولات آنهاست؛ به طوری که خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت، افزایش تورم و نرخ مواد اولیه از شرایط بازار و واقعیتهای میدانی آنجا مانده و به مدار زیاندهی افتادهاند. اما از سوی دیگر این سوال مطرح است که به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نیز وجود بازار انحصاری که کشش و پذیرش هر نوع خودروی تولیدی را دارد، چگونه ممکن است با وجود افزایش تولید و نیز کاسته شدن ۳۷ درصدی از زیان، همچنان خودروسازان بر روی هر یک از خودروهای تولیدی خود زیان میدهند؟
از سوی دیگر سوال مهمتر این است که با توجه به این روند زیاندهی، افزایش میزان تیراژ تولید از چه منطق اقتصادی تبعیت میکند؟ اکنون چند سال است که دائما از سوی متولیان صنعت خودروی کشور تاکید میشود که قرار است میزان تولید افزایش پیدا کند. امری که تا سال جاری همواره در حد حرف و شعار باقیمانده و تنها در طول چند ماه گذشته شاهد بودیم که آمارهای وزارت صمت حاکی از افزایش چشمگیر تولید دو خودروساز بزرگ کشور است. البته در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که جمعآوری حدود ۱۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگها، ازجمله دلایل اصلی رشد خودروسازان بزرگ کشور بوده است. با این حال همچنان این سوال باقی میماند که اگر خودروسازان بزرگ کشور بر روی هر خودرو زیان داده و قیمتگذاری دستوری نیز همچنان جزئی از برنامههای دولت محسوب میشود، چگونه قرار است تولید یک کالای زیانده افزایش یافته و به زیان انباشته بیشتر خودروسازان دامن بزند؟
در این رابطه دو دیدگاه مطرح میشود. دیدگاه نخست بر این باور است که با توجه به شرایط فعلی خودروسازان برای خروج از زیان چارهای به جز افزایش میزان تولید ندارند. دیدگاه بعدی بر این باور است که با توجه به شرایط قطعهسازان به عنوان اصلیترین تامینکنندگان زنجیره خودروسازی و بدهی انباشتهای که از سوی خودروسازان به قطعهسازان وجود دارد، اساسا پایداری در افزایش میزان تیراژ تولید مقطعی بوده و تا زمانی که بحث قیمتگذاری دستوری و چالشهای اساسی صنعت خودرو حل و فصل نشود، همچنان این مدار زیاندهی برای آنها ادامه خواهد داشت.
زیان انباشته به نیمی از ارزش بازار آنها رسیده است
اکنون محاسبات و برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که زیان انباشته چند شرکت اصلی خودروسازی کشور برابر با نیمی از ارزش بازار آنهاست. این زیان انباشته حتی در بهار امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته علیرغم تمامی برنامههایی که اکنون در حال اجراست افزایش یافته است. به همین دلیل است که به نظر میرسد با توجه به وضعیت قطعهسازان، افزایش میزان تیراژ تولید به ۶/۱ میلیون دستگاه در سال در بلندمدت تثبیت نشود. در واقع به گفته کارشناسان ممکن است که تا اواخر امسال برخی از هدفگذاریها برای افزایش تولید به واقعیت تبدیل شود، اما اینکه چنین روندی با توجه به واقعیتهای میدانی صنعت و بازار خودرو در سال آینده تداوم داشته باشد محل سوال است. خصوصا اینکه هنوز بحث رفع تحریمها، ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش تورم در هالهای از ابهام قرار داشته و در چنین شرایطی بعید به نظر میرسد که بدون انجام اصلاحات ساختاری و رفع موانع اصلی در صنعت خودرو، شاهد خروج تدریجی خودروسازان از زیان و به تعادل رسیدن بازار باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :